به گزارش مشرق، طبق دستورالعمل شماره 40 روابط کار، تمام کارگاه‌های با ماهیت کار دائم موظف شدند، تا قراردادهای حداقل یک ساله با کارگران منعقد کنند، اما این دستورالعمل پس از گذشت دور از ابلاغ کان‌لم‌یکن اعلام شد.
براساس این گزارش،این دستورالعمل براساس تبصره یک ماده 7 قانون کار توسط معاونت روابط کار ابلاغ شد که می‌توان گفت پس از 25 سال برای اولین بار این اتفاق رخ می‌داد و هم اکنون در مراحل رایزنی و نامه‌نگاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار دارد.
طبق تبصره یک ماده 7 قانون کار، تشکل های کارگری معتقدند که در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم نباید قرارداد موقت بسته شود و بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست مشاغل و کارگاه های با ماهیت کار دائم را مشخص و ابلاغ کند.
بر این اساس، تمام کارگاه‌هایی که جنبه کار مستمر دارند، بر اساس شرایط و ضوابطی که در شورای عالی کار یا شورای سه‌جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، باید قرارداد دائم با کارگران داشته باشند.
پس از لغو دستورالعمل، تشکل‌های کارگری نامه‌نگاری‌های مختلفی با معاونت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی داشته‌اند تا قانون اجرا شود.
طبق بررسی ، تشکل‌های کارگری به دنبال نگارش نامه‌ای برای ارسال به علی ربیعی وزیر کار هستند تا تبصره یک ماده 7 قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائم در کارگاه‌هایی با ماهیت مستمر تأکید دارد، اجرا شود.
در این باره محمدرضا راهداری‌زاده یک نماینده فعال کارگری به خبرنگار فارس گفت: این نامه در مرحله نگارش قرار داشته و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه خواهد شد. در این نامه تمام موارد قانونی پیرامون ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال در کارگاه‌هایی با کار مستمر تأکید می‌شود.
سیدحسن هفده‌تن هم علت تعلیق دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال کارگران را اجماع نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی عنوان کرده و گفته بود: وزارت کار بر اصل سه جانبه‌گرایی توسط تشکل های مختلف کارگری و کارفرمایی تأکید دارد.
براساس این گزارش،این دستورالعمل براساس تبصره یک ماده 7 قانون کار توسط معاونت روابط کار ابلاغ شد که می‌توان گفت پس از 25 سال برای اولین بار این اتفاق رخ می‌داد و هم اکنون در مراحل رایزنی و نامه‌نگاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار دارد.
طبق تبصره یک ماده 7 قانون کار، تشکل های کارگری معتقدند که در کارگاه‌هایی با ماهیت کار دائم نباید قرارداد موقت بسته شود و بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست مشاغل و کارگاه های با ماهیت کار دائم را مشخص و ابلاغ کند.
بر این اساس، تمام کارگاه‌هایی که جنبه کار مستمر دارند، بر اساس شرایط و ضوابطی که در شورای عالی کار یا شورای سه‌جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد، باید قرارداد دائم با کارگران داشته باشند.
پس از لغو دستورالعمل، تشکل‌های کارگری نامه‌نگاری‌های مختلفی با معاونت روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی داشته‌اند تا قانون اجرا شود.
طبق بررسی ، تشکل‌های کارگری به دنبال نگارش نامه‌ای برای ارسال به علی ربیعی وزیر کار هستند تا تبصره یک ماده 7 قانون کار که بر انعقاد قراردادهای دائم در کارگاه‌هایی با ماهیت مستمر تأکید دارد، اجرا شود.
در این باره محمدرضا راهداری‌زاده یک نماینده فعال کارگری به خبرنگار فارس گفت: این نامه در مرحله نگارش قرار داشته و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه خواهد شد. در این نامه تمام موارد قانونی پیرامون ممنوعیت قراردادهای زیر یک سال در کارگاه‌هایی با کار مستمر تأکید می‌شود.
سیدحسن هفده‌تن هم علت تعلیق دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال کارگران را اجماع نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی عنوان کرده و گفته بود: وزارت کار بر اصل سه جانبه‌گرایی توسط تشکل های مختلف کارگری و کارفرمایی تأکید دارد.
