وی افزود: در تبصره سال گذشته عبارت تا در کنار 3 درصد وجود نداشت که باعث می‌شد حدود 140 تا 150 میلیاردر تومان از همین تبصره، قابل برداشت برای هزینه‌های فرهنگی در سطح شهر شود اما با اضافه کردن این عبارت اعتبار قابل برداشت به شدت کاهش خواهد یافت.

محسن پیرهادی عضو کمیسیون نظارت شورا در این خصوص یادآور شد: کسی با فعالیت فرهنگی در شهر مخالفت ندارد اما هنوز برنامه ای و عملکردی از فعالیت هنری در سطح شهر در سال گذشته دریافت نکرده ایم.

وی افزود شورا باید موظف کند که این برنامه ها قبل از هر مصوبه ای به شورا و یا کمیسیون های مربوطه ارائه شود.

مهدی چمران یادآور شد: این برنامه ها به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارائه شده است.

علی انصاری نیز خاطر نشان کرد: برنامه های فرهنگی در سطح شهر هم باید کمی و هم کیفی باشد.

متاسفانه سازمان فرهنگی و هنری که زمانی در امور فرهنگی به صورت کمی و کیفی تاثیر گذار بود از این فضا ها فاصله گرفته است.

وی نیز پیشنهاد داد تخصیص چنین امتیازاتی منوط به ارائه برنامه باشد.

در نهایت با توضیحاتی که رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در خصوص ارائه برنامه فرهنگی شهر به این کمیسیون داد تبصره مورد نظر با حذف عبارت "تا" از کنار برداشت 3درصدی از اعتبارات مورد نظر،  به تصویب رسید.

 رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: تبصره های که امروز به آنها خواهیم پرداخت ، حاصل پیشنهادات کمیسیون های شش گانه شورا بوده است.

بر همین اساس تبصره ایی  به بودجه شهرداری تهران اضافه شد که در آن تاکید شده است براساس بند "الف" ماده 116 و بند الف ماده 117 برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهبود نظام هماهنگ پرداخت و جبران خدمت و ارتقاء سطح معیشت ، رفاه و درمان کارکنان شهرداری تهران مکلف می باشد در طول سالهای برنامه دوم کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و استخدامی و همچنین فوق العاده شرایط محیط کار موضوع تبصره بودجه سال 79 را بازنگری و به تصویب شورای و استخدامی برساند.

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا  در دفاع از این تبصره خاطر نشان کرد: واحد های تابعه شهرداری تهران در پرداخت های خود هر کدام بخش نامه ها و دستورالعمل های جداگانه ایی دارند و به صورت جزیره ایی عمل می کنند این در حالی است که پرسنل هم نسبت به این تفاوتهای پرداختی بسیار گلایه دارند.

وی افزود: این تبصره کمک خواهد کرد تا در راستای اقدام معاونت انسانی در ارتباط با همسان سازی فوق العاده های پرداختی واحد های شهرداری حرکت های خوبی صورت گیرد.

در تبصره دیگری که از دل پیشنهادات کمیسیون های شورای شهر بیرون آمده بود، تاکید شده است که هرگونه هزینه کرد اعتبارات بخش تملک دارای و سرمایه ای در بخش هزینه ایی در شهرداری تهران، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه ممنوع است.

در ادامه جلسه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تبصره 50 که به پیشنهاد کمیسیون عمران ارائه شده بود، گفت:‌ بر اساس این تبصره در انعقاد قرارداد فی ما بین شهرداری و پیمانکاران ضرورت رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان از جمله تضامین بانکی و الزام کارفرما به اعمال پیش پرداخت مقرر ضروری است. همچنین تاکید می شود که میزان حق بیمه و مالیات کلیه پیمانکاران می بایست در موعد مقرر توسط شهرداری تهران پرداخت شود.

دوستی در مخالفت با این تبصره، گفت: این تبصره عین قانون و شرایط عمومی پیمان است و هیچ پیامد مثبتی برای شهرداری تهران ندارد.

حکیمی پور به عنوان موافق، بیان داشت: این تبصره در جهت انضباط مالی است تا شهرداری تعهد اضافی ایجاد نکند.

هاشمی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به دغدغه دنیامالی، گفت: قوانین بالادستی کافی در این خصوص وجود دارد و جای نگرانی نیست.

اقبال شاکری نیز پیشنهاد کرد: ممکن است بعضی از شرایط پروژه ها متفاوت باشد اما در نظام فنی شهرداری همه این قوانین وجود دارد. پیشنهاد می کنم رعایت نظام فنی اجرایی شهرداری در این تبصره الزامی شود. این تبصره رای لازم را کسب نکرد.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه تبصره پنجاه و یک در خصوص الزام شهرداری تهران به استفاده از انرژی های نو است؛ این تبصره را قرائت کرد و گفت: در جهت اشاعه فرهنگ استفاده از انرژی های نو ضروری است شهرداری تهران از انرژی های تجدید پذیر از جمله صفحات خورشیدی؛ انرژی زمین گرمایی؛ توربین های بادی و نیروگاه ترکیبی برق و حرارت در تعدادی از ساختمان های سطح مناطق شهرداری تهران استفاده کند.

احمد دنیامالی در این خصوص، توضیح داد: در حوزه انرژی های تجدید پذیر در حال حاضر شهرداری تهران در بعضی از پارک ها از دستگاه سولار برای روشنایی استفاده می کنند اما باید از انرژی زمین گرمایی هم استفاده شود که به آن پرداخت نشده است. استفاده از انرژی گاز  حتی برای استفاده از شومینه و پخت و پز آلودگی ایجاد می کند. chp برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد می شود. این تبصره بدون مخالف و به اتفاق آرا تصویب شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه؛ تبصره پنجاه و دوم را نیز که به پیشنهاد کمیسیون عمران ارائه شده بود قرائت کرد و گفت: این تبصره خوبی است و من پیشنهاد می کنم در این تبصره هر گونه ساخت و ساز و عملیات اجرایی منوط به دریافت مجوز باشد.

دنیامالی رییس کمیسیون عمران نیز درباره این تبصره توضیح داد:‌ پروژه هایی برای ساماندهی رود دره ها وجود دارد اما دوستان وزارت نیرو به بتون کردن کف و محدود شدن ظرفیت جذب آب سفره های زیرزمینی در طرح های ساماندهی رود دره ها اعتراض دارند و معتقدند سرپوشیده کردن کانال ها نیز سیل ها را پوشش نمی دهد و برای شهر بحران ایجاد می کند.

دوستی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد و تصریح کرد: وزارت نیرو دنبال ساختن پارک و مراکز تفریحی نیست و ممکن است از این تبصره وزارت نیرو استفاده کند و جلوی پروژه های ما را بگیرد. این تبصره با اکثریت آرا تصویب شد.

تبصره پنجاه و سوم بر انعقاد قراردادها با مهندسین مشاور پروژه های فنی و عمرانی در قالب پرداخت نقدی تاکید داشت. احمد دنیامالی از موافقین این تبصره بود.

وی تاکید کرد: قراردادهایی که با مشاورین منعقد می شود ساختار و سیستم را به هم می ریزد. ما شهرداری را ملزم کردیم در تمام مناقصات به پیمانکاران اعلام کند چند درصد پروژه نقدی و چند درصد غیر نقدی است. این باعث شفافیت بیشتر می شود.

دبیر پیشنهاد کرد در زمان برگزاری مناقصه و عقد قراردادها درصد نقد و غیرنقدی حجم ریالی قراردادها را مشخص کنند. این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به تبصره پیشنهادی کمیسیون سلامت و خدمات شهری درخصوص باغات کن، اظهار داشت: من از این کمیسیون به دلیل حل مشکلات حوزه معاونت خدمات شهری تشکر می کنم. ما نیز در کمیسیون بودجه به نتیجه رسیدیم برای تملک باغات کن تبصره ای با سقف 250 میلیارد تومان تصویب کنیم.

به پیشنهاد اعضا سقف بودجه برای تملک باغات کن به 500 میلیارد تومان افزایش یافت و تصویب شد.

حکیمی پور پیشنهاد دیگری را ارائه داد و گفت: شرکت تعاون شهریار تا سال گذشته کار خارج از تشریفات داشتند اما امسال شهرداری کاری را به آنها ارجاع نداده است. پیشنهاد ما این است که به این مجموعه بر اساس قانون کار ارجاع شود. این راهکاری برای ادامه حیات این شرکت تعاونی است.

معصومه آباد در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: شرکتی که تحت عنوان شهریار و صندوق ذخیره کارکنان است کاملا ماهیت خصوصی دارند. ما در شورای سوم به دلیل مفسده ترک تشریفات را قطع کردیم تا شرکت تعاونی شهریار نیز از طریق مزایده مثل دیگر شرکت ها در مزایده ها شرکت کنند.

سالاری به عنوان موافق تاکید کرد: شرکت شهریار شامل عرف ایران و پیک بادپا و … است که سابقه زیادی در شهرداری تهران دارند. این شرکت ها با ورشکستی مواجه شده اند. شهرداری تهران می تواند این شرکت تعاونی را در اولویت بگذارد تا این شرکت ها از بین نرود. این کار قانونی است.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه هیچ کدام از اعضای شورای شهر برای دیگر پیمانکاران چنین تبصره ای را نمی نویسد، خاطر نشان کرد: این شرکت ها از سازمان بازنشستگی برای ما عزیزتر نیستند که ما جلوی کار سازمان بازنشستگی را گرفتیم. آقای قالیباف از اختیار خودشان می توانند برای این شرکت ها ترک تشریفات بگیرد.

پس از تصویب تبصره های بودجه علیرضا دبیر ماده واحده بودجه سال 94 شهرداری تهران شامل بودجه عمومی شهرداری تهران(مناطق؛ واحدهای ستادی و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ) را قرائت کرد و اظهار داشت: بودجه سال 94 شهرداری تهران از حیث منابع و اعتبار شامل درآمدها؛ واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد و غیرنقد بالغ بر یکصد و هفتاد و دو هزار و یکصد و نود میلیارد ریال شامل یکصد و یازده هزار و نود میلیارد و هفتصد و پانزده میلیون ریال نقد؛ و شصت و یک هزار و نود و نه میلیارد و دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال غیر نقد است.

وی افزود: از حیث مصارف شامل هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی بالغ بر یکصد و هفتاد و دو هزار و یکصد و نود میلیارد ریال مشتمل بر:

اعتبارات هزینه‌ای چهل و شش هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و شصت و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال؛ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نود هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال؛ اعتبارات تملک دارایی های مالی سی و چهار هزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد ریال و اعتبارات هزینه از راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بالغ بر هفتصد میلیارد ریال است.

علیرضا دبیر در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری در بودجه پیشنهادی میزان نقد و غیر نقد را مشخص نکرده بود؛ بیان داشت:ما در کمیسیون درآمدهای نقد و غیر نقد را مشخص کردیم و در تبصره‌ها نیز تعیین کردیم 35 و نیم درصد غیر نقد و 65 و نیم درصد نقد عمل شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه شهرداری تهران نباید از این غالب خارج شود، تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است حداکثر تا سقف سی و پنج و نیم درصد از منابع بودجه سال 94 را به صورت غیرنقدی عمل کند. راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می‌بایست اطلاعات مورد نیز خودروهای پلاک شهرتهران را جهت صدور قبوض یا ارسال پیامک در اختیار شهرداری تهران قرار دهد.

منبع: شورای اسلامی شهر تهران