به گزارش مشرق، این روزها موضوعات رعایت حقوق بشر و کمک به صلح جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، با استناد به آنها در امور داخلی کشورها دخالت می‌کنند.
از طرفی وضعیت کشوهایی مانند سوریه، عراق، یمن و ... دارای شرایط بحرانی و غیرعادی است و بالطبع برای مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق شهروندان خود، نیازمند کمک هستند، لکن کمک با دخالت در امور داخلی یک کشور بسیار متفاوت است.
امروزه مفاهیم حقوق بشری به دستاویزی برای سوء استفاده قدرت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای دخالت در امور کشورها تبدیل شده است.
سوریه یکی از قربانیان این دخالت‌هاست. آمریکا با اعمال فشار بر سوریه ابتدا در سال 1392 به بهانه تولید سلاح شیمیانی و استفاده از آن در سوریه توسط دولت بشار اسد، تلاش کرد تا پرونده سوریه را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل طرح کرده و مجوز دخالت نظامی در سوریه را اخذ کند، اما این اقدام آمریکا با وتوی چین و روسیه در شورای امنیت همراه شد و در نتیجه این خواسته آمریکا محقق نشد.
از طرف دیگر کشورهای معارض سوریه از جمله قطر و عربستان تلاش کردند براساس قطعنامه 377 مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع سوریه را در مجمع عمومی طرح کنند.
قطعنامه 377 متضمن این حکم است که اگر شورای امنیت به علت وتوی اعضا نتوانست موضوعی را حل و فصل کند مجمع عمومی به موضوع ورود کرده و راجع به آن تصمیم بگیرد.
این تصمیمات می‌تواند شامل تحریم و دخالت نظامی هم باشد. سابقه صدور این قطعنامه به جنگ میان کره‌جنوبی و کره‌شمالی برمی‌گردد که با وتوی مکرر شوروی سابق همراه بود و مانعی برای اخذ تصمیم در شورای امنیت محسوب می‌شد.
همچنین در بحران کانل سوئز که بریتانیا مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شده بود تا اینکه در سال 1956 مجمع عمومی با استناد به قطعنامه 377 دستور آتش‌بس و اعزام نیروهای سازمان ملل به مناطق درگیر را صادر کرد.
اما در ادامه دخالت‌ها در امور سوریه، پارلمان ترکیه ضمن تصویب قانونی اجازه مداخله نظامی در سوریه را به نیروهای نظامی خود اعطا کرد.
تلاش‌های معارضین سوریه به اینجا ختم نشد و اخیرا آمریکا با تلاش شرکای خود قطعنامه شماره 2235 را به تصویب رساند که به استناد آن دولت سوریه موظف شده با کمیته تحقیقاتی که از سوی سازمان ملل و سازمان منع گسترش و استفاده از سلاح‌های شیمیایی تشکیل می‌شود همکاری داشته باشد.
این قطعنامه فتح بابی برای دخالت‌های آتی در امور سوریه است که می‌تواند دستاویزی برای دخالت‌های بیشتر در امور سوریه باشد. این در حالی است که آمریکا تاکنون مستندی در زمینه فعالیت شیمیایی سوریه ارائه نکرده است.
به لحاظ آموزه‌های حقوق بین‌الملل و مطابق با بندهای چهار[1] و هفت[2] ماده دوم منشور ملل متحد، هیچ کشوری مجاز به تهدید به زور یا استفاده از آن در مواجهه با سایر کشورها نبوده و هیچ کشوری اجازه مداخله در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست را نخواهد داشت.
به لحاظ حقوقی تنها استثنائی که بر اصل عدم مداخله و منع توسل به زور وجود دارد فصل هفتم منشور ملل متحد است که مطابق با ماده 39 آن شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی مجاز به انجام برخی اقدامات، شناخته شده است.
این اقدامات طبق ماده 41 منشور، شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی سیاسی و به نوعی اعمال تحریم است و طبق ماده 42 از فصل هفتم؛ اگر شورای امنیت اقدامات انجام شده را کافی تلقی نکند، استفاده از نیروی نظامی نیز مجاز خواهد بود.
این در حالی است که اساسا هیچ سندی مبنی بر اقدام سوریه علیه صلح و امنیت جهانی وجود ندارد و سوریه قربانی جنگ با داعش است.
در حال حاضر اجماع جهانی علیه داعش وجود دارد و شواهدی مبنی بر کمک برخی از کشورهای عربی و دولت ایالات متحده به این گروه تروریستی موجود می‌باشد.
با این وجود آمریکا در ادامه رفتارهای متناقض خود ائتلافی علیه داعش تشکیل داده و به نوعی این بار در قامت مبارزه با تروریسم به دنبال مداخله در سوریه است.
این برنامه توسط آمریکا قبلا در عراق و افغاستان اجرا شده و به بهانه مبارزه با تروریسم استقلال این کشورها بارها نقض شده است.
در سناریویی که علیه سوریه طراحی شده نیز؛ ابتدا سوریه خطری برای صلح جهانی معرفی می‌شود و در مرحله بعد ائتلافی برای کمک به این کشور علیه تروریسم شکل می‌گیرد.
مفهوم‌سازی و جعل عبارات توسط نقش آفرینان عرصه بین‌الملل نیز تاکنون نتوانسته مانعی برای مداخله در امور کشورها باشد چه اینکه برعکس، دستاویز دخالت‌ها همین مفاهیم بوده است.
مداخله بشر دوستانه مفهومی بود که به بهانه بشر دوستی اجازه دخالت در کشورها را می‌داد و به عنوان مثال ناتو در سال 1999 به مداخله نظامی در یوگسلاوی و بدون مجوز شورای امنیت اقدام کرد.
هم‌اکنون نیز مفهوم «مسئولیت حمایت» دستاویزی برای دخالت در امور سایر ملل می‌باشد. مطابق با این اصل در مرحله اول مسئولیت حفظ حقوق انسانی در هر کشور متوجه دولت و حاکمیت آن کشور است، اما با خطر نقض حقوق بشر و امنیت جهانی، مجامع بین‌المللی اجازه دخالت در آن کشور را خواهند داشت.
منبع:فرهنگ نیوز
از طرفی وضعیت کشوهایی مانند سوریه، عراق، یمن و ... دارای شرایط بحرانی و غیرعادی است و بالطبع برای مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق شهروندان خود، نیازمند کمک هستند، لکن کمک با دخالت در امور داخلی یک کشور بسیار متفاوت است.
امروزه مفاهیم حقوق بشری به دستاویزی برای سوء استفاده قدرت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای دخالت در امور کشورها تبدیل شده است.
سوریه یکی از قربانیان این دخالت‌هاست. آمریکا با اعمال فشار بر سوریه ابتدا در سال 1392 به بهانه تولید سلاح شیمیانی و استفاده از آن در سوریه توسط دولت بشار اسد، تلاش کرد تا پرونده سوریه را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل طرح کرده و مجوز دخالت نظامی در سوریه را اخذ کند، اما این اقدام آمریکا با وتوی چین و روسیه در شورای امنیت همراه شد و در نتیجه این خواسته آمریکا محقق نشد.
از طرف دیگر کشورهای معارض سوریه از جمله قطر و عربستان تلاش کردند براساس قطعنامه 377 مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع سوریه را در مجمع عمومی طرح کنند.
قطعنامه 377 متضمن این حکم است که اگر شورای امنیت به علت وتوی اعضا نتوانست موضوعی را حل و فصل کند مجمع عمومی به موضوع ورود کرده و راجع به آن تصمیم بگیرد.
این تصمیمات می‌تواند شامل تحریم و دخالت نظامی هم باشد. سابقه صدور این قطعنامه به جنگ میان کره‌جنوبی و کره‌شمالی برمی‌گردد که با وتوی مکرر شوروی سابق همراه بود و مانعی برای اخذ تصمیم در شورای امنیت محسوب می‌شد.
همچنین در بحران کانل سوئز که بریتانیا مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت شده بود تا اینکه در سال 1956 مجمع عمومی با استناد به قطعنامه 377 دستور آتش‌بس و اعزام نیروهای سازمان ملل به مناطق درگیر را صادر کرد.
اما در ادامه دخالت‌ها در امور سوریه، پارلمان ترکیه ضمن تصویب قانونی اجازه مداخله نظامی در سوریه را به نیروهای نظامی خود اعطا کرد.
تلاش‌های معارضین سوریه به اینجا ختم نشد و اخیرا آمریکا با تلاش شرکای خود قطعنامه شماره 2235 را به تصویب رساند که به استناد آن دولت سوریه موظف شده با کمیته تحقیقاتی که از سوی سازمان ملل و سازمان منع گسترش و استفاده از سلاح‌های شیمیایی تشکیل می‌شود همکاری داشته باشد.
این قطعنامه فتح بابی برای دخالت‌های آتی در امور سوریه است که می‌تواند دستاویزی برای دخالت‌های بیشتر در امور سوریه باشد. این در حالی است که آمریکا تاکنون مستندی در زمینه فعالیت شیمیایی سوریه ارائه نکرده است.
به لحاظ آموزه‌های حقوق بین‌الملل و مطابق با بندهای چهار[1] و هفت[2] ماده دوم منشور ملل متحد، هیچ کشوری مجاز به تهدید به زور یا استفاده از آن در مواجهه با سایر کشورها نبوده و هیچ کشوری اجازه مداخله در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست را نخواهد داشت.
به لحاظ حقوقی تنها استثنائی که بر اصل عدم مداخله و منع توسل به زور وجود دارد فصل هفتم منشور ملل متحد است که مطابق با ماده 39 آن شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی مجاز به انجام برخی اقدامات، شناخته شده است.
این اقدامات طبق ماده 41 منشور، شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی سیاسی و به نوعی اعمال تحریم است و طبق ماده 42 از فصل هفتم؛ اگر شورای امنیت اقدامات انجام شده را کافی تلقی نکند، استفاده از نیروی نظامی نیز مجاز خواهد بود.
این در حالی است که اساسا هیچ سندی مبنی بر اقدام سوریه علیه صلح و امنیت جهانی وجود ندارد و سوریه قربانی جنگ با داعش است.
در حال حاضر اجماع جهانی علیه داعش وجود دارد و شواهدی مبنی بر کمک برخی از کشورهای عربی و دولت ایالات متحده به این گروه تروریستی موجود می‌باشد.
با این وجود آمریکا در ادامه رفتارهای متناقض خود ائتلافی علیه داعش تشکیل داده و به نوعی این بار در قامت مبارزه با تروریسم به دنبال مداخله در سوریه است.
این برنامه توسط آمریکا قبلا در عراق و افغاستان اجرا شده و به بهانه مبارزه با تروریسم استقلال این کشورها بارها نقض شده است.
در سناریویی که علیه سوریه طراحی شده نیز؛ ابتدا سوریه خطری برای صلح جهانی معرفی می‌شود و در مرحله بعد ائتلافی برای کمک به این کشور علیه تروریسم شکل می‌گیرد.
مفهوم‌سازی و جعل عبارات توسط نقش آفرینان عرصه بین‌الملل نیز تاکنون نتوانسته مانعی برای مداخله در امور کشورها باشد چه اینکه برعکس، دستاویز دخالت‌ها همین مفاهیم بوده است.
مداخله بشر دوستانه مفهومی بود که به بهانه بشر دوستی اجازه دخالت در کشورها را می‌داد و به عنوان مثال ناتو در سال 1999 به مداخله نظامی در یوگسلاوی و بدون مجوز شورای امنیت اقدام کرد.
هم‌اکنون نیز مفهوم «مسئولیت حمایت» دستاویزی برای دخالت در امور سایر ملل می‌باشد. مطابق با این اصل در مرحله اول مسئولیت حفظ حقوق انسانی در هر کشور متوجه دولت و حاکمیت آن کشور است، اما با خطر نقض حقوق بشر و امنیت جهانی، مجامع بین‌المللی اجازه دخالت در آن کشور را خواهند داشت.
منبع:فرهنگ نیوز
