گروه سیاسی مشرق - عاقبت ماجرای پول‌های کثیف که دو ماه رسانه‌های جریان اصلاحات آن را باد کردند، ‌وزیر کشور را به مجلس کشاند. ماجرا از زمانی آغاز شد که رحمانی فضلی در نشست سراسری روئسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: « بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.[1]»

همین جمله کافی بود تا رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب پروژه متهم سازی جناح مقابل را کلید بزنند و با پروپاگاندای رسانه‌ای طوری القاء‌ کنند که نمایندگان اصولگرا در این جهت به متهم ردیف اول ماجرای "پول کثیف" تبدیل بشوند.

نمایندگان مجلس نیز که خود را در مظان اتهام دیدند، با صدور بیانیه‌ای از وزیر کشور برای توضیح این مساله دعوت کردند و خواستار شفاف‌سازی موضوع شدند. این درخواست‌ها مکررا از سوی خانه ملتی‌ها تکرار می‌شد[2] و وزیر کشور نیز بیان می‌داشت که مدارکی دارد که در یک جلسه غیرعلنی آنرا مطرح خواهد کرد.[3]

جالب اینجاست که طی دوماه اخیر این موضوع ابهام‌برانگیز از سوی رسانه‌های زنجیرهای دستاویزی برای اتهام زنی و حمله به حریف و قوه مقننه شد تا آنرا در گوشه رینگ مشت مال دهد. اما وزیر کشور تا زمان حضور در مجلس و پاسخ‌دهی به نمایندگان موضع سفت و سختی در برابر این جنجال‌سازی‌های رسانه‌ای اتخاذ نکرد.

این درحالی بود که برخی از ناظران سیاسی اصلاح‌طلب نیز ماجرای پول کثیف را در کنار انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور باج سیاسی وزیر برای کم کردن فشارهای اصلاح‌طلبان مطرح می‌کردند.[4]

در ادامه این ماجرا، سخنان مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز آتش ادعای پول‌های کثیف را شعله‌ورتر کرد. پورمحمدی در بخشی از اظهارات خود در همین رابطه تصریح کرد: «موضوع پول‌های کثیف، مهم است و باید تکلیف هزینه‌های انتخاباتی معلوم شود. در این ارتباط قوانین شفاف و روشنی نداریم. در طول انتخابات گذشته پول‌های زیادی هزینه و تبلیغات زیادی می‌شده و چون قانون نداشته، امکان نظارت نداشتیم.»[5]

پس از این اظهارات بود که مطالبات نمایندگان برای حضور آقای وزیر در مجلس و پاسخگویی در مورد ادعاهای مطرح شده، فزونی یافت تا وزیر کشور در مجلس حاضر شده و پاسخگوی ادعاهای مطروحه خود باشد. اما امروز صبح ماجرا بر خلاف آنچه رسانه‌های زنجیره‌ بسط و القاء کردند، در مجلس اتفاق افتاد.

ابوترابی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز ریاست جلسه را برعهده داشت، به اعترض نمایندگان نسبت به سخنان وزیر کشور اشاره کرد و گفت: «سخن این است که از مباحث شما این گونه برداشت شده که پول کثیف در جریان انتخابات و به احتمال زیاد در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش داشته است.»

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «آیا شما کمترین اطلاعات در خصوص پول های کثیف در حوزه های انتخابیه دارید؟ به طور دقیق و شفاف این موضوع را اعلام کنید چرا که بحث پول کثیف در عرصه سیاست دغدغه همه نمایندگان است و باید بصورت شفاف اعلام شود تا مجلس، دولت و قوه قضاییه به طور جدی با آن برخورد کنند.»

ابوترابی فرد افزود: «خواهش من این است که بدون کمترین چشم پوشی گزارش شفافی درمورد ورود پول کثیف در حوزه سیاست به خصوص نهاد قانون گذاری ارائه دهید.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هنگام فریاد احسنت - احسنت سردادند و از سخنان وی حمایت کردند.

در ادامه وزیر کشور در مقابل اصرار نمایندگان در مورد شفاف‌سازی موضوع پول کثیف و همچنین اعلام نام نمایندگانی که بنابر این ادعا از رانت و پول غیر مشروع استفاده کردند با عذرخواهی از مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که صحبت‌های من تحریف شده است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «برخی از رسانه‌ها این موضوع را به عرصه تحلیل‌های جناحی کشاندند و بر اساس منافع خودشان آن را تفسیر و القاء کردند.اگر از صحبت های من به دلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه ها سوءاستفاده شده است من از طرف آنها عذرخواهی می کنم.»

رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: «بنده این موضوع را به سبب هشدار و تذکر مطرح کردم و انتظار بنده از شما نمایندگان این است که بستری را از نظر اقتصادی در کشور فراهم کنید که این نوع فعالیت‌ها منجر به پول های کثیف و قاچاق نشود.»

رحمانی فضلی در ادامه از نمایندگان درخواست کرد در شرایطی که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم لایحه‌ای به مجلس یا طرحی را ارایه کنند که منشا و مبدا هزینه های انتخاباتی مشخص باشد.[6]

با پایان سخنان وزیر کشور در صحن علنی مجلس، ابوترابی فرد از نمایندگان خواست که اجازه دهند رحمانی فضلی چند دقیقه ای در مجلس حضور داشته باشد تا سخنانی را خطاب به وی بیان کند.

ابوترابی فرد گفت: «از وزیر کشور درخواست کرده ایم که امروز با توجه به برداشت‌ها و تحلیل‌هایی که از سخنان وی در برخی رسانه‌ها شده در مجلس به تبیین و توضیح نقش شفاف پول‌های کثیف در عرصه اقتصاد خصوصا در حوزه سیاست حضور یابد اما لازم می دانم چند نکته را نیز به دولت و وزیر کشور تذکر دهم. »

وی گفت: «خدا می‌فرماید همه ما به خصوص دولتمردان باید در سخن گفتن خود قول سدید را رعایت کنند. قول سدید آن سخنی است که از اتقان، استحکام منطقی و علمی برخوردار است و امکان کمترین سوء استفاده و سوء برداشت را به طرف مخاطب نمی دهد. »

نایب رییس اول مجلس اظهارداشت: «باید همه ما به خصوص مدیران و مسوولین ارشد اجرایی مراقب سخنان خود باشند تا از آن سوء برداشت نشود. »

وی، نکته دوم خود را این گونه بیان کرد که مسوولیت مبارزه با فساد و قاچاق برعهده دستگاه های اجرایی و قضایی است و وزیر کشور موظف است در این حوزه با استفاده از تمامی ظرفیت ها اقدامات قاطع و جدی را داشته باشد و مجلس نیز به طور کامل از تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مبارزه با فساد اقتصادی و پول‌های کثیف حمایت می‌کند.[7]

به هر حال این موضوع به عنوان یک عبرت سیاسی در صحنه سیاسی کشور می‌تواند نمونه جالب توجهی درنوع خود باشد. رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در یک اقدام مشترک وبرنامه‌ریزی شده به یک فرضیه غیر شفاف و ابهام آمیز بر اساس منافع جناحی خود دامن زدند و از هیچ کوه ساختند. این درحالی است که اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری حکم می‌کند که رسانه‌ها با آگاهی از صحت مسائل به نشر و بسط مسائل مختلف بپردازند. در این زمینه نیز دست رسانه‌های زنجیره‌ای که همه چیز را قربانی منافع حزبی و جناحی می‌کنند، بیش از پیش رو شد.

متاسفانه کش‌دار شدن چنین موضوعی طی دو ماه گذشته و عدم موضع گیری صحیح از سوی وزارت کشور نیز مزید علت شد و به این شیطنت رسانه‌ای دامن زد تا فضای سیاسی کشور در زمینه موضوعی غیر شفاف ملتهب شود و وزیر کشور مشت پوچ خود را در مقابل درخواست نمایندگان برای افشای واقعیت ماجرا به مجلس نشان دهد که این موضوع درشان دولت نیست.

به هر جهت این مساله در راستای صحت و همچنین انتقال درست اخبار و اطلاعات در جریان خبری کشور باید مطمح نظر قرار گیرد. وزارت کشور نیز با توجه به وظیفه‌ای که برای اجرای انتخابات آتی مجلس و مهیاسازی کشور برای برگزاری این رویداد مهم سیاسی بر عهده دارد بایستی از طرح مسائل ابهام‌آمیز به طور جد خودداری کند و طبق وظیفه خود فضا را به سمت شور و شعور انتخاباتی سوق دهد.