به گزارش مشرق، علی جنتی صبح امروز با اشاره به پرونده پرحاشیه کرسنت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد کرسنت درواقع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت منعقد شده است.

وی ادامه داد: این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.

وی ادامه داد: بعضا وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و ادعای آنان در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است.

وی ادامه داد: این پرونده بسیار حساس است و ایران را به میزان 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم کرده است، البته این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و بعد از این هم اگر ما را محکوم به پرداخت این مبلغ کنند باز دولت امارات و شرکای شرکت کرسنت می‌توانند مدعی باشند که چون ایران گاز را به ما تحویل نداده متحمل خساراتی شده‌ایم و به دنبال دریافت خسارت از ایران خواهیم بود.

وزیر ارشاد اظهار داشت: بر این اساس از دو سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که مقامات اعم از نمایندگان مجلس ، وزرا، مسئولان کشور و مطبوعات حق ندارند در مورد کرسنت اظهار نظر داشته باشند و باید اجازه دهند تا این پرونده روال طبیعی و حقوقی خود را طی کند.

به گزارش فارس پیش از این براساس اعلام رسانه های خارجی شرکت دانه گاز (شرکت زیر مجموعه کرسنت) در بیانیه ای اعلام کرد دیوان داوری قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام آور می‌داند.

این شرکت اواسط سال 2014 طی خبر رسمی که برروی خروجی وب‌سایتش قرار داد اعلام کرده بود دیوان داوری در لاهه درباره مناقشه ایران با امارات بر سر صادرات گاز، به نفع شرکت اماراتی رأی داد به طوری‌که ایران موظف است براساس مفاد این قرارداد، گاز را براساس قیمت تعیین شده در سال 2005 و به مدت 25 سال به امارات صادر کند.

این گزارش حاکی است مسئولان دولت یازدهم پس از انتشار این خبر هرگز درمورد این حکم صحبت نکردند و تنها وزیر دادگستری در اظهاراتی کوتاه اعلام کرد ایران این حکم را از طریق قانونی پیگیری و احتمال تغییر حکم وجود دارد.