به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران، وي هرچند به مؤديان مالياتي اشاره ميکند که با ترفندهاي مختلف براي ماليات ندادن طفره ميروند اما به نکته مهمي هم اشاره کرده و ميگويد: اتحاديهها و صنوف در ايران بيشتر از اينها بايد ماليات بدهند.
به گفته عسگري، متأسفانه در حال حاضر مؤدياني هستند که فعلاً در تور مالياتي قرار نگرفتند. کساني (مؤدياني) هستند که اصلاً ماليات نميدهند و حتي کساني هستند که ماليات ميدهند اما مالياتي که در حد و اندازه صنف و ميزان درآمد واقعي خود است، پرداخت نميکنند! در واقع اين افراد در صورتهاي مالي خود، برخي اعداد و ارقام درآمدي خود را کتمان کرده و دستگاه مالياتي نيز به دليل خلأ اطلاعاتي که دارد، نميتواند اعداد غيرواقعي اعلام شده را اثبات کند.
گفتوگو با دکتر علي عسگري، رئيس سازمان امور مالياتي کشور بسياري از ناگفتهها درباره ميزان ماليات پرداختي اصناف را روشن ميسازد.
اگر امکان دارد بفرماييد، کدام يک از صنوف و اتحاديهها بيشترين و کداميک کمترين ماليات را به دولت ميپردازند؟
اقتصاد ايران بطور رسمي داراي 7 هزارو 600 صنف و اتحاديه است. بنظر ميرسد اعلام اينکه کدام اتحاديه و صنف کمترين و بيشترين ماليات را به دولت ميپردازند، بررسي دقيقتر و جامعتري ميطلبد.
لازم به ذکر است تمام اين اتحاديهها در تهران و شهرستانها نيز فعال هستند و ماليات پرداختي شان نيز با توجه به شرايط و بضاعت شغليشان است. اما اينکه در حال حاضر بنده بهعنوان رئيس دستگاه مالياتي کشور بطور رسمي اعلام کنم کدام يک از اتحاديهها ميتوانند بيشتر و يا کمتر از اين ماليات بدهند و يا اينکه کداميک در حال حاضر کمتر و يا بيشتر ماليات ميدهند مقداري سخت است. اما واقعيت اقتصاد ايران اين است که اتحاديهها و صنوف ميتوانند خيلي بيشتر از اينها ماليات بدهند در اين شکي نيست. به همين منظور لازم است عدد ماليات پرداختي براي اتحاديهها و صنوف را براي شما يادآوري کنم.
بعنوان مثال اتحاديه آهن فروشان در کشور که اعضاي آن 15هزار و 313 نفر هستند متوسط ماليات پرداختي هر کدام از آنها به دولت حدود 814 هزار تومان است.
اتحاديه بنکداران مواد غذايي با تعداد اعضاي 5 هزار و 242 نفر، ماليات پرداختي هر عضو به دولت 829 هزار تومان است.
اتحاديه تالارهاي پذيرايي نيز با تعداد اعضاي يک هزار و 442 نفر، نفري 735 هزار تومان ماليات ميپردازند.
اتحاديه خرازيها با تعداد اعضاي 61 هزار و 106 نفر، 291 هزار تومان، ميزان ماليات پرداختي آنهاست.
هر عضو اتحاديه فرش فروشان نيز سالانه فقط 145هزار تومان! ماليات پرداخت کردهاند. اتحاديه پارچه فروشان هم با تعداد اعضاي 27 هزار و 78 نفر، 242 هزار تومان ميزان ماليات پرداخت شده هر عضو اين اتحاديه است. بنکداران پارچه نيز با 5 هزار و 113 نفر عضو، حدود 970 هزار تومان به دولت ماليات ميدهند.
البته به اين مساله اشاره کنم که ميزان ماليات اتحاديه طلافروشان به دليل تنوع در نوع فعاليت، به گروههاي مختلفي تقسيم شدهاند.
به عنوان مثال ماليات پرداختي هر عضو اتحاديه طلا 815 هزار تومان، طلا و ساعت 939 هزار توان و طلا و نقره 351 هزار تومان است.
ميزان ماليات سالانه پرداختي هر عضو برخي از اتحاديهها
.......................................................................................
اتحاديه آهن فروشان در کشور 814 هزار تومان
......................................................................................
اتحاديه پارچهفروشان 242 هزار تومان
......................................................................................
اتحاديه فرشفروشان 145هزار تومان
.....................................................................................
اتحاديه بنکداران پارچه 970 هزار تومان
.....................................................................................
اتحاديه طلا 815 هزار تومان
*طلا و ساعت 939 هزار تومان
*طلا و نقره 351 هزار تومان
.....................................................................................
اتحاديه بنکداران مواد غذايي 829 هزار تومان
.....................................................................................
اتحاديه تالارهاي پذيرايي 735 هزار تومان
.....................................................................................
اتحاديه خرازيها 291 هزار تومان
.....................................................................................
جهت اطلاع بايد متذکر شد که ميزان ماليات پرداختي يک کارمند و يا کارگر در طول يکسال نه تنها از ميزان ماليات يک عضو اين اصناف کمتر نيست، بلکه گاهي به 2برابر هم ميرسد.
آقاي دکتر، ترکيب مالياتي در نظام مالياتي چگونه است؟
در مالياتهاي مستقيم سه پايه مالياتي وجود دارد. يکي ماليات براشخاص حقوقي، دومي ماليات بر درآمد و سومي ماليات بر ثروت. بهعلاوه سه پايه مالياتي ذکر شده، پايه مالياتي ديگري نيز به نام ماليات بر کالا و خدمات وجود دارد که ارزش افزوده (VAT) نيز جز اين طبقهبندي است.
عملکرد درآمد مالياتي دولت در سال گذشته در حوزه ماليات به اشخاص حقوقي حدود 16 هزار و 700 ميليارد تومان بود که از اين عدد اخذ شده حدود 7 هزار ميليارد تومان مربوط به شرکتهاي دولتي و پنج هزار ميليارد تومان مربوط به شرکتهاي خصوصي بوده است.
مابقي ماليات اخذ شده نيز مربوط به ساير مؤديان مالياتي در حوزه اشخاص حقوقي بودهاند. بناابراين حدود 12 هزار ميليارد تومان از 16 هزار 700 ميليارد تومان مربوط به اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي هستند. همچنين حدود سه هزار و 600 ميليارد تومان نيز ماليات عملکرد بر نفت بوده است که در قالب بودجه پيشبيني شده بود. تمام اعداد ذکر شده فوق به سرجمع ماليات پرداختي اشخاص حقوقي است که خدمت شما عرض کردم.
نظام بانکي هم به دولت ماليات پرداخت ميکند؟
بله، بانکهاي دولتي جزو اشخاص حقوقي دولتي است و بانکهاي خصوصي نيز جزو اشخاص حقوقي غير دولتي است.
آيا بانک مرکزي ماليات سال گذشته خود را پرداخت کرد؟
بانک مرکزي براساس آخرين مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي موظف شد يکهزار و 800 ميليارد تومان ماليات بپردازد.
ماليات بر درآمد در سال 88 چه عددي بوده؟
ماليات بر درآمد در سال گذشته حدود سه هزار و 400 ميليارد تومان بوده که اين شاخص شامل حقوق بخش عمومي، ماليات حقوق بخش خصوصي و دولتي، ماليات مشاغل، مستغلات و مالياتهاي متفرقه است.
همچنين از اين عدد ماليات حقوق بگيران بخش عمومي يکهزار و 100 ميليارد تومان، ماليات حقوق بگيران بخش خصوصي 970 ميليارد تومان و ماليات مشاغل و اصناف نيز يکهزار و 100 ميليارد تومان، بوده است.
لازم به ذکر است ماليات مستغلات و املاک نيز در سال گذشته حدود 134 ميليارد تومان اعلام شد.
ماليات بر ثروت در سال 88 چه عددي بوده است؟
ماليات بر ثروت در سال گذشته حدود 790 ميليارد تومان پرداخت شد که اقدام عمده آن شامل ارث 100 ميليارد تومان، نقل و انتقال سرقفلي 128 ميليارد تومان، نقل و انتقال املاک 122 ميليارد تومان و حق تمبر و اوراق بهادار 368 ميليارد تومان است.
بنابراين کل ماليات بر ثروت در اقتصاد ايران 790 ميليارد تومان از 24 هزار ميليارد تومان ماليات کل است که در اقتصادهاي دنيا يکي از مهمترين پايههاي مالياتي و درآمدي به شمار ميآيد. لذا اين عدد با توجه به شرايط و پتانسيل اقتصادي ايران، اصلاً قابل توجه نيست.
ماليات بر مصرف چهطور؛ سال گذشته چه رقمي از طريق اين شاخص ماليات اخذ شد؟
ماليات بر مصرف (کالا و خدمات) در سال گذشته حدود 2 هزار و 900 ميليارد تومان اخذ شد که البته اين عدد شامل مالياتهاي غير مستقيم ميشود. همچنين ماليات بر فرآوردههاي نفتي 547 ميليارد تومان، ماليات نقل و انتقال اتومبيل 141 ميليارد تومان، شماره گذاري خودرو 238 ميليارد تومان و ماليات بر ارزش افزوده يکهزار و 690 ميليارد تومان اخذ که البته عدد اخذ شده (VAT) تنها بابت 5/1 درصد سهم دولت است.
آقاي دکتر! حضرتعالي در اظهارات قبلي خود به ظرفيت و پنانسيل در برابر شدن درآمدهاي مالياتي کشور اشاره و تأکيد کرديد اما ترکيب مالياتي اعلام شده، چيز ديگري را نشان ميدهد. ماليات پرداختي برخي بخشها مانند حقوق بگيران و... کاملاً روشن و شفاف است. سؤال اين است که کدام بخشها از اقتصاد ايران نقطه تاريک دستگاه مالياتي کشور است و ميتوان با برنامهريزي درآمد مالياتي بخش فوق را دو برابر کرد؟
ببينيد اغلب اشخاص حقوقي که اظهارنامه پر ميکنند، به دليل اين که داراي ترازنامه، سود و زيان و صورتهاي مالي مستند هستند، اخذ ماليات از آنها به راحتي صورت ميگيرد مگر اين که در صورتهاي مالي، برخي اعداد و ارقام درآمدي خود را کتمان کنند و دستگاه مالياتي نيز به دليل خلأ اطلاعاتي که دارد، نتواند اعداد غيرواقعي اعلام شده را اثبات کند.
بنابراين اکثر شرکتهايي که صورتهاي مالي ارائه ميدهند، ماليات ميدهند، اما نقطه خلأ به قول شما تاريک ماليات بر شرکتها اين است که بسياري از شرکتها در اقتصاد ايران در تور مالياتي قرار نگرفتهاند و ماليات نميدهند.
اين يک چالش بزرگ است، در حالي که پتانسيل اخذ ماليات در شرکتها بسيار بالاست اما نکتهاي که بايد در اين زمينه فراموش نشود، اين است که هر چقدر يک اقتصاد فعالتر عمل کند و فعاليت اشخاص حقوقي نيز براي تحقق سود سوق پيدا کند، درآمد مالياتي کشور افزايش پيدا ميکند؛ بنابراين منظور بنده از ظرفيت دو برابر شدن درآمد مالياتي، افزايش سود و رونق اقتصادي کشور است چرا که هر چقدر ضريب رشد اقتصادي کشور افزايش پيدا کند، درآمد مالياتي نيز متناسب با عدد مذکور بالاتر ميرود.
شواهد و آمارها نشان ميدهد ظرفيت اخذ ماليات در اقلامي مانند ماليات بر ثروت و ماليات بر درآمد نيز در اقتصاد ايران همچنان عدد مناسبي نيست. متأسفانه در حال حاضر مؤدياني هستند که فعلاً در تور مالياتي قرار نگرفتند. کساني (مؤدياني) هستند که اصلاً ماليات نميدهند و حتي کساني هستند که ماليات ميدهند اما مالياتي که در حد و اندازه صنف و ميزان درآمد واقعي خود است، پرداخت نميکنند!
مهمترين دليل اين چالش چيست؟ چرا برخي از مؤديان در تور مالياتي قرار نميگيرند؟
عدم اطلاعات و شناسايي از فعاليت مؤديان، مهمترين دليل است. البته مشاغل نيز به تبع اينکه ماليات ندهند و يا ماليات کمي پرداخت کنند، اطلاعات دقيقي به دستگاه مالياتي ارائه نميدهند و يا اصلاً فعاليتهاي اقتصادي خود را ثبت و ضبط نميکنند!
آقاي عسگري! شما گفتيد هر چه رونق اقتصادي افزايش يابد، درآمدهاي مالياتي کشور نيز روند افزايشي خواهد داشت. بانک مرکزي در گزارش سال گذشته رشد اقتصادي را حدود 7/1 درصد اعلام کرد اما در همين حال شما از رشد درآمد مالياتي در سال گذشته خبر داديد. فکر نميکنيد اين دوبا هم در تناقض است؟
ببينيد با آنچه بانک مرکزي تحت عنوان رشد اقتصادي اعلام ميکند، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت است اما آنچه با شاخص ماليات محاسبه ميشود توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري است. اين مقايسه کاملاً اين اعداد و ارقام را مشخص و شفاف ميکند.
توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري 350 هزار ميليارد تومان است اما شاخص به قيمت ثابت 55 هزار ميليارد تومان است. همين دو عدد از منظر ماهيت محاسبات حسابهاي ملي تفاوت فاحشي دارد و بايد توجه داشته باشيم که ماليات همواره از قيمتهاي جاري در اقتصاد ما تحصيل ميشود. لذا نحوه محاسبه نيز با روشهاي مختلف و متفاوت صورت ميگيرد.
سهم ماليات در اداره اقتصادي کشور سهم مورد قبولي نيست؛ بسياري از شرکتها و مؤديان ماليات نميدهند. اين جملات، اظهارات علي عسگري رئيس دستگاه مالياتي کشور است.