به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات روحانی و لیبرال‌های مغرور، فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!، دولت یازدهم، ضعف‌ها و قوت‌ها، آقای روحانی منتظریم، تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان، پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی‌ماند، با این دست‌فرمان تحریم‌ها لغو نمی‌شود، صغری‌های خیالی ، نیرنگ جدید آمریکا در یمن، نکاتی پیرامون سخنان رئیس‌جمهور، یمن یک گام به آرامش، کارنامه دیپلماسی انرژی  و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

روحانی و لیبرال های مغرور

محمد ایمانی: آقای روحانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت نسبت به مذاکرات دلواپس نیست و امیدوار است. او می گوید از جیب و به هزینه مردم شعار ندهید. منتقدان را متهم می کند که از جیب مردم بی خبرند و از تحریم ها سود می برند و کذا و کذا. در آغاز سومین سال انتخاب آقای روحانی، پرسش های مهمی درباره جهت گیری وی و استراتژی و دغدغه های دولت در حوزه های سیاست خارجی (مذاکرات)، اقتصاد، سیاست داخلی و فرهنگی مطرح شده که به نوعی در سرنوشت کشور تأثیرات مهم دارد.

1- آقای روحانی کی ممکن است نگران و دلواپس روند مذاکرات شود؟ آیا مثلاً باید آمریکا و غرب خواستار بازجویی از شخص رئیس جمهور- به اعتبار سوابق دبیری شورای عالی امنیت و اطلاع از برنامه هسته ای!- شوند تا ایشان نگران و دلواپس شود؟ نقداً پیامد توافق بد ژنو و بیانیه لوزان و آدرس های غلطی که این دو اتفاق به غرب داده، موجب آن شده که درخواست مصاحبه (بازجویی) از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب آقای روحانی) و 22 مقام ارشد دیگر) مطرح شود. آیا نفس این مطالبه از نگاه رئیس جمهور توهین و جسارت تلقی نمی شود؟ و آیا قرار است این ماجرا را نیز مانند ماجرای مخالفت آمریکا با ویزای آقای ابوطالبی (سفیر منصوب آقای روحانی برای دفتر سازمان ملل - معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور) با انفعال برگزار کنیم؟ نتایج فتح الفتوح های کذایی در ژنو و لوزان به همین جاها ختم نمی شود و همین حالا آمریکا می گوید مانع از پرواز هواپیماهای مسافربری تازه خریداری شده از سوی ایران نیز خواهد شد.

آیا این قبیل اتفاقات و 130 مورد تحریم جدید ظرف 2 سال گذشته، همان در باغ سبز رویایی است که جناب روحانی نشان می دهد و سپس با همین رؤیا، مدام به صاحب نظران منتقد می تازد که مخالف شادی مردم و لغو تحریم ها هستند؟! آیا این فرار به جلو نیست؟ اگر تشدید و تصاعد تحریم ها نشانه عداوت و خباثت دشمن در عین سیاست فریب و تزویر است، چگونه باور کنیم همین دشمن خبیث حاضر می شود حربه خود را- حربه ای که آقای روحانی حتی برداشتن آن را شرط تأمین آب خوردن مردم و محیط زیست می خواند!- کنار بگذارد؟! آیا حتماً باید سیاست تنش زدایی یکطرفه را مانند دولت سازندگی تا آنجا پیش برد که سرانجام از سوی دادگاه اروپایی حکم جلب برای رئیس دولت (آقای هاشمی) صادر شود؟! آقای روحانی نشنیدند از وزیر خارجه آلمان که هدف از مذاکرات، احیای روند گفت وگوهای انتقادی 2 دهه پیش است؟! آیا جناب روحانی نبود که در صفحات 599 و 611 کتاب خود (امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای) تصریح کرد «اروپا در سال 1384 نقض تعهد کرد و پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد... شکستن تعلیق نطنز به خاطر ارجاع پرونده به شورای امنیت بود»؟! اگر روش تبلیغات انتخاباتی در انداختن توپ به زمین خودی و گستاخ کردن دشمن، خطای فاجعه باری بود، باید همان رویکرد غلط را ادامه داد؟ تا کجا امکان ادامه این مسیر آمیخته به جفا و خطا وجود دارد؟!

2- مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور با دعوت از 250 خبرنگار در حالی برگزار شد که رسانه های منتقد مجال نیافتند پرسش های خود را مطرح کنند. اما گفت وگوی تشریفاتی و طنز آمیز با منتقدان به همین جا محدود نمی شود. هنوز که هنوز است تیم مذاکره کننده از گفت وگو با منتقدان برای رفع نقاط آسیب - که دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به عنوان لازمه شعار همدلی بود- طفره می رود. ماجرا اما فراتر از مذاکرات هسته ای است. اکنون صاحب نظران و خبرگان عرصه های فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلی- که بعضاً حتی حامی دولت هستند- نسبت به خودکامگی برخی مدیران دولتی و طفره از فراهم کردن فضای گفت وگو با منتقدان و نخبگان هشدار می دهند. واگذاری اقتصاد و سیاست و فرهنگ به حال خود- به نحوی که فرصت طلبان و سوء استفاده گران کامروا شوند- با ادبیات مختلف از سوی نخبگان مورد اعتراض قرار گرفته است اما بوی نوعی از خودکامگی و غرور آمیخته با کم خبری و ناتوانی از برخی مدیریت های دولتی به مشام می رسد. ضعف مدیریت، خود رنج بزرگی است چه رسد به اینکه با هتاکی به منتقدان و بی سواد خواندن آنها عجین شود.
کافی است این دو اظهارنظر را از دو اقتصاددان حامی دولت بخوانید و قضاوت کنید.
«تیم اقتصادی دولت فاقد هوشمندی لازم در اداره کشور است. برخی افرادی که در دولت مسئولیت دارند سرمایه دارانی هستند که مشخص نیست سرمایه خود را از کجا آورده اند. برخی از وزرا سرمایه 1000 میلیارد تومانی دارند. دولت تحت حمایت گروه های ذی نفع و ذی نفوذی است که صرفاً به منافع خود می اندیشند (راغفر، مصاحبه با تسنیم).»
«لیبرال های وطنی، مغرورهای ناتوان هستند... اینها در مقام حرف و تبلیغات ادعا می کنند که علمی نگاه می کنند و برای هر مسئله راه حل مشخص دارند اما نیلی به صراحت گفته که ]در دوره سازندگی[ در دام روزمرگی و واکنش های محض افتاده بودیم. ما با پارادوکس غرور و ناتوانی روبرو هستیم... اینها با فرض اطلاعات کامل، تحلیل های اقتصادی را شروع می کنند، بعد به طور طبیعی هر کس را که جور دیگری فکر می کند، نادان و مغرض فرض می کنند. اگر دقت کرده باشید نئوکلاسیک های وطنی همین هتاکی را دارند... در فاصله اسفند 93 تا پایان اردیبهشت 94، هفت بار از موضع رسمی گفتند که قطعاً در سال 94 قیمت حامل های انرژی را افزایش نخواهند داد. می دانید چه قدر غم انگیز است. دوباره دارند مشروعیت دولت را نزد مردم با سخنان غیرمسئولانه معامله می کنند... یک چیز بسیار خطرناک که امیدوارم گوش برای شنیدن آن در دولت روحانی وجود داشته باشد این است که اینها جای اینکه شکست ها و فسادها و ناروایی ها را ببینند و عبرت بگیرند می گویند ما شاهکار کردیم و باوجود افزایش قیمت ها، آثار تورمی متناسب آن مشاهده نشد و هنوز جا برای فشار جدید به مردم وجود دارد... من برای مناظره با سخنگوی دولت و مسعود نیلی اعلام آمادگی می کنم... خیلی حیاتی است که یک گفت وگوی ملی صورت بگیرد تا دولت از این اشتباهات فاحش نجات پیدا کند... واقعاً آدم متأثر می شود که منتقدان را با هتاکی بی سواد بخوانند». (فرشاد مؤمنی، مصاحبه با شرق).
قبیل همین نگرانی ها در حوزه فرهنگ و رسانه و سیاست داخلی و غفلت از فتنه گران در میان علما و صاحب نظران رو به گسترش است.

3- برخی مسئولان دولتی سعی کردند پرونده قرارداد 25 ساله کرسنت در مطبوعات مسکوت بماند. اما اکنون وزیر ارشاد می گوید در یک قلم، 14 میلیارد جریمه از قبل این قرارداد متوجه کشور شده است. این رقم البته غیر از مبالغ کلان رشوه ای است که برخی عناصر ذی نفوذ در وزارت نفت دولت اصلاحات از قبل قرارداد فروش گاز آن هم 14 برابر زیر نرخ جهانی به جیب زدند. آقای روحانی در سال 1381 در نامه ای خطاب به خاتمی، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به عواقب قرارداد مذکور ابراز نگرانی می کند؛ مبنی بر اینکه این قرارداد «خارج از چارچوب قانون» و از طریق «واسطه» منعقد شده و «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی» است و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.» روحانی با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
پرسش این است که اکنون متولیان این قرارداد و قبیل آن در وزارت نفت چه می کنند؟ آیا بار آوردن 14 میلیارد جریمه را نیز باید پای تحریم ها نوشت یا مثلاً به منتقدان ناسزا گفت؟! آیا این قبیل سوء مدیریت ها جای دلواپسی ندارد و به جیب مردم ارتباط پیدا نمی کند؟

4- بنابر نظرسنجی مورد استناد رسانه های دولتی و حامی دولت، فقط در 6 ماه گذشته به میزان 10 درصد از رضایت مردم نسبت به آقای روحانی کم شده است. برخی حامیان دولت نیز در همین زمینه مکرراً هشدار می دهند. در این بحبوحه 2 کار می شود کرد؛ الف- اصلاح نقشه راه دولت و افزودن بر کفه دولتمردان خدمتگزاری که خدمت خود را به خارج و دست بیگانه گره نزده اند. ب- تن دادن به یک توافق بد و به هر قیمت که یک رژیم حقوقی جدا از ان پی تی را در قبال ایران به عنوان متهم حاکم کند و تعلیق تحریم ها را - در حد 13 درصد مجموعه تحریم ها که عملاً نمی تواند اثر اقتصادی مؤثری داشته باشد- به رضایت آژانس و اراده آمریکا و اروپا مشروط سازد. رویکرد خطرناک دوم که نباید مرتکب آن شد ضمن اینکه هزینه کرد غیر قابل جبران از امنیت و اقتدار ملی است، وضعیت جیب مردم را نیز بدتر خواهد کرد چرا که چنین توافقی، نه پایان فشارها بلکه آغاز فشارهای تازه است. اسم چنین رفتار خطرناکی ذلیل کردن ملت وکشور است. فاش گویی تحلیل های غلط و کاملاً سیاه از وضعیت موجود، ضد مصلحت است. این تحلیل های غلط حتی اگر درست هم بود نباید بر زبان می آمد که امیر مؤمنان فرمود: «پیروزی با دوراندیشی، و دور اندیشی به واسطه مشورت و تدبیر، و تدبیر به واسطه حفظ اسرار به دست می آید». به راستی دولت محترم که بر محرمانه نگاه داشتن مفاد مذاکرات- باوجود تصریح رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه در مذاکرات نداریم- اصرار دارد، آیا در مقابل اجنبی رازی هم برای خود محفوظ داشته است؟ چرایی این رفتار متناقض را باید در رقابت انتخاباتی ناسالم و هدف پیروزی به هر قیمت جست وجو کرد؛ یعنی دولت را پیشاپیش، بدهکار و مجبور به توافق یکطرفه کردن. فعلاً این روند به حد مطالبه بازجویی از دبیر شورای عالی امنیت (منصب سابق آقای روحانی) رسیده است.

5- آقای روحانی می تواند حجابی برای غفلت و ندیدن حلقه های آلوده، تجدید نظرطلب، امتیازطلب، بد عمل و معارض با اصول انقلاب شود، همان گونه که هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد شدند. این طیف چندلایه یا مستقیم در خدمت دشمن هستند و یا بد عملی های آنان خانه های جدول دشمن را پر می کند و به ناکارآمدی، فساد، دلسردی و بی اعتمادی مردم دامن می زند. روحانی اما هنوز فرصت جبران دارد، اگر که بتواند خویشتن را از آسیب خودرأیی، نقد ناپذیری و حسن ظن به بیگانه صیانت کند.

آقای روحانی منتظریم

علی ولی زاده: بخش پایانی سخنان رئیس جمهور در استادیوم ورزشی بجنورد به مصداق «جانا سخن از زبان ما می گویی» بود زیرا روحانی هم به دردهای مزمن و کهنه استان پرداخت و هم از نسخه درمان آن خبر داد.

مظلومیت تاریخی دیار فرهنگ و معرفت ها مشابه خود فرهنگ است که همیشه مظلوم بوده و این دیار نیز مظلوم واقع شده است.

خراسان شمالی با وجود این که از جهت آب و هوا و برخورداری از مناطق گردشگری و آثار باستانی بسیار غنی است به جرات می توان گفت از مناطق پر جاذبه کشور است که برخی از نقاط آن منحصر به فرد است ولی ناشناخته مانده به گونه ای که حتی مجاوران استان هم از آن بی خبرند و دولت ها در این ماجرا واقعاً مقصرند. از جهت جغرافیایی به گفته وزیر راه، هرساله باب الرضا (ع) 40 میلیون زائر را میزبانی می کند اما دریغ از 5 کیلومتر آزاد راه ، راه آهن و فرودگاه بین المللی. در حالی که رهبر معظم انقلاب در سفر تاریخی شان به خراسان شمالی، مهم ترین اولویت های این استان را کشاورزی ، گردشگری و صنعت ذکر کردند ولی این دیار نه تنها کمبود آب کشاورزی دارد بلکه حتی کمبود آب آشامیدنی، دامن مراکز شهرستان ها و مرکز استان را گرفته است ضمن این که بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می شوند.

این موارد نشان می دهد که پروژه های زیر بنایی در استان جایگاه بسیار ضعیفی دارد و به شدت استان از نبود پروژه های زیر بنایی رنج می برد و بدیهی است تا زمانی که برای جبران کمبود این نوع پروژه ها چاره اندیشی نشود نمی توان انتظار داشت که راهی برای خروج استان از محرومیت پیدا شود؛ بنابراین برای رسیدن به توسعه ، استان باید به سمت پروژه های زیر بنایی از قبیل جاده و راه آهن و جبران خشکسالی و تولید آب قدم بردارد.

رئیس جمهور در این سفر وعده داد در کمتر از 2 سال، تابلوی مرگ را از محور بجنورد - جنگل گلستان حذف نماید و این محور پر حادثه 4 بانده شود.

این پروژه یعنی امن شدن کریدور اتصال شرق به غرب کشور. «روحانی» از اعتبارات ریلی دولت به راه آهن بجنورد-اسفراین خبر داد و این مطلب یعنی اتصال خراسان شمالی به شبکه راه آهن سراسری و پایان بن بست موانع توسعه استان.

رئیس جمهور همچنین به نسخه دولت برای تقویت کشاورزی و اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی و آبیاری قطره ای خبر داد. این خبر، نشانگر اهتمامی است که دولت به یکی از مهمترین اولویت های این دیار دارد.

روحانی از احداث 80 مدرسه جدید به جای 80 مدرسه گلی خبر داد که اگر این خبر به حقیقت بپیوندد دیگر طومار مدارس گلی از این دیار رخت بر خواهد بست. البته رئیس جمهور به پرداخت اعتبارات سهم دولت در مصوبات سفر رهبری به خراسان شمالی اشاره ای نکرد که بالاخره سرنوشت اعتباراتی که نیامده چه خواهد شد زیرا پروژه های سفر به این اعتبارات بستگی دارد. این در حالی است که استاندار در سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی اعلام کرده بود اعتباراتی که سهم دفتر مقام معظم رهبری بوده به استان فرستاده شده است.

جان سخن این که نسخه دولت برای کمبودها و پروژه های زیربنایی بسیار کارساز است، اگر که خدای نکرده گرفتار مصائب گذشتگان نشود، زیرا سال هاست که این پروژه ها کلنگ خورده اند. اما آقای روحانی شناخت از دولت شما نشان می دهد که برای گرفتار نشدن در آن مصائب، تدبیر دارید لذا ما پیشنهاد می کنیم دستور فرمایید مسئولان اجرایی در چند فصل به مناسبت های مختلف، گزارشی از اجرای مصوبات را به مردم بدهند. بدیهی است افکار عمومی در تسریع، تحکیم و توفیق اجرای پروژه ها تأثیر بسزایی خواهند داشت و عیار اعتماد مردم به دولت را نیز افزایش خواهد داد. باشد که چنین باشد.

دولت یازدهم، ضعف ها و قوت ها

دو سال از انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم سپری شده است. شاید این مدت، فرصت نسبتاً مناسبی برای ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف و قوت رئیس جمهوری و دولت او باشد.

پیش از ورود به این ارزیابی اجمالی باید بر این نکته تاکید شود که هرگونه سنجش عملکرد و قضاوت در مورد آنچه دولت طی این مدت انجام داده یا نداده ، نمی تواند و نباید بدون در نظر گرفتن شرایط کلی و بسترهایی باشد که دولت یازدهم در آن به فعالیت پرداخته است.

براین اساس میراثی که دولت یازدهم پس از هشت سال فعالیت پرحاشیه دولت های نهم و دهم با آن روبرو بود و شرایط خاصی که در حوزه بین الملل خصوصاً در ارتباط با پرونده هسته ای پیش روی دولت یازدهم قرار داشت از جمله مسائل و عوامل مهمی به حساب می آیند که در جریان قضاوت درباره کارنامه دولت نباید آن ها را از نظر دور داشت. واقعیت این است که کشور در اثر عملکرد و شیوه های خاص دولت های نهم و دهم به شدت گرفتار بی انضباطی، عدم ثبات در رویه ها و شیوه اداره در بخش های مرتبط با قوه مجریه شده بود. این بی ثباتی بسیاری از فعالیت های کلیدی را دچار اختلال کرده بود و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی نیز به کشور تحمیل می کرد. به همین جهت، یکی از ابتدایی ترین و البته مهمترین اقدامات دولت یازدهم، تلاش برای باز گرداندن آرامش، ثبات و ایجاد امیدواری نسبت به بهبود شرایط بود.
دولتمردان طی دو سال اخیر همواره تلاش داشته اند از اتخاذ تصمیمات یک شبه، ایجاد تغییرات ناگهانی، تنش آفرینی و رفتارهای تحریک آمیز بپرهیزند و در التزام به چنین رفتاری نیز تا حدود زیادی موفق بوده اند.

مرور مجموعه رفتارها و تصمیمات دولت در دو سال گذشته نشان می دهد حتی در برخی مواقع دولت به بهای پرداخت هزینه های مالی یا تاخیر در اجرای قانون، عمل به مواردی را که از جمله اختیارات قانونی قوه مجریه به حساب می آمده به تعویق انداخته است تا افکار عمومی دچار شوک و حساسیت نشود. در این مورد می توان به تاخیر در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. ادامه طرح های اشتباه و پرهزینه ای مانند مسکن مهر نیز از جمله این موارد به حساب می آیند.

در بخش سیاسی نیز رفتار دولت از همین رویه پیروی می کند چه در حوزه داخلی و چه در بخش بین المللی.
دولت یازدهم در شرایطی که به نظر می رسد منتقدان و مخالفانش از حداکثر ظرفیت های قانونی و حتی فراقانونی برای نقد یا تخریب قوه مجریه کمال بهره برداری را می کنند، کمترین و حداقلی ترین برخورد و عکس العمل را از خود نشان داده است. این نوع عملکرد دولت یازدهم اگرچه با انتقاد و اعتراض موافقان و حامیانش نیز مواجه شده اما همچنان در دستورالعمل مدیران دولتی قرار داد.

در بخش سیاست خارجی نیز رویکرد کلی دولت، تنش زدایی و پرهیز از تحمیل هزینه های بی مورد، دشمن تراشی و به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران بوده است. تلاش های گسترده و موفق دولت در زمینه حل و فصل پرونده هسته ای و کاستن از فشار تحریم ها از جمله مصادیق بارز راهبرد تنش زدایی این دولت به حساب می آید. نکته مهم این است که دولت یازدهم در حین تلاش برای برقراری ارتباط سازنده با جهان و تنش زدایی بر حفظ خطوط قرمز و چارچوب کلی سیاست های نظام نیز اصرار دارد.

پیامدها و آثار راهبرد آرامش آفرینی دولت در حوزه اقتصاد نیز به وضوح آشکار است. مدیریت نوسانات نرخ ارز، استمرار روند کاهشی نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از زیر صفر به بالای 3 درصد از جمله دستاوردهایی است که دولت یازدهم در بخش اقتصادی داشته است. با این حال به نظر می رسد در برخی حوزه ها اعم از سیاسی و اقتصادی اصلاح رویه ها و لوازم استمرار موفقیت های دولت در دو سال پیش رو و جبران ناکامی ها است.
جدیت و قاطعیت در برخورد با تخریب ها و فضاسازی های غیرقانونی علیه دولت به ویژه در مواردی که منافع ملی و مصالح نظام را خدشه دار می کند از جمله مواردی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد. شاید یکی از مسائلی که به این نقصان پایان می دهد، تغییر مدیران لایه های میانی دولت است. طبق تخمین ها بیش از 75 درصد مدیران دولت یازدهم همچنان از دولت های نهم و دهم باقی مانده اند و طبعاً غیرهمسو با این دولت هستند. این غیرهمسویی به ویژه در سال جاری و بزنگاه انتخابات مجلس می تواند موفقیت دولت یازدهم را در تمام زمینه ها از جمله برگزاری یک انتخابات سالم تحت تاثیر قرار دهد.

فایده سیاه نمایی گذشته چیست؟!

محمد کاظم انبارلویی: 1- یکی از تعهدات دولت جدید این بود که "دولت راست گویان" باشد. برخی دولت های نهم و دهم را متهم به دروغ گویی می کردند و قول داده بودند در دولت جدید به مردم "راست" بگویند. رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی، شنبه گذشته گفت: "در دولت گذشته در یک دوره 8 ساله720 میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت لازم را برای تحریم داد."

براساس گزارش اتاق بازرگانی، گمرکات کشور و بانک مرکزی طی 8 سال دولت گذشته به ترتیب به روایت این سه مرکز 449 میلیارد دلار، 430 میلیارد دلار و 419 میلیارد دلار واردات داشتیم. با دو تا سه برابر شدن قیمت نفت در 8 سال گذشته، این حجم از واردات، طبیعی بود. ضمن اینکه واردات به کشور اعم از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی بود. لذا کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تولید ملی را افزایش می داد و برای اولین بار در دولت نهم و دهم رکورد تولید ناخالص ملی به بالای هزار میلیارد دلار افزایش یافت.

لذا آنچه رئیس جمهور در مورد میزان واردات 8 سال گذشته به آن استناد کرده در هیچ یک از منابع رسمی دولتی وجود ندارد. خوب است از این پس رئیس جمهور آماری که می دهد، مستند باشد. نکته دوم اینکه بنیان های نیرومند اقتصادی در کشور و زیرساخت ها از دولت سازندگی تاکنون بویژه در دولت های نهم و دهم باعث شده بازار ایران نشاط اقتصادی خود را حفظ کند و تحریم ها اثری تعیین کننده نداشته باشد. اعتراف مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تحریم ها اثری در اراده ملت ایران نداشته، برای همین است. ایران با بیش از 7 کشور جهان همسایه است و مرز خاکی با آنها دارد، به آب های آزاد جهان به خوبی راه دارد و در جنوب با 6 کشور خلیج فارس مرز آبی دارد. با چنین جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران را نمی شود تحریم کرد. مردم، خود فارغ از گرایشات دولت ها امور خود را می گذرانند. مرزهای وسیع آبی و خاکی ایران امکان هر گونه تحریم را از بین برده و ایران دومین کشور پرهمسایه در جهان است.

ایران در بدترین وضعیت در زمان دفاع مقدس هیچ گاه بازارهایش با کمبود و نقصان رو به رو نبوده است. برخی پیش بینی قحطی می کردند در حالی که این پیش بینی هیچ گاه محقق نشد. لذا اخبار نادرست و عدم تطابق با واقع به مردم دادن و در نتیجه تحلیل نادرست از آن گرفتن چه فایده ای دارد؟

2- اخیراً آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است: "100 میلیارد دلار از محل واگذاری های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟" (1)
اولاً: واگذاریها هیچ گاه به دلار انجام نشده است که ایشان رد دلار را در واگذاری ها گرفته است. ثانیاً: اسناد واگذاری ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری ها مشخص است. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی چشم بیدار دولت در واگذاری ها بوده است. خزانه داری کل، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک های عامل و ... حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثاً: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاری ها در این سالها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل 55 دارد و قاعدتاً باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در 8 ساله دولت های نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجاب آمیز معاون اول رئیس جمهور بی اطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجه های سنواتی در این 8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد دلار کجاست؟ رابعاً: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ی به تاریخ 20/10/89 در رصد داشته و دریافت و پرداخت های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد می کرده، چگونه واگذاری ها در مقیاس 100 میلیارد دلار را رصد نمی کرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد "این مبلغ کجاست" گفتگو می کرد تا جواب مقتضی را دریافت می نمود. خامساً: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت اداره می شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می شود و در سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و دهها قاضی و مستشار مالی در این نهادها هستند. چرا در این مدت هیچکدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟ کمترین واکنش معاون اول در پنهان سازی این کشف باید برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه داری کل باشد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی و خزانه داری کل کشور را زیر سئوال می برد. آقای معاون اول نمی خواهد فکری برای این بی کفایتی بکند؟

3- مردم از خود سئوال می کنند فایده این سیاه نمایی ها از گذشته چیست؟ آیا می تواند آثار تلخ اعلام محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی شفاف اعلام شده را بپوشاند؟ آیا می تواند وعده های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح از کلید در قفل مشکلات کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خلاف واقع، بررسی نشده و... دولت جدید را بزرگ نمی کند. فایده ای هم بر این سیاه نمایی مترتب نیست.

4- دستگاه قضائی به ویژه مدعی العموم برای تضمین سلامت افکار عمومی و نیز حقوق کسانی که در این اتهام زنی ها ضایع می شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، وظیفه تعریف شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟
پی نوشت :
1- تیتر اول روزنامه شرق 19/3/94

تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان

پیرمحمد ملازهی: رقابتهای هند و پاکستان در افغانستان در پی اعلام توافق امنیتی بر سر مبارزه مشترک با تروریسم به نحو قابل ملاحظه ای تشدید شده است.

علت آن است که هندوستان نسبت به مقاصد نهایی پاکستان در افغانستان، نگرانی های جدی دارد و هدف اصلی توافق امنیتی را مقابله پاکستان با نفوذ خود در این کشور ارزیابی می کند.

نشانه های تأیید کننده ای در این باره نیز وجود دارند. مقامهای پاکستان مخالفتهای گسترده ای را که در کابل علیه توافق امنیتی بروز کرده به دلیل اعمال فشار نیروهای هوادار هند در افغانستان ارزیابی کرده اند. عقب نشینی اشرف غنی نیز از اجرایی کردن توافق در همین راستا توضیح داده شده است. هر چند که می توان گفت، دلایل متنوعتر و داخلی تر از آن هستند که مقامهای پاکستان روی آن تأکید دارند. علت اصلی ناکامی احتمالی و حتی لغو موافقتنامه امنیتی بین دستگاه های امنیتی پاکستان و افغانستان را می باید در مناسبات تاریخی خصمانه آنها سراغ گرفت. در افغانستان این باور قوی وجود دارد که بخش امنیتی ارتش پاکستان مسؤول اصلی تداوم جنگ و بحران امنیتی در افغانستان است، بنابراین چگونه می توان به چنین سازمانی در این حد اعتماد کرد که سرنوشت و آموزش نیروی امنیتی را به آن واگذار کرد. همین بی اعتمادی بود که مخالفتها را در گسترده ترین سطح ممکن خود دامن زد، به طوری که تمامی ارکان حکومت و اجتماع از رئیس اجرایی، رئیس پارلمان، مجلس سنا، رئیس جمهور سابق و مشاور رئیس جمهور، نیروهای جهادی، رسانه ها، شخصیتهای دانشگاهی، فرهنگی و علمای دینی و دیگر اقشار را در بر گرفت.

این مخالفتها در سطحی گسترده و علنی صورت گرفته اند که طرف پاکستانی را به کلی ناامید کرده و آنها را مجبور ساخته ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت توافق، مسؤولیت ناکامی آن را بر عهده دخالتهای هندوستان بگذارند، ادعایی که کمتر می تواند قانع کننده باشد، هرچند که نارضایتی هند از این توافق امنیتی جای بحث ندارد.

شدت نارضایتی هندوستان از توافق امنیتی افغانستان و پاکستان را می توان در اعلام رسمی راهبرد جدید امنیتی این کشور در قبال پاکستان دریافت که به صورت علنی صحبت از تروریسم به میان آورده است. معنای عریان و تهدیدآمیز این راهبرد دستگاه امنیتی هندوستان موسوم به«RAW» آن است که هندوستان در مقام مقابله به مثل قصد دارد از گروه های مسلح و ناراضی جدایی طلب پاکستان در بلوچستان و گروه تحریک طالبان که خواهان اسلامی کردن قدرت در کل پاکستان مطابق برداشت خود از اسلام هستند، حمایت کند و پاسخ حمایت دستگاه اطلاعات ارتش پاکستان از گروه های مسلح کشمیر و بویژه لشکر طیبه را این گونه بدهد.

نگرانی پاکستان از راهبرد تروریسم علیه تروریسم هند بسیار جدی است، زیرا پاکستان حفره های عمیق و گسترده امنیتی دارد و در صورت استفاده هند از این حفره های امنیتی، پاکستان بشدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و گزینه ای جز عقب نشینی از توافق امنیتی با افغانستان پیش رو نخواهد داشت تا زیانهای امنیتی احتمالی ناشی از این توافق ناکام را به حداقل برساند.

در هر حال از مجموع شرایط و تحولات جاری مرتبط با توافق امنیتی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و سازمان امنیت ملی افغانستان می توان چنین برداشت کرد که این توافق با مرگ زودرس روبرو شده است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند در شکل افشا شده اش به مرحله اجرا برسد. اما به نظر می رسد که بیش از آنکه انگشت اتهام به طرف هند باشد، آن طور که در پاکستان تلقی شده، علتها را باید در داخل افغانستان و تلقی یک جانبه بودن مفاد این توافقنامه به سود پاکستان و خیانت به منافع ملی و امنیت کشور در افغانستان سراغ گرفت.

پروتکل الحاقی اینگونه باقی نمی ماند

محمد صفری: پروتکل الحاقی این چیزی نخواهد بود که اکنون ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده اند. آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان او که با شرایط خاص آن را امضا کرده اند، برای آینده پروتکل الحاقی برنامه های بسیاری دارند.

تغییرات اساسی و گسترده ای در انتظار پروتکل الحاقی است. اینگونه نیست که اگر کشوری اکنون آن را امضا کرده، در سال های آینده هم همین قوانین در پروتکل جاری باشد. گرچه همین قوانین کنونی پروتکل هم برای بسیاری از کشورها دست و پا گیر خواهد بود.

از میان این ۱۲۵ کشوری که پروتکل الحاقی را امضا کرده اند بسیاری از آنها هیچگونه فعالیت هسته ای ندارند و با این علم آشنا نیستند. آنها حتی به نان شب مردم خود هم محتاجند و در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برند.

از میان این ۱۲۵ کشور ۶ کشور هسته ای که از بمب اتم هم بهره می برند، آن را پذیرفته اند، اما شرایطی را برای اجرای آن در نظر گرفته اند که در واقع پروتکل الحاقی را برای آنها خنثی و بی اثر کرده است و بر عکس به گونه ای توافق شده که آن ۶ کشور به ویژه آمریکا حق بیشتری برای خود قائل شده اند.

پروتکل الحاقی اکنون با این شرایط کنونی و قوانینی که در آن قید شده و پس از پذیرفتن آن از سوی هر کشوری به غیر از ۶ کشور هسته ای، الزاماتی را برای آنها ایجاد می کند که اگر بخواهند فعالیت صلح آمیز هسته ای در چارچوب قوانین آژانس مانند غنی سازی داشته باشند، به هیچ عنوان چنین اجازه ای داده نمی شود.

فرایند چنین کاری و ساز و کار آن باید از سوی آژانس چیده شود و با نظارت بازرسان و ۶ کشور هسته ای به ویژه آمریکا پیاده خواهد شد.

اصرار آژانس با رهبری آمریکا برای پیوستن همه کشورها به پروتکل الحاقی، یک امتیاز و انحصار را برای دارندگان تکنولوژی هسته ای ایجاد می کند. به این گونه که پس از اجبار کشورها به امضای پروتکل، این قانون با تغییراتی اساسی همراه می شود. از جمله این که اگر کشوری بخواهد در این زمینه فعالیت داشته باشد باید براساس پروتکل هر آنچه که نیاز دارد از ۶ کشور هسته ای خریداری کند، ضمن این که اگر نیاز به سوخت هسته ای داشت، این نیاز را باید از این کشورها به ویژه آمریکا تهیه و خریداری کند. به دست گرفتن چنین امتیاز و انحصار بزرگی با وضع قوانین یکطرفه، سلطه آنها را بر دنیا افزایش خواهد داد.

تحقیق و توسعه ممنوع خواهد شد، ساخت تأسیسات هسته ای زیر نظر شدید آژانس و بازرسان وابسته و غیرمستقل آن قرار خواهد گرفت.

با شرایطی که دنیا پیش می رود، انرژی فسیلی (نفت و گاز و ...) تا چند سال دیگر پایان می یابد،با پایان این انرژی، فناوری هسته ای در دنیا حرف اول را خواهد زد که آن هم در انحصار چند کشور است و دیگران اگر بخواهند از آن بهره ببرند باید امتیازات فراوانی را بدهند و هزینه های گزافی را پرداخت کنند.

هدف اصلی آمریکا و غرب با فشار به کشورهای دنیا برای پیوستن به پروتکل الحاقی نکته ای نیست که بتوان به همین سادگی استناد کرد که ۱۲۵ کشور آن را امضا کرده اند، پس ما هم آن را امضا کنیم.

جمهوری اسلامی ایران با به دست آوردن تکنولوژی هسته ای با روش های بومی و داخلی توانست، خود را در جرگه دارندگان این علم قرار دهد، پروتکل الحاقی می تواند، ایران را به عقب بازگرداند چرا که در صورت توافق، هر گونه تعلیق فعالیت های صلح آمیز هسته ای، از گام های روبه جلوی ایران جلوگیری خواهد کرد، ایران اکنون در شرایطی است که می تواند اورانیوم را با غنای بالا هم غنی سازی کند و سوخت مورد نیاز خود را تهیه کند، اما شرایط به گونه ای خواهد شد که چنین اتفاقی نیفتد.

ضمن این که همچنان بر سر موضوع لغو تحریم ها، کارشکنی های بزرگی هم از سوی آمریکا دیده می شود و اگر قرار بر تعلیق تحریم ها در مقابل اجابت خواسته های فراوان غرب باشد در واقع نقد داده ایم حتی نسیه هم نگرفته ایم.

از سوی دیگر علاوه بر موضوع پروتکل الحاقی، موضوع PMD هم مطرح است، این موضوع از سوی آمریکایی ها دنبال می شود و به مسئله بازدید از مراکز نظامی ارتباط دارد. بسته شدن این موضوع در جریان گفت وگوهای هسته ای باید اتفاق بیفتد. موضوعی که ایران هیچگاه زیر بار آن نخواهد رفت.

اما بر سر پروتکل الحاقی اگر قرار است پذیرفته شود، با شرایط خاص و ویژه ای که جمهوری اسلامی ایران برای آن در نظر می گیرد، می توان آن را پذیرفت، به غیر از این، پروتکل الحاقی نه تنها برای ایران خوب نیست بلکه تبعات بعدی آن از تحریم ها هم بیشتر خواهد بود.

با این دست فرمان تحریم ها لغو نمی شود

سیدعلی هدایتی: اگر آقای روحانی به فکر جیب مردم هستند، قاعدتا باید توضیحات قانع کننده ای درباره این نکات داشته باشند:
1- دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه های تصمیم گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم. وقتی پروژه بزرگ و مهم مسکن مهر در دولت آقای روحانی متوقف می شود و وزیر مسکن، این طرح را «مزخرف» می خواند، آیا دولت توانسته در جامعه نسبت به خود تولید اعتماد کرده تا عملکرد خود در مذاکرات هسته ای را موجه جلوه دهد؟ مدل آزادسازی قیمت بنزین هم در همین راستا قابل بررسی است. دولت در ماجرای حذف سهمیه عادی بنزین رفتار صادقانه ای از خود نشان نداد. مردمی که در موعد زمانی مقرر در انتظار شارژ کارت سهمیه خود بودند،ناگهان شنیدند که دیگر به آنها بنزین 700 تومانی تعلق نخواهد گرفت! و این برای آنها یک شوک بود و قطعا موجب ناامنی روانی در جامعه شد. در ماجراهایی مانند ادعای عبور از رکود یا آمارهایی که درباره تورم ارائه می شود نیز ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد شد اما محور دوم در این حوزه، رفتار دولت برای فرار از مشکلات و مقصر نشان دادن دیگران است. تا چندی پیش مشکلات کشور بر ذمه دولت قبل گذاشته می شد و اکنون تحریم به عنوان عامل همه مشکلات معرفی می شود. این مدل نیز اعتمادسوز است. دولتی که به فکر حل مشکلات است، دائما دنبال مقصر نمی گردد.

2- دولتی که مدعی است با مذاکرات هسته ای دنبال راضی کردن قدرت بیرونی برای لغو تحریم ها است، در حوزه هایی که تصمیم گیری درباره آن در ید قدرت و اختیار خود بوده، چگونه با مردم حساب کرده است؟ آیا در ماجرای هدفمندی یارانه ها وضعیت جیب مردم در نظر گرفته شد؟

به این آمار توجه کنید:
از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون هر لیتر بنزین سهمیه ای 600 تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی از 400 تومان در ابتدای دولت به 1000 تومان فعلی رسیده است. به ازای 60 لیتر سهمیه ماهانه، اکنون ماهانه 36 هزار تومان به هزینه های یک فرد اضافه شده است. در همین مدت و در راستای همین طرح هدفمندی یارانه ها، 2 نوبت قیمت آب، برق و گاز نیز افزایش داشته است! که با احتساب یک ضریب 30 درصدی (ضریب حداقلی) حداقل ماهانه حدود 10 هزار تومان هزینه ها افزایش یافته است. به عبارتی اکنون و تنها در همین فقره هدفمندی یارانه ها، با یک حساب حداقلی، مشخص شد که افزایش هزینه های حاصل از آزادسازی قیمت ها، تقریبا مساوی یا بیشتر از مبلغ دریافتی مردم است!

یعنی اکنون میزان یارانه دریافتی مردم، صرف افزایش قیمت های همان حامل های انرژی می شود! بدون احتساب میزان تورم و سایر هزینه های جانبی، مردم در شرایط فعلی و به صورت واقعی یارانه ای دریافت نمی کنند! دولت نیز به جای اضافه کردن بخشی از این مابه التفاوت افزایش قیمت ها به یارانه ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، مابه التفاوت افزایش قیمت ها را به حساب خود واریز می کند! و «کسری بودجه» و «جلوگیری از تورم» را برای توجیه این اقدام خود اقامه می کند! چرا سهم مردم از افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت نشد؟ اگر دولت به جای پرداخت سهم مردم دنبال سیاست دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بوده است، چرا این سیاست نمود بیرونی نداشته است؟ این تنها یک مورد است که نشان می دهد «دست دولت در جیب مردم است»! چراکه دولت کسری بودجه خود را از فشار هزینه ها بر مردم تامین می کند!

3- جیب مردم در مذاکرات هسته ای، یعنی لغو تحریم ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می کند، نمی تواند تحریم ها را لغو کند.

البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم هاست. توافق منهای لغو تحریم ها یعنی سیاسی کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی شود اما می تواند برای عده ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات!

صغری های خیالی

«آنها که می گویند ما در برابر 1+5 با قامتی رشید و با دیپلمات های کارآزموده نباید حرف بزنیم و مذاکره کنیم، گویی از زندگی مردم بی خبرند.» (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری- متن سخنرانی رئیس جمهور در اجتماع مردم خراسان شمالی- یک شنبه 24 خرداد1394)

بخش اول این جمله تا پایان «مذاکره کنیم» یک صغرای خیالی است که برای بخش پایانی جمله یعنی کبرای «گویی از زندگی مردم بی خبرند» چیده شده است.

«صغری، کبری چیدن» در سخنرانی های سیاسی، سریع تر از هر موضوع دیگر در انظار و اذهان عمومی لو می رود. مردم اهل فهم سیاسی اند و اگر برای برخی صغری چینی ها مصداق عینی پیدا نکنند، در صحت و سلامت سخن گوینده شک خواهند کرد. چه کسی در مملکت از اشخاص حقوقی تا حقیقی گفته است که «نباید با قامتی رشید و با دیپلمات های کارآزموده مذاکره کنیم» که ما بگوییم «آنها که چنین می گویند از زندگی مردم بی خبرند»!

از همین جنس است این سخن در همان سخنرانی روز گذشته: «آنها که می گویند تحریم مهم نیست، گویی از جیب مردم بی خبرند.»

چه کسی گفته است «تحریم ها مهم نیست» اگر منظور، رئیس جمهور سابق است، یقه گیری او چه حاصلی برای رئیس جمهور لاحق دارد؟! و اگر این روزها در فضای زنده سیاسی، فرد یا جریان دیگری مدعی است که «تحریم ها مهم نیست»، رئیس جمهور باید به طور شفاف او یا آن جریان را به مردم معرفی کند، زیرا جز آنکه از زبان ملت و شخصیت های انقلابی شنیده ایم که «تحریم ها مؤثر است اما نباید سر خم کرد و تسلیم شد» چیز دیگری که بتواند صغرای یک کبری باشد، نشنیده ایم.

همین سخنران محترم در سخنرانی دو روز قبل، برای کبرای «خوب بودن پذیرش پروتکل الحاقی» چنین صغرایی چید: «سال 2014 فقط 80 کشور پروتکل را پذیرفته بودند و حالا 124 کشور پذیرفته اند، این یعنی پروتکل الحاقی چیز بدی هم نیست.»

این صغری از اساس باطل است، یعنی هیچ سیاستمداری در دنیا باورش نمی شود که ایران چیزی شبیه بسیاری از کشورهای ریز و درشت دنیا باشد تا در پذیرش پروتکل الحاقی، ایران را هم با آن کشور ها مقایسه کند، اما متأسفانه چنین مقایسه ای در داخل انجام می شود. بسیاری از کشور های پذیرنده از اساس صنعت هسته ای ندارند و کشور های صاحب قدرت نیز با حفظ شرایط امنیتی خود آن را پذیرفته اند.

اینکه بگوییم «عده ای نگران جیب مردم یا زندگی مردم نیستند» باید واضح و شفاف چنین خائنانی را به مردم معرفی کنیم و اگر نتوانیم که به احتمال قوی نمی توانیم، به معنای آن است که گوینده بر بال تحریک افکار مردم سوار شده است.
گوینده محترم در سخنرانی دیروز خود به نوعی «نان مردم» و در سخنرانی چند روز پیش «آب آشامیدنی» را به رفع تحریم ها گره زد، در حالی که خود صراحتاً تأکید می کند تحریم ها همه مشکل کشور نیست و ایران برابر آن تسلیم نمی شود اما طرح مسئله آب و نان با این آب و تاب، خود مقدمه و صغرایی می شود برای «پذیرش توافق به هر طریق». این تناقض را باید چگونه حل کرد؟!

«ما هم دین، هم شادی، اشتغال، رفاه، سانتریفیوژ و همه حقوق مردم را می خواهیم» (سایت ریاست جمهوری- دیروز) این گونه سخن راندن هم، منطق صحیحی ندارد. چگونه است که سانتریفیوژ را با شادی و دین مقابل هم قرار داده ایم؟! چرا و چگونه اگر کسی سانتریفیوژ بخواهد، دین یا شادی اش به خطر افتاده است؟! منطق یک رئیس جمهور باید منطقی قوی باشد.
البته جناب آقای رئیس جمهور معمولاً منتقدان را با واژه های درشت و سخت می راند و گله می کند و به همین خاطر بنای ما هم این نیست که در هر موردی ایشان را به دقت در آنچه می گوید، فرابخوانیم وگرنه وقتی منتقدان به راه رفتن کری با ظریف به عنوان فرهنگ سازی مقابل چشمان همچنان امیدوار مستضعفان جهان به استکبارستیزی ایران، ایراد می گیرند، ما از رئیس جمهور انتظار همراهی با این موضع گیری را داریم ولی متأسفانه صغرای بی ربطی می شنویم که «چرا به عینک و کت ظریف اشکال گرفته می شود»!

در هر حال به اعتقاد نگارنده، رئیس جمهور محترم که در میان دوست و دشمن به تبحر در سخنوری معروفند، اتفاقاً با آنکه در سخنوری، فن بلاغت را به خوبی به کار می گیرند، فن سلامت را به خطر می اندازند و این خطر برای سخنران یک جماعت چند ده نفره نیز عیب بزرگی است، چه رسد به رئیس جمهور حماسه 24 خرداد!

نیرنگ جدید آمریکا در یمن

سیدجعفر قنادباشی: مروری بر عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا نشان می دهد که وقتی آنان از گروهی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم برای مذاکره و گفتگو دعوت می کنند در حقیقت بدین معناست که به قدرت و نفوذ آن گروه و مجموعه اذعان دارند.

این در حالی است که آمریکا و متحدین این کشور در اتحادیه اروپا و نیز در منطقه از جمله ارتجاع عرب، بارها سعی بر این داشتند که حقایق روشن یمن را کتمان کرده و تصویری غیرواقعی از آن را به جهان نشان دهند. نگاهی بر رسانه های این کشورها، تعریفی جز «کودتاگر»، «تروریست» و افرادی که موجبات بی ثباتی را در یمن باعث شده اند، از جنبش مردمی انصارالله به دست نمی دهد.

در خبرها آمده بود که آمریکا از طریق مسقط از انصار الله درخواست کرده است به ژنو رفته و تحت نظارت سازمان ملل متحد در مذاکرات با هدف یافتن راه حلی برای تهاجم سعودی حضور یابند. دعوت آمریکا از انصارالله با توجه به این که این حمله ناجوانمردانه با چراغ سبز ایالات متحده صورت گرفت، اعتراف به ماهیت سیاسی و غیرمسلحانه این گروه در کنار خصوصیت مردمی و محبوب بودن مجاهدین یمنی دارد که اعتراف بسیار بزرگی است.

از آنجا که سابقه سیاست خارجی آمریکا هیچ گاه با صداقت و راستی همراه نبوده است، این ابتکار دیپماتیک آنان نیز خالی از خدعه و نیرنگ نیست. گفته شده است که عربستان با هزینه کردن دلارهای نفتی سعی در منحرف کردن دستور جلسه نشست ژنو برآمده و تلاش می کند که موضوع تهاجم و کشتار مردم مطرح نگردد و در صدد است که موضوع جلسه به اجرای قطعنامه سازمان در مورد یمن اختصاص یابد.

از سازمان ملل به عنوان نهادی بین المللی انتظار نمی رود که خواسته مقامات ریاض را برآورده کند زیرا چنین امری به معنای اجرای مقاصد عربستان است.

اکنون بیش از 80 روز از جنگ یمن می گذرد و سازمان ملل باید مانند هر تهاجم دیگری، توقف حمله، تعیین متجاوز و کمک رسانی را در دستور کار خود قرار دهد. قطعنامه صادر شده سازمان ملل -که عربستان خواستار گنجاندن آن به عنوان دستور نشست ژنو است- در شرایطی پیش از وخیم شدن اوضاع فعلی و همسو با مقاصد و اهداف ارتجاع عرب صادر گردیده است.

برخی خوش باوران با مشاهده رویکرد اخیر آمریکا مبنی بر دعوت انصارالله برای شرکت در اجلاس ژنو، تصور می کنند ایالات متحده از موضع خصمانه عربستان علیه یمن کناره گرفته و سیاست خود را بر پایه توجه و حمایت از نیروهای مردمی تعریف نموده است. در حالی که در خوش بینانه ترین حالت، هدف واشنگتن بازکردن پای انصارالله به میز مذاکرات و پیوند دادن این گروه به گروه های غیرانقلابی دیگر است؛ زیرا علاوه بر انصارالله، گروه های دیگر نیز به این نشست دعوت دارند. دانستن این موضوع که انصارالله پیش از آغاز جنگ و بدون مداخله خارجی، گفتگو هایی را با گروه های دیگر ترتیب داده بود کمک می کند تا این سیاست جدید آمریکا بیشتر رنگ ببازد؛ به خصوص اینکه این حمله، مذاکرات بین گروه های یمنی حول محور برپایی نظام سیاسی جدید را متوقف نمود.

دخالت سازمان ملل در امور داخلی یمن و صدور قطعنامه در حالی که گروه های این کشور سعی در حل و فصل مشکلات بین خود بودند، قابل پذیرش نیست. اساساً هیچ کس از سازمان ملل و شورای امنیت نمی پذیرد که در ساختار سیاسی یک کشور دخالت کرده و از رییس جمهوری که نه مشروعیت قانونی دارد و نه مقبولیت عمومی، دفاع کند.

سیاست آمریکا و ارتجاع عرب در یمن، حمایت و دفاع از گروه های تروریستی و شبه داعش در یمن بوده است و هم مرز دانستن اقدامات گروه های سیاسی یمن که مقبولیت عمومی و مردمی دارند با تحرکات بی ثبات کننده و خشونت بار گروه های تکفیری، دیدگاهی اشتباه و ناصواب است.

آمریکا، حامی همیشگی رژیم صهونیستی که دفاع از این رژیم بدنام، همواره یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایالات متحده بوده است، اکنون بازیگردان و میدان دار اجلاسی با رویکرد صلح گردیده است. از سوی دیگر، انصارالله به گرایش ها و سیاست های ضدّ صهیونیستی متّصف است و اگر نظامی سیاسی با حضور قاطع انصارالله در یمن تشکیل شود، قطعاً مخالفت و دشمنی با رژیم کودک کش، در صدر سیاست های خارجی دولت یمن قرار خواهد داشت.

سوالی که باید دستگاه دیپلماسی آمریکا به آن پاسخ دهد این است که آیا این کشور با حمایت از حضور انصارالله در نشست ژنو، قصد پاسداری از ارزش های این گروه را دارد؟ قطعاً پاسخ منفی است.

بنابراین آمریکا که از دست یابی به هدف خود از طریق نظامی و با بازیگری ناشیانه عربستان برای برچیدن بساط انصارالله ناکام مانده است، نقشه مزوّرانه دیگری را مهندسی نموده تا با ماسک دیپلماسی، به نیابت از حاکمان نادان سعودی، دست این جنبش مردمی را از این سرزمین کوتاه کند.

رفتار سیاستمداران آمریکا در وقایع منطقه ای و جهانی همیشه رنگی از تهاجم، زورگویی و استفاده از قدرت نظامی برای حل و فصل نهایی به خود گرفته بود و سیاست های آنان را تا پیش از تحولات یمن، می توان یک سویه و بر مبنای استفاده از قدرت سخت توصیف کرد.

اما مقاومت جنبش محبوب انصارالله در برابر این تهاجم وحشیانه که به زنان و کودکان و نوزادان نیز رحم نکرده است، چاقوی سیاست زورمدارانه آنان را کند کرد و مشی آنان را از فشار و زور به حیله و نیرنگ، تغییر داد. در واقع دعوت آمریکا از انصارالله برای شرکت در اجلاس ژنو را باید ناشی از «ضعف و انفعال» و از روی سرخوردگی دانست که چاره ای به جز اتخاذ آن نداشته اند. تغییر رویکرد آمریکا و ارتجاع از سیاست یکسویه زور و تحمیل به سمت دیپلماسی دو سویه نیرنگ و تزویر، حقیقت جبهه مقاومت در منطقه که منادی آن انقلاب اسلامی و آموزه های امام(ره) و مقام معظم رهبری است را بار دیگر به اثبات رساند و نشان داد که راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر تفکرات تکفیری و استکباری متصور نیست.

عدم مدیریت منابع آبی، خیانتی بزرگ به کشور

حمید رضا عسگری: دردو مطلب قبلی پیرامون بحران آب، درمورد خطرگسترش خشک سالی و سهم بندی منابع آبی در کشور مطالبی بیان شد و مشخص گردید که بیشترین مصرف و هدر رفت آب درحوزه کشاورزی صورت می گیرد. البته بلعیدن 93 درصدی منابع آبی کشور درحالی صورت می گیرد که بهره وری بالایی در عرصه درآمدزایی و ارتقای جایگاه کشور در صنعت کشاورزی جهان نداریم. صرف کردن بیشترین حجم از منابع آبی، در مقابل کمترین بازدهی اقتصادی و ایجاد بحران عظیم زیست محیطی، موضوع بحث این مقاله می باشد.

باتوجه به خشک سالی گسترده درکشور، نحوه استفاده از منابع آبی بسیار حائزاهمیت وضروریست. ازدهه 1340 به بعد باتوجه به افزایش تقاضا برای مصرف آب در بخش کشاورزی، حفرچاه های عمیق برای تامین آب مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت. در این دهه با تدوین قوانین نظارتی تعداد چند صد حلقه چاه عمیق درمناطق مورد نیاز حفر شد.

اما بر اساس آمار در چند برهه زمانی، از منابع آبی کشور به شدت بیش از توان آن استفاده کرده ایم. یکی از این دوران ها، سال های 1356 تا 1359 بوده که ما شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بودیم.

به طوری که تعداد چندصد چاه عمیق دردهه 1340 باروندی صعودی در دهه های 50 و60 به بیش از 50 هزارحلقه رسید و نهایتاً امروز براساس آمارهای مختلف بین 400 تا 700 هزارحلقه چاه عمیق در کشور حفرشده است.

از سال 1384 روند بهره برداری بی رویه از منابع آب کشور تشدید شد. در این دوره نظارت ها کاهش و برداشت ها افزایش یافت به طوری که در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار حلقه چاق عمیق غیرمجاز حفر شده که سالانه 2.5 میلیارد متر مکعب از این چاه ها برداشت صورت می گیرد. متاسفانه از همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شده است. دراین سال ها برداشت از منابع آبی ایران به شدت بیشتر از استانداردهای جهانی بوده است. به عنوان نمونه در خشکسالی بزرگ سال 1387 که سه سال به طول انجامید، ما سالانه 30 میلیارد مترمکعب بیشتر از حدمجاز از منابع آبی استفاده کردیم.

یعنی در این سه سال 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی کشور استفاده شده است. هر هزار لیتر آب معادل یک متر مکعب می باشد، جالب اینکه سد لتیان با حجم بالای آبگیری خود به طور متوسط سالانه توانایی تنظیم 245 میلیون مترمکعب آب را دارد. لذا برداشت غیراصولی 100 میلیارد مترمکعب آب در طول سال به منزله استفاده بیش از 408 بار از کل آب سد لتیان می باشد.

ضعف علمی و عدم آشنایی ما با روش های مدرن کشاورزی و مدیریت مصرف آب در این بخش، یکی دیگر عوامل گسترش خشک سالی در کشور می باشد.

بیگانگی کشاورزان با اصلاح الگوی کشت ، موجب آسیب رسیدن به سفره های آب زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از منابع آبی شده است.

اصلاح الگوی کشت یعنی باتوجه به محدودیت منابع آبی در کشور، کشاورزی را به سمت تولید محصولاتی ببریم که نیاز به آب خوری کمتری داشته باشند. چراکه تولید محصولاتی همچون هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی، سیب زمینی وبسیاری از صیفی جات، باتوجه به میزان آب مصرفی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیستند و از جهتی حیات زیست محیطی کشور را به خطر انداخته است. فقط در سال گذشته بیش از 833هزار تن هنداونه به کشورهای مختلف صادر شد که حدود 208میلیارد لیتر آب برای آن صرف شده بود. ضمن اینکه این محصول به قیمت 2/0 دلار صادرشده و با احتساب دلاری 3500 تومانی در سال گذشته، این حجم از آب مصرف شده را به ازای کیلویی 700 تومان هدر داده ایم. از آنجا که بهره وری کشاورزی در کشورما 32 درصد می باشد، میزان آبیاری نیز به همین مقدار افزایش می یابد. به عنوان مثال برای تولید هر کیلو سیب زمینی با بهره وری صددرصدی، 400 لیتر آب لازم است اما با بهره وری کشاورزی درکشورما بیش از 860 لیتر آب نیاز است. برای تولید یک کیلوگندم 1500 لیتر آب مصرف می کنیم، براساس آمارهای دولتی هر لیتر آب 10تومان هزینه استحصال دارد و اگر دولت برای استحصال آب و آبیاری گندم به ازای هرکیلو پانزده هزارتومان هزینه پرداخت کند و نرخ تضمینی خرید گندم را هم 1100 تومان در نظر بگیریم، بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه ها اضافی هرکیلو گندم درحدود 16 هزارتومان برای ما رقم می خورد. این درحالی است که قیمت هرکیلو گندم در بازار جهانی 33 سنت درحدود 1100 تومان خواهد شد.

در سایر بخش ها نیز میزان مصرف آب کشور بسیار بالاست، و دربخش مصرف غیرمستقیم آب در بخش کشاورزی نیز هدر رفت بالایی داریم. به عنوان مثال برای تولید یک کیلوگوشت 15 هزار لیتر، یک تن شکر 125 هزار لیتر و یک تن فولاد 237 هزار لیتر آب مصرف می کنیم. به عبارتی اگر ما آب مصرفی در تولید هندوانه، خربزه، سیب زمینی، گوجه فرنگی و... را به صورت خام صادرکنیم، سود بیشتری عایدمان می شود!!. اگر این شیوه اصلاح شود و مابه دنبال صادرات هندوانه نباشیم، حداقل آب های موجود به عنوان اکسیر حیات ایران در مرزهای کشورمان باقی می ماند و برای رفاه حال کشورهای همسایه به طور غیر مستقیم صادر نمی شود.

متاسفانه رویه تولیدات کشاورزی ما به سمتی رفته است که ارزان ترین و پرآب بر ترین محصولات، بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده اند و از سوی دیگر محصولاتی همچون پسته که ارزآورترین و کم آب بر ترین محصول کشاورزی ما محسوب می شوند در رده های پایین تولید کشور قرار دارند. براساس آمارهای سازمان جهانی غذا(فائو) ایران در رتبه سوم جهان درتولید هندوانه وخیار، هفتم جهان درتولید گوجه فرنگی، دهم جهان در تولید سیب زمینی و...می باشد. به عبارتی ما در زمره کشورهایی هستیم که کشاورزی را با تولید محصولات پرآب بر به پیش می بریم و سرمایه های آبی کشور را صرف تولید گوجه و خیار وهندوانه می کنیم! چرا باید در استان هایی همچون سمنان و اصفهان که بحران خشکیدگی و کم آبی زمین از مرز هشدار گذشته است، محصولاتی همچون هندوانه و طالبی که بیشترین نیاز به بیشترین میزان آبیاری دارند کاشت شود، اما محصولاتی همچون پسته که در آب وهوای گرم عمل می آید و بیشترین صرفه اقتصادی را دارد مورد توجه نباشد. عدم اطلاعات کشاورزان از داشته های علم کشاورزی و سوء مدیریت مسئولان در هدایت کشاورزان به سمت مدیریت آب و تغییر الگوی کشت، طی 10 سال آینده مشکلات کم آبی در استان های مختلف کشور را شدیدتر و نتیجه بی توجهی امروز مسئولان بروز خواهد کرد. چرا که هم اکنون نیز تراز منفی آب بیش از حد مجاز شده است و سطح آب های زیرزمینی بیش از حد پایین رفته است. امیدواریم فردا حسرت فرصت های امروز را نخوریم، واز این پس شاهد اقدامات عملی و کارشناسی در حوزه مصرف منابع آبی باشیم.

نکاتی پیرامون سخنان رئیس جمهور

محمد تقی فاضل میبدی: نشست خبری در آستانه دومین سالگرد انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢، در روز شنبه و سخنرانی در جمع مردم بجنورد در سالروز انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دو فرصتی بود که دکتر روحانی در مقابل افکار عمومی، درباره عملکرد دولت و کامیابی و ناکامی های آن سخن بگوید. قضاوت اولیه نگارنده، براساس پاسخ هایی که به سؤالات خبرنگاران داده شد و همچنان سخنان نسبتا صریحی که در سفر استانی به خراسان شمالی بیان شد این است که رئیس جمهور همچنان بر اصول و شعارهایی که دو سال پیش در چنین روزهایی بیان کرد، ایستاده و از مواضع بحق خود که خواست عمومی جامعه نیز بود، عدول نکرده است.

مسئله آنجاست که توضیحات ارائه شده باید به اَشکال مختلف برای مردم قابل لمس باشد. به هر حال دولت ایشان از فردای آغاز به کار تا امروز، علاوه بر مشکلات ساختاری دستگاه اجرائی که در دولت های نهم و دهم تشدید هم شده بود، با مسائل خارجی نیز دست به گریبان بوده است. در عین حال مخالفان نیز بدون درنظرداشتن شرایط خاص کشور و حداقل برای نشان دادن حسن نیت در قبال منافع و مصالح ملی، تلاش نکردند برای عبور کشور از شرایط دشوار تا اطلاع ثانوی با دولت یازدهم همراهی کنند. برخی موانع ایجادشده به گونه ای است که در مقایسه با دوران اصلاحات هم جدی تر و صعب العبورتر به نظر می رسند.

مردم می دانند بخش عمده ای از مسائل در ایران، فقط در اختیار دولت نیست و نهادها و سازمان های متعددی در آن نقش دارند. وقتی برخی نمایندگان مجلس به ندای تعامل دولت، به شیوه ای دیگر پاسخ می دهند، وزرا پیاپی احضار می شوند و حتی چهره ای ملی و جهانی مانند دکتر ظریف با آن شرایط زننده در مجلس مواجه می شود، حتما بر کار دولت هم اثر خواهد گذاشت.

بر این اساس، انداختن تقصیر همه وعده های محقق نشده دکتر روحانی به گردن خودشان، حتما نادرست و غیراصولی است. بااین حال، پاسخ هایی که به برخی پرسش ها در نشست خبری روز شنبه داده شد یا گزارش کاری که در سخنرانی دیروز در خراسان شمالی ارائه شد، حتما می توانست با شفافیت و صراحت بیشتری همراه باشد.

دولت در پاره ای موارد هم به دلیل ضعف های درونی خود، نتوانسته شعارها را محقق کند. پذیرفتن بخشی از انتقادات وارده، به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست داخلی و توضیح دلیل رخداد آن، اثر مناسب تری بر افکار عمومی دارد و مانع بروز برخی سردرگمی ها یا سوءتفاهم ها خواهد شد.

گله مندی تولید کنندگان از رکود بازار، اگر چه نافی آمار رئیس جمهور در تلاش دولت برای خروج از پدیده عجیب رکود تورمی برجای مانده از دولت قبل نیست، اما اثر منفی تداوم آن بر تولید داخلی، کاهش گردش پول و افزایش دوباره تورم هم دغدغه صاحبان صنایع است. دولت حتما در این دو سال با وجود حجم محدودیت ها و دشواری ها، کارهای بزرگی کرده و هیچ فرد منصفی منکر آن نیست، اما اگر موضع گیری های دو روز اخیر با مقداری «نقد درونی» هم همراه باشد، حتما اثرگذارتر خواهد بود.

فقدان تحزب، به عنوان بازتاب دهنده و تصحیح کننده حرکت دولت ها و محدودیت رسانه های مستقل برای بیان مسائل موجود در کشور، آسیبی است که نه دولت یازدهم که سایر دستگاه ها را نیز دربر می گیرد. مردم در سطوح مختلف جامعه، نیازمند آمار و اطلاعات شفاف تری هستند و رئیس جمهور و وزرا با سیستم اطلاع رسانی فعلی قوه مجریه و عملکرد معکوس صداوسیما در مواجهه با دولت یازدهم، نمی توانند بازار، صنوف، اقشار و فعالان حوزه های مختلف را توجیه کنند. فضای فعلی حتما نیازمند تغییراتی است. نگارنده بارها دیده که اقدامی قانونی با طی همه سلسله مراتب، مثلا در وزارت فرهنگ وارشاد صورت گرفته، اما برخی افراد با عبور از قانون، آن را ملغی کرده اند. رئیس جمهور نیازمند توضیح و تبیین بیشتر مسائل برای مردم و برگزاری نشست های خبری برای طرح پرسش همه رسانه ها، به عنوان نماینده افکار عمومی است.

تاثیر توافق جامع ایران و غرب بر شکاف نخبگان سیاسی

سعید امیر: نخبگان سیاسی سنت گرا و متجدد در دولت های بعد از انقلاب اسلامی تحت تاثیر مبانی ایدئولوژیک و ارزش های سنتی و مدرن نقش های ملی متمایزی را بوجود آورده و هریک از آنها با تعقیب ارزش های سنتی و مدرن شکاف عمیقی را در الگوی رفتاری سیاست خارجی از حیث تامین منافع ملی نهادینه کرده اند . شکاف و گسیختگی ای که بعضا سیاست های این دو دسته از نخبگان سیاسی را در آرایش اولویت های منافع ملی مقابل هم قرار داده و مسیر پیش رفته در دولت های قبل مجددا برگشت خورده است امری که هزینه های زیادی بر منافع ملی مترتب نموده است .

یکی از رهیافت های مهم در کاهش شکاف نخبگان سیاسی سنتگرا و متجدد، کاربست الگوی توسعه اقتصادی می باشد . در واقع توسعه اقتصادی پایدار که توسط هر کدام از دسته های نخبگان سیاسی سنتگرا و متجدد حاصل شود می تواند با تعالی متغیرهای هویت و مشروعیت، دسته دیگر را در بازبینی راهبردهای سیاسی داخلی و خارجی وادار نموده و نگرش و تلقی آنها از منافع ملی را به دسته ای که موجبات توسعه اقتصادی شده اند نزدیک نماید .

یکی از مواردی که می تواند بر مبنای توسعه اقتصادی نقش مهمی در کاهش شکاف و گسیختگی نخبگان سیاسی سنت گرا و متجدد داشته باشد توافق جامع ایران و غرب است . این توافق گرچه بر روی همه شاخص های اقتصادی تاثیر مثبت نداشته و انتظار معجزه اقتصادی از آن نیست اما به گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی می شود که در صورت دستیابی ایران به توافق جامع با غرب به ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد . توافق جامع و به تبع آن تقویت اقتصاد زمینه ساز ارتقاء هویت جمهوری اسلامی ایران بعنوان الگوی کشور اسلامی توسعه یافته در خاورمیانه و جامعه جهانی خواهد بود. این توافق با خلق فرصتهای اقتصادی در راستای بهره بردن از سرمایه و فناوری کشورهای غربی می تواند این تجربه را به نخبگان سیاسی سنتگرا بیاموزد که تقویت وتمرکز بر اقتصاد یکی از ارکان مهم تعالی هویت اسلامی ایران توسعه یافته در نظام بین الملل دارد در واقع رشد اقتصادی و به تبع آن رشد هویت ایران اسلامی در نظام بین الملل در شرایط تعامل با غرب در مقایسه با مواجهه جویی با غرب این امکان را به گفتمان سنتگرا می دهد که با بازتعریف الگوی سیاست خارجی خود بر آمده و برای تعالی هویت اسلامی بر مبنای توسعه اقتصادی جایگاه ویژه ای قایل شوند . لذا نخبگان سیاسی سنتگرا به این درک می رسند که علاوه بر مبانی ارزش های انقلاب اسلامی، پیش شرط تعالی هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران در راستای صدور انقلاب در نظام بین الملل بعنوان الگوی کشور اسلامی توسعه یافته تقویت اقتصاد داخلی با استفاده از منابع و فرصتهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته غرب می باشد.

با توجه به پیامدهای مثبت اقتصادی توافق جامع، نخبگان سیاسی سنتگرا به سمتی سوق پیدا کرده که رویه انزواگرایی خود ساخته در جهت قطع مناسبات با قدرت های جهانی را بازبینی کرده و با تعدیل الگوی مناسبات با جهان شمال، ظرفیت های اقتصادی تکنولوژیک غرب را لازمه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جایگاه کشور اسلامی توسعه یافته بپذیرند . مطابق این بعد از توافق جامع با غرب به تدریج سنتگراها با عنایت به تجربه مثبت نوگراها در تعامل با غرب بینش سیاسی خود در جهت تقابل با غرب را تغییر داده و به الگوی رفتاری متجددین در تعامل و ارتباط با دنیای غرب و کشورهای شمال نزدیک خواهند شد؛ امری که می تواند علاوه بر حوزه سیاست خارجی در حوزه سیاست داخلی نیز تسری یافته و نسبت به گذشته شکاف و گسیختگی نخبگان سیاسی سنت گرا و نوگرا را کاهش دهد .

مورد بعد به مشروعیت کارکرد نخبگان سیاسی سنتگرا و نوگرا در چارچوب الگوی رفتاری با غرب برمی گردد . از آنجا که نخبگان سنتگرا استراتژی قطع روابط با قدرت های جهانی در بستر خود کفایی و خود اتکایی داخلی و نخبگان متجدد مشی دفاع از ضرورت های اقتصادی در بستر بهره بردن از سرمایه و فناوری کشورهای توسعه یافته غربی دارند در پیش گرفتن هر کدام از این مسیر آثاری را بر مشروعیت هر کدام از این گروه ها در بر خواهد داشت . در مقایسه این دو استراتژی، برون گرایی اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولژی غرب توسعه اقتصادی را در مقایسه با خود اتکایی و خود کفایی سرعت بیشتری می بخشد .

بازتاب اقتصادی توافق ایران و غرب و آثار آن بر رفاه اقتصادی، مردم حمایت بیشتری از سیاست های خارجی دولت خواهند داشت و سطح مشروعیت سیاسی و اقتصادی دولت ارتقاء خواهد یافت . تجربه اقتصادی توافق جامع ایران و غرب گفتمان سنت گرایی را در راستای کسب مشروعیت بیشتر به تدریج به گفتمان متجددین در جهت استفاده از ظرفیت های اقتصادی جهان شمال و کشورهای غربی توسعه یافته سوق داده و باعث خواهد شد فاصله پارادایم های فکری سنت گرا و متجددین در جهت تعامل با غرب کاهش یابد . در حقیقت نخبگان سنت گرا با نظاره تاثیرات مثبت اقتصادی توافق جامع ایران و غرب بر اقتصاد مردم و نتایج آن بر افزایش مشروعیت نخبگان سیاسی متجدد و نوگرا سعی در بازبینی راهبردهای خود با غرب کرده و در جهت افزایش سطح حمایت مردمی و افزایش مشروعیت الگوی سیاست خارجی خود، تعامل با کشورهای توسعه یافته غرب را اختیار خواهند کرد.

یمن یک گام به آرامش

سیاوش دریابار: حمله نظامی به تاسیسات زیر بنایی، مناطق غیر نظامی، مسکونی، مدارس واثار باستانی یمن عملا دستاوردی برای رژیم ال سعود نداشت و علاوه بر صرف هزینه های گزاف برای عربستان منجر به ایجاد دو دستگی در خاندان ال سعود ،کاهش محبوبیت این کشور بین کشورهای اسلامی و اعتراضات بین المللی شده است. سران سعودی و متحدانش از عملیات «توفان قاطع» دو هدف در سر داشتند .

1- بحران داخلی مشروعیتشان که از زمان حرکتهای مردمی علیه حکام دست نشانده در کشورهای عربی اغاز شده بود تا از این طریق به مخالفان خود پیام دهند که هر نوع اقدام علیه دولت را با شدت و بی رحمی سرکوب خواهند کرد.
2- در عرصه خارجی به دنبال قدرت نمایی و تثبیت حکومت های دست نشانده بود.

ولی دستاوردهای انصار ا... درجلوگیری از نفوذ گروه های تکفیری و مقاومت علیه تهاجم نظامی عربستان به یمن صفوف محکم حمله به یمن را سست تر کرد .همین امر باعث گردیده تا در صفوف دولت مستعفی مستقر در ریاض نشانه های اختلاف بروز کند ، به گونه ای که خالد بحاج ،معاون منصور هادی در جلسه انتخاب نمایندگان مذاکره کننده شرکت نکندو هادی نمایندگان وابسته به خود را معرفی و منصوب نماید.

امروز پس از گذشت بیش از دو ماه حمله هوایی مسئولان عربستان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم به این باور رسیده اند که حمله نظامی بویژه هوایی به یمن، دیگر جوابگوی افکار داخل و خارج از حوزه خلیج فارس نبوده و نمی تواند دستاورد جدیدی را ایجاد نماید از همین روست که متحدان پیدا و پنهان حمله نظامی به یمن به این باوررسیده اند که باید وارد مرحله گفتگو شوند.حمله به یمن منجر به ان شد که مردم این کشور دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند از همین رو انصارا... به عنوان یک نیروی مردمی جایگاه ویژه ای در داخل یمن پیدا نموده است و این امر باعث شده تا نیروهای ائتلافی حمله به یمن مجبور شوند این جنبش را به رسمیت بشناسند.این به خودی خود برای مردم یمن دستاورد بزرگی است.نشست نیروهای درگیر در جنگ یمن به همت سازمان ملل در ژنو سر اغاز مذاکره و حرکت به سوی دیپلماسی بجای جنگ خواهد بود.هرچند هدف اولیه این نشست گرد آوری همه گروه ها بر سر یک میز می باشد ولی نشست امروز میتواند سرنوشت مردم یمن جهت رسیدن به یک حکومت مردمی را با اتکا به توانمندی نیروهای مقاومت باشد.

در این نشست عربستان انتظار بازگشت هادی و دولتش را به یمن خواستار است، منصور هادی خواستار ان است که به جای مذاکره نام این دوره مشاورات گذاشته شود و صرفا به دنبال اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت است وی همچنین به دنبال ان است تا انصار ا... به حضور نظامی در شهرها خاتمه دهد،جنبش انصارا... بدون قید و شرط حاضر به شرکت در این مذاکرات است. وزرای امورخارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر ضرورت ملزم کردن کنفرانس ژنو به پذیرش قطعنامه شورای امنیت و طرح شورای همکاری خلیج فارس و سازوکارهای اجرایی آن و همچنین دستاوردهای گفت وگوی فراگیر ملی یمن و علاوه بر آن "اعلامیه ریاض" به عنوان مرجع هایی برای هرگونه مذاکرات درباره یمن تاکید دارند.شرایط و خواستهای فوق نشان میدهد که طرفهای درگیر در یمن با خواستهای متفاوت و متناقضی به ژنو امده اند و همین امر باعث نا امیدی در نتیجه مذاکرات گردیده است.انچه مسلم است این است که طرفین درگیر پذیرفته اند که از طریق نظامی به نتیجه مطلوبی نخواهند رسید از همین رو جدای از هر دستاوردی در ژنو این حرکت نشان میدهد که با این نشست یک گام به سوی پایان جنگ و بر قراری صلح و ارامش در یمن بر داشته شده است.

کارنامه دیپلماسی انرژی

مهدی عسلی: به موازات موفقیت های قابل توجه صنعت نفت کشور در عرصه داخلی که با همت و تلاش مدیران و کارکنان این صنعت در سطوح مختلف با هدایت و تلاش های وزیر نفت در افزایش ظرفیت های تولید گاز طبیعی، نفت خام، میعانات گازی که ساخت پالایشگاه های آن در سیراف همین چند روز پیش شروع شد و نیز توسعه شتابان صنعت پتروشیمی کشور به دست آمده است، در عرصه خارجی نیز موفقیت هایی نصیب کشور شده است که گزارش آن به مردم عزیز کشورمان خالی از لطف نیست، البته باید پذیرفت که این موفقیت ها تحت الشعاع دیپلماسی توانمند و درخشان وزیر امور خارجه و هیات مذاکره کننده با 1+5 قرار گرفته و کمتر مورد بحث قرارگرفته است.

از اولین موفقیت های دیپلماسی انرژی کشور در دولت تدبیر و امید می توان قراردادن یک ایرانی توانمند و کارآزموده، یعنی دکتر محمد حسین عادلی، در جایگاه دبیرکلی مجمع کشورهای صادر کننده گاز (جی-ای-سی-اف) دانست. همان طور که می دانیم این مجمع بین المللی در سال 2001 میلادی در تهران بنیان گذاری شد، اما شکل گیری و ایجاد ساختار دبیرخانه و انتصاب دبیرکل برای آن تا سال 2008 طول کشید. اولین دبیرکل این مجمع یک مقام روسی بود که در قبال پذیرش استقرار دبیرخانه در دوحه قطر از طرف روسیه به آن کشور رسید، اما انتخاب شایسته دکتر عادلی به سمت دبیرکلی مجمع کشورهای صادر کننده گاز که در اجلاس وزرای این مجمع در پاییز سال 1392 در تهران اتفاق افتاد، آغازگر تحولات مبارکی بود که از آن هنگام در دبیرخانه این مجمع که اهمیت آن روز به روز بیشتر می شود، پیش آمده است. این تحولات در دبیرخانه مجمع کشورهای صادر کننده گاز برای افرادی که با این مجمع سروکار دارند قابل مشاهده است، اما شنیدن این تحولات مثبت از زبان وزیر انرژی قطر در دیدارسال گذشته با هیات ایرانی به ریاست وزیر نفت ایران موجب مباهات بود. دکتر عادلی موفق شده اند با تقویت بخش های کارشناسی دبیرخانه و دادن نظم و نسق به بخش های اداری آن به تدریج دبیرخانه مجمع کشورهای صادر کننده گاز را به صورت یک دستگاه اداری کارآمد با بخش پژوهشی نسبتا توانمند و صاحب نظر (که کارشناسان ایرانی بخش مهمی از آن را تشکیل می دهند) در تحلیل بازارهای جهانی گاز درآورد و در معرفی مجمع در سازمان های بین المللی و نزد دولت های تولیدکننده و صادر کننده گاز موفق عمل کند.

یکی از دستاوردهای خجسته دیپلماسی انرژی کشور در مجمع کشورهای صادر کننده گاز، تصویب برگزاری اجلاس سران این مجمع (که دارای 12 کشور عضو پیوسته و 5 کشور عضو ناظر است) در پاییز امسال در تهران است. این مجمع قبلا اجلاس سران خود را در دوحه و مسکو برگزار کرده و برگزاری باشکوه اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده نفت در تهران فرصت کم نظیری برای به نمایش گذاشتن مدیریت توانمند کشور در برگزاری گردهمایی هایی در سطوح سران کشورها در تهران، معرفی پیشرفت های کشور در عرصه های مختلف انرژی و صنایع وابسته به نفت و گاز و اعلام مواضع اصولی کشور در بخش انرژی که طبعا در نطق ریاست جمهوری در مراسم افتتاحیه اجلاس و نیز بیانیه اجلاس بازتابی جهانی خواهد یافت در اختیار کشور قرار می دهد.

اهمیت این قدم ها را هنگامی بیشتر می توان دریافت که در نظر بگیریم کشور با افزایش سریع و قابل توجه ظرفیت های تولید گاز طبیعی در معرض عبور از یک کشور تولید کننده و مصرف کننده بزرگ گاز به یک کشور صادر کننده مهم گاز قرار گرفته است. واضح است که موفقیت دولت در تبدیل ایران به مرکز (هاب) مبادلات گاز در منطقه و نیز توسعه صنایع پایین دستی گاز از جمله پتروشیمی که برای ایران آینده امری حیاتی است، در ارتقای ایران به یک بازیگر بزرگ سیاست منطقه ای و جهانی موثر است.

علاوه بر موفقیت های دیپلماسی انرژی کشور در بخش گاز، شاهد موفقیت هایی نیز در بخش نفت بوده ایم. تلاش های وزارت نفت در این مورد از یکسو معطوف به بر هم زدن معادلاتی بوده است که دولت های معاند با اجرای تحریم های ظالمانه علیه بخش نفت کشور و با هدف به زانو درآوردن ایران در مناسبات بین المللی تنظیم کرده بودند. تلاش های وزارت نفت در این عرصه تقریبا به در هم ریختن ساختار تحریم های ظالمانه بخش نفت ایران انجامیده است. افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت ایران و انعقاد قراردادهایی با کشورهای بزرگ تولید کننده نفت امکان افزایش ظرفیت های صادرات نفت را نشان می دهد. از سوی دیگر تلاش های وزیر نفت به بازگرداندن ایران به جایگاه طبیعی آن در سازمان اوپک کمک کرده است. اوپک سازمانی تاثیر گذار در بازارهای بین المللی است و در سال های گذشته، تشدید تحریم ها علیه ایران و کاهش اجتناب ناپذیر تولید و صادرات نفت کشور و نیز همراهی برخی از کشورهای مهم عضو آن سازمان با قدرت های معاند جهانی علیه کشور به کمرنگ شدن نقش ایران در آن سازمان انجامیده بود.

بازگشت ایران به یک موقعیت تاثیر گذار در اوپک مرهون ابتکاراتی است که از سوی وزیر نفت و همکاران وی در این بخش صورت گرفته است. پس از شوک کاهش قیمت های نفت که با افزایش تولید نفت غیر متعارف در آمریکای شمالی و به هم خوردن عرضه و تقاضای نفت در سال گذشته آغاز و ممانعت مدیریت عرضه نفت توسط اوپک از سوی برخی از کشورهای بزرگ تولید کننده و صادر کننده عضو و متحدان او در اوپک تعمیق شد، تلاش های بی حاصلی از سوی برخی از کشورهای عضو مانند ونزوئلا و الجزایر برای متقاعد کردن کشورهای مهم صادر کننده نفت اوپک و حتی برخی از کشورهای غیر اوپک برای کاهش سطح تولید و اعاده تعادل بازار نفت در قیمت های عادلانه صورت گرفت.

این تلاش ها همان طور که از همان ابتدا از طرف ایران پیش بینی شده بود محکوم به شکست بود، زیرا اولا با نیت برخی از این کشور ها که در صدد اعمال فشار بر ایران و احتمالا بعضی کشورهای مهم تولید کننده نفت در تحولات جغرافیای سیاست منطقه ای بود مطابقت نداشت و ثانیا از پایه ای حقوقی و قانونی در چارچوب سازمان کشورهای صادر کننده نفت برخوردار نبود. مورد نخست نیازی به توضیح بیشتر ندارد اما در توضیح موضوع اخیر باید توجه کرد که در کنفرانس وزرا در دسامبر سال 2011 اوپک در یک غفلت آشکار و تحت تاثیر اعمال نفوذ بزرگ ترین تولید و صادر کننده نفت و دولت های هم پیمان او در اوپک نظام سهمیه بندی تولید در آن سازمان عملا کنار گذاشته شد و در انتشار مطبوعاتی پایان کنفرانس (دسامبر 2011) سقف کلی تولید سازمان 30 میلیون بشکه اعلام شد. این تصمیم که با نوسانات شدید تولید نفت لیبی ناشی از ناآرامی های سیاسی آن کشور در آن زمان و نیز به بهانه بازگرداندن عراق به نظام سهمیه بندی اوپک توجیه شده بود عملاپایه حقوقی کنترل تولید اعضای سازمان اوپک را حذف و دست کشورهای مزبور را باز گذاشت تا تولید خود را ظاهرا بدون اینکه تخلفی از مصوبه کنفرانس اوپک داشته باشند افزایش دهند.

برای خوانندگانی که احیانا با جزئیات و نحوه کار اوپک (سازمان کشورهای صادر کننده نفت) آشنایی ندارند باید اضافه کرد که اوپک برای تنظیم بازار و مدیریت عرضه تولید یک نظام سهمیه بندی تولید را از سال 1983 میلادی مورد تصویب و اجرا قرار داده است که با به کارگیری آن نظام تخصیص تولید عملا مانع سقوط قیمت های نفت می شد و در صورتی که قیمت ها به دلایلی خارج از کنترل سازمان ساقط شده بود موجب اعاده قیمت های نفت به سطح قابل قبول و منصفانه می شد. آخرین بار در سال های اخیر کنفرانس اوپک در دسامبر سال 2008 در الجزایر با فعال کردن نظام سهمیه بندی تولید خود عرضه خود را کاهش و قیمت ها را که به سطح کمتر از 40 دلار در بشکه سقوط کرده بود به تدریج به سطوح قابل قبول اعاده کرد. در آن کنفرانس تاریخی وزرای اوپک تصمیم گرفتند در مجموع حدود 2/4 میلیون بشکه از سقف قبلی تولید سازمان را کاهش دهند تا مازاد عرضه از بازار حذف و قیمت نفت به سطوح قابل قبول اعاده داده شود. طبعا این کاهش کلی بین کشورهای عضو سازمان تقسیم شد تا هر عضو در حد خود در این کاهش کلی که برای تعادل بازار لازم بود نقش ایفا کند. با این حال تصمیم غیر کارشناسی کنفرانس اوپک در دسامبر سال 2011 در اعلام یک سقف کلی تولید برای کل اوپک بدون تخصیص سطوح مشخص تولید برای هر عضو آن سازمان راه را برای افزایش تولید عربستان و برخی دیگر از اعضا به خصوص در زمانی که نفت ایران و لیبی به دلایل مختلف از بازارهای جهانی حذف می شد باز کرد تا آن کشورها بدون آنکه مورد ملامت قرار گیرند سهم خود در بازار نفت و کل تولید اوپک را منظما افزایش دهند به طوری که تولید عربستان هم اکنون به بیش از 5/10 میلیون بشکه در روز رسیده است بدون آنکه ظاهرا تخطی صورت گرفته باشد.

ابتکار اخیر ایران از دو طریق در صدد جبران غفلت های گذشته در این زمینه بر آمده است. اول آنکه ایران یک راهبرد بلند مدت به اوپک پیشنهاد کرده است تا جایگزین راهبرد بلند مدت بی خاصیتی که در دبیرخانه اوپک توسعه یافته و به تایید نمایندگان کشورهای عضو رسیده بود، شود. البته باید اذعان کرد که به دلایل مبرهن این جایگزینی آسان نخواهد بود؛ اما هرگونه تلاشی در این زمینه ضرورت دارد. در توضیح این مطلب باید گفت که از سال 2005 میلادی و پس از اشاراتی که در کنفرانس های مختلف اوپک به ضرورت وجود یک راهبرد بلند برای سازمان کشورهای صادر کننده نفت اشاره شده بود، دبیرخانه اوپک سندی را به عنوان راهبرد بلند مدت اوپک تنظیم کرد. این سند که زیر نظر یک شاهزاده سعودی تنظیم شده بود در واقع مجموعه ای از اهداف بلند مدت اوپک و چالش های پیش روی کشورهای عضو سازمان صادر کننده نفت بوده و به مفهوم علمی و متعارف یک سند استراتژیک محسوب نمی شود. با این حال دبیر خانه اوپک این سند را به نام سند استراتژی بلند مدت اوپک منشر کرده و خلاصه ای از آن را در سایت دبیرخانه در معرض اطلاع عمومی قرار داده است. این سند هر 5 سال یک بار تجدید نظر شده و بازنویسی می شود تا تحولات سال های اخیر را نیز در نظر گرفته باشد. سال 2015 نیز بازخوانی و تجدید نظر در این سند در دستور کار دبیرخانه اوپک قرار دارد.

در این سند عملا برنامه ای برای رسیدن به هدف اصلی اوپک که تلاش برای حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو است، وجود ندارد. در حالی که این مفهومی است که به درک عمومی از توجیه وجود اوپک تبدیل شده و در سند راهبردی کنونی و نیز اساسنامه اوپک نیز با اصطلاحاتی دیگر بیان شده است. در واقع اوپک بدون تلاش برای حفظ ثبات بازارهای نفت به منظور حداکثر کردن درآمد کشورهای عضو در بلند مدت ضرورت وجودی خود را از دست می دهد. از آنجا که سند یاد شده هیچ برنامه ای برای هدف مزبور ارائه نمی کرد یک راهبرد جایگزین از سوی ایران به دبیرخانه و گروه تجدید نظر کننده سند راهبرد بلند مدت اوپک که اکثرا نمایندگان کشورهای عضو در هیات عامل اوپک را شامل می شود، پیشنهاد شده است. این راهبرد پیشنهادی برخلاف راهبرد منفعل فعلی برخورد کاملا فعالی با موضوع ثبات بخشی بازارهای نفت و تلاش برای بهینه کردن درآمد کشور های عضو از محل صادرات نفت خود دارد.

راهبرد پیشنهادی ایران برنامه ای چهار مرحله ای است که اجرای موفقیت آمیز آن مستلزم روزآوری مستمر و سالانه آن است. در قدم اول لازم است دبیرخانه اوپک با همکاری کارشناسان کشورهای عضو برآوردی کارشناسی از قیمت های مناسب برای نفت اوپک به عمل آورند. برآورد قیمت منصفانه برای اوپک با روش های کارشناسی و کاربرد روش های پیشرفته آماری و اقتصاد سنجی امکان پذیر است و می توان آن را در مقاطع 6 ماهه و سالانه به روز کرد. بنابراین قیمت منصفانه برای همیشه ثابت نبوده و در شرایط مختلف اقتصاد جهانی و عرضه و تقاضای نفت می تواند تغییر کند. به طور کلی قیمت منصفانه برای نفت اوپک را می توان قیمتی در نظر گرفت که به اندازه کافی پایین است تا آسیبی به رشد اقتصاد جهانی وارد نکند و مانع جایگزینی سوخت های دیگر به جای نفت اوپک شود اما به اندازه کافی بالا است تا سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت تولید نفت و جایگزینی منابع نفتی جدید اوپک با ذخایر مصرف شده قبلی را تشویق و امکان پذیر کند.

با این تعریف قیمت منصفانه و قیمت رقابتی اوپک در واقع قیمتی درست زیر قیمت نفت رقبای اوپک خواهد بود تا مانع جایگزینی سایر منابع نفتی به جای نفت اوپک شده و تضمینی برای حفظ سهم بازار اوپک ایجاد کند، به همین دلیل آن گروه از کشورهای عضو که به دلیل داشتن منابع عظیم نفتی همواره خواهان حفظ سهم بازار بوده اند دلیلی برای مخالفت با این استراتژی نخواهند داشت.

قدم دوم استراتژی پیشنهادی ایران برآورد تقاضا برای نفت خام اوپک در قیمت برآورد شده و وضعیت مشخص اقتصاد جهانی در هر سال است. خوانندگان آشنا با مباحث اقتصادی در نظر دارند که تقاضا برای هر کالا و مواد اولیه ای از جمله نفت تابعی از درآمد (در اینجا تولید ناخالص جهانی)، قیمت آن و قیمت کالاها و یا مواد اولیه جایگزین آن است، بنابراین با در نظر گرفتن این متغیر ها (از جمله قیمت منصفانه و مورد نظر برای نفت اوپک) در هر 6 ماه یا به طور سالانه می توان تقاضا برای نفت اوپک را برآورد کرد. تقاضا برای نفت اوپک در واقع همان سقف تولید اوپک است و در این راهبرد در هر کنفرانس اوپک که معمولا هر 6 ماه یکبار تشکیل می شود، وزرای اوپک می توانند پس از استماع گزارش دبیرخانه از بازار نفت و تقاضا برای نفت اوپک با صدور قطعنامه ای سقف تولید اوپک را تا کنفرانس بعدی در حد تقاضا برای نفت اوپک تعیین کنند.

قدم سوم برای موفقیت راهبرد پیشنهادی ایران وجود یک نظام سهمیه بندی تولید بین اعضای اوپک است تا تخصیص تولید برای تک تک اعضا در چارچوب سقف کلی تولید را سامان دهد. در این نظام طبعا پس از تعیین سقف تولید کل اوپک تخصیص تولید برای هر کشور مشخص می شود؛ به عبارت دیگر پس از آنکه کنفرانس وزرا سقف تولید کل اوپک را به میزان تقاضا برای نفت اوپک معین کرد، در همان جلسه با فرمول سهمیه ای که قبلا به تصویب رسیده است کل تولید بین کشورهای عضو تقسیم و تا کنفرانس بعدی نیز معین شده و در قطعنامه وزرا به امضای کلیه اعضا می رسد.

قدم آخر در برنامه راهبردی پیشنهادی ایران طبعا وجود یک سیستم نظارتی در اوپک برای کنترل و گزارش تخطی اعضا از سهمیه های تولید تعیین شده است. این برنامه راهبردی که در عین سادگی کاملا قابل اجرا است دو ویژگی مهم دارد: اول، حفظ سهم اوپک در بازار جهانی نفت به دلیل آنکه قیمت های مورد دفاع اوپک، قیمتی منصفانه و رقابتی تعریف شده است و ثانیا با مدیریت عرضه و حذف مستمر مازاد تولید از بازار درآمد اعضای اوپک را همواره در بالاترین سطح ممکن نگاه داشته و در بلند مدت درآمد اعضا را بیشتر می کند. همان طور که اشاره شد این راهبرد پیشنهادی در جلسه قبلی کمیته بازنگری راهبرد بلند مدت اوپک (ماه گذشته سال میلادی) طی نامه ای با امضای حسین کاظمی پور اردبیلی، نماینده ایران در هیات عامل اوپک، به طور رسمی به اطلاع دبیرخانه و اعضای کمیته بازنگری راهبرد بلند مدت اوپک رسیده است و انتظار می رود در ماه های آینده مورد بحث و بررسی اعضای آن کمیته قرار گیرد. ابتکار دوم ایران که اخیرا طی نامه ای توسط وزیر محترم نفت به اطلاع دبیرکل اوپک و وزرای عضو رسیده است در سازگاری کامل با راهبرد پیشنهادی ایران برای اوپک و نیز پایه حقوقی سازمان اوپک است. در این نامه وزیر محترم نفت ایران به اطلاع اعضای اوپک و دبیرکل آن سازمان رسانده است که ایران بلافاصله پس از لغو تحریم های ظالمانه بین المللی تولید خود را به سطح تولید قبل از تحریم ها افزایش خواهد داد. همان طور که در سطور بالا اشاره شد در کنفرانس دسامبر 2011 اوپک که اتفاقا ریاست کنفرانس با ایران بود، وزرای وقت کشورهای عضو تصمیم گرفتند که یک سقف کلی 30 میلیون بشکه در روز برای کل اوپک تعیین کرده و نظام تخصیص تولید در سقف تعیین شده را کنار بگذارند.

همان طور که گفته شد این تصمیم موثقی نبوده و بعدا مانند حربه ای توسط برخی از کشورهای عضو برای افزایش تولید آن کشورها، بدون آنکه تخطی از تصمیمات کنفرانس اوپک محسوب شود، مورد استفاده قرار گرفت؛ اما خوشبختانه آن تصمیم به امضای وزرای عضو نرسیده و به سند قطعنامه امضا شده ای تبدیل نشده بود. بنابراین در نامه وزیر نفت به این واقعیت اشاره شده است که صرف اعلام مطبوعاتی یک تصمیم بدون آنکه در قطعنامه ای به امضای وزرای عضو رسیده باشد یک تعهد قانونی برای کسی ایجاب نمی کند و ایران حق دارد که تولید خود را بدون یادداشت قبلی دیگر به سطح قبل از تحریم ها که به طور اجتناب ناپذیری موجب کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده است، افزایش دهد. در تثبیت موضع کشورمان مهندس زنگنه از اعضای دیگر سازمان خواسته اند که تولیدات خود را با این واقعیت افزایش تولید ایران به سطح قبلی تنظیم کنند تا بازار نفت تضعیف نشود. در واقع با توجه به افزایش تقاضا و کندی افزایش عرضه غیر اوپک ایران می تواند تولید و صادرات خود را حتی بدون نیازی به کاهش زیاد تولید کشورهای عضو عملی کند؛ بدون آنکه قیمت های نفت کاهش یابد به شرطی که کشورهای دیگر تولیدات خود را افزایش ندهند؛ زیرا در هر حال افزایش تولید و صادرات ایران تدریجی خواهد بود. نکته مهم دیگر در نامه وزیر نفت ایران به کنفرانس اخیر اوپک اعلام نظر ایران در ضرورت بازگشت به نظام سهمیه ای اوپک برای ثبات بخشی به بازار نفت است.

در واقع ایران در مذاکرات دوجانبه با برخی از اعضای اوپک ضرورت بازگشت به نظام سهمیه بندی تولید اوپک را مطرح کرده که مورد حمایت و پشتیبانی این کشورها قرار گرفته است و می توان گفت اکثریت کشورهای عضو اوپک که از وضعیت فعلی به نفع اقلیتی با 3 یا 4 عضو ضرر می کنند قاعدتا در هنگام طرح این موضوع در کنفرانس آتی اوپک از آن حمایت کنند.

ایران در ضمن از بازگشت اندونزی به اوپک به طور کلی و در اصول حمایت کرده است اما اینکه عضویت این کشور کامل بوده یا در حد ناظر باشد موضوعی است که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. نکته آن است که اندونزی از کشورهای بزرگ اسلامی بوده و سال ها سابقه عضویت در اوپک را داشته است. در ماه های اخیر نیز این کشور علاقه زیادی به سرمایه گذاری در ایران در بخش های مختلف، اجرای مشترک پروژه پالایشگاهی در اندونزی و نیز واردات نفت ایران پس از رفع تحریم ها از خود نشان داده است. اما هنگامی که این کشور به دلیل کاهش تولید نفت و رشد مصرف داخلی عملا به وارد کننده خالص نفت خام مبدل شد از اوپک که یک سازمان کشورهای صادر کننده نفت است کناره گیری کرد. برخی کارشناسان معتقدند که عضویت اندونزی در اوپک باید در حد ناظر و بدون حق رای باشد زیرا که وارد کنندگان نفت معمولا طرفدار کاهش قیمت های نفت و صادر کنندگان طرفدار افزایش آن هستند و این موضوع می تواند موجب تلاقی علایق اندونزی با علایق سایر کشورهای عضو اوپک شود. در هر حال از آنجا که این موضوع هنوز رسما در کنفرانس اوپک مطرح نشده است چند ماه فرصت وجود دارد تا در این مورد رایزنی کرده و به تصمیم صحیح رسید.