به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در هشتاد و یکمین نشست خبری خود در رابطه با موضوع طلاق توافقی و تبلیغات در این حوزه گفت: قوه قضائیه در حال تدبیر تمهیداتی است تا این مشکل را حل کند و در این راستا حتی اگر لازم باشد به فکر ایجاد قانون است و شما در آینده شاهد اقدامات قوه قضائیه خواهید بود.
وی تصریح کرد: در این موضوع فقط نباید یک اقدام صورت گیرد، بلکه اقدامات زیادی از جمله فرهنگسازی توسط رسانه ها، تعلیم مشاوران در دادگاه‌ها و اقداماتی از این قبیل باید صورت گیرد.
وی گفت: امروز همه مسلمانان حس می‌کنند که هر چه کانون خانواده گرمتر و مستحکم‌تر باشد، به نفع کل جامعه است، بنابراین در اینجا باید به این موضوع نظر داشته باشیم که چه عاملی باعث ایجاد این نوع طلاق است.
اژه‌ای گفت: این موضوع از سویی نیازمند فرهنگسازی است و رسانه‌ها و کسانی که تریبون یا قلمی در اختیار دارند می‌توانند مضرّات طلاق را که در اسلام نیز مطرح شده است، گوشزد کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنچه در طلاق توافقی مطرح است و قانون و شرع نیز بر آن نظر دارد، این است که در ابتدا اگر کار به جایی رسید که دو طرف نتوانستند با یکدیگر زندگی کنند، دو نفر از دو طرف انتخاب شوند تا برای صلح و سازش تلاش کنند و چنانچه این موضوع نتیجه نداد، اقدامات دیگر صورت گیرد و طلاق، آخرین اقدام باشد و قوه قضائیه این روزها در مقام این است که چگونه طلاق توافقی به سادگی صورت نگیرد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاستن از شمار زندانیان باعث افزایش جرم در جامعه شده است، گفت: ما یک سیاست حبس‌زدایی و یک سیاست جرم‌زدایی داریم که مورد دوم بدین معنی است که اگر موضوعی ضرورت توصیف به عنوان جرم نداشته باشد، جرم تلقی نشود.
وی افزود: این بخشنامه رئیس قوه، ناظر بر این موضوع است که بازداشت غیرضروری افراد صورت نگیرد، چرا که ممکن است فرد در صورت بازداشت، شرایط گذاشتن وثیقه یا انتخاب کفیل را سخت‌تر از شرایط آزادی داشته باشد، که این خود باعث بازداشت طولانی‌تر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: البته در برخی موارد نیز بازداشت ضروری است، این بخشنامه ناظر بر این موارد نیست، بنابراین این بخشنامه باعث افزایش مجرم یا جرائم نمی‌شود بلکه با پیشگیری از بازداشت و زندانی شدن افراد در زندان‌ها عامل کاهش جرم نیز هست.
