یوسف پیرزاده یکی از ایرانیانی که در دوره تحریم حقوقش در کشور آلمان پایمال شده با اشاره به اینکه هنوز هم اهتمام جدی برای احقاق حقوق پایمال شده افراد در دوران تحریم و کسانی که خط شکن دور زدن تحریم ها بودند از سوی نهادهای ذیربط و مسئول وجود ندارد گفت: اول باید توجه داشت که چرا ما برای یک حق اولیه مسلم شهروندی باید میزگرد بگذاریم و پیگیری کنیم. در این دوران انتظار می رود که این مشکل مرتفع شود.

وی افزود: مسئله تحریم ها اگرچه در این ۱۲ سال پیرامون هسته ای شکل گرفت ولی ملت ما ایستاد و از حقمش دفاع کرد. البته در این رابطه افرادی هزینه دادند، هم آنهایی که شهید شدند و هم آنهایی که خط شکنی کردند و در غربت اسارت کشیدند.

پیرزاده ادامه داد: نکته مهم این که در این باره علاوه بر ظلمی که از سوی بیگانگان بر ما رفت، مراجع ذیصلاح داخلی هم متاسفانه عملکرد خوبی نداشته اند و آنگونه که باید از حقوق اتباع ایرانی در برابر ظلم بیگانگان دفاعی صورت نگرفت. این مسئله البته همچنان ادامه دارد، مثلا اتفاقاتی از جمله بی حرمتی اخیر به مسافران ایرانی در ترکیه نشان دهنده این است که هنوز پاسپورت ایرانی حرمت و غیرت خود را با وجود شعارهای داده شده ندارد.

وی با اشاره به اینکه شخص من حدود ۱۰ سال است که پیگیر موضوع حقوق از دست رفته خود هستم ولی متاسفانه هیچ حمایتی در این باره از ما نشده است، تصریح کرد: این بی مهری ها به حدی است که ده ها نامه برای یک موضوع زده می شود ولی نتیجه ای گرفته نمی شود. وزارت خارجه، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون امنیت ملی مجلس و... در این زمینه باید احقاق حق کنند.

پیرزاده با بیان اینکه طی دو سال گذشته با وجود ده ها بار درخواست، حتی یک بار هم نتوانسته با خانم امین زاده ملاقات کند، گفت: طبق قانون اساسی آیا دفاع از حقوق و ناموس مردم به عهده دولت نیست! تحریم هم از آنجا که یک جنگ خاموش و مبارزه بوده آیا خط شکنان آن نباید مشمول حمایت ویژه قرار بگیرند؟ در واقع این موضوع بیشتر به عدم همراهی دولت بر می گردد. کسانی که در دوران تحریم به دولت برای دور زدن تحریم ها کمک کردند با ریسک بالا اقدام به این کار کردند.

در ادامه این نشست جمشید قاسمی یکی دیگر از افرادی که حقوقش در دوره تحریم ضایع شده است گفت: در سال ۸۵ توسط سازمان سیا و FBI و مدارکی که توسط انگلیس داده شده بود به محض ورود به فرودگاه تایلند بازداشت شدم. جرم من را خروج غیر قانونی تسلیحات از آمریکا، انتقال غیر قانونی پول و پولشویی عنوان کرده و مجموعاً ۴۵ سال زندان به حکم دادگاه سانتیاگو و در زندان گوانتانامو برای من تعیین شده بود.

وی یادآور شد: این در حالی بود که من اساساً امریکا نرفته بودم و کار من تامین قطعات هواپیما برای نجات جان انسانها بود. ۲ سال در زندان بانکوک بازداشت بودم. وزارت خارجه البته کمک کرد که ما برگشتیم اما در این چند سال ما چون ممنوع الورود به تمام جهان هستیم از داخل هیچ گونه حمایتی نشدیم.

قاسمی با اشاره به اینکه پرونده من هنوز در امریکا مفتوح است و با وجود تبرئه  در بانکوک برای من از سوی امریکائیها جایزه تعیین شده است، ادامه داد: ما با تحمل این مشکلات تحریم ها را برای کمک به ملت و دولت دور زدیم و کشور روی پای خود ایستاد تا غرب مجبور شد پای میز مذاکره بنشیند. حال این برای من سوال مهمی است که با وجود اینکه امریکا باید غرامت مرا بدهد چرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری اساساً این موضوع را پیگیری نمی کند.

قاسمی با بیان اینکه تقاضای ما اعاده حقوق اجتماعی و پیگیری حقوق از دست رفته مان در خارج از کشور است، گفت: ۵ میلیون دلار دولت امریکا در خصوص پرونده بنده محکوم شده ولی دولت ما پیگیری نمی کند تا این پول را بگیرد.

وی افزود: در حالی که محکومین خارجی در ایران در کمال احترام محاکمه می شود ولی من با زنجیر و با لباس زندانی و با توهین بر دادگاه می رفتم اما هیچ اعتراضی از سوی دولت ما به این رفتارهای خلاف حقوق بشری به آنها نشد.

در ادامه این بحث، یوسف پیرزاده نیز گفت: وزارت خارجه آنگونه که باید حمایت نکرده است. نکته آنجاست که اگر ما مرتکب جرم شده بودیم (که در آن صورت نیز باید متناسب با جرم مجازات می شدیم نه بیشتر) شاید این رفتار دولت توجیه داشت، ولی الان که پرونده ما پاک است چرا دولت حاضر به پیگیری برای اعاده حیثیت گرفتن غرامت نیست. این در حالی است که بلافاصله پس از دستگیری یک امریکایی و بازداشت او در ایران، این می شود مسئله دنیا و همه جا در مورد آن صحبت می شود. ما برای اینکه در تحریم خط شکنی کنیم هم موقعیت خود را از دست داده ایم و هم پولمان را.

در ادامه این نشست مجید کاکاوند نیز به تشریح وضعیت خود پرداخت و گفت: سال ۸۸ در فرانسه به جرم قاچاق تسلیحات و پولشویی و کمک به تاسیسات هسته ای و نظامی دستگیر شدم. من در حال تور توریستی با خانواده بودم که به دستور آمریکائها بازداشت شدم و پس از ۱۴ ماه نتوانستند ثابت کنند و فرانسه مرا مسترد نکرد چون مستندات امریکائیها نتوانست مجرم بودن من را ثابت کند. این اتفاق باعث شد تا من تبرئه شوم.

وی افزود: بعد از بازگشت به ایران در شورای عالی ایرانیان تشکیل پرونده دادیم. صحبت ما این بود که امریکا به ما لطمات روحی، روانی، مالی و... زده است. چیزی حدود ۲ میلیون دلار هزینه شخصی، بسته شدن حسابهایم و اینکه در حال حاضر نیز امکان کار کردن ندارم، از جمله این موارد است اما هیچ اتفاقی در این باره از سوی دولت رخ نداده است.

کاکاوند یادآور شد: در حال حاضر دولت با وجود این فشارها همچنان از من حمایت نمی کند. این در حالی است که به دولت گفته ام که پرونده من قابلیت پیگیری بین المللی دارد و می شود درخواست غرامت و اعاده حیثیت کرد. در همان دوران در فرانسه هم تا زمانی که خانم «کلوتیدریس» در ایران دستگیر نشده بود خیلی از من حمایت صورت نمی گرفت و شورای صیانت از شهروندی و شورای عالی ایرانیان نیز در این زمینه هیچ حمایتی انجام نداد.

وی در ادامه تصریح کرد: کلوتیدریس پس از آزادی در کاخ الیزه مورد استقبال سارکوزی قرار گرفت ولی با ما چه رفتاری شد!؟ این در حالی است که امریکا هنوز دنبال من است و طبق مصوبه مجلس دولت باید از حقوق ما صیانت می کرد که نکرد. در این رابطه باید عرض کنم که بوروکراسی اداری یکی از مهمترین مشکلاتی است که کار ما را گیر انداخته است.

در ادامه این نشست دکتر مهدی دهنوی از حقوقدانان مبرزی که به این موضوع اشراف کامل دارد، گفت: این دوستان سه مصداق از اتباع ایرانی دچار مشکل شده هستند و البته هر سه به عنوان سربازان خط مقدم کشور در حال خدمت به کشور بودند و به هیچ وجه مستحق این رنجها نبودند.

وی ادامه داد: آنچه در مورد اتباع ایرانی در خارج اتفاق می افتد به دو صورت است. یکی اینکه تبعه ایرانی جرمی مرتکب می شود که در این صورت سفارت و بخش کنسولی موظف (طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۳) به حمایت از اتباع هستند و هرگونه کمکی لازم است. این به دلیل عدم احساس بی پناهی است و اینکه تبعه بیش از آنچه جرمش هست جریمه نشود.

این حقوقدان افزود: حالت دوم مربوط به اتباع نخبه و فرهیخته ای است که در حال کمک به واردات برخی کالاها در دوران تحریم های ظالمانه بودند. نکته اینکه؛ در قریب به اتفاق این پرونده ها اصل اتهام واهی بوده و لذا فضا برای دفاع از تبعه بسیار بازتر بوده است. نکته بعدی اینکه رفتار سفارتخانه ها در این موارد یکسان نبوده است. مثلاً در مورد آقای پیرزاده سه ماه طول کشیده تا نفر مربوطه سرکشی کند.

وی تصریح کرد: مسئله بعدی اینکه در دوران بازداشت واقعاً چه کسی باید از این افراد حمایت کند؟ قانون مربوطه در ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که برای بخشنامه شدن به جای سه ماه زمان تعیین شده، ۱۹ ماه در دولت طول کشید!! در این قانون اشاره شده است که بودجه این قانون در ذیل بودجه وزارت خارجه دیده شده است.

مهدی دهنوی افزود: نکته بعدی تائید مهمی است که حمایت یک دولت می تواند از اتباع داشته باشد و می تواند روحیه بخش باشد، که این اتفاق نیفتاده است در حالی که پرونده های مکرری بوده که مثلا فلان کشور غربی حتی از یک تبعه ایرانی جاسوس، حمایت ویژه کرده است. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد اینکه در دوران مذاکرات، حمایت و پیگیری جاسوسان و اتباع خودشان در ایران همواره در دستور کار بوده است.

وی یادآور شد: به نظر من به لحاظ قانونی و حقوقی و با وجود تصریح قانون اساسی، هیچ خلائی برای پیگیری این موارد نبوده و می توانسته به بهترین شکل حقوق این افراد پیگیری شود. نکته دیگری که هست اینکه طبق نظام حقوق بین الملل برخی مواقع اساساً یک تبعه به صورت شخصی نمی تواند پرونده ای را پیگیری کند و اینجاست که دولت متبوع باید ورود کند.

این استاد دانشگاه با طرح چند پیشنهاد تصریح کرد: با این شرایط، در حال حاضر باید در کمترین زمان خسارت این افراد جبران شود. در دوران پس از توافق نمی توان منطقاً قانع شد که چرا دولت به همان شکل معمول با کشورهایی که ناجوانمردانه با ما رفتار کردند رفتار می کند.

دهنوی در ادامه یادآور شد: این در حالی است که همین کشورها در مورد اتباع خود مطابق حقوق بین الملل، بسیار پیگیرند و غرامت های سنگینی می گیرند ولی ما پیگیر این تألمات روحی وارد شده به اتباع خود نیستیم. در این مورد پیشنهاد مشخص این است که دولت باید یک سازوکاری داشته باشد مبنی بر اینکه کشورهای غربی به ازای هر رفتار فراتر از مقررات بین المللی مجبور به پرداخت غرامت و اعاده حیثیت شوند.

وی تأکید کرد: پس در دوره تحریم باید متناسب با رفتارهایی که این کشورها با ما انجام دادند رفتار شود و با این شرکت ها و کشورها مثل خودشان رفتار شود. به ویژه اینکه بسیاری از این تحریم ها و بی اخلاقی ها تاثیر مستقیم روی کار و زندگی مردم و مواردی مانند دارو و... داشت که بیشتر از کینه توزی دشمنان ملت ایران بود.

دهنوی در پایان طرح دعاوی در محاکم داخلی را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و گفت: این افراد باید بتوانند در محاکم داخلی اقامه دعوی کرده و از طریق سیستم قضایی نیز به کشورهای مورد نظر فشار وارد کرد.