به گزارش مشرق، نماینده اصلاح‌طلب اردکان در مجلس که از دوره پنجم در پارلمان حضور دارد، چندان نسبت به تحقق شعارهای دولت در حوزه سیاست داخلی خوشبین نیست. با‌این‌حال به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد با تعیین یک‌کمیته، بر انطباق شعارهای انتخاباتی و مواضع اعلامی در این حوزه، نظارت داشته باشد.

گفت‌وگوی شرق با محمدرضا تابش را می‌خوانید:

آقای رییس‌جمهور چه در موضع‌گیری اخیر خود درباره اهمیت‌داشتن مسایل سیاسی داخلی برای دولت و تاکید به مدیران ارشد دولت برای توجه به مطالبات رای‌دهندگان خرداد٩٢ و چه در مواضع قبلی، آنچه در این‌باره مدنظر داشت را بیان کرده است. در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ایشان بر تغییر فضای سیاسی، حذف محدودیت‌ها و رفتن به سمت نشاط و حفظ حقوق قانونی همه جریان‌های سیاسی کشور تاکید کرد و اکثریت مردم نیز به پشتوانه آن، رای معنا‌داری به ایشان دادند. آقای روحانی پس از دراختیار‌گرفتن سمت ریاست‌جمهوری، در هر فرصتی مثلا در جمع دانشجویان که مطالبات را یادآوری می‌کردند، ماندن خود بر عهد و میثاقی که با مردم بسته است و پایبندی به شعارهای انتخاباتی را اعلام کرد.

اما در حوزه اجرا و عمل، برخی مسوولان و دست‌اندرکاران در دولت برخلاف آن عمل کرده یا با مماشات و محافظه‌کاری، توجهی به مطالبات جامعه ندارند. به‌نظر من برای تحقق شعارهای رییس‌جمهور و نکاتی که در سخنرانی‌ها خطاب به مسوولان ارشد دولت درباره مسایل سیاسی بیان می‌کنند، می‌توان یک کمیته تشکیل داد که بتوانند میزان تطابق شعارها با آنچه در عمل انجام می‌شود را محاسبه کنند. بازرسی ریاست‌جمهوری هم می‌تواند مسایل را رصد کند و در سطح کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بر میزان حرکت مجموعه دولت در جهت استراتژی سیاسی و شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور نظارت کند. اگر هما‌ن‌طور که خود آقای رییس‌جمهور به مسوول یا مسوولانی در دولت که نمی‌خواهند به پیام مردم در ٢٤خرداد٩٢ تن دهند هشدار دادند، می‌توان با نظارت دقیق، نسبت به آن واکنش نشان داد. راه عملی و اجرایی، برخورد قاطع آقای رییس‌جمهور در مواردی که افراد اعمال سستی می‌کنند یا حتی خلاف مسیر دولت درحال حرکت‌اند. به‌هر‌حال چه در سطوح عالی چه در استان‌ها باید از سنگینی حرکت در حوزه سیاسی کاست و افراد را ملزم به تحرک بیشتر کرد.

‌مگر می‌شود فرد یا افرادی در مقام ارزشمند اجرایی مرتبط با حوزه سیاسی، خلاف‌نظر رییس‌جمهور و استراتژی دولت عمل کنند؟

متاسفانه مشکل و ایرادی که دولت یازدهم با آن مواجه است و دولت‌های قبل هم تا حدی با آن مواجه بودند و به‌مرور بیشتر خود را نشان می‌دهد، برخی دخالت‌های دیگر در دستگاه اجرایی است. ما برای اینکه نه فقط شعارهای دولت یازدهم که شعارهای انقلاب را محقق کنیم باید مساله تفکیک قوا را جدی بگیریم. سطوح سازمانی قوای سه‌گانه، نیازمند بازتعریف و کارآمد‌شدن است. امروز دولت لایحه‌ای به مجلس می‌آورد و از این لایحه فقط جلد آن بدون تغییر می‌ماند و محتوا کاملا تغییر می‌کند. با‌این‌حال مسوولیت آن کاملا متوجه دولت است. گستره کار مجلس آنقدر وسیع شده که می‌تواند سد راه اراده دولت شود.  

امروز احترام و ارزشی که بخش عمده وزرا برای اقلیت تندور و مخالفان دولت در مجلس قایل هستند بیش از حامیان دولت است چون اهرم استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص و تریبونی که می‌توان در آن به دولت حمله کرد و نگران پاسخ هم نبود، در اختیار آنان است دولت هم درصدد پاسخگویی نیست درحالی که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند پاسخ مکتوب خود را ارایه کند و مجلس ملزم به قرائت آن است. اگر نسبت سوء یا توهین و افترا نسبت به هر شخص یا مقامات اجرایی داده شود، آنها می‌توانند توضیح بفرستند و به‌صورت رسمی قرائت شود. اینکه وزرا و روسای سازمان‌های دولتی در این بخش هم کاهلی می‌کنند و رییس‌جمهور و وزرا هر‌روز در معرض تهمت قرار می‌گیرند و ناسزا می‌شد، باعث حذف «حساب و کتاب» در این حوزه شده و دخالت‌ها را افزایش می‌دهد.

مهم نیست که علیه نسبت‌های ناروا شکایت نمی‌کنند اما حداقل می‌توانند برای تنویر افکار عمومی، جوابیه بفرستند. این مانند دستگاه سیاست خارجی ماست که در مواضع رسمی وزارت خارجه یا نماینده ایران در سازمان‌ملل، برای ثبت این موضع، واکنش نشان می‌دهند. وقتی دولت در حوزه‌های سیاسی تحرک لازم را ندارد، برخی گمان می‌کنند می‌توانند یکه‌تازی کنند و با دیدن وادادگی برخی چهره‌های حاضر در دولت، تصور می‌کنند دولت مقتدر نیست و عرصه را تنگ‌تر می‌کنند. دولت باید از اهرم‌های خود استفاده کند؛ وگرنه به مشکل خواهد خورد.

گزینه‌هایی که برای وزارت اطلاعات و کشور معرفی شدند، افراد محترمی هستند. وزارت اطلاعات عملا به واسطه ساختار و سازمان تشکیلاتی‌ای که دارد، نیازمند نیروهایی است که از ورزیدگی لازم برخوردار باشند. به‌همین‌دلیل عملا امکان تغییر و تحول مثل سایر دستگاه‌ها در آن نیست و وزیر باید با تکیه بر اکثریت نیروهای قبل، عمل کند. ضمنا دستگاه‌های دیگری در این حوزه هستند که تحت‌نظر دولت قرار ندارند.

اما وزارت کشور به‌عنوان پیشانی کار سیاسی در دولت، وضعیت دیگری دارد. گرایش آقای رحمانی فضلی به جبهه اصولگرایی است و پس از استعفای آقای میرولد از معاونت سیاسی، خلأ زیادی به واسطه نداشتن معاون سیاسی ایجاد شد و عملا سیاست‌های دولت در عرصه داخلی به‌دلیل نبود متولی، به بوته فراموشی سپرده شد. با انتصاب آقای مقیمی که انسان معتدلی است و می‌تواند تصمیمات جدی اتخاذ کند، می‌توان امیدوار بود که با اراده و ثبات قدم برای تحقق شعارهای دولت وارد عرصه شوند و شاهد تحقق شعارهای دولت در عرصه داخلی باشیم. با‌این‌حال چندان به تحقق این امر خوشبین نیستم. همین فرآیند انتخاب معاون سیاسی نشان داد که اهتمام لازم در آن بخش وجود ندارد. رییس‌جمهور می‌داند عدم‌توفیق در حوزه سیاست داخلی می‌تواند باعث سرخوردگی حامیان دولت، اصحاب مطبوعات، متفکران و فعالان سیاسی شود؛ افراد و گروه‌هایی که هدایت‌کننده رای مردم به سمت آقای روحانی بودند.

من دورنما را خیلی امیدوار‌کننده نمی‌بینم؛ چون استانداران با وجود آنکه چهره‌های موجهی هستند؛ اما به سبب شرایط سنی، تصمیمات دیرهنگامی اخذ می‌کنند و فرصت‌ها با محافظه‌کاری، از دست می‌رود. برخی هم تحت‌تاثیر اکثریت نمایندگان که اصولگرا هستند، قرار گرفته‌اند. حدود ٨٠درصد بخشداران و درصد قابل‌توجهی از فرمانداران نیز از دولت قبل باقی مانده‌اند. اگر آنها درهر‌صورت علاقه‌مند به تحقق شعارهای دولت قبل بودند و الان بر مسند کار قرار گرفته‌اند، هم به خود جفا می‌کنند و هم دولت را تحت فشار قرار خواهند داد. دولت با این ابزار و اهرم‌ها نخواهد توانست در عرصه شعارهای سیاست داخلی موفق باشد. امیدوارم تحرک وزارت کشور بسیار بیش‌از‌آن باشد که در عملکرد یک‌سال‌و‌نیم گذشته می‌بینیم.