به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، به جزئیات روند بررسی و تصویب قانون انتخابات در مجمع تشخیص پرداخت.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات در شرف اتمام  و فقط دو الی سه بند از آن باقی مانده است گفت: آن چیزی که در مورد قانون انتخابات اعلام شد استخوان‌بندی سیاست‌ها را تامین کرد اما باید در نظر داشت که این سیاست است و باید براساس این سیاست‌ها مجلس قانون تصویب کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک بند باقی مانده از چند بند باقی مانده قانون انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: در این بند قانون انتخابات پیشنهاد شده برای اینکه در قانون انتخابات ثباتی صورت بگیرد قانون انتخابات حداقل 10 ساله باشد.

وی در مورد «طرح رسیدگی به بررسی دارایی مسئولان» نیز تاکید کرد: در مورد طرح رسیدگی دارایی مسئولان بحث‌های بسیاری در کمیسیون قضایی و کمیسیون ویژه مطرح شد و در صحن مجمع نیز دو الی سه بار این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: پیشنهادی که در مورد طرح رسیدگی به بررسی دارایی مسئولان به صحن مجمع می‌آمد حکایت از دامنه و توسعه بسیار داشت یعنی به عبارت دیگر تعداد افرادی که قرار بود مورد بررسی قرار بگیرند خیلی زیاد بود و حتی خانواده و بستگان درجه یک را هم اضافه کرده بودند. بنابراین در مجمع گفته شد که توسعه بیش از حد سبب می‌شود کار خیلی وسیع شود که عملی هم نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی تصریح کرد: آقای هاشمی و بقیه هم نظرشان این بود که دارایی مسئولان به کمیسیون ویژه برگردد و پس از بررسی و کارهای کارشناسی مجدداً به صحن مجمع بیاید.