به گزارش مشرق، رحیم میدانی امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف مشکلاتی را در برنامه آبرسانی ایجاد می کنند، گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش تعرفه آب مشترکین پرمصرف را پیگیری خواهد کرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه طبق قانون سال ۹۴ میزان تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورای عالی اقتصاد تعیین می شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنهاد در حال بررسی است.
وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه‌های ابلاغی آب سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای۴۰ مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد.
وی درباره دلایل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکین پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می تواند موضوع را پیگیری کند ولی به نظر می رسد مسئولین تلاش دارند تا از زاویه فرهنگ سازی و اصلاح روش های مصرف موضوع را پیگیری نمایند و رسانه ها می توانند این موضوع را پیگیری کرده تا منجر به تصمیمات شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته با ۳۴ درصد افزایش مواجه داشته که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است.
میدانی در مورد طرح آبرسانی به روستاها افزود: در حال حاضر به ۷۴.۵ درصد از روستاهای کشور طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر سالانه ۲ هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود می توانیم طی سه سال آینده ۹۰ درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم.
وی با اشاره به اختلاف نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد برچیده شود که به نظر می رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مسئله برعهده موسس تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور در خصوص دلایل افزایش انشعاب فاضلاب، گفت: برای آنکه بتوانیم وظایف خود را در حوزه آب و فاضلاب انجام دهیم باید آب کشور از حیطه اعتبارات دولتی خارج شود تا بتواند خدمات مورد انتظار مردم را جوابگو باشد.
میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که ۲۰ سال طول می کشد تا ذخایر استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصلاح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه طبق قانون سال ۹۴ میزان تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورای عالی اقتصاد تعیین می شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنهاد در حال بررسی است.
وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه‌های ابلاغی آب سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای۴۰ مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد.
وی درباره دلایل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکین پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می تواند موضوع را پیگیری کند ولی به نظر می رسد مسئولین تلاش دارند تا از زاویه فرهنگ سازی و اصلاح روش های مصرف موضوع را پیگیری نمایند و رسانه ها می توانند این موضوع را پیگیری کرده تا منجر به تصمیمات شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته با ۳۴ درصد افزایش مواجه داشته که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است.
میدانی در مورد طرح آبرسانی به روستاها افزود: در حال حاضر به ۷۴.۵ درصد از روستاهای کشور طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر سالانه ۲ هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود می توانیم طی سه سال آینده ۹۰ درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم.
وی با اشاره به اختلاف نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد برچیده شود که به نظر می رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مسئله برعهده موسس تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور در خصوص دلایل افزایش انشعاب فاضلاب، گفت: برای آنکه بتوانیم وظایف خود را در حوزه آب و فاضلاب انجام دهیم باید آب کشور از حیطه اعتبارات دولتی خارج شود تا بتواند خدمات مورد انتظار مردم را جوابگو باشد.
میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که ۲۰ سال طول می کشد تا ذخایر استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصلاح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست.
