گروه بین‌الملل مشرق - پایگاه خبری شبکه الجزیره در مقاله‌ای به بررسی چالش‌ها و دستاوردهای ایران در زمینه اقتصادی بعد از امضای توافق هسته‌ای با شش کشور صنعتی پرداخته و می‌نویسد: توافق هسته‌ای امضا شده در ژولای سال جاری میلادی اقتصاد ایران را در برابر چالش‌های عمده قرار می‌دهد که ممکن است بعد از سال‌ها تحریم اقتصادی در نحوه سازگاری این کشور با مطالبات مرحله جدید و تحولات اقتصاد بین‌المللی تأثیر بگذارد. بعد از امضای توافق ژنو در نوامبر سال 2013 ، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بهبود عملکرد اقتصادی خود را که از رکود ناشی از تورم رنج می‌برد (و همچنان از آن رنج می‌برد) ‌در خلال برخی اقدامات تشویقی آغاز کرد، اقداماتی که در ژولای سال 2004 مطرح شد. هدف از این اقدامات تقویت شاخص‌های اقتصاد کلان برای ایجاد فضایی جذاب در جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای ایران بود. 

شاخص‌های اقتصاد کلان
در راستای صحبت از این عنوان به سه مورد از این شاخص‌ها اشاره می‌کنیم:‌
•    معدل رشد
رشد تولید ناخالص ملی ایران در سال 1392 حدود 1.9 در صد (1.1 درصد بدون احتساب نفت)‌بود که این رقم بنابر آمار بانک مرکزی در سال 1393 با بهبود نسبی مواجه است و به عدد 3 در صد ( 2.8 درصد بدون احتساب نفت) رسید.

•    معدل تورم
ایران از چندین سال پیش از میزان بالای نرخ تورم رنج می‌برد. این موضوع به عوامل متعددی نظیر تحریم‌ها و برنامه اصلاح یارانه‌های دولتی و شناورسازی ارز باز می‌گردد. بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد میزان تورم در ایران به 21.8 درصد رسید. این در حالی بود که مرکز آمار نرخ تورم در آن زمان را 26.5 در صد اعلام کرد. این در حالی بود که برخی کارشناسان اقتصادی میزان تورم واقعی را در آن زمان 40 درصد یا بیشتر اعلام می کردند. در 10 سپتامبر سال 2013 حسن روحانی اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری اعلام کرد که میزان تورم به نرخ 39 درصد رسیده است.

دولت ایران از طریق برخی بسته های مالی و پولی موفق شد میزان تورم را به صورت تدریجی طی دوره گذشته کاهش دهد تا اینکه بنا به گزارش مرکز آمار ایران در ژولای گذشته آن را به 14.1 درصد برساند، البته بانک مرکزی در همین مدت میزان تورم را 15.6 در صد اعلام کرده است.        

معدل سود بانکی
بعد از کاهش میزان تورم، بانک مرکزی سود اختصاص داده شده به سپرده‌ها و تسهیلات را نیز کاهش داد. در اواخر آوریل سال 2015 کمیته مالی و تجاری بانک مرکزی میزان سود را به نسبت دو در صد کاهش داد تا سقف سود سپرده‌ها از 22% به 20% کاهش پیدا کند.

بانک مرکزی البته میزان سود به سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از یک سال را به تصمیمات جدید بانک‌ها واگذار کرده تا این بانک ها زیر نظر بانک مرکزی این میزان را تعیین کنند. این اقدام به صورت اساسی برای فعال سازی مجدد اقتصاد و حمایت از بخش‌های صنعتی بود. از سوی دیگر بانک مرکزی به دنبال مهار شدت رقابت‌های روزافزون بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیرمجاز در بالا بردن سود سپرده‌ها بود. این اقدامات به کاهش سود بانک‌ها منجر شد. این روند در عین حال باعث افزایش استقراض بانک‌های ایران از بانک مرکزی شد. این در حالی بود که دولت ایران سعی داشت مشکل بالا رفتن بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را حل کند تا از پیامدهای تورمی آنها جلوگیری نماید.

حمایتً اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
دولت ایران از طریق سه محور به دنبال فضاسازی برای اقتصاد ایران جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است:‌
محور اول: اصلاح بخش بانکی و مهار فعالان تأثیرگذار در این بخش. در حالی که بانک مرکزی به دنبال کاهش تدریجی سود سپرده گذاری و تسهیلات جهت فعال‌تر کردن اقتصاد هم‌زمان با کاهش تورم برآمده است، صدها مورد از مؤسسات اعتباری غیرمجاز وابسته به بخش‌های شبه دولتی مخالفت با دستورات بانک مرکزی را آغاز کردند. این مؤسسات اعتباری به سمت رقابت با بانک‌ها حرکت کرده و سود سپرده‌گذاری‌ها را افزایش دادند. در نتیجه سود تسهیلات برای بخش‌های صنعتی نیز افزایش پیدا کرد.

دولت در نیمه سال جاری اقدامی را برای مبارزه با این مؤسسات غیرمجاز آغاز کرد. از سوی دیگر ناظران معتقدند یکی از مشکلات دیگری که بخش بانکداری با آن مواجه  است، سرمایه‌گذاری‌های زائد بانک‌های ایرانی در بخش‌های غیر بانکی است. این موضوع باعث کاهش قدرت بانک ها برای تأمین تسهیلات با سود‌هایی شده که بخش‌های صنعتی قادر به تحمل آن باشد.

محور دوم: حمایت از صنایع بومی و ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید با ورود سرمایه‌گذاران خارجی. با توجه به عدم رقابت از سوی شرکت‌های خارجی در طول سالیان گذشته همراه با افزایش موانع گمرکی، شرکت‌ها و صنایع داخلی ایران با چالش رقابت در بازار از سوی شرکت‌های خارجی مواجه نبودند. در سایه این تغییرات شاید بسیاری از مؤسسات تولیدی داخلی نیازمند حمایت‌های دولتی باشند تا بتوانند خود را با شرایط جدید در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی به سمت آنها حرکت خواهند کرد، وفق دهند.

در غیر این صورت قدرت رقابت آنها کاهش پیدا کرده و از بازار منزوی شده یا به انزوا کشیده می‌شوند. در سایه کاهش احتمالی و تدریجی عوارض گمرکی در آینده، این روند می‌تواند باعث افزایش بیکاری، به ویژه در بخش‌های پر کارگر شود. این در حالی است که جامعه ایران در حال حاضر از نسبت بالای بیکاری رنج می‌برد که این نسبت بنا بر ارزیابی‌های مختلف بین 10.8 تا 14.6 درصد است.  

محور سوم: مهار توسعه بازیگران اقتصادی شبه دولتی و دیگر مؤسساتی که به صورت رسمی در بخش‌های اقتصادی مهم نظیر نفت، معادن ، حمل و نقل ، تأسیسات، ارتباطات و بانکداری فعال هستند. برخی از این بازیگران در روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌هایی که در اولویت سرمایه‌گذاری آنها قرار گرفته است مانع‌تراشی خواهند کرد. به این معنا که آنها ورود سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش‌ها را تهدیدی برای منافع خود در مرحله پس از توافق هسته‌ای می‌دانند.

حجم سرمایه‌گذاری‌ها و بخش‌های جذاب سرمایه گذاری
الف:سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی:
با بهبود تدریجی تعدادی از شاخص‌های اقتصادی، دولت ایران به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در مرحله آینده همراه با رفع تحریم‌ها برای فعال کردن مجدد اقتصاد و وارد کردن تکنولوژی‌های جدید به بخش‌های مختلف برآمده است.


بنابر آمار کنگره تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (اونکتاد) سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های اخیر کاهش داشته است، حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران در این مدت به نسبت 31% در سال 2014 در مقایسه با سال گذشته رسیده است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در سال 2014 میلادی به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش پیدا کرد، این در حالی است که این آمار در سال 2013 میلادی 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بود. به این ترتیب جایگاه ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به رتبه 71 دنیا تنزل پیدا کند. با این ‌وجود تهران اعلام کرد که در سه ماهه اول سال 2015 موفق به جذب سه میلیارد دلار سرمایه خارجی شده که این مبلغ از تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در سال 2014 بیشتر است.

ب: بخش‌های سرمایه‌گذاری
ارزیابی ها از حجم نیازمندی‌های اقتصادی ایران به سرمایه‌گذاری‌های خارجی متفاوت است، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است ایران نیازمند 361 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در خلال طرح توسعه ششم (2016 – 2021 )‌است. نوبخت معتقد است که 204میلیارد دلار از این مبلغ را می‌توان از بازارهای داخلی تأمین کرد، باقی مانده آن نیز مبلغ 157 میلیارد دلار است که باید از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأمین شود. با این وجود به صورت کامل مشخص نیست که ایران در هر یک از بخش‌های اقتصادی به صورت مجزا به چه مقدار سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازمند است.

بخش نفت و معدن و پتروشیمی موضوعاتی هستند که بیشترین حضور را در نقشه سرمایه‌گذاری‌های ایران دارند،‌چرا که اهمیتی استراتژیک دارند. ارزیابی ها نشان می‌دهد که تهران نیازمند سرمایه‌گذاری به ارزش 100 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز است، ‌این در حالی است که برخی ارزیابی‌های دیگر نشان می‌دهد که نیاز ایران در این بخش به سرمایه‌ای بالغ بر 185 میلیارد دلار تا سال 2020 و 2021 است. در مورد بخش معدن تهران اعلام کرده که هدف‌گیری 29 میلیارد دلار در این بخش را مدنظر قرار داده است. بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است، علاوه بر صنعت خودرو، صنایع غذایی، دارویی ، گردشگری و دیگر بخش‌ها را می‌توان جزوی از این صنایع نامید.

در مورد کانال‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران از طریق ارائه مناقصه‌ها برای انجام پروژه‌ها و تأسیس شرکت‌های با مسئولیت محدود با همتایان ایرانی، امکان ورود شرکت‌های خارجی به بازار ایران از طریق بورس و بازار اوراق بهادار نیز وجود دارد، چرا که در لیست بورس ایران که بالغ بر 85 میلیارد دلار سرمایه دارد، 316 شرکت حضور دارند که وابسته به 39 بخش هستند. بخش صنایع پتروشیمی با حدود 27% از بازار سهام بورس، جذاب‌ترین بخش برای سرمایه گذاری به شمار می‌رود.

ارزیابی‌های مربوط به نیازمندی‌های بخش پتروشیمی نشان می‌دهد که در سال‌های آینده نیاز به 70 میلیارد دلار (سرمایه گذاری سالیانه حد اقل به ارزش 7 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده) وجود دارد. در حال حاضر 60 پروژه وجود دارد که بین 10 تا 90% تکمیل شده است. علاوه بر اینکه کشور نیازمند 36 پروژه جدید است که بر اساس گزارش‌ها 41 میلیارد دلار هزینه در بر دارد. عباس اشعری مقدم مدیر شرکت ملی پتروشیمی در این رابطه می‌گوید که این بخش به دنبال جذب سرمایه‌گذاران اروپایی است تا تکنولوژی‌های جدید را وارد کشور کنند.

ج: اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت
صنایع استخراج نفت و گاز مهم‌ترین و استراتژیک  ترین صنعت اقتصادی ایران به شمار می‌رود که در لیست اصلی اولویت‌های این کشور برای  جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قرار دارد. چرا که بودجه عمومی ایران از دهه 80 مبتنی بر درآمدهای صادرات نفت بوده است. با وجود ادامه تکیه بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی، اما در زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت در نیمه سال 2012 در بخش نفتی،‌ دولت ایران سیاست کاهش تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی را با توسعه بخش‌های صادرات غیرنفتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است. اما همچنان نفت یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی ایران به شمار خواهد رفت. 

بعد از اعمال تحریم‌ها بر ضد بخش‌های نفت و گاز ایران از آغاز دهه جاری میلادی،‌ بیشتر شرکت‌های بزرگ نفتی به ویژه شرکت‌های غربی از ایران خارج شدند تا تعدادی از شرکت‌های چینی در این راستا به فعالیت بپردازند. تهران علاوه بر شرکت‌های چینی به صورت کلی به شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه  خاتم‌الانبیاء تکیه کرده است. اما با توجه به اینکه این شرکت‌ها تکنولوژی‌های پیشرفته باز برای توسعه تعدادی از چاه‌های نفت و گاز ایران را در اختیار ندارند، این توسعه به صورت کند و تدریجی دنبال شده است. 

یکی از ویژگی‌های چاه‌های نفت ایران سرعت پایین رفتن نفت است که به 8 تا 11 در صد می‌رسد (‌ این سرعت نسبتاً سرعت بالایی است) البته در گذشته این سرعت بیش از 20 تا 25 درصد بود که اندکی بهبود یافته است. بنابراین تهران نیازمند جذب شرکت‌های نفتی خارجی و به ویژه غربی است تا چاه‌های نفت خود را برای افزایش حجم تولیدات نفت در میان‌مدت و درازمدت توسعه بدهد،‌ چرا که حجم صادرات بدون وجود صنایع و تکنولوژی‌های پیشرفته لازم همچنان محدود خواهد بود.

تهران اعلام کرده که یک ماه پس از رفع تحریم‌ها  قدرت افزایش تولید نفت خود به میزان 500 تا600 هزار بشکه را دارد. به این ترتیب ایران می‌تواند طی سه ماه پس از لغو تحریم‌ها  حجم صادرات نفتی خود را به 2.5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی برساند. البته برخی کارشناسان اعتقاد دارند این ارزیابی‌ها خوش‌بینانه است و بازگشت به مرحله صادرات قبل از اعمال تحریم‌ها بر ضد ایران تا پیش از سال 2017 محقق نخواهد شد. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که ایران انبار بالغ بر 35 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در اختیار دارد که از آنها برای افزایش صادرات خود و تقویت سطح تولیدات نفتی طی سال‌های 2016 و 2017 استفاده خواهد کرد.

چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت
برای افزایش تولیدات نفتی ایران از 3 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه در آغاز سال 2020 ، بخش نفتی ایران نیازمند حمایت‌های تکنولوژیکی از سوی شرکت‌های نفتی غربی است. در این راستا 50 پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی بین 100 تا 185 میلیارد دلار طی سال‌های آینده تا سال 2021 است. اما در سایه کاهش سود شرکت‌های نفتی جهانی به علت کاهش گسترده قیمت‌های نفت، مأموریت تهران برای جذب شرکت‌های خارجی به ویژه در سایه محدودیت‌های اعمال شده در قوانین سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلاتی مواجه خواهد بود. 

تهران در گذشته با شرکت‌های نفتی و گازی خارجی از طریق قراردادهای موسوم به " خرید پشت قرارداد"(Buy-back contracts) تعامل می‌کرد، اما اخیرا برخی شرایط خود را توسعه داده و آن را به صورت قرارداد مجتمع نفتی (Integrated petroleum contract) دنبال می کند. این روش در شکل جدید خود بیشتر شبیه قراردادهایی است که با عنوان قراردادهای مشارکت در تولید (Production-sharing agreements) مشهور بودند.

ویژگی قراردادهای جدید مدت طولانی آنها است که بین 20 تا 25 سال ادامه پیدا می‌کند، به این ترتیب تضمین سود طرف‌های خارجی افزایش پیدا می‌کند و طبعاً طرف ایرانی نیز فرصت بیشتری برای جذب تکنولوژی‌های پیشرفته از سوی طرف خارجی پیدا می‌کند. علاوه بر اینها نقش بازیگران خارجی توسعه پیدا کرده و مراحل مختلف پروژه‌ها شامل (اکتشاف،‌ توسعه، تولید و بازیافت)‌ را در بر می‌گیرد. نکته بعدی اینکه ایران پیشنهادات مالی ویژه را به شرکت‌های خارجی می‌دهد که در پروژه‌هایی با ریسک‌های بالا حضور داشته باشند.

بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که جزئیات قرارداد جدید در دسامبر آینده در لندن اعلام خواهد شد، ایران بین روزهای 14 تا 16 دسامبر اجلاس سران با عنوان "نفت و گاز ایران و در تحریم‌ها؛ زمینه سازی برای مرحله‌ای جدید " برگزار خواهد کرد که هدف آن جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای این بخش استراتژیک است. تعدادی از شرکت‌های خارجی نظیر اینی و توتال و رویال داچ شل توجه ویژه خود به کار در ایران را عنوان کرده اند.

بخش گاز و فرصت های صادرات آن
میادین گازی ایران و زیرساخت‌های مربوط به آن نیز مانند نفت برای ایران از اهمیت ویژه و اقتصادی برخوردار است، آن هم در سایه کشمکش‌هایی که مناسبات انرژی بین اتحادیه اروپا و روسیه با آن مواجه است. تهران به دنبال ورود به بازار گازی اروپا جهت رقابت با مسکو است. ایران به دنبال دستیابی به 8 تا 10% از تجارت جهانی گاز است، این در حالی است که در شرایط کنونی تنها 1.5 در صد از این تجارت را در اختیار دارد.

تهران در حال حاضر به دنبال تکمیل فازهای ( 24 گانه) میدان نفتی پارس جنوبی است که منبع اصلی استفاده و صادرات به شمار می‌رود. در سال گذشته حجم تولید و استخراج گاز ایران به بالغ بر 189 میلیارد مترمکعب در سال رسیده بود. براساس پیش‌بینی‌های حمیدرضا عراقی مدیر شرکت ملی گاز که در سپتامبر گذشته مطرح شد، انتظار می‌رود این حجم طی چهار سال آینده به حجمی بالغ بر 330 میلیارد مترمکعب برسد. در همین راستا  عزیزالله رمضانی مسئول روابط بین‌الملل در شرکت ملی گاز در اظهاراتی در ژوئن 2015 پیش بینی کرد که تولید گاز ایران طی پنج سال آینده به 400 میلیارد مترمکعب برسد.

در مقابل حجم تولید گاز ایران که احتمال می‌رود در سال جاری از مرز 190 میلیارد مترمکعب فراتر رود، بازار داخلی ایران بنا بر ارزیابی‌های موجود حدود 172 تا 175 میلیارد مترمکعب از گاز تولیدی خود را مصرف می‌کند، به این ترتیب ایران مقادیر زیادی گاز در اختیار نخواهد داشت تا غیر از مشتری‌های کنونی بتواند به مشتریان جدیدی نیز انرژی بفروشد. علاوه بر اینها مشکل دیگری نیز در مصرف وجود دارد، چرا که هدر رفت منابع انرژی در بخش گاز و نفت بالغ بر 11 میلیارد متر مکعب در سال است. به این ترتیب اگر مصرف داخلی گاز ایران کاهش پیدا نکند یا رشد آن  متوقف نشود، ایران در  کوتاه مدت نمی‌تواند حجم تولید خود را افزایش داده و میزان بسیار کمی برای صادرات به اروپا در اختیار خواهد داشت. به این ترتیب تهران نیازمند پنج سال زمان است تا بتواند در این عرصه در بازارهای اروپا حضور پیدا کند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در سفر خود به اتریش در سال 2014 از قدرت ایران برای صادرات سالیانه  25 میلیارد مترمکعب از گاز خود به اروپا خبر داد. اما اظهارات دیگری نیز در ایران وجود دارد که احتمال می‌دهد اروپا در رأس اولویت‌های تهران برای صادرات گاز نباشد. در این رابطه رضا کاملی مدیر اجرایی شرکت ملی صادرات گاز اعلام کرد که صادرات گاز به اروپا در اولویت اول ایران نیست و اولویت اول در اختیار کشورهای همسایه و دولت‌های آسیایی است.   

نتیجه‌گیری  
تهران همچنان نیازمند زمان بیشتری برای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان خود و انجام اصلاحات ساختاری برای بهبود عملکرد اقتصادی‌اش در میان مدت و بلندمدت است. البته احتمالاً پیشرفت‌هایی در عرصه سیاسی رخ می‌دهد که می‌تواند در روند اصلاحات اقتصادی برنامه‌ریزی شده تأثیرگذار باشد. انتخابات پارلمانی که قرار است در آغاز سال 2016 میلادی برگزار شود یکی از این حوادث است. دولت کنونی ایران احتمالاً بتواند اصلاحات تأثیرگذار بیشتری را در زمینه اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام دهد.

در مورد پرونده گاز طبیعی، موضوع صادرات گاز ایران به اروپا به پیشرفت در حمایت شرکت‌های غربی و آسیایی در سال‌های اندک آینده  بستگی دارد که تهران ممکن است در این بخش آن را به دست آورد. البته همچنان مهار مصرف بالای داخلی (خانگی و صنعتی) و تهیه انرژی‌های جایگزین شرط دسترسی به گاز بیشتر برای صادرات به اروپا یا کشورهای همسایه است.