«عمر مروان» سخنگوی کمیته عالی انتخابات مصر امروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نامزدی اعضای حزب ملی منحل به ریاست حسنی مبارک در انتخابات پارلمانی 2015 گفت: کمیته عالی انتخابات بر اساس گرایشات و جهت‌گیری‎های سیاسی عمل نمی‌کند و ارتباطی به آن ندارد، اما اگر نقش کاندیدی درباره پرونده‌ای که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اثبات شود، آنگاه باید قانون اجرایی شود.

عمر مروان گفت: قانون این حق را برای همگان قائل است که کاندیداتوری خود را اعلام کنند و سپس قانون و قواعد و ضوابط آن اجرایی خواهد شد. بنابراین همگان از حق کاندیداتوری برخوردارند.

کمیته برگزاری انتخابات پارلمانی مصر اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در داخل مصر 25 و 26 مهر (17-18 اکتبر) و در خارج از مصر 26 و 27 مهر (18-19 اکتبر) برگزار خواهد شد.

همزمان با اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی مصر، صدها نفر از شهروندان مصری برای نامزدی در انتخابات به دادگاه‌های این کشور مراجعه کردند.