به گزارش مشرق، محمد صفری در سرمقاله روزنامه سیاست روز با عنوان «اگر شورای نگهبان نباشد؟» نوشت:
نهادهای انقلابی که حاصل عمر انقلاب اسلامی است از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، مورد تخریب قرار گرفته‌اند. این نهادهای انقلابی که از بطن نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده‌اند، همواره مانعی بر سر راه نفوذ و حضور دشمنان در ایران بوده‌اند.
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هرگاه درباره چنین مواردی سخن گفته‌اند، نام سپاه پاسداران، شورای نگهبان و دیگر نهادهای انقلابی را مطرح کرده‌اند و علاوه بر این که خواهان برچیده شدن این نهادها بوده‌اند، آنها را مانع اصلی اهداف خود دانسته‌اند.
همین رفتاری که دشمنان از خود بروز می‌دهند، نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که چنین نهادها و ارگان‌هایی، عملکرد و رفتار درستی را از خود نشان داده‌اند و به همین خاطر است که از سوی رسانه‌های خارجی، مقامات آمریکا و اروپا و حتی عوامل داخلی آنها مورد هجمه قرار می‌گیرند.
در چند سال گذشته و حتی پس از تشکیل شورای نگهبان به دستور حضرت امام(ره) این نهاد از سوی افرادی در داخل و دشمنان خارجی مورد تخریب و هجوم سیاسی قرار داشته است.
همه حرف این مخالفین، بررسی صلاحیت نامزدهایی است که برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی خود را معرفی می‌کنند.
این نهاد براساس قانون اساسی وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. همچنین تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری برعهده این نهاد است.
از دیگر وظایف آن، تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی براساس شرع و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته باشد.
شورای نگهبان با حکم حضرت امام(ره) در اسفندماه 1358 تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن، به طور رسمی، کار خود را از تیرماه 1359 آغاز کرد و تاکنون ادامه دارد.
نخستین مجلس و ریاست جمهوری اول هنگامی که تشکیل شدند، شورای نگهبان هنوز تأسیس نشده بود.
بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بود که بدون این که صلاحیت او بررسی شود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ماهیت اصلی او آشکار شد و خیانت‌های او در زمان جنگ، چهره واقعی او را برای همگان آشکار ساخت. چه بسا اگر شورای نگهبان در همان زمان تأسیس شده بود، او در بررسی‌های این شورا صلاحیت لازم را برای نامزدی ریاست جمهوری به دست نمی‌آورد. شاید یکی از دلایلی که حضرت امام(ره) اقدام به چنین کار بزرگی کردند، همین بود. جلوگیری از ورود افرادی که شاید چهره موجهی دارند، اما در باطن عوامل و دست نشانده‌هایی هستند تا با ورود به عرصه قدرت، در پی پیاده کردن اهداف دشمنان باشند.
ماجرای فتنه بنی‌صدر و عوامل او را نمی‌توان از یاد برد. این برهه از تاریخ ایران اسلامی، صدمات و لطمات سختی را بر نهال نو رسیده انقلاب وارد کرد. اما با آغاز به کار شورای نگهبان، گلوگاه‌های ورود چنین افرادی به مناصب حاکمیتی تنگ‌تر شد، اما باز هم بودند افرادی که توانستند از این فیلتر عبور کنند و سپس اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی آشکار سازند. اما اندک بودند.
دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در زمان دولت اصلاحات، دورانی بود که برخی از نمایندگان مجلس، در آن دوره، دست به اقداماتی زدند که برضد منافع و امنیت ملی کشور بود. از بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایحی که با سیاست‌های انقلاب اسلامی سازگاری نداشت تا تهدید به استعفا و تحصن در صحن علنی مجلس و بسیاری موارد دیگر، بخشی از اقدامات ضدانقلابی برخی نمایندگان مجلس ششم بود که اکنون تعدادی از آنها در خارج به سر می‌برند و با همکاری با رسانه‌های معاند به دشمنی‌های هود ادامه می‌دهند.
وظیفه شورای نگهبان هنگام برگزاری انتخابات بسیار سنگین و دشوار است. این دشواری به خاطر بررسی، تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. به همین خاطر هر زمان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس در راه است، فشارها و تخریب‌ها علیه این نهاد انقلابی که حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، افزایش می‌یابد.
در جریان انتخابات 88 که به خاطر تمکین نکردن به قانون از سوی دو نامزد انتخابات به فتنه تبدیل شد، یکی از نهادهایی که در جریان فتنه 88 هجمه سنگینی را تحمل کرد شورای نگهبان بود. عده‌ای بر ادعای دروغ تقلب در انتخابات پافشاری می‌کردند، اما شورای نگهبان نتایج انتخابات را تأیید کرده بود. حتی بررسی‌های دوباره شورای نگهبان از نتایج آراء با حضور نمایندگان آن دو نامزد، آنها را قانع نکرد. همین رفتار آنها، روشی برای تخریب شورای نگهبان بود.
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همیشه از جایگاه این نهاد قانونی دفاع کرده‌اند، چون تجلی بخش قانون و مدافع دموکراسی در نظام مردم‌سالاری دینی ایران است.
آقای رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و استانداران، سخنانی را درباره انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.
آقای روحانی، در سخنانش آن هم در آستانه انتخابات مجلس، به شیوه تعیین صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی اشکال وارد کرد.
دکتر روحانی خود با تایید شورای نگهبان پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 92 گذاشت و رئیس‌جمهور شد. اما او اکنون اعتقاد دارد که «... همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای انتخابات اصلح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»
البته، وظیفه شورای نگهبان است که نامزدهای انتخابات را تأیید و یا رد صلاحیت نهایی کند، ضمن این که شورای نگهبان، صلاحیت یک جناح را رد یا تأیید نمی‌کند، بلکه آن فرد مورد نظر که ثبت نام کرده و از سوی هیأت‌های اجرایی به شورای نگهبان معرفی شده صلاحیتش بررسی و سپس تأیید یا رد می‌شود.
شورای نگهبان، به گرایش سیاسی نامزدها نمی‌پردازد، بلکه براساس وظیفه قانونی خود، این اختیار را دارد که با استفاده از استعلاماتی که از دستگاه‌های ذیربط دریافت می‌کند و براساس نتایج رأی اعضای شورا، صلاحیت نامزدها را تأیید یا رد می‌کند و تاکنون هم این شورا وظایف خود را براساس اختیاراتی که قانون اساسی به این نهاد داده انجام داده است. البته برخی موارد وجود داشته است که رهبری نظام با اختیاراتی که دارند، توصیه و دستوری را به این نهاد داده‌اند تا نامزدی که رد صلاحیت شده، دوباره تجدیدنظر شود، مانند انتخابات سال 84 که آقای معین با نظر رهبر معظم انقلاب به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بازگشت.
چنین اتفاقاتی هم نشان می‌دهد که عملکرد شورای نگهبان در چنین مقاطعی زیرنظر رهبری قرار دارد که این هم یک حسن بزرگ و بی‌نظیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ضمن این که در هیچ جای دنیا یافت نمی‌شود که نهاد نظارتی برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد. اکثر کشورها، حتی آنهایی که ادعای دموکراسی دارند، برای خود قوانین و چارچوب‌های دقیقی را در نظر گرفته‌اند تا براساس آن چارچوب‌ها اصلح را برای نامزدی انتخابات مورد تأیید قرار دهند.
متأسفانه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، او هم در مواردی به قانون تمکین نمی‌کرد. جمله معروف او که گفته بود «من این قانون را قبول ندارم» هیچ‌گاه از یاد نمی‌رود. قانون اساسی میثاق نظام جمهوری اسلامی ایران است که با یر سر کار آمدن هر رئیس‌جمهوری، یکی از وظایف او صیانت و دفاع از بند بند قانون اساسی است. در قانون اساسی برخی قوانین وجود دارد که اجرای آن بر زمین مانده و نیاز اصلی جامعه و مردم هم هست. حال چرا وظایف قانونی شورای نگهبان زیر سوال می‌رود. نیازمند پاسخ وارد‌کنندگان اشکال و ابهام است.
نهادهای انقلابی که حاصل عمر انقلاب اسلامی است از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، مورد تخریب قرار گرفته‌اند. این نهادهای انقلابی که از بطن نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده‌اند، همواره مانعی بر سر راه نفوذ و حضور دشمنان در ایران بوده‌اند.
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هرگاه درباره چنین مواردی سخن گفته‌اند، نام سپاه پاسداران، شورای نگهبان و دیگر نهادهای انقلابی را مطرح کرده‌اند و علاوه بر این که خواهان برچیده شدن این نهادها بوده‌اند، آنها را مانع اصلی اهداف خود دانسته‌اند.
همین رفتاری که دشمنان از خود بروز می‌دهند، نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که چنین نهادها و ارگان‌هایی، عملکرد و رفتار درستی را از خود نشان داده‌اند و به همین خاطر است که از سوی رسانه‌های خارجی، مقامات آمریکا و اروپا و حتی عوامل داخلی آنها مورد هجمه قرار می‌گیرند.
در چند سال گذشته و حتی پس از تشکیل شورای نگهبان به دستور حضرت امام(ره) این نهاد از سوی افرادی در داخل و دشمنان خارجی مورد تخریب و هجوم سیاسی قرار داشته است.
همه حرف این مخالفین، بررسی صلاحیت نامزدهایی است که برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی خود را معرفی می‌کنند.
این نهاد براساس قانون اساسی وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد. همچنین تایید یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری برعهده این نهاد است.
از دیگر وظایف آن، تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی براساس شرع و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته باشد.
شورای نگهبان با حکم حضرت امام(ره) در اسفندماه 1358 تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن، به طور رسمی، کار خود را از تیرماه 1359 آغاز کرد و تاکنون ادامه دارد.
نخستین مجلس و ریاست جمهوری اول هنگامی که تشکیل شدند، شورای نگهبان هنوز تأسیس نشده بود.
بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بود که بدون این که صلاحیت او بررسی شود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ماهیت اصلی او آشکار شد و خیانت‌های او در زمان جنگ، چهره واقعی او را برای همگان آشکار ساخت. چه بسا اگر شورای نگهبان در همان زمان تأسیس شده بود، او در بررسی‌های این شورا صلاحیت لازم را برای نامزدی ریاست جمهوری به دست نمی‌آورد. شاید یکی از دلایلی که حضرت امام(ره) اقدام به چنین کار بزرگی کردند، همین بود. جلوگیری از ورود افرادی که شاید چهره موجهی دارند، اما در باطن عوامل و دست نشانده‌هایی هستند تا با ورود به عرصه قدرت، در پی پیاده کردن اهداف دشمنان باشند.
ماجرای فتنه بنی‌صدر و عوامل او را نمی‌توان از یاد برد. این برهه از تاریخ ایران اسلامی، صدمات و لطمات سختی را بر نهال نو رسیده انقلاب وارد کرد. اما با آغاز به کار شورای نگهبان، گلوگاه‌های ورود چنین افرادی به مناصب حاکمیتی تنگ‌تر شد، اما باز هم بودند افرادی که توانستند از این فیلتر عبور کنند و سپس اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی آشکار سازند. اما اندک بودند.
دوره ششم مجلس شورای اسلامی، در زمان دولت اصلاحات، دورانی بود که برخی از نمایندگان مجلس، در آن دوره، دست به اقداماتی زدند که برضد منافع و امنیت ملی کشور بود. از بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایحی که با سیاست‌های انقلاب اسلامی سازگاری نداشت تا تهدید به استعفا و تحصن در صحن علنی مجلس و بسیاری موارد دیگر، بخشی از اقدامات ضدانقلابی برخی نمایندگان مجلس ششم بود که اکنون تعدادی از آنها در خارج به سر می‌برند و با همکاری با رسانه‌های معاند به دشمنی‌های هود ادامه می‌دهند.
وظیفه شورای نگهبان هنگام برگزاری انتخابات بسیار سنگین و دشوار است. این دشواری به خاطر بررسی، تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. به همین خاطر هر زمان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس در راه است، فشارها و تخریب‌ها علیه این نهاد انقلابی که حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، افزایش می‌یابد.
در جریان انتخابات 88 که به خاطر تمکین نکردن به قانون از سوی دو نامزد انتخابات به فتنه تبدیل شد، یکی از نهادهایی که در جریان فتنه 88 هجمه سنگینی را تحمل کرد شورای نگهبان بود. عده‌ای بر ادعای دروغ تقلب در انتخابات پافشاری می‌کردند، اما شورای نگهبان نتایج انتخابات را تأیید کرده بود. حتی بررسی‌های دوباره شورای نگهبان از نتایج آراء با حضور نمایندگان آن دو نامزد، آنها را قانع نکرد. همین رفتار آنها، روشی برای تخریب شورای نگهبان بود.
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همیشه از جایگاه این نهاد قانونی دفاع کرده‌اند، چون تجلی بخش قانون و مدافع دموکراسی در نظام مردم‌سالاری دینی ایران است.
آقای رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و استانداران، سخنانی را درباره انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.
آقای روحانی، در سخنانش آن هم در آستانه انتخابات مجلس، به شیوه تعیین صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی اشکال وارد کرد.
دکتر روحانی خود با تایید شورای نگهبان پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 92 گذاشت و رئیس‌جمهور شد. اما او اکنون اعتقاد دارد که «... همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای انتخابات اصلح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»
البته، وظیفه شورای نگهبان است که نامزدهای انتخابات را تأیید و یا رد صلاحیت نهایی کند، ضمن این که شورای نگهبان، صلاحیت یک جناح را رد یا تأیید نمی‌کند، بلکه آن فرد مورد نظر که ثبت نام کرده و از سوی هیأت‌های اجرایی به شورای نگهبان معرفی شده صلاحیتش بررسی و سپس تأیید یا رد می‌شود.
شورای نگهبان، به گرایش سیاسی نامزدها نمی‌پردازد، بلکه براساس وظیفه قانونی خود، این اختیار را دارد که با استفاده از استعلاماتی که از دستگاه‌های ذیربط دریافت می‌کند و براساس نتایج رأی اعضای شورا، صلاحیت نامزدها را تأیید یا رد می‌کند و تاکنون هم این شورا وظایف خود را براساس اختیاراتی که قانون اساسی به این نهاد داده انجام داده است. البته برخی موارد وجود داشته است که رهبری نظام با اختیاراتی که دارند، توصیه و دستوری را به این نهاد داده‌اند تا نامزدی که رد صلاحیت شده، دوباره تجدیدنظر شود، مانند انتخابات سال 84 که آقای معین با نظر رهبر معظم انقلاب به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بازگشت.
چنین اتفاقاتی هم نشان می‌دهد که عملکرد شورای نگهبان در چنین مقاطعی زیرنظر رهبری قرار دارد که این هم یک حسن بزرگ و بی‌نظیر در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ضمن این که در هیچ جای دنیا یافت نمی‌شود که نهاد نظارتی برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد. اکثر کشورها، حتی آنهایی که ادعای دموکراسی دارند، برای خود قوانین و چارچوب‌های دقیقی را در نظر گرفته‌اند تا براساس آن چارچوب‌ها اصلح را برای نامزدی انتخابات مورد تأیید قرار دهند.
متأسفانه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، او هم در مواردی به قانون تمکین نمی‌کرد. جمله معروف او که گفته بود «من این قانون را قبول ندارم» هیچ‌گاه از یاد نمی‌رود. قانون اساسی میثاق نظام جمهوری اسلامی ایران است که با یر سر کار آمدن هر رئیس‌جمهوری، یکی از وظایف او صیانت و دفاع از بند بند قانون اساسی است. در قانون اساسی برخی قوانین وجود دارد که اجرای آن بر زمین مانده و نیاز اصلی جامعه و مردم هم هست. حال چرا وظایف قانونی شورای نگهبان زیر سوال می‌رود. نیازمند پاسخ وارد‌کنندگان اشکال و ابهام است.
