به گزارش مشرق، اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، درباره وضعیت مدارس قلع و قمع در آستانه بازگشایی سال جدید تحصیلی، بیان کرد: با توجه به تعامل با مالکان در طول دو سال گذشته هیچ حکم قلع و قمعی عملیاتی نشده است.
وی افزود: تلاش کرده ایم با مالکان توافق کنیم تا در یک برنامه میان مدت این مدارس خریداری شود و با تعدادی از این مدارس قراردادهای خرید نیز آماده است و با بقیه مالکان در حال مذاکره هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: تعداد ۳۴ مدرسه در شهر تهران حکم قلع و قمع را دارند و تاکنون موفق شده ایم با ۱۸ مالک قرارداد خرید تنظیم کنیم.
وی درباره مشکل کمبود معلم در مدارس تهران نیز گفت: امسال با توجه به برنامه ریزی ها انجام شده تعداد معلمان شهر تهران نسبت به سال های گذشته در شرایط بهتری است و هیج مدرسه ای که به دلیل کمبود معلم تعطیل شده باشد، نداریم.
برخی از زمینها با کاربری آموزشی یا با موقعیت آموزشی در گذشته جهت احداث مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و افرادی اصالتا یا وکالتا با مراجعه به آموزش و پرورش و بعضا هم با مراجعه به محاکم قضایی، مدعی مالکیت عرصه این نوع مدارس شدهاند و محاکم قضایی با ملاحظه اسناد مالکیت و سابق ثبتی ملک، حسب درخواست مالک، آموزش و پرورش را محکوم به خلع ید (کوتاه کردن دست متصرف ملک)، قلع و قمع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف کرده است.
وی افزود: تلاش کرده ایم با مالکان توافق کنیم تا در یک برنامه میان مدت این مدارس خریداری شود و با تعدادی از این مدارس قراردادهای خرید نیز آماده است و با بقیه مالکان در حال مذاکره هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: تعداد ۳۴ مدرسه در شهر تهران حکم قلع و قمع را دارند و تاکنون موفق شده ایم با ۱۸ مالک قرارداد خرید تنظیم کنیم.
وی درباره مشکل کمبود معلم در مدارس تهران نیز گفت: امسال با توجه به برنامه ریزی ها انجام شده تعداد معلمان شهر تهران نسبت به سال های گذشته در شرایط بهتری است و هیج مدرسه ای که به دلیل کمبود معلم تعطیل شده باشد، نداریم.
برخی از زمینها با کاربری آموزشی یا با موقعیت آموزشی در گذشته جهت احداث مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است و افرادی اصالتا یا وکالتا با مراجعه به آموزش و پرورش و بعضا هم با مراجعه به محاکم قضایی، مدعی مالکیت عرصه این نوع مدارس شدهاند و محاکم قضایی با ملاحظه اسناد مالکیت و سابق ثبتی ملک، حسب درخواست مالک، آموزش و پرورش را محکوم به خلع ید (کوتاه کردن دست متصرف ملک)، قلع و قمع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف کرده است.