رسانه‌هایی که تا یکی دو هفته پیش هر روز با عکس یا مطلبی از آقای رحمانی فضلی در صفحه اول خود، با هدف «دوقطبی کردن جامعه» و بهره‌برداری سیاسی چراغ پول‌های کثیف را روشن نگه می‌داشتند حال با رو شدن دست خالی جناب وزیر در صحن پارلمان، دیگر بهانه‌ای برای سکوت مصلحتی دوماهه خود در برابر این عضو کابینه نمی‌دیدند و پیکان خود را به سمت وی نشانه رفته‌اند تا رئیس‌جمهور را وادار سازند در آستانه انتخابات مجلس دهم، «کلید ساختمان فاطمی» را به دست فردی دلخواه آنان بسپارد.
از جمله این موضع‌گیری‌ها یادداشتی در شماره پنج‌شنبه گذشته روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن تصریح شده بود: «اگر رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات مجلس دهم اقدام به تغییر در وزارت کشور نکند، مجلسی همانند مجلس نهم شکل خواهد گرفت که دود آن به چشم خود روحانی خواهد رفت.»
وزیر کشور در انتخابات مجلس چه نقشی را قرار است ایفا کند؟
اما به راستی مگر قرار است وزیر کشور در انتخابات مجلس چه نقشی را ایفا کند که اگر تغییری در این وزارتخانه انجام نگیرد مجلسی همانند مجلس نهم تشکیل خواهد شد. آیا غیر از این است که وزارت کشور به همراه هیات‌های اجرایی خود در تمام کشور، فقط «متولی اجرای» اننخابات‌اند و شورای نگهبان نیز به همراه هیات‌های نظارت خود بر کارآنان نظارت می‌کنند تا امکان تخلف و تقلب به حداقل ممکن برسد.
اگر بخواهیم این سخنان زیباکلام را تجزیه و تحلیل کنیم باید این‌گونه نتیجه بگیریم احتمالا در فرض آقایان قرار است وزیر به همراه استانداران و فرمانداران خود، کاندیداهای مدنظر اصلاح‌طلبان و دولت را از صندوق‌ها بیرون بکشند و آنها را راهی بهارستان کنند که اگر رحمانی فضلی تا روز انتخابات بر سکان وزارت کشور تکبه داشته باشد سدی در برابر این سناریو خواهد بود و یا اینکه ترس امثال زیباکلام و جبهه فکری او این است که رحمانی فضلی به نفع اصولگرایان وارد کارزار انتخابات خواهد شد که باید گفت بر اساس «عقل، منطق و تجربه» امکان این دو فرضیه محال است.
امکات اثرگذاری وزیر کشور بر روند انتخابات محال است
چرا که اولا: ده‌ها هزارنفر هیات اجرایی که از معتمدین محلی سراسر کشور هستند بازوی اجرایی وزارت کشور در برگزاری انتخابات چه سال جاری و چه تمام انتخابات‌های سال‌های گذشته بوده‌اند. در ضمن هیات‌های نظارت شورای نگهبان از یک صندوق در یک روستا گرفته تا سطح کلان کشور بر کار هیات‌های اجرایی و روند انتخابات نظارت خواهند داشت. با فرض اراده وزیر برای تاثیرگزاری بر روند انتخابات به هیج وجه امکان تحقق آن نیست.
دوما: ترکیب فعلی وزارت کشور از نگاه فکری فراجناحی است. معاون سیاسی وزیر که مسئولیت مستقیم انتخابات بر عهده اوست با نگاه خاص دولت و پس از چند ماه کش و قوس، یک فرد اصلاح‌طلب انتخاب شده است. همچنین در ترکیب استانداران و فرمانداران و بخشداران وزنه اصلاح‌طلبی بر اصولگرایی می‌چربد.
بنابراین اگر قرار بود افراد فوق الذکر «بر فرض امکان» به نفع یک جناح فکری وارد عرصه انتخابات می‌شدند این اثرگزاری به کام اصلاح‌طلبان خواهد بود.
سوما: تجربه سالیان گذشته چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس نشان داده وزارت کشور با هر ترکیب فکری و اینکه شخص وزیر به کدام جناح سیاسی کشور وابسته است، امکات اثرگذاری بر روند انتخابات نداشته و ندارد که چند نمونه از آن در ذیل می‌آید:
1ـ آراء رئیس دولت اصلاحات در سال 76 از صندوق‌هایی بیرون آمد که «علی‌محمد بشارتی» وزیر کشور وقت و از چهره‌های نزدیک به ناطق نوری (که در آن سال رقیب اصلی کاندید پیروز بود)، سکانداری انتخابات را بر عهده داشت.
2ـ مجلس اصولگرای هفتم در اسفندماه سال 82 از دل صندوق‌هایی بیرون آمد که «موسوی لاری» چهره شناخته شده اصلاح‌طلب و عضو مجمع روحانیون سکاندار وزارت کشور بود.
3ـ محمود احمدی‌نژاد در تیرماه 84 در حالی سکاندار دولت نهم شد که دولت و وزارت کشوری با خط فکری نقطه مقابل او انتخابات را برگزار کردند.
4ـ دولت تدبیر و امید با اختلاف آرای کمتر از یک درصد از صندوق‌هایی بیرون آمد که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت و «مصطفی محمدنجار» کلیددار ساختمان فاطمی بود.
موارد فوق فقط بخشی از «تجربه تاریخی» است که نشان می‌دهد مکررا طی سالیان گذشته جناح فکری و یا فردی از صندوق‌های رای بیرون آمده که در نقطه مقابل دولت مستقر بوده است. حال این آقایان باید توضیح دهند که تفاوت انتخابات سال جاری با ادوار گذشته چیست و منشا نگرانی آنها کجاست؟
مسلما تئوریسین‌های اصلی اصلاحات و افرادی همانند صادق زیباکلام بهتر از نویسنده این سطور می‌دانند که امکان اثرگذاری وزیر و استانداران بر روند انتخابات غیر ممکن است از این رو باید از ایشان پرسید با وجود این فرض برای پیاده کردن کدام سناریو بایستی وزیری اصلاح‌طلب روی کار آید و قرار است وزیر کشور بجز اجرای انتخابات چه نقش مضاعفی را ایفا کند که از عهده رحمانی فضلی ساخته نیست؟
آیا قرار است سناریوی «استعفای دسته‌جمعی استانداران» تکرار شود؟
آیا این سناریو تکرار همان «سناریوی استعفای دسته‌جمعی استانداران» به منظور تحت فشار قرار دادن نظام نیست که درسال 82 آن را پیاده کردند اما به در بسته خوردند؟
توضیح انکه در آستانه انتخابات مجلس هفتم، با توجه به اینکه برخی عناصر ساختارشکن اردوگاه اصلاح‌طلبان و تنی چند از نمایندگان مجلس ششم، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند، چند سناریو برای تحت فشار قرار دادن نظام و مجبور کردن مسئولان نظام به پذیرش خواسته فراقانونی این افراد وتایید اجباری ایشان به اجرا درآمد.
از جمله اینکه حدود 140 نماینده مجلس ششم از روز 21 دی‌ماه سال 82 در صحن علنی مجلس متحصن شدند و با این کار عملا نهاد قانونگذاری کشور را برای چند هفته به تعطیلی کشاندند که البته این تحصن با بی‌اعتنایی فضای جامعه در 17 بهمن توسط خود این افراد پایان یافت.
چند روز پس از آغاز تحصن سناریوی بعدی این گروه به اجرا درآمد و ان عبارت بود از استعفای دسته‌جمعی استانداران کشور به منظور مختل کردن کشور و فشار مضاعف به نظام.
سناریوی سوم درخواست رئیس‌جمهور و رئیس مجلس وقت از رهبر انقلاب برای تعویق انتخابات بود که هر سه سناریوی این افراد با هوشیاری نظام و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری ناکام ماند و انتخابات با تصریح رهبری در روز مقرر و حتی بدون تاخیر یک روز برگزار شد و بدلیل بی‌اعتنایی مردم این عناصر به هیچکدام از اهداف خود دست نیافتند.
بالاخره نماینده وکیل‌الدوله خوب است یا بد؟
موضوع بعدی در این خصوص اینکه طی سال‌های استقرار دولت‌های نهم و دهم، نمایندگان مجلس هرگاه در موضوعی از یک موضع بحق دولت حمایت می‌کردند و یا مهر تاییدی بر یک دستاورد مثبت دولت می‌زدند با انگ «وکیل الدوله» مورد نوازش رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب قرار می‌گرفتند و تنها افرادی از نگاه آقایان نماینده واقعی مردم محسوب می شدند که در مقابل دولت سینه سپر کند و موضع یا یک دستاورد دولت را تخطئه نمایند حال که دولت عوض شده ظاهرا این افراد حافظه تاریخی خود را از دست داده‌اند و از لزوم «مجلسی هم‌راستا با دولت» سخن می‌گویند. به راستی این افراد خواهند توانست حافظه تاریخی جامعه را نیز در راستای منافع سیاسی خود پاک نمایند؟
