به گزارش مشرق، مسأله صدور و اجراي حكم محكوميت يكي از مسئولان سابق اجرايي به يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي خبرساز قضايي تبديل‌شده است و به نظر مي‌رسد ضروري است كه پيرامون آن اندكي تأمل و مداقه گردد.
1- فارغ از كم و كيف حكم صادره –كه اظهارنظر پيرامون آن كاملاً تخصصي و از حوصله اين نوشتار و توان نگارنده خارج است- مي‌توان با قاطعيت ادعا كرد كه اين حكم و اجراي بلافاصله آن جزو نقاط قوت نظام و البته دستگاه قضايي كشورمان است. هرچند اين پرونده چيز جديدي نيست و همان زمان كه فرد محكوم در جايگاه معاونت اول رئيس‌جمهور قرار داشت، اين پرونده مفتوح گرديد، اما به دليل مقاومت‌هاي رئيس‌جمهور وقت، عملاً پيشرفت و تكميل پرونده متوقف شد و نهايتاً پس از پايان دوره مسئوليت فرد، به اتهامات وي رسيدگي و حكم نهايي صادر شد. اما نكته قابل‌تأمل آن است كه بالاخره قوه قضائيه در فاصله نه‌چندان دور به وظيفه قانوني خود عمل كرد و ازاين‌جهت در خور تحسين است.
2- گاه چنين شبهه‌اي از سوي برخي افراد مغرض و معاند نظام مطرح مي‌گردد كه با وجود پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كشورمان كه بعضاً درآن اسامي برخي مسئولان نيز به چشم مي‌خورد، چگونه مي‌توان از پاكدست بودن حاكميت و سلامت نظام سخن گفت و طبيعتاً افراد كم‌اطلاع تحت تأثير چنين شبهاتي قرار مي‌گيرند. در پاسخ بايد اجمالاً گفت كه اولاً حجم همين مفاسد اقتصادي در كشورمان در شرايط كنوني نسبت به آنچه پيش از انقلاب اسلامي واقع‌شده، به‌مراتب كمتر است، هرچند همين اندك هم زيبنده نظام اسلامي نيست. براي مثال فقط در يك فقره، بر اساس برآوردها و اسناد موجود، حجم دارايي‌هاي ملت ايران كه توسط خاندان حاكم بر رژيم منحوس ستم‌شاهي از كشور خارج‌شده، بيش از 100 ميليارد دلار است كه با توجه به كاهش ارزش دلار و نرخ امروز ارز، معادل ريالي كنوني آن رقمي نجومي است كه انسان را متحير مي‌سازد.
ثانياً فراموش نكنيم افشاي اين مفسدان و برخورد با آنها، در درون همين نظام و دستگاه‌هاي مسئول آن اتفاق مي‌افتد و اين دقيقاً دليلي براي پاكدست بودن نظام اسلامي است كه فساد را در درون خود برنمي‌تابد و آن‌را پس مي‌زند. فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در مبارزه با فساد اقتصادي بهترين مصداق براي اين است كه عزم راسخي در كليت نظام براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد و اگر نواقصي نيز هست، مربوط به مجريان و بدنه نظام اجرايي و قضايي است.
3- به‌موازات طرح حكم محمدرضا رحيمي، پرونده‌هاي ديگر دانه‌درشت‌ها خصوصاً آقازاده اختصاري يا همان «م. هـ» معروف در رسانه‌ها خبر ساز شد و با توجه به آنكه به نظر مي‌رسد مراحل رسيدگي به پرونده وي تقريباً به پايان كار خود رسيده است، اينك همگان منتظرند همان‌گونه كه عدالت در مورد معاون اول رئيس‌جمهور سابق اجرايي گرديد، در مورد آقازاده مذكور و ديگر دانه‌درشت‌ها نيز اجرا شود. اشاره‌اي كه در گفت‌وگوي رسانه‌اي اخير معاون اول قوه قضائيه وجود داشت كه از فشار به اين قوه از سوي صاحبان قدرت و مكنت سخن گفته بود، نگراني‌اي كه در خصوص نتيجه‌بخش بودن اين فشارها و رَستن مجرم از چنگال عدالت، به وجود مي‌آورد.
بيش از يك دهه پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي در حكم خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي چنين پيش‌بيني كرده بودند كه: «با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و به‌تدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعي همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاي دولتى و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
طبعاً چنين انتظار رفته و مي‌رود كه قوه قضائيه همان‌گونه كه پيش‌تر هم از سوي مسئولان اين قوه اعلام‌شده است فارغ از فشارها به وظيفه قانوني خود عمل كند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حاميان متهم تلاش كنند با انواع فشارها اين پرونده را از مسير طبيعي خود خارج سازند، مردم را در جريان اين فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه كساني با اجراي عدالت به خطر مي‌افتد؟
4- نكته نه‌چندان مهم كه ذكر آن خالي از لطف نيست اظهارنظر فردي است كه پيش‌تر حامي رحيمي بود و از رسيدگي به اتهامات وي جلوگيري مي‌كرد و اين روزها در رسانه‌ها به‌طور وسيع بازنشر مي‌يابد كه تصريح كرده بود «اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم»؛ جمله‌اي كه هيچ‌گاه تكذيب نشد. اكنون به نظر مي‌رسد گوينده اين جملات نسبت خود را با اين جملات مشخص كرده يا آنكه به قول خود عمل كند. حتي اگر چنين چيزي اتفاق نيفتد، به نظر مي‌رسد پرونده رحيمي باعث سربلندي دستگاه قضايي در عمل به مسئوليت خود و برخي از چهره‌هاي جريان اصولگراست كه در همان زمان انتصاب وي، انتقادات لازم خود را نسبت به انتصاب وي صريحاً اعلام كردند.
1- فارغ از كم و كيف حكم صادره –كه اظهارنظر پيرامون آن كاملاً تخصصي و از حوصله اين نوشتار و توان نگارنده خارج است- مي‌توان با قاطعيت ادعا كرد كه اين حكم و اجراي بلافاصله آن جزو نقاط قوت نظام و البته دستگاه قضايي كشورمان است. هرچند اين پرونده چيز جديدي نيست و همان زمان كه فرد محكوم در جايگاه معاونت اول رئيس‌جمهور قرار داشت، اين پرونده مفتوح گرديد، اما به دليل مقاومت‌هاي رئيس‌جمهور وقت، عملاً پيشرفت و تكميل پرونده متوقف شد و نهايتاً پس از پايان دوره مسئوليت فرد، به اتهامات وي رسيدگي و حكم نهايي صادر شد. اما نكته قابل‌تأمل آن است كه بالاخره قوه قضائيه در فاصله نه‌چندان دور به وظيفه قانوني خود عمل كرد و ازاين‌جهت در خور تحسين است.
2- گاه چنين شبهه‌اي از سوي برخي افراد مغرض و معاند نظام مطرح مي‌گردد كه با وجود پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كشورمان كه بعضاً درآن اسامي برخي مسئولان نيز به چشم مي‌خورد، چگونه مي‌توان از پاكدست بودن حاكميت و سلامت نظام سخن گفت و طبيعتاً افراد كم‌اطلاع تحت تأثير چنين شبهاتي قرار مي‌گيرند. در پاسخ بايد اجمالاً گفت كه اولاً حجم همين مفاسد اقتصادي در كشورمان در شرايط كنوني نسبت به آنچه پيش از انقلاب اسلامي واقع‌شده، به‌مراتب كمتر است، هرچند همين اندك هم زيبنده نظام اسلامي نيست. براي مثال فقط در يك فقره، بر اساس برآوردها و اسناد موجود، حجم دارايي‌هاي ملت ايران كه توسط خاندان حاكم بر رژيم منحوس ستم‌شاهي از كشور خارج‌شده، بيش از 100 ميليارد دلار است كه با توجه به كاهش ارزش دلار و نرخ امروز ارز، معادل ريالي كنوني آن رقمي نجومي است كه انسان را متحير مي‌سازد.
ثانياً فراموش نكنيم افشاي اين مفسدان و برخورد با آنها، در درون همين نظام و دستگاه‌هاي مسئول آن اتفاق مي‌افتد و اين دقيقاً دليلي براي پاكدست بودن نظام اسلامي است كه فساد را در درون خود برنمي‌تابد و آن‌را پس مي‌زند. فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در مبارزه با فساد اقتصادي بهترين مصداق براي اين است كه عزم راسخي در كليت نظام براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد و اگر نواقصي نيز هست، مربوط به مجريان و بدنه نظام اجرايي و قضايي است.
3- به‌موازات طرح حكم محمدرضا رحيمي، پرونده‌هاي ديگر دانه‌درشت‌ها خصوصاً آقازاده اختصاري يا همان «م. هـ» معروف در رسانه‌ها خبر ساز شد و با توجه به آنكه به نظر مي‌رسد مراحل رسيدگي به پرونده وي تقريباً به پايان كار خود رسيده است، اينك همگان منتظرند همان‌گونه كه عدالت در مورد معاون اول رئيس‌جمهور سابق اجرايي گرديد، در مورد آقازاده مذكور و ديگر دانه‌درشت‌ها نيز اجرا شود. اشاره‌اي كه در گفت‌وگوي رسانه‌اي اخير معاون اول قوه قضائيه وجود داشت كه از فشار به اين قوه از سوي صاحبان قدرت و مكنت سخن گفته بود، نگراني‌اي كه در خصوص نتيجه‌بخش بودن اين فشارها و رَستن مجرم از چنگال عدالت، به وجود مي‌آورد.
بيش از يك دهه پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي در حكم خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي چنين پيش‌بيني كرده بودند كه: «با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‌ها و به‌تدريج فريادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلانى كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعي همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاي دولتى و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
طبعاً چنين انتظار رفته و مي‌رود كه قوه قضائيه همان‌گونه كه پيش‌تر هم از سوي مسئولان اين قوه اعلام‌شده است فارغ از فشارها به وظيفه قانوني خود عمل كند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حاميان متهم تلاش كنند با انواع فشارها اين پرونده را از مسير طبيعي خود خارج سازند، مردم را در جريان اين فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه كساني با اجراي عدالت به خطر مي‌افتد؟
4- نكته نه‌چندان مهم كه ذكر آن خالي از لطف نيست اظهارنظر فردي است كه پيش‌تر حامي رحيمي بود و از رسيدگي به اتهامات وي جلوگيري مي‌كرد و اين روزها در رسانه‌ها به‌طور وسيع بازنشر مي‌يابد كه تصريح كرده بود «اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم»؛ جمله‌اي كه هيچ‌گاه تكذيب نشد. اكنون به نظر مي‌رسد گوينده اين جملات نسبت خود را با اين جملات مشخص كرده يا آنكه به قول خود عمل كند. حتي اگر چنين چيزي اتفاق نيفتد، به نظر مي‌رسد پرونده رحيمي باعث سربلندي دستگاه قضايي در عمل به مسئوليت خود و برخي از چهره‌هاي جريان اصولگراست كه در همان زمان انتصاب وي، انتقادات لازم خود را نسبت به انتصاب وي صريحاً اعلام كردند.
روزنامه جوان
