به گزارش مشرق، منابع قضایی مصری اعلام کردند، پرونده محمد مرسی روز سه شنبه برای اولین بار به دادگاه نظامی ارجاع شد تا دادگاه به اتهام وی در خصوص "نقش داشتن در درگیری های خونین آگوست 2013 در استان سوئز " رسیدگی کند.

دادگاه نظامی اولین جلسه خود را در روز 23 فوریه برگزار خواهد کرد و به طور کلی 199 متهم در این دادگاه محاکمه خواهند شد.

"محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مصر و معاونش خیرت الشاطر نیز در ردیف این متهمان هستند.

مرسی که ارتش او را روز 3 ژوئیه 2013 عزل کرد ، متهم به دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان ، فرار از زندان و همکاری اطلاعاتی با قطر ، حماس و حزب الله است؛ و در صورت محکوم شدن، حکم اعدام برایش صادر خواهد شد.

دادستانی کل مصر اتهامات " تحریک به قتل ، حمله به مأموران حفاظت از مراکز دولتی استان سوئز ، ساختمان استانداری و مقر فرماندهی امنیت استان و سوزاندن 2 کلیسا در روزهای 14 و 16 اوت 2013 " را به این صد و نود و نه نفر وارد کرده است.  
 
دادستانی کل مصر در حالی مرسی را به نقش داشتن در درگیری های خونین آگوست 2013 متهم می کند که وی در آن زمان توسط ارتش در محلی مخفی حبس شده بود، و امکان ارتباطش با بیرون وجود نداشت .

دادستانی کل اعلام می کند که درگیری های آگوست 2013 باعث کشته شدن 31 شهروند و زخمی شدن 34 نظامی و آتش گرفتن 5 خودروی نظامی ارتش شد.

طرفداران مرسی روز 14 اوت 2013 پس از عزل وی ، در دو میدان قاهره تحصن کردند که ارتش برای متفرق کردن آنها حداقل 700 نفر را به قتل رساند و درگیری های خشونت آمیزی در همان روز و روزهای بعدی در مناطق مختلف مصر آغاز شد.

طبق قانون جدیدی که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اواخر اکتبر 2014 صادر کرد ؛ غیرنظامیانی که به مراکز دولتی حمله می کنند ، باید در دادگاه های نظامی محاکمه شوند.

ارتش مصر قبلاً افرادی را که به مراکز و نیروهای نظامی حمله می کردند ، در دادگاه های نظامی محاکمه می کرد ولی بر اساس قانون جدید، افراد حتی در صورت حمله به مراکز مهم غیرنظامی، به دادگاه های نظامی معرفی می شوند.

پرونده بیش از 820 نفر از زمان روی کار آمدن سیسی به اتهام حمله به مراکز غیرنظامی در چند شهر ، به دادگاه های نظامی ارجاع شده اند.

پیش بینی می شود که اولین حکم مرسی به اتهام نقش داشتن در قتل تظاهرکنندگان در سال 2012 ، روز 21 آوریل 2015 صادر شود.