این دستور پس از آن صادر شد که «هشام برکات» دادستان کل مصر ابلاغیه ارائه شده از سوی سمیر صبری وکیل حقوقی علیه محمد حسنی مبارک  و احمد نظیف نخست وزیر دوره مبارک را به دادستانی عالی امنیت دولت ارجاع داد تا در خصوص اتهام این دو نفر مبنی بر شکنجه زندانیان به نمایندگی از سوی سازمان اطلاعات آمریکا تحقیقاتی انجام دهند.

در این ابلاغیه آمده است که مجلس سنای آمریکا اخیرا گزارش ویژه ای در خصوص شکنجه هدفمند و وحشیانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در زندانهای مخفی این کشور در برخی کشورهای عربی صادر کرده است که مصر نیز جزء این کشورهاست و متهم به شکنجه زندانیان به دنبال انفجارهای 11 سپتامبر سال 2011 است.