به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور طی سخنانی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که صبح امروز (سه‌شنبه) در این وزارتخانه برگزار شد، اظهارداشت: ما در پهنه جغرافیای ایران شاهد عدم توازن و تعادل در روزهای فعالیتی خود در بخش جمعیتی، خدماتی و منابع هستیم.
وی در ادامه افزود: دلایل این عدم توازن را می‌توان در محورها و مؤلفه‌های مختلف جست‌وجو کرد که در بررسی‌های اولیه می‌توان در مرحله اول به تفکرات و اعتقادات سیاسی مختلف و علمی اشاره داشت.
وزیر کشور تصریح کرد: در مراحل دوم و بعد نیز به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف، به اسناد بالادستی آن کشور، به اقدامات انجام شده به عنوان دلایل عدم توازن اشاره کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر بخواهیم با این اقدامات عدم توازن را تبیین کنیم باید ببینیم مشکلاتمان در این 4 محور کجاست تا نسبت به رفع آن بر آییم، ادامه داد: از دهه 30 و به ویژه در دهه 40 ما با یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی مواجه شدیم که نظام بودجه‌ریزی، مالی، اداری، پولی و مالیاتی تماماً حاکم بر آن به عنوان منظومه‌ای شکل گرفته بودند که عملکرد این نظام بودجه‌ریزی در گذشته چنین فضای کنونی را برای ما به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات حاصل در برنامه‌ریزی‌های کشور گفت: پس از انقلاب اسلامی که آموزه‌های دینی، عدالت، تقوا و اعتقاد حاکم بود ما هیچ گونه نابرابری را مبنای اعتقادی خود قرار ندادیم.
وی افزود: تأکید بر عدالت را می‌توان در سخنان و فرمایشات امام راحل، مقام معظم رهبری و بزرگان انقلاب از جمله آیت‌الله هاشمی مشاهده کنیم.
وزیر کشور تأکید کرد: مبنای تفکر و اعتقادی ما عدالت، کرامت و ارزش‌هاست که تمام اینها باید مبنای اقدامات ما قرار بگیرد.
رحمانی فضلی تصریح‌کرد: ما در عمل با شدت عدم توازن و تعادل در 4 محور روبه‌رو هستیم که علت اصلی آن را می‌توان در نظام دیوان‌سالاری حاکم بر نظامات اصلی کشور مانند نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های پولی، بانکی و اداری مشاهده کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم در این نظامات تغییراتی ایجاد کنیم و به جای نظام کلان به نظام متوازن منطقه‌ای تمرکز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یک چهارم تولید ناخالص داخلی در تهران متمرکز است گفت: 20 تا 30 درصد جمعیت کشور در 3 تا 4 شهر کشور متمرکز هستند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: عدم توازن منجر به شکاف اقتصادی، منطقه‌ای و طبقاتی در کشور می‌شود که آثار آن را می‌توان در مهاجرت، آلودگی هوا، تراکم جمعیت شاهد بود.
وزیر کشور با بیان اینکه اراده کشور به تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به مشارکت حداکثری مردم است، گفت: ما باید این حرکت را قدر دانسته و سیاست‌های ابلاغی را که در گذشته اجرا نشدند به اجرا برسانیم.
وی تصریح کرد: ما هم اکنون در وزارت کشور این آمادگی را داریم در صورتی که اختیارات لازم به ما داده شود 13 تا 14 استان را با توجه به منابع داخلی‌شان از نظر مالی و توان انسانی اداره کنیم، ما همچنین می‌توانیم در برنامه پنج ساله کلیه استانها را با این شرایط اداره کنیم.
رحمانی‌فضلی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان آمایشی در سال 90 بیان کرد: سیاست کلان آمایشی بسیار بی‌نظیر، جامع و کامل بود که متأسفانه با بی‌توجهی اجرا نشد.
وزیر کشور ادامه داد: سیاست‌های کلان آمایشی با محوریت رفع بی‌عدالتی‌ها، توانمندی ایران در منطقه مطرح شد که می‌توانست به عنوان سند مهمی ما را هدایت کند.
وی تصریح کرد: اگر مشارکت واقعی مردم و توانمندسازی واقعی کشور در حوزه اقتصادی را می‌خواهیم باید به مقوله توازن مبتنی بر سیاست‌های کلان توجه جدی داشته باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به محورهای مهم سیاست‌های کلی آمایشی گفت: توجه به منابع انسانی، توجه به تقویت هویت اسلامی - ایرانی، ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای، سامان‌بخشی فضای مناسب مرکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی، رعایت ملاحظات منطقه‌ای و دفاعی در استقرار جمعیت و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیای ایران از مهمترین محورهای سیاست‌های کلی آمایشی است که باید مورد توجه تمام مسئولان قرار بگیرد.
وی در ادامه افزود: دلایل این عدم توازن را می‌توان در محورها و مؤلفه‌های مختلف جست‌وجو کرد که در بررسی‌های اولیه می‌توان در مرحله اول به تفکرات و اعتقادات سیاسی مختلف و علمی اشاره داشت.
وزیر کشور تصریح کرد: در مراحل دوم و بعد نیز به نظامات حاکم بر کشور در حوزه‌های مختلف، به اسناد بالادستی آن کشور، به اقدامات انجام شده به عنوان دلایل عدم توازن اشاره کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر بخواهیم با این اقدامات عدم توازن را تبیین کنیم باید ببینیم مشکلاتمان در این 4 محور کجاست تا نسبت به رفع آن بر آییم، ادامه داد: از دهه 30 و به ویژه در دهه 40 ما با یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز کلان بخشی مواجه شدیم که نظام بودجه‌ریزی، مالی، اداری، پولی و مالیاتی تماماً حاکم بر آن به عنوان منظومه‌ای شکل گرفته بودند که عملکرد این نظام بودجه‌ریزی در گذشته چنین فضای کنونی را برای ما به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات حاصل در برنامه‌ریزی‌های کشور گفت: پس از انقلاب اسلامی که آموزه‌های دینی، عدالت، تقوا و اعتقاد حاکم بود ما هیچ گونه نابرابری را مبنای اعتقادی خود قرار ندادیم.
وی افزود: تأکید بر عدالت را می‌توان در سخنان و فرمایشات امام راحل، مقام معظم رهبری و بزرگان انقلاب از جمله آیت‌الله هاشمی مشاهده کنیم.
وزیر کشور تأکید کرد: مبنای تفکر و اعتقادی ما عدالت، کرامت و ارزش‌هاست که تمام اینها باید مبنای اقدامات ما قرار بگیرد.
رحمانی فضلی تصریح‌کرد: ما در عمل با شدت عدم توازن و تعادل در 4 محور روبه‌رو هستیم که علت اصلی آن را می‌توان در نظام دیوان‌سالاری حاکم بر نظامات اصلی کشور مانند نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های پولی، بانکی و اداری مشاهده کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم در این نظامات تغییراتی ایجاد کنیم و به جای نظام کلان به نظام متوازن منطقه‌ای تمرکز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یک چهارم تولید ناخالص داخلی در تهران متمرکز است گفت: 20 تا 30 درصد جمعیت کشور در 3 تا 4 شهر کشور متمرکز هستند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: عدم توازن منجر به شکاف اقتصادی، منطقه‌ای و طبقاتی در کشور می‌شود که آثار آن را می‌توان در مهاجرت، آلودگی هوا، تراکم جمعیت شاهد بود.
وزیر کشور با بیان اینکه اراده کشور به تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به مشارکت حداکثری مردم است، گفت: ما باید این حرکت را قدر دانسته و سیاست‌های ابلاغی را که در گذشته اجرا نشدند به اجرا برسانیم.
وی تصریح کرد: ما هم اکنون در وزارت کشور این آمادگی را داریم در صورتی که اختیارات لازم به ما داده شود 13 تا 14 استان را با توجه به منابع داخلی‌شان از نظر مالی و توان انسانی اداره کنیم، ما همچنین می‌توانیم در برنامه پنج ساله کلیه استانها را با این شرایط اداره کنیم.
رحمانی‌فضلی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان آمایشی در سال 90 بیان کرد: سیاست کلان آمایشی بسیار بی‌نظیر، جامع و کامل بود که متأسفانه با بی‌توجهی اجرا نشد.
وزیر کشور ادامه داد: سیاست‌های کلان آمایشی با محوریت رفع بی‌عدالتی‌ها، توانمندی ایران در منطقه مطرح شد که می‌توانست به عنوان سند مهمی ما را هدایت کند.
وی تصریح کرد: اگر مشارکت واقعی مردم و توانمندسازی واقعی کشور در حوزه اقتصادی را می‌خواهیم باید به مقوله توازن مبتنی بر سیاست‌های کلان توجه جدی داشته باشیم.
رحمانی فضلی با اشاره به محورهای مهم سیاست‌های کلی آمایشی گفت: توجه به منابع انسانی، توجه به تقویت هویت اسلامی - ایرانی، ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی، دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای، سامان‌بخشی فضای مناسب مرکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی، رعایت ملاحظات منطقه‌ای و دفاعی در استقرار جمعیت و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیای ایران از مهمترین محورهای سیاست‌های کلی آمایشی است که باید مورد توجه تمام مسئولان قرار بگیرد.
