به گزارش مشرق، مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در گزارشی آورده است: «بیست و دومین متمم قانون اساسی آمریکا ایده محدودیت دوره ریاست جمهوری را به قانون اساسی ایالات متحده ملحق کرد.
زمانی که این متمم در سال 1951 تایید شد، رئیس جمهوری آمریکا را رسما از به دست گرفتن قدرت برای بار سوم منع کرد و در این متمم آمده است که رئیس جمهوری که برای دوبار در انتخابات پیروز شده، نمی‌تواند برای بار سوم هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
این متمم همچنین یک رئیس جمهور را از بیش از 10 سال حضور در مسند قدرت منع می‌کند و این در صورتی است که وی به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شود.
به عنوان مثال جرالد فورد، معاون رئیس جمهوری بود که در سال 1974 جای ریچارد نیکسون را گرفت و بیش از دو سال رئیس جمهور بود. اگر فورد در سال 1976 می‌توانست جیمی کارتر را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد، فورد نمی‌توانست بار دیگر برای انتخابات نامزد شود.
مدت‌ها پیش از الحاق بیست و دومین متمم به قانون اساسی آمریکا، پرزیدنت جورج واشنگتن در سال 1796 و زمانی که چند ماه پیش از انتخابات تصمیم گرفت تا برای بار سوم نامزد شود، یک متمم غیر رسمی را مطرح کرد. اما الکساندر همیلتون و بسیاری از موسسان 13 مهاجرنشین آمریکا خواستار یک قوه مجریه قدرتمند بودند و با اعمال محدودیت به عنوان یک مفهوم مخالفت کردند. توماس جفرسون و یک گروه با نفوذ از موسسان 13 مهاجرنشین از این محدودیت برای دوره ریاست جمهوری حمایت کردند.
تنها شخصی که از متمم غیررسمی جورج واشنگتن تخطی کرد، پرزیدنت فرانکلین روزولت بود که چهار بار در انتخابات پیروز شد. پیش از آنکه وی برای انتخابات 1940 نامزد شود، اکثر روسای جمهوری آمریکا حتی تلاش نکرده بودند تا برای بار سوم نامزد انتخابات شوند.
تئودور روزولت، پسرعموی فرانکلین روزولت نیز تا حدودی به تخطی کردن از متمم غیررسمی پرزیدنت واشنگتن در سال 1912 نزدیک شد؛ زمانی که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
وی در سال 1901 از پرزیدنت ویلیام مک‌کینلی برد و هفت سال و نیم در کاخ سفید جا خوش کرد.
تئودور روزولت در سال 1908 برای بار سوم و با اطلاع کامل از متمم غیر رسمی پرزیدنت واشنگتن و برای سومین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد. پس از ناکامی در مقابل پرزیدنت ویلیام هوآرد تفت، روزولت در یک دوره غیر پیاپی در سال 1912 برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. وی انتخابات را باخت اما در جایگاه دوم پس از تفت قرار گرفت. وودرو ویلسون و هری ترومن نیز تا حدودی برای نامزد شدن برای بار سوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کردند اما موفق نشدند.
پس از فرانکلین روزولت که در سال 1945 مُرد، شتاب برای یک متمم در محدود شدن دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
کنگره در سال 1947 آن را تصویب کرد و در سال 1951 این متمم تایید شد.
از آن زمان تاکنون، تعدادی از اعضای کنگره لوایحی را برای لغو بیست و دومین متمم قانون اساسی ارایه کرده‌اند. جدیدترین آن‌ها توسط خوزه سرانو، در چهارم ژانویه 2013 مطرح شد.
در حقیقت سرانو لایحه‌ای مشابهی را از 1997 که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما است، مطرح کرد. تمامی این لوایح دوبار از دستور کار خارج شدند.
استنی هویر، یکی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا لوایحی مشابه را در گذشته مطرح کرده بود و میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز از لایحه‌ای مشابه در سال 1995 حمایت کرده بود - در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بارنی فرانک و جری نادلر نیز لوایح ضد بیست و دومین متمم قانون اساسی را در گذشته ارایه کرده بودند.
البته هیچ تمایلی در میان قانونگذاران آمریکایی برای تعقیب و پیگیری لغو این متمم وجود ندارد و احتمالا دلیلش به این خاطر است که بسیاری از مردم با اعمال این محدودیت برای یک رئیس جمهور موافقند و از آن خوشحال هستند. شانس به دست آوردن موافقت 38 ایالت برای تایید یک متمم بسیار بسیار غیرمنطقی است.
اگرچه، مساله محدودیت دوره برای اعضای کنگره یک موضوع متفاوت است. در نظرسنجی گالوپ در ژانویه 2013، حدود 75 درصد از آمریکایی‌های شرکت کننده به نفع محدودیت برای اعضای کنگره رای دادند.
گالوب اعلام کرد: زماینکه سوالی مشابه در سال‌های 1994 و 1996 پرسیده شد، بین دو سوم تا سه چهارم شرکت کنندگان به نفع متمم قانون اساسی در محدود کردن دوره حضور نمایندگان در کنگره آمریکا رای دادند.
در نظرسنجی 2013 حمایت بیشتری از محدودیت دوره در کنگره (75 درصد) نسبت به پایان کالج انتخاباتی (60 درصد) شد و مساله دیگر محدودیت دوره برای قضاتی است که تحت شرایط ماده سوم قانون اساسی منصوب می‌شوند که شامل دادگاه‌های عالی قضایی است.
این مقام‌های غیرمنتخب تا مادامی که رفتار خوبی از خود نشان دهند در مسند می‌مانند و تنها براساس روند استیضاح قانون اساسی می‌توان آن‌ها را برکنار کرد.
مناظره کنونی درباره محدودیت دوره برای مراکز دادگاه عالی در خصوص لزوم یک قوه قضائیه مستقل با روابط نزدیک‌تر میان وزارت دادگستری و روسای جمهور که آن‌ها را منصوب می‌کنند، در تقابل است.»
زمانی که این متمم در سال 1951 تایید شد، رئیس جمهوری آمریکا را رسما از به دست گرفتن قدرت برای بار سوم منع کرد و در این متمم آمده است که رئیس جمهوری که برای دوبار در انتخابات پیروز شده، نمی‌تواند برای بار سوم هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
این متمم همچنین یک رئیس جمهور را از بیش از 10 سال حضور در مسند قدرت منع می‌کند و این در صورتی است که وی به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شود.
به عنوان مثال جرالد فورد، معاون رئیس جمهوری بود که در سال 1974 جای ریچارد نیکسون را گرفت و بیش از دو سال رئیس جمهور بود. اگر فورد در سال 1976 می‌توانست جیمی کارتر را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد، فورد نمی‌توانست بار دیگر برای انتخابات نامزد شود.
مدت‌ها پیش از الحاق بیست و دومین متمم به قانون اساسی آمریکا، پرزیدنت جورج واشنگتن در سال 1796 و زمانی که چند ماه پیش از انتخابات تصمیم گرفت تا برای بار سوم نامزد شود، یک متمم غیر رسمی را مطرح کرد. اما الکساندر همیلتون و بسیاری از موسسان 13 مهاجرنشین آمریکا خواستار یک قوه مجریه قدرتمند بودند و با اعمال محدودیت به عنوان یک مفهوم مخالفت کردند. توماس جفرسون و یک گروه با نفوذ از موسسان 13 مهاجرنشین از این محدودیت برای دوره ریاست جمهوری حمایت کردند.
تنها شخصی که از متمم غیررسمی جورج واشنگتن تخطی کرد، پرزیدنت فرانکلین روزولت بود که چهار بار در انتخابات پیروز شد. پیش از آنکه وی برای انتخابات 1940 نامزد شود، اکثر روسای جمهوری آمریکا حتی تلاش نکرده بودند تا برای بار سوم نامزد انتخابات شوند.
تئودور روزولت، پسرعموی فرانکلین روزولت نیز تا حدودی به تخطی کردن از متمم غیررسمی پرزیدنت واشنگتن در سال 1912 نزدیک شد؛ زمانی که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
وی در سال 1901 از پرزیدنت ویلیام مک‌کینلی برد و هفت سال و نیم در کاخ سفید جا خوش کرد.
تئودور روزولت در سال 1908 برای بار سوم و با اطلاع کامل از متمم غیر رسمی پرزیدنت واشنگتن و برای سومین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد. پس از ناکامی در مقابل پرزیدنت ویلیام هوآرد تفت، روزولت در یک دوره غیر پیاپی در سال 1912 برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. وی انتخابات را باخت اما در جایگاه دوم پس از تفت قرار گرفت. وودرو ویلسون و هری ترومن نیز تا حدودی برای نامزد شدن برای بار سوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کردند اما موفق نشدند.
پس از فرانکلین روزولت که در سال 1945 مُرد، شتاب برای یک متمم در محدود شدن دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
کنگره در سال 1947 آن را تصویب کرد و در سال 1951 این متمم تایید شد.
از آن زمان تاکنون، تعدادی از اعضای کنگره لوایحی را برای لغو بیست و دومین متمم قانون اساسی ارایه کرده‌اند. جدیدترین آن‌ها توسط خوزه سرانو، در چهارم ژانویه 2013 مطرح شد.
در حقیقت سرانو لایحه‌ای مشابهی را از 1997 که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما است، مطرح کرد. تمامی این لوایح دوبار از دستور کار خارج شدند.
استنی هویر، یکی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا لوایحی مشابه را در گذشته مطرح کرده بود و میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز از لایحه‌ای مشابه در سال 1995 حمایت کرده بود - در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بارنی فرانک و جری نادلر نیز لوایح ضد بیست و دومین متمم قانون اساسی را در گذشته ارایه کرده بودند.
البته هیچ تمایلی در میان قانونگذاران آمریکایی برای تعقیب و پیگیری لغو این متمم وجود ندارد و احتمالا دلیلش به این خاطر است که بسیاری از مردم با اعمال این محدودیت برای یک رئیس جمهور موافقند و از آن خوشحال هستند. شانس به دست آوردن موافقت 38 ایالت برای تایید یک متمم بسیار بسیار غیرمنطقی است.
اگرچه، مساله محدودیت دوره برای اعضای کنگره یک موضوع متفاوت است. در نظرسنجی گالوپ در ژانویه 2013، حدود 75 درصد از آمریکایی‌های شرکت کننده به نفع محدودیت برای اعضای کنگره رای دادند.
گالوب اعلام کرد: زماینکه سوالی مشابه در سال‌های 1994 و 1996 پرسیده شد، بین دو سوم تا سه چهارم شرکت کنندگان به نفع متمم قانون اساسی در محدود کردن دوره حضور نمایندگان در کنگره آمریکا رای دادند.
در نظرسنجی 2013 حمایت بیشتری از محدودیت دوره در کنگره (75 درصد) نسبت به پایان کالج انتخاباتی (60 درصد) شد و مساله دیگر محدودیت دوره برای قضاتی است که تحت شرایط ماده سوم قانون اساسی منصوب می‌شوند که شامل دادگاه‌های عالی قضایی است.
این مقام‌های غیرمنتخب تا مادامی که رفتار خوبی از خود نشان دهند در مسند می‌مانند و تنها براساس روند استیضاح قانون اساسی می‌توان آن‌ها را برکنار کرد.
مناظره کنونی درباره محدودیت دوره برای مراکز دادگاه عالی در خصوص لزوم یک قوه قضائیه مستقل با روابط نزدیک‌تر میان وزارت دادگستری و روسای جمهور که آن‌ها را منصوب می‌کنند، در تقابل است.»
