به گزارش مشرق، شاهین آلپای، تحلیلگر مسایل سیاسی در روزنامه زمان در تحلیلی با اشاره به فضای داخلی ترکیه نوشته است: «هنوز مشخص نیست که انتخابات زودهنگام با چه نتایجی همراه باشد اما کاملا آشکار است که ترکیه وارد یک مرحله بی ثباتی نه چندان کوتاه مدت شده است.
به طور حتم متهمان اول این وضعیت نابسامان حزب عدالت و توسعه و رییس جمهور خواهان انتخابات دوباره است. اردوغان با بیان اینکه "مساله کردها وجود ندارد" به روند مذاکرات صلح پایان داد و بر از سرگیری درگیری‌ها با پ.ک.ک متمرکز شد. اردوغان تصور می‌کند با مقصر نشان دادن حزب دموکراتیک خلق به عنوان بانی اصلی خونرویزی‌های اخیر بتواند در انتخابات آتی آرای از دست داده در انتخابات پیشین را به دست آورد.
بر همین اساس با طولانی کردن مذاکرات ائتلافی میان احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خواه، 45 روز مهلت قانونی در حال سپری شدن است. کسانیکه تصور می‌کردند اردوغان می‌تواند به صورت مستقل رفتار کند و با حزب جمهوری خواه یک ائتلاف تشکیل می‌دهد، سخت در اشتباه بودند. اردوغان با این رفتارش شخصیت داووداوغلو را به صفر رساند و گفت:" نخست وزیر خودکشی که نمی‌کند...!"
کشوری مانند ترکیه که دارای قدمت تاریخی و فرهنگی است تنها از طریق برقراری دموکراسی می‌تواند شاهد ثبات و آرامش کند. اما به نظر می‌رسد که اولویتهای در نظر گرفته شده توسط دولت آنکارا با وجود همه تجدید نظرها به چنین اتفاقی اجازه نمی‌دهد.
در ابتدا به نظر می‌رسید که در جمهوری ترکیه تنها می‌توان مدرن سازی را از طریق یک حکومت اقتدارگرا انجام داد. بر همین اساس به سمت یک حکومت تک حزبی سوق یافت. در طول این دوران احزاب مخالف به عنوان خائنان وطن شناخته شده و محکوم شدند. پس از آن تا اواسط قرن بیستم ارتش نفوذ بسیار گسترده‌ای بر سیستم حکومتی داشت. سرانجام، در سال 1999 تا سال 2010 در جهت شاخصهای اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای عضویت در این اتحادیه گامهای بسیار مهمی برداشته شد. ترکیه در این دوران نسبت به هر زمان دیگری آرامش و ثبات را مشاهده کرد. اما اردوغان توانست این دوران را تغییر دهد و اکنون نیز همانند گذشته بار دیگر مخالفان خائن شناخته میشوند و فعالیت گروههای مردم نهاد در این کشور تحمل نمی‌شود.
البته نباید این نکته را از یاد برد که ترکیه از مذاهب و قومیتهای مختلف تشکیل شده است و نباید کشور را تنها به سمت یک قومیت یا مذهب سوق داد.
در کل می‌توان گفت برای اینکه ترکیه بار دیگر بتواند روی آرامش و ثبات را ببیند باید شاخصهای لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا همراه با آزادی فراگیر اجرا شود تا بدین شکل حکومتهای برآمده از انتخابات بتوانند با اقتدار کشور را اداره کنند، دموکراسی اجرا شود و دولت بر اساس حقوق ملت تشکیل شود.»
به طور حتم متهمان اول این وضعیت نابسامان حزب عدالت و توسعه و رییس جمهور خواهان انتخابات دوباره است. اردوغان با بیان اینکه "مساله کردها وجود ندارد" به روند مذاکرات صلح پایان داد و بر از سرگیری درگیری‌ها با پ.ک.ک متمرکز شد. اردوغان تصور می‌کند با مقصر نشان دادن حزب دموکراتیک خلق به عنوان بانی اصلی خونرویزی‌های اخیر بتواند در انتخابات آتی آرای از دست داده در انتخابات پیشین را به دست آورد.
بر همین اساس با طولانی کردن مذاکرات ائتلافی میان احزاب عدالت و توسعه و جمهوری خواه، 45 روز مهلت قانونی در حال سپری شدن است. کسانیکه تصور می‌کردند اردوغان می‌تواند به صورت مستقل رفتار کند و با حزب جمهوری خواه یک ائتلاف تشکیل می‌دهد، سخت در اشتباه بودند. اردوغان با این رفتارش شخصیت داووداوغلو را به صفر رساند و گفت:" نخست وزیر خودکشی که نمی‌کند...!"
کشوری مانند ترکیه که دارای قدمت تاریخی و فرهنگی است تنها از طریق برقراری دموکراسی می‌تواند شاهد ثبات و آرامش کند. اما به نظر می‌رسد که اولویتهای در نظر گرفته شده توسط دولت آنکارا با وجود همه تجدید نظرها به چنین اتفاقی اجازه نمی‌دهد.
در ابتدا به نظر می‌رسید که در جمهوری ترکیه تنها می‌توان مدرن سازی را از طریق یک حکومت اقتدارگرا انجام داد. بر همین اساس به سمت یک حکومت تک حزبی سوق یافت. در طول این دوران احزاب مخالف به عنوان خائنان وطن شناخته شده و محکوم شدند. پس از آن تا اواسط قرن بیستم ارتش نفوذ بسیار گسترده‌ای بر سیستم حکومتی داشت. سرانجام، در سال 1999 تا سال 2010 در جهت شاخصهای اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای عضویت در این اتحادیه گامهای بسیار مهمی برداشته شد. ترکیه در این دوران نسبت به هر زمان دیگری آرامش و ثبات را مشاهده کرد. اما اردوغان توانست این دوران را تغییر دهد و اکنون نیز همانند گذشته بار دیگر مخالفان خائن شناخته میشوند و فعالیت گروههای مردم نهاد در این کشور تحمل نمی‌شود.
البته نباید این نکته را از یاد برد که ترکیه از مذاهب و قومیتهای مختلف تشکیل شده است و نباید کشور را تنها به سمت یک قومیت یا مذهب سوق داد.
در کل می‌توان گفت برای اینکه ترکیه بار دیگر بتواند روی آرامش و ثبات را ببیند باید شاخصهای لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا همراه با آزادی فراگیر اجرا شود تا بدین شکل حکومتهای برآمده از انتخابات بتوانند با اقتدار کشور را اداره کنند، دموکراسی اجرا شود و دولت بر اساس حقوق ملت تشکیل شود.»
