گروه اقتصادی مشرق- وخیم‌تر شدن وضعیت رکود اقتصادی کشور با وجود آمارهای مثبت اعلام‌شده از سوی دولت، همچنان مورد توجه روزنامه‌ها به ویژه روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت قرار دارد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- طیب‌نیا نقشی در مشکلات اقتصادی کشور ندارد
این روزنامه با انتقاد از بحث استیضاح وزیر اقتصاد، نوشته است: در حالي زمزمه‌هاي قطعي شدن استيضاح طيب‌نيا به گوش مي‌رسد كه وي در ابتداي شروع كار خود با راي قاطع مجلس شوراي اسلامي به كابينه دولت يازدهم راه يافت....
اما اين روزها وي درحالي خود را مهياي واگذاري وزارت امور اقتصاد و دارايي مي‌كند كه هيچ‌گاه به دليل عملكرد ضعيفش در بخش شفاف کردن فضاي كسب و كار و نداشتن برنامه براي بخش توليدي كشور زير ذره‌بين مجلس نرفت. در واقع طيب‌نيا امروز پاسخگوي تصميم‌های نادرست و عملکردهای ضعیف دولتمردان پیش از خود است كه او نقشي در آن نداشته است....
طيب‌نيا نخستين كارت زرد خود را به دليل اظهارات سيف درباره ارزش پول ملي گرفته بود و هنگامي كه براي بار دوم به مجلس رفت تا به سوال حميد رسايي درباره كاهش شاخص بورس پاسخ دهد، با در دست داشتن كارت زرد دوم صحن علني را ترك كرد.
اين دو كارت زرد در حالي به وزير اقتصاد داده شد كه به اعتقاد بسياري از ناظران، عملكرد اين وزارتخانه در شرايطي كه وارث شرايط اقتصادي بحراني دولت دهم بود، بد هم نبوده است. در نهايت علي طيب‌نيا كارت زرد سوم خود را در موضوع ماليات دريافت كرد.
سوالات نمايندگان مجلس درباره عدم اجراي مصوبه گشايش LC اعتبارات اسنادي با پرداخت 30٪ دولت توسط بانك‌ها و آخرين وضعيت درآمدهاي مالياتي در سال 1392 بوده است. در ارتباط با زمينه دريافت كارت زرد اول طيب‌نيا بايد گفت بررسي اقدامات و اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در كنار توجه به تحولات اقتصادي كشور كه در محدوده عملكرد اين وزارتخانه بوده، نشان مي‌دهد با وجود توجه وي به فضاي كلان اقتصاد كشور، تصميم‌هاي مجموعه‌اي مانند بانك مركزي زير نظر وزير اقتصاد نيست.
پس چطور ممكن است از وي درباره ارزش پول ملي سوال شود در حالي كه تصميم‌گيرنده اصلي در اين زمينه نيست. كارت زرد دوم طيب‌نيا در ارتباط با كاهش شاخص بورس به مجموعه عواملي بستگي دارد كه اگرچه سياست‌هاي تيم اقتصادي دولت بسيار تاثيرگذار است اما نبايد ناديده گرفت كه بورس ما در گرو شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي است و دائما نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد كل مجموعه باشد.
در نهايت وزير اقتصاد هفته گذشته سومين كارت زرد خود را در حالي از مجلس گرفت كه دولت پيش از اين مصوبه‌اي را از تصويب گذراند كه نحوه اداره بانك مركزي توسط رئيس‌جمهور را مشخص مي‌كند.
اين مصوبه در واقع تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانك مركزي است كه حسن روحاني آن را ابلاغ كرده است؛ مصوبه‌اي كه با حذف مجمع بانك مركزي، انتخاب و عزل رئيس كل بانك مركزي را در اختيار رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد.
با اين كار اختيارات رئيس دولت در حوزه پولي گسترش مي‌يابد و از سويي پاسخگويي در حوزه پولي مستقيما به حوزه رئيس‌جمهور مرتبط مي‌شود. درحالي كه به‌طور سيستماتيك اين وزير اقتصاد است كه بايد پاسخگوي عملكرد حوزه‌اي باشد كه اختياري در آن ندارد.
همچنين بايد در نظر داشت كه دولت يازدهم با كسري بودجه نزديك به 50 درصدي در سال 1394 مواجه شده و بسياري از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه اين سال كه اتفاقا توسط نمايندگان همين مجلس نيز تصويب شده‌اند قابل وصول نيستند و در اين شرايط است كه برخي نمايندگان محترم به‌شدت نگران اخذ ماليات از برخي صنوف خاص يا گشايش LC هستند.
* ابتکار
- قیمت‌ها در سکوت دولت در حال افزایش است
این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها خبر داده است: اگرچه دولت به ظاهر به هر افزایش قیمتی واکنش نشان می‌دهد اما واقعیت بازار و آنچه که آمارهای رسمی کشور می‌گویند، چیز دیگری را در بازار کالاهای اساسی رقم زده است و قیمت بسیاری از کالاها، خیز آرامی دارند...
افزایش قیمت‌ها هر چند آرام، اما بی سر و صدا و در سایه مقاومت سازمان حمایت از یک سو و نبود نظارت بر بازار از سوی دیگر، دارد اتفاق می‌افتد. حتی گزارشات بانک مرکزی هم این را به خوبی نشان می‌دهد. آنگونه که در گزارش اخیر بانک مرکزی هم به صراحت اعلام شده، قیمت ۴ گروه کالاهای اساسی با افزایش قیمت در بازار مواجه شده‌اند.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ برنج ۰.۱ درصد، حبوب دو درصد، سبزی‌های تازه ۵.۷ درصد و گوشت قرمز ۰.۴ درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ ۲.۱ درصد، میوه‌های تازه ۴.۳ درصد و گوشت مرغ ۰.۵ درصد کاهش یافته است. البته در این مدت نرخ لبنیات، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.
حتی بانک مرکزی، افزایش قیمت‌های بیش از ۶ درصد را هم گزارش می‌کند و آنگونه که اعلام کرده، قیمت حبوبات تا ۸.۳ درصد هم افزایش را تجربه کرده است. البته روغن نباتی جامد هم ۰.۱ درصد افزایش را براساس این گزارش اعلام کرده است.
این گزارش بانک مرکزی در حالی اعلام میشود که هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار، مصوبه‌ای را داشته است که بر مبنای آن، قیمت روغن نباتی با ۵ درصد افزایش مواجه شود؛ موضوعی که البته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم رد و اعلام شد که قیمت روغن نباتی هیچگونه افزایشی نداشته است در حالی که محمد قبله، دبیر انجمن روغن نباتی این خبر را اعلام کرده بود. البته باز هم واقعیت بازار چیز دیگری را می‌گوید. گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی و بنکداران مواد غذایی نمایانگر وقوع تکانه‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی است.
البته اگرچه دولت نرخ تورم را هم کنترل شده اعلام می‌کند اما گزارش بانک مرکزی نمایانگر این است که طی یکسال اخیر، نرخ لبنیات حداقل ۵.۳ درصد، برنج ۹.۱ درصد، حبوبات ۲۰.۵ درصد، میوه‌های تازه ۸.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۱۳.۳ درصد، گوشت قرمز ۷.۶ درصد، قند و شکر ۵ درصد، چای ۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این میان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می گوید: با وجود اینکه دولت راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است اما بازار به دلیل رکود کشش این افزایش قیمت را ندارد و در مقابل، تولیدکنندگان خود تمایلی به پیگیری افزایش قیمت ندارند در حالی که برخی از این تولیدکنندگان حتی اقدام به کاهش قیمت نیز کرده اند.
این گفته خسروتاج در بازار هم تا حدودی ملموس است و بیشتر برای تولیدات صنایع بهداشتی و سلولزی به چشم می‌خورد اما بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تمایل بسیاری به افزایش قیمت دارند و اگرچه سطح افزایشی که پیشنهاد می‌دهند، چندان بالا نیست ولی به هرحال به دنبال این هستند که بخشی از هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کنندگان بستانند در حالی که به نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده، چندان در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها جای ندارد.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به درخواست‌های افزایش قیمت چه خواهد بود و از سوی دیگر، اگر هنوز مجوزی برای افزایش قیمت نداده است، چطور می‌خواهد با گرانفروشی‌های سطح بازار مقابله کرده و گرانی‌های نامحسوس را کنترل کند.
* اعتماد
- بدهي بانكي دولت به ١٤٦ هزار ميليارد تومان رسيد
اعتماد از آمارهای جدید بانکی گزارش داده است: بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي در اسفند ٩٣ به رقم بزرگ ١٤٦ هزار و ٦٠١ ميليارد توماني رسيده كه با رشد ١/٣٢درصدي مواجه شده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از ٩١ هزار ميليارد تومان در اسفند ٩١ به ١٤٦ هزار ميليارد تومان در اسفند ٩٣ رسيده و طي اين دوسال فعاليت دولت يازدهم معادل بيش از ٥٥ هزار ميليارد تومان رشد كرده است.
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اسفند ٩٣، ١٤٦ هزار و ٦٠١ ميليارد تومان گزارش شده است. اين عدد نسبت به سال قبل از آن ١/٣٢درصد افزايش يافته است. عدد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها شامل بدهي دولت به بانك مركزي با رقم ١٨ هزار و ٣٥٨ ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك‌ها با رقم ١٠٠ هزار و ٤٨٠ ميليارد تومان، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي با رقم ٢٤ هزار و ٢٠٨ ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها با رقم ٣٥٥٤ ميليارد تومان گزارش است.
رشد بدهي دولت به بانك مركزي ١٦ درصد، رشد بدهي دولت به بانك‌ها ٣٨ درصد، رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي ٣/٢٦درصد، و رشد شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها ٥/١٣درصد بوده است.
- سقوط تاریخی بورس در راه است
اعتماد نسبت به وضعیت بورس هشدار داده است: فعالان بازار سهام در حالي روزهاي سخت ركود را پشت سر مي‌گذارند كه بر اساس تحليل‌هاي تكنيكال شاخص ممكن است تا كانال ٥٠ هزار واحدي هم نزول كند.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه حقيقي‌ها و حقوقي‌ها براي كسب نقدينگي مجبور به فروش سهامند انتظار نمي‌رود كه به طور طبيعي بازار از دور اصلاح به مدار رشد بازگردد.
از اين رو بعد از اميد به ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه، همه نگاه‌ها به بهتر شدن شرايط در بازارهاي جهاني و تاثير نقدينگي ناشي از آن بر گروه‌هاي مرتبط در بازار است كه به نظر مي‌رسد اين مساله هم به سختي در شرايط كنوني دست‌يافتني باشد. اما در حالي كه فعالان بازار سرمايه در انتظار جبران گزارش‌هاي نااميد‌كننده سه ماهه شركت‌ها در گزارش‌هاي شش ماهه هستند، شواهد نشان مي‌دهد كه در گزارش‌هاي جديد هم خبري از اخبار خوب و خوشحال‌كننده نيست و شركت‌ها عموما نمي‌توانند رضايت سهامداران و سرمايه‌گذاران را جلب كنند.
از اين رو باقي ماندن سرمايه‌گذاران مذكور در بازار بعد از گزارش‌هاي شش‌ماهه در ابهام قرار دارد و ممكن است با توجه به زيانده بودن بازار سرمايه در سال جاري مشكل جديد هم پيش‌روي بازار باشد و آن خروج سرمايه‌گذاران زيانديده به جاي ورود سرمايه‌گذاران جديد باشد كه اين اتفاق نقدينگي فعلي بازار را هم كاهش مي‌دهد و مشكل نقدينگي را دوچندان مي‌كند.
از اين رو به نظر مي‌رسد در صورتي كه سازمان بورس و دولت فكري اساسي براي بازار سرمايه نداشته باشند اوضاع بازار بدتر از شرايط كنوني شود و بازار در آستانه سقوطي تاريخي قرار بگيرد. لذا به نظر مي‌رسد مسوولان بورسي بايد همه سناريو‌هاي موجود را بررسي كرده و بحث نقدينگي و اعتماد‌سازي ميان اهالي بازار را جزو اولويت‌هاي مهم خود قرار دهند تا از اتفاق نگران‌كننده مذكور جلوگيري كنند.
* تعادل
- کاهش تورم به قيمت نابودي بنگاه‌هاي اقتصادي
این روزنامه حامی دولت از بدتر شدن رکود اقتصادی گزارش داده است: صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي در اين روزها بسيار مضطربند. بسياري از آنان از افت فروش و پر شدن انبارهايشان از كالا به‌شدت نگرانند. اين فعالان اقتصادي اگرچه از عملكرد دولت به واسطه كاهش تورم و ثبات در فضاي اقتصاد كلان راضي‌اند اما نه به قيمت نابودي بنگاه‌هاي اقتصادي كه سال‌ها و شايد نسل‌ها براي ايجاد و دوام آن تلاش كرده‌اند. آنان اين سوال را در جمع‌هاي خصوصي مطرح مي‌كنند كه به راستي كاهش تورم قرار است همچنان به چه قيمتي تداوم يابد؟...
اگر ادعاهاي مخالفان نسبت به واقعي نبودن ميزان كاهش تورم اعلامي بانك مركزي را فاقد توجيه كارشناسي و از زمره برخوردهاي عمدتا جناحي بدانيم اما در مورد انتقاد از صحت و كيفيت رشد اقتصادي و خروج از ركود نه فقط گزارش‌هاي بانك مركزي راه را بر چنين نقدهايي باز مي‌گذارد (اينكه عمده رشد صنعتي مربوط به بنگاه‌هاي بزرگ و آن هم در رشته‌هاي خودرو، پتروشيمي و... بوده است) بلكه همچنان كه اشاره شد مشاهدات در بازار و گلايه‌هاي صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي نيز از وضعيت وخيم ركودي در بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد كشور حكايت مي‌كند.
آخرين اين دلايل در تداوم وضعيت ركودي و شايد تشديد آن در بخش‌هايي از صنعت كشور گزارش اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه از كاهش تعداد جوازهاي تاسيس (3-درصد) و اشتغال جوازهاي تاسيس (17-درصد) و كاهش توليد در بسياري از كالاهاي صنعتي (وانت، تراكتور، پودرشوينده، لاستيك، كاغذ، نئوپان، الياف، تلويزيون، ماشين‌لباسشويي و...) طي سه‌ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن مي‌گويد.
همچنين بايد به پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي در رشد اقتصادي پايين كشورمان در سال جاري اشاره كرد و اينكه بانك مركزي نيز هنوز گزارشي از عملكرد اقتصاد كشور در فصل اول سال جاري ارائه نداده است.
سوالي كه اكنون در فضاي اقتصادي و صنعتي بخش خصوصي بسيار درباره آن گفت‌وگو مي‌شود و نيز در ابتدا بدان اشاره شد و بخشي از آن نيز در جلسه اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با معاون اول رييس‌جمهور عنوان گرديد، آن است كه آيا زمان تغيير سياست دولت و توجه به بخش تقاضا و تغيير پيشران‌هاي صنعتي كشور درمان ركود نرسيده است؟ خوب است ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت همان طوري كه در سال‌هاي 92 و 93 و بر اساس واقعيات و ضروريات چارچوبي را براي سياست‌هاي اقتصادي كشور ارائه كرد اكنون نيز ديدگاه تئوريك و راهكارهاي عملياتي خود را براي وضعيت ركودي امروز نيز منتشر كند و پاسخگوي سوال حياتي فعالان اقتصادي و صنعتي كشور باشد كه «كاهش تورم قرار است به چه قيمتي حاصل شود؟»
* جوان
- كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه جاري را هم نمی‌دهد
روزنامه جوان درباره شرایط بودجه‌ای دولت نوشته است: نگاهي به اقتصاد ايران در طول نيم قرن اخير بيانگر اين مطلب است كه ساختمان اقتصاد ايران روي بشكه‌هاي نفتي بنا شده است، اين در حالي است كه جزر و مد قيمت جهاني نفت مي‌تواند تكانه‌ها و زلزله‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در اقتصاد ايران به همراه داشته باشد.
سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و سهم قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت به عنوان مهره اصلي اقتصاد ايران به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي ايران معرفي مي‌شود و ساده انگاري آن است كه ما فكر كنيم يك دولت در طول چهار سال فعاليت خود بتواند بيماري 50ساله اقتصاد ايران را درمان كند...
شايد درآمدهاي نفتي سال جاري به دليل افت قيمت نفت به سطح 50دلار نتواند حتي كفاف بودجه جاري دولت را دهد. بودجه عمومي سال 94 كشور بالغ بر 236هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه بودجه جاري حدود 170هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني نيز حدود 30هزار ميليارد تومان برآوردشده است و الباقي آن نيز به پرداخت‌هاي انتقالي يا يارانه‌اي اختصاص دارد، در اين بين افت قيمت نفت عملاً دولت را با افت درآمدها مواجه كرده است كه شايد كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه 170هزار ميلياردي بودجه جاري را هم ندهد.
افت درآمدهاي دولت در حالي است كه هم اكنون اقتصاد ايران با مسائل متعددي در حوزه‌هاي مختلف رو به رو است، به طور نمونه مواردي چون بيكاري، وابستگي بودجه به نفت، كاهش ارزش ريال، ناتواني توليد داخل در برطرف كردن نيازهاي داخلي، تضعيف بنيه مالي مصرف‌كنندگان، عدم تناسب دستمزد نيروي كاربا هزينه هايش، سهم بالاي دولت از اقتصاد، سهم اندك بخش خصوصي به عنوان بخش كارا در اقتصاد و... گريبان دولت را گرفته است...
لازم است تمامي بخش‌ها و نهادهاي حاكميتي و همچنين بخش‌هايي چون دولت، تعاوني، خصوصي و حتي شبه دولتي‌ها خود را براي وضعيت فوق‌العاده و بحراني در اقتصاد آماده كنند كه اولين گام براي مقابله با بحران تخصيص بهينه درآمدها به هزينه‌هاي ضروري و صرفه‌‌جويي در هزينه و گام بعدي برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران است.
* جهان صنعت
- سفره مردم روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت در یادداشتی در جهان صنعت از گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: این روزها شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت در کالاهای اساسی هستیم که می‌تواند تاثیر شگرفی در سطح رفاه جامعه بگذارد این در حالی است که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مردم انتظار داشتند که با روند بهتری در زندگی روزمره مواجه شوند.
متاسفانه تولیدکنندگان در این شرایط با مشکلات متعددی اعم از بالا بودن هزینه نیروی انسانی و گرانی مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش قیمت آب و برق و گاز و... دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این چالش‌ها سبب میشود قیمت تمام شده محصولات بالا برود و از طرف دیگر درآمد مردم کفاف جبران این هزینه اضافی را نمی‌دهد و همین موضوع سبب میشود که تولیدکنندگان برای ادامه روند تولیدی خود با مشکلاتی مواجه شوند و این اتفاقی است که در شرایط امروزی برای کارخانه‌های ما اعم از کارخانه‌های لبنیاتی و دیگر کالاهای اساسی افتاده است.
از این رو دولت برای اینکه سطح تولیدی کشور رو به افول نرود و با مشکلاتی چون تعطیلی کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری نیروی جوان در جامعه رو‌به‌رو نشویم، موظف است حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار دهد.همچنین از طرف دیگر دولت باید هوای مصرف‌کنندگان را نیز داشته باشد که فشار مضاعفی بر آنها وارد نشود این در حالی است که مصرف‌کنندگان قشر بزرگی هستند که تقریبا همه جامعه را دربر می‌گیرد.
بنابراین دولت برای اینکه در این شرایط به بن‌بست نرسد باید تصمیماتی اتخاذ کند که دوای درد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی باشد که در شرایط این روزهای جامعه از قدرت خرید پایینی برخوردارند.
در همین رابطه دولت علی رغم میل باطنی اقدام به افزایش قیمت محصولات برای به حداقل رساندن ضرر تولیدکنندگان و پا برجا ماندن آنان در صحنه اقتصادی جامعه کرده است و این تصمیم در این راستاست که جامعه در آینده با مشکلات بیشتری مواجه نشود.
البته اینکه دولت این تصمیم را عامدانه گرفته باشد، نمی‌تواند درست باشد چون به طور حتم دولت از جیب مردم خبر دارد و می‌داند که مردم برای خرید این کالاها با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این در حالی است که کالا‌هایی که موج جدید افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، کالاهای اساسی هستند که در زندگی روزمره استفاده می‌شوند. اگر دولت مجبور به گرفتن این تصمیمات شده است، برای این است که عواقب بدتری گریبان‌گیر دولت و مردم در آینده نشود.
در شرایط حال باید در نظر گرفت، اول اینکه دولت منابعی ندارد که بتواند به تولیدکنندگان تسهیلات مالی یا در واقع یارانه بدهد که این افزایش قیمت اتفاق نیفتد و در وهله بعدی باید به یاد داشته باشیم یارانه‌های مردم هم در حال برداشته شدن است و این می‌تواند به ضرر تمام و کمال مردم و همچنین حذف بسیاری از مواد غذایی از سفره‌های مردم شود. در چنین شرایطی دولت باید بداند که با این اوضاع سفره‌های بسیاری از خانواده‌های جامعه کوچک‌تر میشود...
در شرایطی که مردم چشم امید خود را به توافقات هسته‌ای و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها دوخته بودند و انتظار داشتند بعد از لغو تحریم‌ها شاهد تغییری در سطح اقتصادی جامعه و همچنین کاهش روند تورم و شکسته شدن رکود در بازار باشند، مواجه شدن با افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند مردم را به جریانات اتفاق افتاده در جامعه بدبین کند.
این در حالی است که دستمزد‌های فعلی و روند افزایش قیمت فشار‌هایی را به مردم وارد می‌کند و مشخص است که قسمتی از برنامه‌های متنوع مردم از جمله بحث تفریحات و تعطیلات و برنامه‌های مسافرت و... با کاهش گسترده‌ای مواجه شده است که به دنبال آن مردم در تنگنا قرار گرفته‌اند و روز‌به‌روز هم این شرایط بدتر میشود و قدرت خرید آنها کمتر میشود.
* دنیای اقتصاد
- افت 9/ 5 درصدی بورس در پساتوافق
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل بازار سهام پس از گذشت یک ماه از توافق هسته‌ای 9/ 5 درصد کاهش را نشان می‌دهد. وضعیت فعلی بازار را می‌توان بر اساس کمبود نقدینگی، رکود کلی حاکم بر بازار و کاهش قیمت کالاهای جهانی تحلیل کرد.
گرچه کاهش قیمت برخی کالاها که به‌عنوان ماده اولیه بعضی از صنایع کاربرد دارند می‌تواند عامل کاهش هزینه‌های تولید برای این صنایع باشد اما رکود کلی حاکم بر اقتصاد، این صنایع را نیز با مشکل فروش مواجه کرده است. با این حال به باور برخی کارشناسان با توجه به جذابیت فعلی قیمت‌ها برای برخی معامله‌گران که برای خرید در کف قیمت‌ها کمین کرده‌اند، ممکن است شاهد تغییر شرایط بازار در هفته‌های آینده باشیم.
* شرق
- کم‌اظهاری مالیاتی پزشکان و دندان‌پزشکان
روزنامه شرق درباره مالیات جامعه پزشکی نوشته است: براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده توسط صنف پزشکان از چهار میلیون و ٩٥٨ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ١١ میلیون و ٩٣٦ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است.
این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با هفت میلیون و ٧٣٢ هزار ریال بوده که هرچند رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به‌شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی، برای این صنف رقم نسبتا پایینی است. نکته قابل‌توجه آن است که سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات اظهارشده توسط خود پزشکان بوده است.
این رقم به‌طور متوسط معادل ٢٤ میلیون و ٨٣٠ هزار ریال است که بیش از ١٣ میلیون ریال با مالیات اظهارشده تفاوت دارد. اگرچه این اختلاف فاحش می‌تواند کم اظهاری مالیات در این صنف را به خوبی نشان دهد اما بخشی از این اختلاف به این دلیل است که شاغلان این صنف از طرف ادارات مالیاتی، مشمول تشخیص علی‌الرأس شده‌اند.
سرانه مالیات قطعی‌شده پزشکان در همین دوره به‌طور متوسط ٢٠ میلیون و ٨١٧ هزار ریال بوده که ٢٧,٧ درصد طی دوره ٩١-١٣٨٨ افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف طی سال‌های ٩١-١٣٨٨ برابر با ١٢.٢ درصد بوده است.
براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده صنف دندان پزشکان از سه میلیون و ١٨١ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ٨٨ میلیون و ٦٦ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با پنج میلیون و ٣٩٥ هزار ریال بوده که هرچند مانند پزشکان رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی برای این صنف نسبتا پایین است.
سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده دندان‌پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات ابرازشده توسط پزشکان بوده است. این رقم به‌طور متوسط ١٧ میلیون و ٤٢٠ هزار ریال است که بیش از ١٢ میلیون ریال با مالیات اظهارشده دندان‌پزشکان تفاوت دارد. سرانه مالیات قطعی‌شده دندان‌پزشکان در دوره ٩١-١٣٨٨ به‌طور متوسط ١٣ میلیون و ٣٧٣ هزار ریال بوده که ٣٧,٤ درصد طی این دوره افزایش داشته است.
طی چندسال اخیر صنوف مختلف پزشکی با چالش‌های فراوانی در زمینه تعیین تکلیف مالیات مواجه بوده‌اند. حجم انبوه پرونده‌های مالیاتی شاغلان صنوف پزشکی مفتوحه در هیأت‌های حل اختلاف و کثرت اعتراضات مکتوب ایشان در سازمان نظام‌پزشکی بخشی از این چالش‌هاست.
مسئولان مالیاتی معتقدند اختلاف سه‌‌برابری بین مالیات ابرازی پزشکان و دندان‌پزشکان و مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی، می‌تواند کم‌اظهاری مالیات در این دو صنف را به‌خوبی نشان دهد. این رقم درخصوص مالیات اظهارشده و قطعی به دوونیم برابر می‌رسد که تأیید دیگری بر این مدعاست.
* کیهان
- توهم گشایش اقتصادی در اثر توافق هسته‌ای، کارکرد انتخاباتی داشت
کیهان درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است:تبلیغات و سخنان فریبنده، برخی‌ها را به این نتیجه رسانده که توافق هسته‌ای، صبح موعود همان روزیست که قرار است در همه‌چیز و بخصوص در اقتصاد، اوضاع به سامان و گشایش ایجاد شود اما امروزه آنها خود بهتر از هر کسی می‌دانند که توهم بزرگ گشایش اقتصادی در اثر توافق هسته‌ای، کارکرد انتخاباتی داشت و اکنون در نیمه راه دولت، نه کارنامه مقبولی بدست آمده نه چشم‌انداز معقولی دیده میشود، اما انتظارات مردم کماکان بر سر جایش هست! که نه انتظارات مردم، با آن همه شعار پرطمطراق، هر روز و هر روز بیشتر هم شده است.
از این رو ظاهرا برخی از انتشار‌دهندگان آن توهم به این نتیجه رسیده‌اند که راهبرد به تدریج و خیلی نرم و آرام عوض شده و رویکرد تازه‌ای اتخاذ شود. در این رویکرد تازه، از یک سو مقامات دولتی به ساده‌سازی و حتی بی‌اهمیت نشان دادن تاثیر توافق در اوضاع اقتصادی می‌پردازند با این هدف که همین اول راه به زعم خودشان، ترمز انتظارات جامعه را بکشند و سطح توقعات را کاهش دهند.
نمونه‌ها و مصادیق فراوانی بر این مدعا قابل ارائه است از کاهش ناگهانی و عجیب مطالبات یکصد و پنجاه میلیارد دلاری به 3 میلیارد دلار! تا وعده افزایش قیمت خودرو و یا سخنان رئیس بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز که به مفهوم ساده و واقعی افزایش نرخ دولتی دلار تا سرحد نرخ بازار و... همه و همه از این زمره است. اما این تغییر ریل ناگهانی، قطعا موجب بی‌اعتمادی مردمی میشود که وعده گشایش پس از توافق را باور کرده بودند و در نتیجه باید چاره‌ای اندیشید تا این اتفاق نیفتد.
- سقوط بورس نتیجه عملکرد دولت است
کیهان درباره علل سقوط بورس هم نوشته است: شاخص که با القای خوشبینی کاذب پیرامون نتایج مذاکرات هسته‌ای روندی صعودی به خود گرفته بود، از روز اعلام توافق یعنی 23 تیرماه سقوط را آغاز کرد و تا به امروز هم این مسیر را ادامه می‌دهد. هرچند این اتفاق از سوی کسانی که بر طبل رونق «خارق‌العاده» بورس «پس از توافق» می‌کوبیدند «عجیب» تلقی شد، اما بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش با صراحت اعلام می‌کردند که مشکل بورس ریشه در مسائل دیگری دارد و صرف توافق یا عدم توافق تأثیر چندانی بر رشد ارزش و شاخص بورس نخواهد داشت.
دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای توجیه سقوط بورس در یک ماه گذشته ذکر میشود که از آن جمله می‌توان به کاهش قیمت‌های جهانی، سیاست‌های مبهم دولت، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، عملکرد حقوقی‌ها و اخبار مجامع اشاره کرد، ولی در این بین عاملی که بیش از همه مورد تأکید قرار می‌گیرد، پیروی بازار سرمایه از رکود حاکم بر فضای عمومی اقتصاد است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال پیش‌بینی شده از این محل در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است...
رکود اقتصادی کنونی محدود به بخش صنعت نیست به طوری که مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور از بازگشت نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش‌رو اظهار نگراني كرده است...
در کنار این آمار نگران‌کننده، عملکرد ناامید‌کننده تیم اقتصادی دولت نیز از سوی کارشناسان زیر سوال رفته است. یک استاد دانشگاه تهران در این باره گفت: دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات گذاشته بود و رکود تمام بخش‌های کشور را در بر گرفت. استاد دانشگاه علامه نیز با بیان اینکه دولت استراتژی توسعه ندارد، می‌گوید تیم اقتصادی دولت اعتقادی به تولید نداشته و بیشتر به تجارت فکر می‌کند.
* وطن امروز
- احتمال حذف یک تا 2 نوبت یارانه نقدی در سال 94
این روزنامه درباره تاخیر در پرداخت یارانه نوشته است: یارانه ماه جاری، بامداد 27 مرداد قابل برداشت خواهد بود تا به تحقق پیش‌بینی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر حذف یک تا 2 نوبت یارانه نقدی در سال 94 نزدیک‌تر شویم.
به گزارش «وطن‌امروز» طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها یارانه نقدی مرداد ماه بامداد سه‌شنبه 27 ماه جاری قابل برداشت است تا دولت این موضوع را جا انداخته باشد که مردم نباید منتظر یارانه نقدی زودتر از بیست و هفتم هر ماه باشند...
یارانه نقدی ابتدا در هفته اول هر ماه پرداخت می‌شد اما بعد‌ها به 15 و سپس به بیستم هر ماه منتقل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی نامنظم‌تر از قبل انجام شد تا اینکه به بیست و هفتم هر ماه رسیده است.
چنین وضعیتی همزمان با برنامه حذف یارانه نقدی افراد رخ داده و می‌توان عدم هماهنگی و اجرای لرزان حذف یارانه نقدی افراد را یکی از علل چنین تاخیرهایی دانست. دولت در سال جاری طبق تکلیف قانون، فرآیند حذف یارانه پردرآمدها را با سرعت بیشتری کلید زده است که ممکن است، اقدام دولت برای حذف شمار بیشتری از اسامی پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران، واریز یارانه نقدی را با تاخیر مواجه کرده باشد.
طبق قانون بودجه سال 94، دولت باید در سال جاری یارانه نقدی 6 میلیون نفر از پردرآمدها را حذف کند که بنابر گفته رسمی مسؤولان، این رقم تا اردیبهشت ماه امسال به 300 هزار نفر رسیده بود ولی قرار شد این رقم از خردادماه که آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه هم مصوب شده، سرعت بگیرد. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی چندی‌پیش اعلام کرده بود روند تاخیر در پرداخت یارانه نقدی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه، یارانه نقدی یک تا 2 ماه را در سال 94 ندهد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- طیب‌نیا نقشی در مشکلات اقتصادی کشور ندارد
این روزنامه با انتقاد از بحث استیضاح وزیر اقتصاد، نوشته است: در حالي زمزمه‌هاي قطعي شدن استيضاح طيب‌نيا به گوش مي‌رسد كه وي در ابتداي شروع كار خود با راي قاطع مجلس شوراي اسلامي به كابينه دولت يازدهم راه يافت....
اما اين روزها وي درحالي خود را مهياي واگذاري وزارت امور اقتصاد و دارايي مي‌كند كه هيچ‌گاه به دليل عملكرد ضعيفش در بخش شفاف کردن فضاي كسب و كار و نداشتن برنامه براي بخش توليدي كشور زير ذره‌بين مجلس نرفت. در واقع طيب‌نيا امروز پاسخگوي تصميم‌های نادرست و عملکردهای ضعیف دولتمردان پیش از خود است كه او نقشي در آن نداشته است....
طيب‌نيا نخستين كارت زرد خود را به دليل اظهارات سيف درباره ارزش پول ملي گرفته بود و هنگامي كه براي بار دوم به مجلس رفت تا به سوال حميد رسايي درباره كاهش شاخص بورس پاسخ دهد، با در دست داشتن كارت زرد دوم صحن علني را ترك كرد.
اين دو كارت زرد در حالي به وزير اقتصاد داده شد كه به اعتقاد بسياري از ناظران، عملكرد اين وزارتخانه در شرايطي كه وارث شرايط اقتصادي بحراني دولت دهم بود، بد هم نبوده است. در نهايت علي طيب‌نيا كارت زرد سوم خود را در موضوع ماليات دريافت كرد.
سوالات نمايندگان مجلس درباره عدم اجراي مصوبه گشايش LC اعتبارات اسنادي با پرداخت 30٪ دولت توسط بانك‌ها و آخرين وضعيت درآمدهاي مالياتي در سال 1392 بوده است. در ارتباط با زمينه دريافت كارت زرد اول طيب‌نيا بايد گفت بررسي اقدامات و اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در كنار توجه به تحولات اقتصادي كشور كه در محدوده عملكرد اين وزارتخانه بوده، نشان مي‌دهد با وجود توجه وي به فضاي كلان اقتصاد كشور، تصميم‌هاي مجموعه‌اي مانند بانك مركزي زير نظر وزير اقتصاد نيست.
پس چطور ممكن است از وي درباره ارزش پول ملي سوال شود در حالي كه تصميم‌گيرنده اصلي در اين زمينه نيست. كارت زرد دوم طيب‌نيا در ارتباط با كاهش شاخص بورس به مجموعه عواملي بستگي دارد كه اگرچه سياست‌هاي تيم اقتصادي دولت بسيار تاثيرگذار است اما نبايد ناديده گرفت كه بورس ما در گرو شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي است و دائما نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد كل مجموعه باشد.
در نهايت وزير اقتصاد هفته گذشته سومين كارت زرد خود را در حالي از مجلس گرفت كه دولت پيش از اين مصوبه‌اي را از تصويب گذراند كه نحوه اداره بانك مركزي توسط رئيس‌جمهور را مشخص مي‌كند.
اين مصوبه در واقع تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانك مركزي است كه حسن روحاني آن را ابلاغ كرده است؛ مصوبه‌اي كه با حذف مجمع بانك مركزي، انتخاب و عزل رئيس كل بانك مركزي را در اختيار رئيس‌جمهور قرار مي‌دهد.
با اين كار اختيارات رئيس دولت در حوزه پولي گسترش مي‌يابد و از سويي پاسخگويي در حوزه پولي مستقيما به حوزه رئيس‌جمهور مرتبط مي‌شود. درحالي كه به‌طور سيستماتيك اين وزير اقتصاد است كه بايد پاسخگوي عملكرد حوزه‌اي باشد كه اختياري در آن ندارد.
همچنين بايد در نظر داشت كه دولت يازدهم با كسري بودجه نزديك به 50 درصدي در سال 1394 مواجه شده و بسياري از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه اين سال كه اتفاقا توسط نمايندگان همين مجلس نيز تصويب شده‌اند قابل وصول نيستند و در اين شرايط است كه برخي نمايندگان محترم به‌شدت نگران اخذ ماليات از برخي صنوف خاص يا گشايش LC هستند.
* ابتکار- قیمت‌ها در سکوت دولت در حال افزایش است
این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها خبر داده است: اگرچه دولت به ظاهر به هر افزایش قیمتی واکنش نشان می‌دهد اما واقعیت بازار و آنچه که آمارهای رسمی کشور می‌گویند، چیز دیگری را در بازار کالاهای اساسی رقم زده است و قیمت بسیاری از کالاها، خیز آرامی دارند...
افزایش قیمت‌ها هر چند آرام، اما بی سر و صدا و در سایه مقاومت سازمان حمایت از یک سو و نبود نظارت بر بازار از سوی دیگر، دارد اتفاق می‌افتد. حتی گزارشات بانک مرکزی هم این را به خوبی نشان می‌دهد. آنگونه که در گزارش اخیر بانک مرکزی هم به صراحت اعلام شده، قیمت ۴ گروه کالاهای اساسی با افزایش قیمت در بازار مواجه شده‌اند.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ برنج ۰.۱ درصد، حبوب دو درصد، سبزی‌های تازه ۵.۷ درصد و گوشت قرمز ۰.۴ درصد افزایش و در مقابل نرخ تخم‌مرغ ۲.۱ درصد، میوه‌های تازه ۴.۳ درصد و گوشت مرغ ۰.۵ درصد کاهش یافته است. البته در این مدت نرخ لبنیات، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.
حتی بانک مرکزی، افزایش قیمت‌های بیش از ۶ درصد را هم گزارش می‌کند و آنگونه که اعلام کرده، قیمت حبوبات تا ۸.۳ درصد هم افزایش را تجربه کرده است. البته روغن نباتی جامد هم ۰.۱ درصد افزایش را براساس این گزارش اعلام کرده است.
این گزارش بانک مرکزی در حالی اعلام میشود که هفته گذشته، ستاد تنظیم بازار، مصوبه‌ای را داشته است که بر مبنای آن، قیمت روغن نباتی با ۵ درصد افزایش مواجه شود؛ موضوعی که البته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم رد و اعلام شد که قیمت روغن نباتی هیچگونه افزایشی نداشته است در حالی که محمد قبله، دبیر انجمن روغن نباتی این خبر را اعلام کرده بود. البته باز هم واقعیت بازار چیز دیگری را می‌گوید. گشت و گذاری در بازار کالاهای اساسی و بنکداران مواد غذایی نمایانگر وقوع تکانه‌های قیمتی در بازار کالاهای اساسی است.
البته اگرچه دولت نرخ تورم را هم کنترل شده اعلام می‌کند اما گزارش بانک مرکزی نمایانگر این است که طی یکسال اخیر، نرخ لبنیات حداقل ۵.۳ درصد، برنج ۹.۱ درصد، حبوبات ۲۰.۵ درصد، میوه‌های تازه ۸.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۱۳.۳ درصد، گوشت قرمز ۷.۶ درصد، قند و شکر ۵ درصد، چای ۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این میان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می گوید: با وجود اینکه دولت راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است اما بازار به دلیل رکود کشش این افزایش قیمت را ندارد و در مقابل، تولیدکنندگان خود تمایلی به پیگیری افزایش قیمت ندارند در حالی که برخی از این تولیدکنندگان حتی اقدام به کاهش قیمت نیز کرده اند.
این گفته خسروتاج در بازار هم تا حدودی ملموس است و بیشتر برای تولیدات صنایع بهداشتی و سلولزی به چشم می‌خورد اما بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تمایل بسیاری به افزایش قیمت دارند و اگرچه سطح افزایشی که پیشنهاد می‌دهند، چندان بالا نیست ولی به هرحال به دنبال این هستند که بخشی از هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کنندگان بستانند در حالی که به نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده، چندان در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها جای ندارد.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به درخواست‌های افزایش قیمت چه خواهد بود و از سوی دیگر، اگر هنوز مجوزی برای افزایش قیمت نداده است، چطور می‌خواهد با گرانفروشی‌های سطح بازار مقابله کرده و گرانی‌های نامحسوس را کنترل کند.
* اعتماد- بدهي بانكي دولت به ١٤٦ هزار ميليارد تومان رسيد
اعتماد از آمارهای جدید بانکی گزارش داده است: بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي در اسفند ٩٣ به رقم بزرگ ١٤٦ هزار و ٦٠١ ميليارد توماني رسيده كه با رشد ١/٣٢درصدي مواجه شده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از ٩١ هزار ميليارد تومان در اسفند ٩١ به ١٤٦ هزار ميليارد تومان در اسفند ٩٣ رسيده و طي اين دوسال فعاليت دولت يازدهم معادل بيش از ٥٥ هزار ميليارد تومان رشد كرده است.
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اسفند ٩٣، ١٤٦ هزار و ٦٠١ ميليارد تومان گزارش شده است. اين عدد نسبت به سال قبل از آن ١/٣٢درصد افزايش يافته است. عدد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها شامل بدهي دولت به بانك مركزي با رقم ١٨ هزار و ٣٥٨ ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك‌ها با رقم ١٠٠ هزار و ٤٨٠ ميليارد تومان، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي با رقم ٢٤ هزار و ٢٠٨ ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها با رقم ٣٥٥٤ ميليارد تومان گزارش است.
رشد بدهي دولت به بانك مركزي ١٦ درصد، رشد بدهي دولت به بانك‌ها ٣٨ درصد، رشد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي ٣/٢٦درصد، و رشد شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها ٥/١٣درصد بوده است.
- سقوط تاریخی بورس در راه است
اعتماد نسبت به وضعیت بورس هشدار داده است: فعالان بازار سهام در حالي روزهاي سخت ركود را پشت سر مي‌گذارند كه بر اساس تحليل‌هاي تكنيكال شاخص ممكن است تا كانال ٥٠ هزار واحدي هم نزول كند.
بر اين اساس به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كه حقيقي‌ها و حقوقي‌ها براي كسب نقدينگي مجبور به فروش سهامند انتظار نمي‌رود كه به طور طبيعي بازار از دور اصلاح به مدار رشد بازگردد.
از اين رو بعد از اميد به ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه، همه نگاه‌ها به بهتر شدن شرايط در بازارهاي جهاني و تاثير نقدينگي ناشي از آن بر گروه‌هاي مرتبط در بازار است كه به نظر مي‌رسد اين مساله هم به سختي در شرايط كنوني دست‌يافتني باشد. اما در حالي كه فعالان بازار سرمايه در انتظار جبران گزارش‌هاي نااميد‌كننده سه ماهه شركت‌ها در گزارش‌هاي شش ماهه هستند، شواهد نشان مي‌دهد كه در گزارش‌هاي جديد هم خبري از اخبار خوب و خوشحال‌كننده نيست و شركت‌ها عموما نمي‌توانند رضايت سهامداران و سرمايه‌گذاران را جلب كنند.
از اين رو باقي ماندن سرمايه‌گذاران مذكور در بازار بعد از گزارش‌هاي شش‌ماهه در ابهام قرار دارد و ممكن است با توجه به زيانده بودن بازار سرمايه در سال جاري مشكل جديد هم پيش‌روي بازار باشد و آن خروج سرمايه‌گذاران زيانديده به جاي ورود سرمايه‌گذاران جديد باشد كه اين اتفاق نقدينگي فعلي بازار را هم كاهش مي‌دهد و مشكل نقدينگي را دوچندان مي‌كند.
از اين رو به نظر مي‌رسد در صورتي كه سازمان بورس و دولت فكري اساسي براي بازار سرمايه نداشته باشند اوضاع بازار بدتر از شرايط كنوني شود و بازار در آستانه سقوطي تاريخي قرار بگيرد. لذا به نظر مي‌رسد مسوولان بورسي بايد همه سناريو‌هاي موجود را بررسي كرده و بحث نقدينگي و اعتماد‌سازي ميان اهالي بازار را جزو اولويت‌هاي مهم خود قرار دهند تا از اتفاق نگران‌كننده مذكور جلوگيري كنند.
* تعادل- کاهش تورم به قيمت نابودي بنگاه‌هاي اقتصادي
این روزنامه حامی دولت از بدتر شدن رکود اقتصادی گزارش داده است: صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي در اين روزها بسيار مضطربند. بسياري از آنان از افت فروش و پر شدن انبارهايشان از كالا به‌شدت نگرانند. اين فعالان اقتصادي اگرچه از عملكرد دولت به واسطه كاهش تورم و ثبات در فضاي اقتصاد كلان راضي‌اند اما نه به قيمت نابودي بنگاه‌هاي اقتصادي كه سال‌ها و شايد نسل‌ها براي ايجاد و دوام آن تلاش كرده‌اند. آنان اين سوال را در جمع‌هاي خصوصي مطرح مي‌كنند كه به راستي كاهش تورم قرار است همچنان به چه قيمتي تداوم يابد؟...
اگر ادعاهاي مخالفان نسبت به واقعي نبودن ميزان كاهش تورم اعلامي بانك مركزي را فاقد توجيه كارشناسي و از زمره برخوردهاي عمدتا جناحي بدانيم اما در مورد انتقاد از صحت و كيفيت رشد اقتصادي و خروج از ركود نه فقط گزارش‌هاي بانك مركزي راه را بر چنين نقدهايي باز مي‌گذارد (اينكه عمده رشد صنعتي مربوط به بنگاه‌هاي بزرگ و آن هم در رشته‌هاي خودرو، پتروشيمي و... بوده است) بلكه همچنان كه اشاره شد مشاهدات در بازار و گلايه‌هاي صاحبان بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي نيز از وضعيت وخيم ركودي در بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد كشور حكايت مي‌كند.
آخرين اين دلايل در تداوم وضعيت ركودي و شايد تشديد آن در بخش‌هايي از صنعت كشور گزارش اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه از كاهش تعداد جوازهاي تاسيس (3-درصد) و اشتغال جوازهاي تاسيس (17-درصد) و كاهش توليد در بسياري از كالاهاي صنعتي (وانت، تراكتور، پودرشوينده، لاستيك، كاغذ، نئوپان، الياف، تلويزيون، ماشين‌لباسشويي و...) طي سه‌ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل سخن مي‌گويد.
همچنين بايد به پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي در رشد اقتصادي پايين كشورمان در سال جاري اشاره كرد و اينكه بانك مركزي نيز هنوز گزارشي از عملكرد اقتصاد كشور در فصل اول سال جاري ارائه نداده است.
سوالي كه اكنون در فضاي اقتصادي و صنعتي بخش خصوصي بسيار درباره آن گفت‌وگو مي‌شود و نيز در ابتدا بدان اشاره شد و بخشي از آن نيز در جلسه اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با معاون اول رييس‌جمهور عنوان گرديد، آن است كه آيا زمان تغيير سياست دولت و توجه به بخش تقاضا و تغيير پيشران‌هاي صنعتي كشور درمان ركود نرسيده است؟ خوب است ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت همان طوري كه در سال‌هاي 92 و 93 و بر اساس واقعيات و ضروريات چارچوبي را براي سياست‌هاي اقتصادي كشور ارائه كرد اكنون نيز ديدگاه تئوريك و راهكارهاي عملياتي خود را براي وضعيت ركودي امروز نيز منتشر كند و پاسخگوي سوال حياتي فعالان اقتصادي و صنعتي كشور باشد كه «كاهش تورم قرار است به چه قيمتي حاصل شود؟»
* جوان- كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه جاري را هم نمی‌دهد
روزنامه جوان درباره شرایط بودجه‌ای دولت نوشته است: نگاهي به اقتصاد ايران در طول نيم قرن اخير بيانگر اين مطلب است كه ساختمان اقتصاد ايران روي بشكه‌هاي نفتي بنا شده است، اين در حالي است كه جزر و مد قيمت جهاني نفت مي‌تواند تكانه‌ها و زلزله‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در اقتصاد ايران به همراه داشته باشد.
سهم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و سهم قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي در بودجه دولت به عنوان مهره اصلي اقتصاد ايران به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد نفتي ايران معرفي مي‌شود و ساده انگاري آن است كه ما فكر كنيم يك دولت در طول چهار سال فعاليت خود بتواند بيماري 50ساله اقتصاد ايران را درمان كند...
شايد درآمدهاي نفتي سال جاري به دليل افت قيمت نفت به سطح 50دلار نتواند حتي كفاف بودجه جاري دولت را دهد. بودجه عمومي سال 94 كشور بالغ بر 236هزار ميليارد تومان مي‌باشد كه بودجه جاري حدود 170هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني نيز حدود 30هزار ميليارد تومان برآوردشده است و الباقي آن نيز به پرداخت‌هاي انتقالي يا يارانه‌اي اختصاص دارد، در اين بين افت قيمت نفت عملاً دولت را با افت درآمدها مواجه كرده است كه شايد كل درآمدهاي سال جاري دولت حتي كفاف بودجه 170هزار ميلياردي بودجه جاري را هم ندهد.
افت درآمدهاي دولت در حالي است كه هم اكنون اقتصاد ايران با مسائل متعددي در حوزه‌هاي مختلف رو به رو است، به طور نمونه مواردي چون بيكاري، وابستگي بودجه به نفت، كاهش ارزش ريال، ناتواني توليد داخل در برطرف كردن نيازهاي داخلي، تضعيف بنيه مالي مصرف‌كنندگان، عدم تناسب دستمزد نيروي كاربا هزينه هايش، سهم بالاي دولت از اقتصاد، سهم اندك بخش خصوصي به عنوان بخش كارا در اقتصاد و... گريبان دولت را گرفته است...
لازم است تمامي بخش‌ها و نهادهاي حاكميتي و همچنين بخش‌هايي چون دولت، تعاوني، خصوصي و حتي شبه دولتي‌ها خود را براي وضعيت فوق‌العاده و بحراني در اقتصاد آماده كنند كه اولين گام براي مقابله با بحران تخصيص بهينه درآمدها به هزينه‌هاي ضروري و صرفه‌‌جويي در هزينه و گام بعدي برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران است.
* جهان صنعت- سفره مردم روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت در یادداشتی در جهان صنعت از گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: این روزها شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت در کالاهای اساسی هستیم که می‌تواند تاثیر شگرفی در سطح رفاه جامعه بگذارد این در حالی است که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مردم انتظار داشتند که با روند بهتری در زندگی روزمره مواجه شوند.
متاسفانه تولیدکنندگان در این شرایط با مشکلات متعددی اعم از بالا بودن هزینه نیروی انسانی و گرانی مواد اولیه برای تولید و همچنین افزایش قیمت آب و برق و گاز و... دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این چالش‌ها سبب میشود قیمت تمام شده محصولات بالا برود و از طرف دیگر درآمد مردم کفاف جبران این هزینه اضافی را نمی‌دهد و همین موضوع سبب میشود که تولیدکنندگان برای ادامه روند تولیدی خود با مشکلاتی مواجه شوند و این اتفاقی است که در شرایط امروزی برای کارخانه‌های ما اعم از کارخانه‌های لبنیاتی و دیگر کالاهای اساسی افتاده است.
از این رو دولت برای اینکه سطح تولیدی کشور رو به افول نرود و با مشکلاتی چون تعطیلی کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری نیروی جوان در جامعه رو‌به‌رو نشویم، موظف است حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار دهد.همچنین از طرف دیگر دولت باید هوای مصرف‌کنندگان را نیز داشته باشد که فشار مضاعفی بر آنها وارد نشود این در حالی است که مصرف‌کنندگان قشر بزرگی هستند که تقریبا همه جامعه را دربر می‌گیرد.
بنابراین دولت برای اینکه در این شرایط به بن‌بست نرسد باید تصمیماتی اتخاذ کند که دوای درد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی باشد که در شرایط این روزهای جامعه از قدرت خرید پایینی برخوردارند.
در همین رابطه دولت علی رغم میل باطنی اقدام به افزایش قیمت محصولات برای به حداقل رساندن ضرر تولیدکنندگان و پا برجا ماندن آنان در صحنه اقتصادی جامعه کرده است و این تصمیم در این راستاست که جامعه در آینده با مشکلات بیشتری مواجه نشود.
البته اینکه دولت این تصمیم را عامدانه گرفته باشد، نمی‌تواند درست باشد چون به طور حتم دولت از جیب مردم خبر دارد و می‌داند که مردم برای خرید این کالاها با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این در حالی است که کالا‌هایی که موج جدید افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، کالاهای اساسی هستند که در زندگی روزمره استفاده می‌شوند. اگر دولت مجبور به گرفتن این تصمیمات شده است، برای این است که عواقب بدتری گریبان‌گیر دولت و مردم در آینده نشود.
در شرایط حال باید در نظر گرفت، اول اینکه دولت منابعی ندارد که بتواند به تولیدکنندگان تسهیلات مالی یا در واقع یارانه بدهد که این افزایش قیمت اتفاق نیفتد و در وهله بعدی باید به یاد داشته باشیم یارانه‌های مردم هم در حال برداشته شدن است و این می‌تواند به ضرر تمام و کمال مردم و همچنین حذف بسیاری از مواد غذایی از سفره‌های مردم شود. در چنین شرایطی دولت باید بداند که با این اوضاع سفره‌های بسیاری از خانواده‌های جامعه کوچک‌تر میشود...
در شرایطی که مردم چشم امید خود را به توافقات هسته‌ای و در پی آن برداشته شدن تحریم‌ها دوخته بودند و انتظار داشتند بعد از لغو تحریم‌ها شاهد تغییری در سطح اقتصادی جامعه و همچنین کاهش روند تورم و شکسته شدن رکود در بازار باشند، مواجه شدن با افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند مردم را به جریانات اتفاق افتاده در جامعه بدبین کند.
این در حالی است که دستمزد‌های فعلی و روند افزایش قیمت فشار‌هایی را به مردم وارد می‌کند و مشخص است که قسمتی از برنامه‌های متنوع مردم از جمله بحث تفریحات و تعطیلات و برنامه‌های مسافرت و... با کاهش گسترده‌ای مواجه شده است که به دنبال آن مردم در تنگنا قرار گرفته‌اند و روز‌به‌روز هم این شرایط بدتر میشود و قدرت خرید آنها کمتر میشود.
* دنیای اقتصاد- افت 9/ 5 درصدی بورس در پساتوافق
روزنامه دنیای اقتصاد درباره بورس گزارش داده است: شاخص کل بازار سهام پس از گذشت یک ماه از توافق هسته‌ای 9/ 5 درصد کاهش را نشان می‌دهد. وضعیت فعلی بازار را می‌توان بر اساس کمبود نقدینگی، رکود کلی حاکم بر بازار و کاهش قیمت کالاهای جهانی تحلیل کرد.
گرچه کاهش قیمت برخی کالاها که به‌عنوان ماده اولیه بعضی از صنایع کاربرد دارند می‌تواند عامل کاهش هزینه‌های تولید برای این صنایع باشد اما رکود کلی حاکم بر اقتصاد، این صنایع را نیز با مشکل فروش مواجه کرده است. با این حال به باور برخی کارشناسان با توجه به جذابیت فعلی قیمت‌ها برای برخی معامله‌گران که برای خرید در کف قیمت‌ها کمین کرده‌اند، ممکن است شاهد تغییر شرایط بازار در هفته‌های آینده باشیم.
* شرق- کم‌اظهاری مالیاتی پزشکان و دندان‌پزشکان
روزنامه شرق درباره مالیات جامعه پزشکی نوشته است: براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده توسط صنف پزشکان از چهار میلیون و ٩٥٨ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ١١ میلیون و ٩٣٦ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است.
این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با هفت میلیون و ٧٣٢ هزار ریال بوده که هرچند رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به‌شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی، برای این صنف رقم نسبتا پایینی است. نکته قابل‌توجه آن است که سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات اظهارشده توسط خود پزشکان بوده است.
این رقم به‌طور متوسط معادل ٢٤ میلیون و ٨٣٠ هزار ریال است که بیش از ١٣ میلیون ریال با مالیات اظهارشده تفاوت دارد. اگرچه این اختلاف فاحش می‌تواند کم اظهاری مالیات در این صنف را به خوبی نشان دهد اما بخشی از این اختلاف به این دلیل است که شاغلان این صنف از طرف ادارات مالیاتی، مشمول تشخیص علی‌الرأس شده‌اند.
سرانه مالیات قطعی‌شده پزشکان در همین دوره به‌طور متوسط ٢٠ میلیون و ٨١٧ هزار ریال بوده که ٢٧,٧ درصد طی دوره ٩١-١٣٨٨ افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط رشد سرانه مالیات قطعی کل اصناف طی سال‌های ٩١-١٣٨٨ برابر با ١٢.٢ درصد بوده است.
براساس اطلاعات منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، سرانه مالیات اظهارشده صنف دندان پزشکان از سه میلیون و ١٨١ هزار ریال در سال ١٣٨٨ به ٨٨ میلیون و ٦٦ هزار ریال در سال ١٣٩١ افزایش یافته است. این رقم به‌طور متوسط در دوره مذکور برابر با پنج میلیون و ٣٩٥ هزار ریال بوده که هرچند مانند پزشکان رقم مناسبی در مقایسه با سایر اصناف به شمار می‌آید اما به نظر کارشناسان مالیاتی برای این صنف نسبتا پایین است.
سرانه مالیات تشخیص‌داده‌شده دندان‌پزشکان توسط مأموران مالیاتی در تمامی سال‌های مذکور بیش از سه برابر مالیات ابرازشده توسط پزشکان بوده است. این رقم به‌طور متوسط ١٧ میلیون و ٤٢٠ هزار ریال است که بیش از ١٢ میلیون ریال با مالیات اظهارشده دندان‌پزشکان تفاوت دارد. سرانه مالیات قطعی‌شده دندان‌پزشکان در دوره ٩١-١٣٨٨ به‌طور متوسط ١٣ میلیون و ٣٧٣ هزار ریال بوده که ٣٧,٤ درصد طی این دوره افزایش داشته است.
طی چندسال اخیر صنوف مختلف پزشکی با چالش‌های فراوانی در زمینه تعیین تکلیف مالیات مواجه بوده‌اند. حجم انبوه پرونده‌های مالیاتی شاغلان صنوف پزشکی مفتوحه در هیأت‌های حل اختلاف و کثرت اعتراضات مکتوب ایشان در سازمان نظام‌پزشکی بخشی از این چالش‌هاست.
مسئولان مالیاتی معتقدند اختلاف سه‌‌برابری بین مالیات ابرازی پزشکان و دندان‌پزشکان و مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی، می‌تواند کم‌اظهاری مالیات در این دو صنف را به‌خوبی نشان دهد. این رقم درخصوص مالیات اظهارشده و قطعی به دوونیم برابر می‌رسد که تأیید دیگری بر این مدعاست.
* کیهان- توهم گشایش اقتصادی در اثر توافق هسته‌ای، کارکرد انتخاباتی داشت
کیهان درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است:تبلیغات و سخنان فریبنده، برخی‌ها را به این نتیجه رسانده که توافق هسته‌ای، صبح موعود همان روزیست که قرار است در همه‌چیز و بخصوص در اقتصاد، اوضاع به سامان و گشایش ایجاد شود اما امروزه آنها خود بهتر از هر کسی می‌دانند که توهم بزرگ گشایش اقتصادی در اثر توافق هسته‌ای، کارکرد انتخاباتی داشت و اکنون در نیمه راه دولت، نه کارنامه مقبولی بدست آمده نه چشم‌انداز معقولی دیده میشود، اما انتظارات مردم کماکان بر سر جایش هست! که نه انتظارات مردم، با آن همه شعار پرطمطراق، هر روز و هر روز بیشتر هم شده است.
از این رو ظاهرا برخی از انتشار‌دهندگان آن توهم به این نتیجه رسیده‌اند که راهبرد به تدریج و خیلی نرم و آرام عوض شده و رویکرد تازه‌ای اتخاذ شود. در این رویکرد تازه، از یک سو مقامات دولتی به ساده‌سازی و حتی بی‌اهمیت نشان دادن تاثیر توافق در اوضاع اقتصادی می‌پردازند با این هدف که همین اول راه به زعم خودشان، ترمز انتظارات جامعه را بکشند و سطح توقعات را کاهش دهند.
نمونه‌ها و مصادیق فراوانی بر این مدعا قابل ارائه است از کاهش ناگهانی و عجیب مطالبات یکصد و پنجاه میلیارد دلاری به 3 میلیارد دلار! تا وعده افزایش قیمت خودرو و یا سخنان رئیس بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز که به مفهوم ساده و واقعی افزایش نرخ دولتی دلار تا سرحد نرخ بازار و... همه و همه از این زمره است. اما این تغییر ریل ناگهانی، قطعا موجب بی‌اعتمادی مردمی میشود که وعده گشایش پس از توافق را باور کرده بودند و در نتیجه باید چاره‌ای اندیشید تا این اتفاق نیفتد.
- سقوط بورس نتیجه عملکرد دولت است
کیهان درباره علل سقوط بورس هم نوشته است: شاخص که با القای خوشبینی کاذب پیرامون نتایج مذاکرات هسته‌ای روندی صعودی به خود گرفته بود، از روز اعلام توافق یعنی 23 تیرماه سقوط را آغاز کرد و تا به امروز هم این مسیر را ادامه می‌دهد. هرچند این اتفاق از سوی کسانی که بر طبل رونق «خارق‌العاده» بورس «پس از توافق» می‌کوبیدند «عجیب» تلقی شد، اما بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش با صراحت اعلام می‌کردند که مشکل بورس ریشه در مسائل دیگری دارد و صرف توافق یا عدم توافق تأثیر چندانی بر رشد ارزش و شاخص بورس نخواهد داشت.
دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای توجیه سقوط بورس در یک ماه گذشته ذکر میشود که از آن جمله می‌توان به کاهش قیمت‌های جهانی، سیاست‌های مبهم دولت، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، عملکرد حقوقی‌ها و اخبار مجامع اشاره کرد، ولی در این بین عاملی که بیش از همه مورد تأکید قرار می‌گیرد، پیروی بازار سرمایه از رکود حاکم بر فضای عمومی اقتصاد است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال پیش‌بینی شده از این محل در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است...
رکود اقتصادی کنونی محدود به بخش صنعت نیست به طوری که مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور از بازگشت نرخ رشد منفي اقتصادي طي ماه‌هاي پيش‌رو اظهار نگراني كرده است...
در کنار این آمار نگران‌کننده، عملکرد ناامید‌کننده تیم اقتصادی دولت نیز از سوی کارشناسان زیر سوال رفته است. یک استاد دانشگاه تهران در این باره گفت: دولت اقتصاد را منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات گذاشته بود و رکود تمام بخش‌های کشور را در بر گرفت. استاد دانشگاه علامه نیز با بیان اینکه دولت استراتژی توسعه ندارد، می‌گوید تیم اقتصادی دولت اعتقادی به تولید نداشته و بیشتر به تجارت فکر می‌کند.
* وطن امروز- احتمال حذف یک تا 2 نوبت یارانه نقدی در سال 94
این روزنامه درباره تاخیر در پرداخت یارانه نوشته است: یارانه ماه جاری، بامداد 27 مرداد قابل برداشت خواهد بود تا به تحقق پیش‌بینی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر حذف یک تا 2 نوبت یارانه نقدی در سال 94 نزدیک‌تر شویم.
به گزارش «وطن‌امروز» طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها یارانه نقدی مرداد ماه بامداد سه‌شنبه 27 ماه جاری قابل برداشت است تا دولت این موضوع را جا انداخته باشد که مردم نباید منتظر یارانه نقدی زودتر از بیست و هفتم هر ماه باشند...
یارانه نقدی ابتدا در هفته اول هر ماه پرداخت می‌شد اما بعد‌ها به 15 و سپس به بیستم هر ماه منتقل شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی نامنظم‌تر از قبل انجام شد تا اینکه به بیست و هفتم هر ماه رسیده است.
چنین وضعیتی همزمان با برنامه حذف یارانه نقدی افراد رخ داده و می‌توان عدم هماهنگی و اجرای لرزان حذف یارانه نقدی افراد را یکی از علل چنین تاخیرهایی دانست. دولت در سال جاری طبق تکلیف قانون، فرآیند حذف یارانه پردرآمدها را با سرعت بیشتری کلید زده است که ممکن است، اقدام دولت برای حذف شمار بیشتری از اسامی پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران، واریز یارانه نقدی را با تاخیر مواجه کرده باشد.
طبق قانون بودجه سال 94، دولت باید در سال جاری یارانه نقدی 6 میلیون نفر از پردرآمدها را حذف کند که بنابر گفته رسمی مسؤولان، این رقم تا اردیبهشت ماه امسال به 300 هزار نفر رسیده بود ولی قرار شد این رقم از خردادماه که آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه هم مصوب شده، سرعت بگیرد. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی چندی‌پیش اعلام کرده بود روند تاخیر در پرداخت یارانه نقدی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه، یارانه نقدی یک تا 2 ماه را در سال 94 ندهد.
