تیم محترم مذاکره کننده هسته ای، پس از مذاکرات لوزان، به صراحت گفته است هنوز توافقی امضا نشده و بیانیه لوزان یک متن الزام آور نیست. بالاتر از آن، رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند اساسا امر قابل اعتنایی در لوزان تولید نشده و بنابراین حتی درباره خوب یا بد بودن آن هم فعلا داوری نمی توان کرد. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که تیم مذاکره کننده، بیانیه لوزان را نقطه شروعی برای نگارش متن توافق نهایی می داند در حالی که آنچه از فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی بر می آید این است که حداقل درباره 4 موضوع غنی سازی، تحقیق و توسعه، تحریم ها و دسترسی ها و بازرسی های آژانس، تفاهم لوزان فاصله ای معنادار از اصول پایه ای دارد که تیم مذاکره کننده موظف به رعایت آنها در هرگونه تفاهم احتمالی شده بود. در حالی که این فاصله پر نشده، ورود به فاز نگارش متن توافق نهایی، معنایی جز بنا نهادن ساختمان توافق نهایی بر یک شالوده سست ندارد و اگر کار به این شکل پیش برود فردای روز نهم تیر ماه، وضعیت بسیار بدتر از فردای مذاکرات لوزان خواهد بود.
اگر فرض کنیم آنچه در لوزان تفاهم شده در واقع اصول و پارامترهای
بنیادین یک توافق نهایی بلندمدت میان ایران و 1+5 بوده، این اصول عمیقا
نیازمند بازاندیشی است. عجله تیم های مذاکره کننده در نهایی کردن یک تفاهم
سیاسی، در حالی که هنوز 3 ماه دیگر برای تداوم مذاکرات فرصت داشتند، یکی از
اصلی ترین دلایل مساله دار از آب درآمدن تفاهم لوزان است. نه دولت آقای
روحانی و تیم مذاکره کننده اش و نه دولت دموکرات باراک اوباما در واشنگتن
نتوانسته اند یک تفکیک معنادار میان مذاکرات هسته ای و الزامات سیاست داخلی
خویش به عمل آورند و از جمله، هر دو، این مذاکرات را به مثابه بخشی از یک
کمپین انتخاباتی در نظر گرفته اند.
در نتیجه، منطق هسته ای و امنیت ملی مذاکرات روز به روز کاهش پیدا کرده و نوعی الزام سیاسی به توافق به هر قیمت به جای آن نشسته است. به همین دلیل است که وقتی از منظر هسته ای به پارامترهای توافق شده در لوزان نگاه می کنیم، نوعی شتابزدگی در تمام ابعاد و زوایای آن دیده می شود؛ گویی چندان مهم نبوده که چه چیز داده و چه چیز گرفته می شود بلکه اصل بر این بوده که حتما بده بستانی انجام شود و 2طرف از مرحله ای که هنوز معلوم نیست توافق می شود یا نه، عبور کرده و وارد مرحله ای شوند که در آن اصل توافق قطعی است و چانه زنی هم اگر لازم است صرفا بر سر جزئیات است.
این نوشته درباره آمریکا بحث نمی کند (که من قویا عقیده دارم میان دولت و منتقدان آن در واشنگتن بر سر پارامترهای یک توافق نهایی اتفاق نظر قابل توجهی وجود دارد و نوع رفتار اوباما با مصوبه اخیر سنا هم همین را به ما می گوید) اما درباره ایران، تیم مذاکره کننده از منظر اصول پایه ای که هرگونه توافق نهایی باید بر آنها استوار بوده و نسبت بدان ها پاسخگو باشد، هنوز در موقعیتی نیست که بتواند ادعا کند حتی به نزدیکی های یک توافق نهایی هم رسیده است چه رسد به اینکه توافق قطعی دانسته شود و از حالا برای ترجمه آن در محیط سیاست داخلی نقشه بکشند.
غنی سازی
قبل از هر چیز چارچوب تفاهم شده در لوزان باید از حیث نوع تعیین تکلیفی که
برای مساله غنی سازی کرده لااقل در یک مورد ویژه صراحتا اصلاح شود. تفاهم
لوزان وضعیت برنامه غنی سازی ایران پس از طی دوره اعتمادسازی را کاملا
مسکوت گذاشته است. فکت شیت آمریکا به ما می گوید پس از طی دوره 10ساله،
برنامه غنی سازی ایران نیازمند مذاکره و تفاهم مجدد با آمریکا خواهد بود و
فکت شیت فرانسوی ها هم تاکید می کند ایران از سال سیزدهم به بعد، براساس یک
جدول زمانی توافق شده، اجازه نصب ماشین های جدید و افزایش ظرفیت غنی سازی
خود را خواهد داشت. اظهارات شفاهی جان کری و ارنست مونیز در این باره نگران
کننده تر بوده است. کری و مونیز هر دو گفته اند این توافق یک توافق بی
زمان است و مونیز با صراحت بیشتری به این مساله اشاره کرده است که غروب
هسته ای ایران طلوعی نخواهد داشت و حداکثر مقدار ظرفیت غنی سازی مجاز برای
ایران از دید آمریکا تا ابد همین است که در تفاهم لوزان پذیرفته شده است.
اگر فرض کنیم آمریکایی ها و فرانسوی ها هر دو خلاف گفته اند، حداقل تکلیف تیم مذاکره کننده هسته ای ایران این است که در دور آتی مذاکرات این موضوع را صراحتا در متن توافق نهایی بگنجاند که ایران بلافاصله پس از طی دوره اعتمادسازی (اگر نگوییم پس از طی دوره پایبندی) اجازه خواهد داشت هر مقدار که نیاز داشت – آن هم نیازی که خود آن را تشخیص خواهد داد- بر ظرفیت غنی سازی اش بیفزاید. اگر چنین بندی، به همین صراحت در توافق نهایی گنجانده نشود، این توافق به معنای محروم سازی دائم ایران از حق غنی سازی صنعتی و در نتیجه یک فاجعه ملی خواهد بود.
تحریم ها
پس از غنی سازی، نوبت به تحریم ها می رسد. در این زمینه نیز چارچوب تفاهم
شده در لوزان قبل از ورود به جزئیات نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. یک
مساله اصلی درباره تحریم ها این است که تفاهم لوزان نوعی ناهمزمانی ذاتی را
در عمل ایران و 1+5 به تعهداتشان مفروض می گیرد. عمل 1+5 به تعهداتش در
زمینه کاهش تحریم ها، در این تفاهم، مستقیما به انجام کامل تعهدات ایران و
راستی آزمایی آن از سوی آژانس مشروط شده است. آنگونه که آمریکایی ها گفته
اند این امر یک تاخیر فاز 4 الی 12 ماهه در اجرایی شدن تعهدات 1+5 نسبت به
آنچه ایران موظف به اجرای آن می شود به وجود خواهد آورد.
حتی اروپایی ها هم این موضع آمریکا را تایید کرده اند که کاهش تحریم های ایران تنها زمانی آغاز خواهد شد که زمان Break out از طریق عمل ایران به همه تعهدات کلیدی اش (کاهش اساسی ذخیره مواد و ظرفیت غنی سازی در فردو و نطنز، انهدام قلب رآکتور اراک، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه ـ که در تفاهم لوزان به عنوان یکی از پارامترهای اساسی تعیین زمان گریز در نظر گرفته شده ـ حل و فصل PMD و پذیرش بازرسی های فراپروتکلی) به حداقل یک سال رسیده باشد. متاسفانه حتی ادبیات مقام های ایرانی هم همین ناهمزمانی را تایید می کند. متن فکت شیت غیررسمی طرف ایرانی که روز 13 فروردین میان خبرنگاران در لوزان توزیع شده می گوید یک زمان آماده سازی میان روز امضا و روز اجرای توافق وجود خواهد داشت. آقای رئیس جمهور هم در نطق استقبال خود از تفاهم لوزان میان زمان امضا و اجرای توافق تفکیک قائل شد و گفت تحریم ها روز آغاز اجرای توافق (نه امضای آن) برچیده خواهد شد.
ظاهرا همین فاصله میان امضا تا اجراست که تیم ایرانی آن را دوره آماده سازی می خواند. هنوز هیچ کس در ایران به روشنی توضیح نداده در این دوره آماده سازی دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد. اظهارات مقام های آمریکایی و یکی ـ دو کشور اروپایی دیگر می گوید این همان زمانی است که ایران در آن همه تعهدات کلیدی خود را طبق بیانیه لوزان انجام می دهد و سپس همزمان با راستی آزمایی آژانس، کاهش تحریم های ایران آغاز می شود. تفکیک میان روز امضا و اجرای توافق نیز تلویحا موید همین است که ایران پذیرفته نسبت به 1+5 حداقل یک گام در اجرای تعهداتش جلوتر باشد. بدون شک این امر برای ایران دارای ریسک بسیار بالایی است که هیچ دلیل منطقی برای پذیرفتن آن وجود ندارد.
مهم ترین اشکال این است که این نوع توافق اساسا بر پایه اعتماد بنا شده است نه راستی آزمایی. به این معنا که ایران همه تعهدات کلیدی خود را انجام می دهد آن هم با این پیش فرض آشکارا مخدوش که آژانس از حیث راستی آزمایی و 1+5 از حیث عمل به وعده کاهش تحریم ها قابل اعتماد است.
این در حالی است که بدون تردید هیچ مبنای درستی برای چنین اعتمادی وجود ندارد. ایران به جای اعتماد به طرفی مانند آمریکا – که صراحتا گفته می خواهد تحریم را به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر دیگر محاسبات امنیت ملی ایران حفظ کرده و به کار بگیرد- باید توافق خود را بر ضمانت هایی محکم استوار کند که ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش را حتی المقدور کاهش دهد. مراجعه به مباحث انجام شده در این باره نشان می دهد تنها 2 تضمین وجود دارد که می توان آنها را در این زمینه تا حدودی معتبر فرض کرد. تضمین نخست همزمانی کامل اجرای تعهدات است. ایران اجرای تعهدات خود را – ولو در حد باز کردن یک پیچ از تاسیساتش - باید دقیقا همان روزی آغاز کند که 1+5 کاهش تحریم ها را آغاز می کند. این همزمانی می تواند نوعی شرایط اجباری برای طرف مقابل از حیث عمل به تعهداتش ایجاد کند.
بر خلاف آنچه آقای عراقچی هفته گذشته گفته، همزمانی اجرای تعهدات، دارای پیچیدگی اجرایی چندانی هم نیست و اگر 2 طرف بازه های زمانی بسیار کوتاه را برای انجام تعهدات هم وزن و متقابل تعریف کنند، به سادگی می توانند به یک مدالیته برای این کار دست یابند. مگر اینکه تیم ایرانی پذیرفته باشد در جایگاه متهم قرار دارد و ابتدا باید پایبندی خود به تعهداتش را نشان دهد و بعد منتظر اقدام طرف مقابل باشد که در این صورت مساله از بیخ و بن متفاوت خواهد شد. تضمین دوم هم چیزی است که من آن را افزایش ریسک بازگشت پذیری تعهدات می خوانم. اصل کلیدی در اینجا این است که به هر میزان که ریسک بازگشت ایران به وضعیت ماقبل توافق بیشتر باشد، ریسک عدم عمل طرف مقابل به تعهداتش پایین تر خواهد بود. ریسک بازگشت پذیری یکی از مهم ترین پارامترهایی است که چفت و بست یک توافق نهایی را مستحکم خواهد کرد.
تعهدی که 1+5 بویژه آمریکا در زمینه کاهش تحریم ها می سپارد آشکارا و به سادگی بازگشت پذیر است. بویژه از این جهت که مذاکرات هسته ای در آمریکا به رقابت های سیاست داخلی گره خورده، احتمال بازگشت ناگهانی تحریم ها از سوی کنگره یا یک دولت جدید در آمریکا بسیار بالاست.
از سوی دیگر واضح است که
آمریکا حداقل در طول زمانی که دوره پایبندی خوانده شده، هیچ دستکاری در
زیرساخت قانونی تحریم های کنگره ایجاد نخواهد کرد و تنها چیزی که رخ می دهد
–تازه اگر رخ بدهد - این است که اجرای برخی – و نه همه- این قوانین موقتا
متوقف خواهد شد.
از نگاه تضمین عمل 1+5 به تعهداتش، با تکیه بر اصل افزایش ریسک بازگشت پذیری، مهم ترین کاری که تیم ایرانی می تواند و باید انجام بدهد (و عجیب است که از آن غفلت کرده) این است که در ازای تعلیق اجرای تحریم ها از سوی آمریکا، بخش مورد توافق از فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند نه اینکه با برچیدن زیرساخت غنی سازی در اراک و نطنز، خود را در یک موقعیت عملا بازگشت ناپذیر قرار دهد. اگر استراتژی تعلیق در برابر تعلیق در دستور کار مذاکره کنندگان ایرانی قرار گیرد، آنگاه اصل بازگشت پذیری تا حدودی تامین خواهد شد. معنی این استراتژی این است که دیگر در نطنز نیازی به برچیدن زیرساخت غنی سازی نخواهد بود و تنها اتفاقی که باید بیفتد این است که از تزریق گاز به حدود 12000 ماشینی که بناست کار نکند، در یک زمان مورد توافق، خودداری شود. یا در مورد اراک، دیگر نیازی به صادر کردن یا از بین بردن قلب رآکتور نخواهد بود. بیانیه لوزان متاسفانه مسیری کاملا معکوس و بشدت نامتوازن را پیموده است.
در این بیانیه ایران زیرساخت های خود را برمی چیند (و در نتیجه ریسک بازگشت پذیری تعهدات خود را به نحو حیرت آوری کاهش می دهد) اما در مقابل فقط یک تعلیق مبهم، مشروط و بازگشت پذیر تحریم دریافت می کند. اگر طرف مقابل بر تعلیق تحریم ها اصرار دارد، مشکلی نیست اما از این سو نیز چیزی جز تعلیق با ضریب بازگشت پذیری بالا نباید دریافت کند. تنها در این صورت است که می توان گفت یک تضمین معتبر برای کاهش تحریم ها پس از توافق وجود دارد و به دلیل ریسک بالای بازگشت پذیری تعهدات 2 طرف، اجرای توافق تا حدودی تضمین خواهد شد.
اجازه بدهید این بخش را یک بار خلاصه کنیم: چارچوب تفاهم شده در لوزان باید ناهمزمانی اجرای تعهدات ایران و 1+5 را با یک جدول اقدامات همزمان جایگزین کند. علاوه بر این، اگر تیم ایرانی واقعا خواهان کاهش تحریم هاست، ریسک بازگشت پذیری عمل ایران به تعهداتش باید بشدت اینکه در تفاهم لوزان هست بالاتر برود و این امر تنها زمانی قابل تحقق است که اصل تعلیق در برابر تعلیق، جانشین اصل افزایش زمان Break out و راستی آزمایی آن از سوی آژانس شود.
تحقیق و توسعه
یک اصلاح ضروری دیگر در چارچوب تفاهم شده در لوزان مربوط به مساله تحقیق و
توسعه است. آقایان دکتر صالحی و دکتر ظریف در اظهارات شفاهی خود پس از
مذاکرات لوزان گفته اند از نخستین روز اجرای توافق تزریق گاز به ماشین های
پیشرفته ایران (از جمله IR-6 و IR-8 که هر دو در آینده برنامه غنی سازی
ایران نقش کلیدی ایفا خواهند کرد) آغاز می شود. هردو نفر مایل بوده اند از
این جمله آنها این نتیجه گرفته شود که تحقیق و توسعه ایران در توافق نهایی
محدود نشده است. صرف نظر از اینکه عبارت صریح بیانیه لوزان می گوید تعداد و
زمانبندی این برنامه باید مورد توافق قرار گیرد و حتی فکت شیت غیررسمی طرف
ایرانی هم می پذیرد که «آغاز و تکمیل» این برنامه در طول دوره زمانی 10
ساله خواهد بود، یک مساله مهم تر در اینجا وجود دارد که بی شک کسی مانند
آقای دکتر صالحی به آن واقف است ولی به دلایلی نامعلوم درباره آن بحث نمی
شود. آن مساله این است که اساسا حتی اگر فرض کنیم از همان روز نخست هیچ
مانعی برای تزریق گاز به مثلا ماشین IR-8 وجود نخواهد داشت، این آن تحقیق و
توسعه واقعی نیست که ایران برای پیشرفت برنامه غنی سازی و افزایش ظرفیت آن
در آینده بدان نیاز دارد. اگر ایران مثلا به مدت 10 سال صرفا بتواند به 2
ماشین IR-8 دائما گاز تزریق کند، در واقع هیچ تحقیق و توسعه ای رخ نداده
است.
تحقیق و توسعه واقعی زمانی رخ می دهد که ایران بتواند در زمان مناسب 2 ماشین را به 4، سپس به 8 و همینطور تا 164 ماشین افزایش دهد تا در نهایت یک cascade 164 تایی از ماشین های فی المثل IR-8 که به طور کاملا کارآمد با هم سری شده اند، در اختیار داشته باشد. هر گونه محدودیت در scope برنامه تحقیق و توسعه ایران دقیقا به این معناست که چنین چیزی – لااقل در زمان مناسب - رخ نخواهد داد و برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژ ایران در طول سال های اولیه پس از توافق یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه نخواهد بود. این دقیقا نکته ای است که باید در چارچوب تفاهم شده در لوزان اصلاح شود. یک برنامه واقعی تحقیق و توسعه باید تحقیق و توسعه را در کنار هم داشته باشد والا اگر صرفا ایران اجازه تحقیق درباره برخی ماشین های پیشرفته را داشته باشد ولی نتواند براساس نتیجه این تحقیقات برنامه خود را توسعه دهد، در واقع هیچ تحقیق و توسعه ای رخ نداده است.
بازرسی ها و دسترسی ها
چارچوب تفاهم شده در لوزان از یک جنبه بسیار کلیدی دیگر هم نیازمند اصلاحات
جدی است. این چارچوب دسترسی های فراپروتکلی را برای آژانس به گونه ای به
رسمیت می شناسد که ایران برای مدت زمانی بیش از 20 سال گرفتار یک رژیم
بازرسی ویژه و منحصربه فرد خواهد شد. این امر حداقل 2 اشکال اساسی دارد:
نخست، ایران را برای زمانی غیر قابل محاسبه بدل به استثنا از NPT می کند.دوم، منجر به خروج اطلاعاتی از ایران خواهد شد که می توان حدس زد بلافاصله
پس از آن، دوران بی سابقه ای از بحران های اطلاعاتی و حفاظتی برای ایران
آغاز می شود. به طور کاملا خلاصه، اصلاحات زیر در این چارچوب قبل از ورود
به فاز بحث درباره جزئیات و نگارش متن ضروری است:
1- پروتکل الحاقی به اندازه کافی خطرناک هست. هرگونه دسترسی فراپروتکلی
باید به طور کامل از توافق نهایی حذف شود والا تیم ایرانی آشکارا بازرسی از
تاسیسات نظامی را پذیرفته است.
2- هرگونه دسترسی اضافی به زنجیره تامین مواد، قطعات و تجهیزات هسته ای ایران باید از متن توافق نهایی حذف شود. باقی ماندن چنین دسترسی هایی به معنای قرار دادن ارزشمندترین دارایی هسته ای ایران در معرض عملیات اطلاعاتی بی سابقه سرویس های غربی است.
3- توافق نهایی باید طی یک تفاهم سیاسی موضوع PMD را به طور کامل ببندد.
باز ماندن موضوع PMD بویژه مشروط شدن کاهش تحریم ها به پیگیری این موضوع
از سوی ایران، یعنی از یک طرف هیچ تحریمی کاهش نخواهد یافت و از سوی دیگر
به بهانه PMD، آژانس به دنبال تحقق ماموریت هایی خواهد بود که سرویس های
غربی بویژه درباره کسب اطلاعات از برنامه موشکی و ساختار بروکراتیک بخش
دفاعی ایران به آن واگذار کرده اند. به عبارت دقیق تر، PMD – که اکنون
ساختگی بودن آن محرز است - باید از فهرست تعهدات کلیدی که ایران موظف به
پایبندی به آنهاست برداشته شود.
آنچه اینجا درباره آن سخن گفتیم عمدتا جنبه تکنیکال داشته است. فردا، در
نوشته ای دیگر، به ارزیابی تفاهم لوزان از منظری استراتژیک خواهیم پرداخت.
