پس‌ازاین فضاسازی رسانه‌ای پرونده هسته‌ای وارد فاز جدیدی شد و ضرورت ورود جدی مسئولان را طلب می‌کرد. از مرداد 81 تا مهر 82 مسئولیت پرونده هسته‌ای بر عهده مهندس آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی بود؛ از مهر 82 تا مرداد 84 حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار مسئولیت پرونده هسته‌ای بود. طی این سه سال قطعنامه‌های زیادی در سازمان انرژی اتمی علیه ایران به تصویب رسید و در زمان مسئولیت روحانی مذاکرات زیادی با کشورهای اروپایی انجام شد که نتیجه مذاکرات تعلیق چندماهه انرژی هسته‌ای در کشور بود و در اواخر دولت خاتمی و مسئولیت حسن روحانی این تعلیق شکسته شد و چرخه غنی‌سازی دوباره از سر گرفته شد. در این مطلب به عقب‌نشینی‌هایی که در دوره دولت خاتمی و مسئولیت روحانی در پرونده هسته‌ای رخ داد، اشاره خواهیم کرد.

اصرار دولت خاتمی و مجلس ششم بر تعطیلی غنی‌سازی و پذیرش پروتکل الحاقی

روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای درباره مخالفت عده‌ای از وزرای دولت هشتم و نمایندگان مجلس ششم با غنی‌سازی می‌نویسد: «برخی نمایندگان مجلس و برخی وزرا هم نظیر همین بحث‌ها را مطرح می‌کردند که از غرب نیروگاه و امتیازات اقتصادی بگیریم و غنی‌سازی را فعلاً برای مدتی متوقف کنیم. اروپایی‌ها حاضر بودند رآکتور آب سبک به ما بدهند. خود روس‌ها هم می‌گفتند اگر شما غنی‌سازی را فعلاً کنار بگذارید، ما هر تعداد نیروگاه بخواهید، برای شما می‌سازیم و سوخت آن را هم تضمین می‌کنیم.

در مجموع، گروهی در داخل کشور در دو قوه مهم یعنی مجلس و دولت، با غنی‌سازی چندان موافق نبودند و گاهی هم به صورت علنی مخالفت خود را اظهار می‌کردند.» (ص 149)

با مراجعه به بخش‌های دیگر کتاب خاطرات روحانی می‌توان از این اظهارات وی رمزگشایی کرد و متوجه شد که رییس دولت هفتم و هشتم نیز با تعلیق غنی‌سازی موافق بوده و این را به صورت علنی نیز اظهار کرده است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز طرحی برای اجبار مذاکره‌کنندگان به پذیرش پروتکل الحاقی داشته‌اند که باعث ناراحتی روحانی می‌شود.

روحانی در صفحه 174 کتاب خود می‌نویسد: «تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سه فوریت برای الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی را امضا کرده و در پی آن بودند تا آن را تقدیم به مجلس کنند. به رییس‌جمهور گفتم که اگر طرح سه فوریت در مجلس مطرح شود، من استعفا می‌دهم. گفتم ظاهراً مجلس از آغاز کار، کارشکنی را شروع کرده است. در این زمینه من و نیز آقای خاتمی با آقای کروبی (رییس مجلس) صحبت کردیم تا این طرح متوقف شود و در مجلس مطرح نشود. خوشبختانه ایشان مانع شد و طرح در صحن علنی مطرح نشد، ولی متأسفانه سفرای اروپایی از تهیه این طرح در مجلس باخبر شده بودند.

مسئله دیگر این بود که پیش از آنکه وزرا به تهران برسند، رییس‌جمهور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده بود که ما تعلیق را می‌پذیریم. با شنیدن این مطلب به تیم مذاکراتی گفتم در مورد پروتکل که در مجلس طرح سه فوریت تهیه کرده‌اند، تعلیق را هم که رییس‌جمهور اعلام کرده، من دیگر قرار است بر سر چه موضوعی مذاکره کنم.»

خلف وعده غربی‌ها و اعتماد مسئولین دولت هشتم به آنان

یکی از توافقاتی که در زمان روحانی و در دولت هشتم انجام شد، توافقنامه تهران بود. در این توافق بحث تعلیق غنی‌سازی پذیرفته شد، اما محدوده و معنای این غنی‌سازی در مذاکرات محل بحث زیادی بود. روحانی در کتاب خاطرات خود درباره خلف وعده و تخلفی که البرادعی درباره غنی‌سازی داشته، می‌نویسد: «درباره تعلیق، قطعنامه می‌گوید هر فعالیتی که با مسئله غنی‌سازی مرتبط است، باید تعلیق شود؛ حتی اروپا فراتر از آن، به دنبال توقف بود و می‌گفت در صورت توقف، رابطه جدیدی با ایران شروع خواهد شد، ولی اگر نمی‌پذیرید، دست‌کم به تعلیق به همان صورتی که در قطعنامه آمده است، عمل کنید. من به آن‌ها گفتم این امر امکان‌پذیر نیست. آنچه در نهایت پذیرفته شد، تعلیق محدود و داوطلبانه در حد تعلیق گاز دهی بود؛ بنابراین، در مذاکرات تهران تعلیق را در حد مجوزی که از سران نظام داشتیم و در چارچوب توافق با البرادعی قبول کردیم و لذا در بیانیه نوشته شد: «در چارچوب تفسیر آژانس.»

البته البرادعی بعداً تحت‌فشار اروپا تخلف کرد و آژانس هم با تفسیر جدیدی، علاوه بر نطنز، قطعه‌سازی و مونتاژ را هم جز موارد تعلیق اعلام کرد که آن تفسیر مورد اعتراض ما قرار گرفت و با آن مخالفت کردیم و به آن عمل نکردیم.» (ص 186)

این اظهارات و تخلف البرادعی در صورتی است که برخی از مسئولین دولت خاتمی نسبت به وی حسن نیت داشتند. یکی از کسانی که نگاه مثبتی به البرادعی داشته، نماینده وقت ایران در آژانس انرژی اتمی، یعنی علی‌اکبر صالحی، است. روحانی درباره نظر صالحی درباره البرادعی می‌نویسد: «در جلسات دبیرخانه، نماینده وقت ایران در آژانس (دکتر صالحی) می‌گفت البرادعی حسن نیت دارد و دستیابی به توافق نسبت به پرونده هسته‌ای مشکل چندانی نخواهد داشت.» (ص 130)

یا در صفحه 217 درباره موضع صالحی درباره البرادعی می‌نویسد: «نماینده ایران در آژانس (آقای صالحی) معتقد بود البرادعی واقعاً می‌خواهد طبق پادمان پرونده هسته‌ای ایران را حل‌وفصل کند.»

در توافقنامه سعدآباد چه تعهداتی داده و چه امتیازی گرفته شد؟

در توافقنامه سعدآباد، طرف غربی از ما سه مورد را خواستار شد و این موارد همان‌هایی بود که در قطعنامه شورای حکام در ۲۱ شهریور ۸۲ آمده بود؛ یعنی تعلیق غنی‌سازی، اجرای سریع پروتکل الحاقی و ارائه یک اظهارنامه کامل درباره تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران. اروپایی‌ها هم ظاهراً سه تعهد در مقابل ایران کردند. یکی کمک به توسعه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، یکی هم کمک در جهت عاری شدن خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و دیگری بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این راستا ایران به هر سه تعهد خود عمل کرد، اما طرف غربی به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرد.

در واقع، طرف ایرانی یک اظهارنامه ۱۰۳۳ صفحه‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به آژانس تسلیم کرد که در آن جزییات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران از پیش از انقلاب تا آن تاریخ وجود داشت. در واقع ما در یک اقدام بی‌سابقه در طول تاریخ همکاری کشورها با آژانس، ۱۰۳۳ صفحه سند تقدیم آژانس کردیم که طی آن حجم انبوهی از اطلاعات به‌کلی سری کشور به دلیل ارائه این اسناد به آژانس، در اختیار سرویس‌های جاسوسی غرب قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین تبعاتی که ارائه این اظهارنامه به غرب داشت، این بود که آن‌ها بر مبنای این اطلاعات توانستند بازارهای غیررسمی را که ایران به‌طور قانونی از آن‌ها مواد و تجهیزات لازم برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود را خریداری کرده بود، شناسایی و تعطیل کنند.[1]

سرانجام تعلیق غنی‌سازی در دولت خاتمی چگونه شکسته شد؟

در مقطع زمانی اوایل سال 84 و پس از توافقنامه‌هایی که در پاریس و بروکسل بین طرف ایرانی و اروپایی امضا شد، دولت‌های اروپایی جدیت زیادی برای اجرای تعهداتی که بر عهده داشتند، نشان ندادند و به دنبال تلف کردن وقت تا معلوم شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال 84 شدند. در همین زمان، روحانی به‌عنوان مسئول تیم مذاکراتی طرحی چهارمرحله‌ای تهیه کرده بود؛ این چهار مرحله عبارت بود از:

1- راه‌اندازی UCF اصفهان، در برابر تصویب پروتکل الحاقی در هیئت دولت؛

2- مونتاژ و نصب 3000 سانتریفیوژ در نطنز، در برابر تقدیم لایحه پروتکل الحاقی به مجلس؛

3- راه‌اندازی پایلوت نطنز، در برابر استقرار بازرسان در تأسیسات هسته‌ای ایران؛

4- غنی‌سازی صنعتی نطنز، در برابر تصویب پروتکل الحاقی در مجلس[2]

اما این طرح با عکس‌العمل جالب مسئولان اروپایی روبرو شد؛ اروپایی‌ها در جواب این طرح، اقدام به طراحی 100 سؤال در این باره کردند و با این اقدام به دنبال اتلاف وقت بودند. روحانی در صفحه 485 خاطرات هسته‌ای خود می‌نویسد: «نکته مهم این است که چرا در تاریخ 6/2/1384، مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیده بودند که باید اصفهان راه‌اندازی شود؟ به نظر می‌رسد پس از طرح 100 سؤال از طرف اروپایی‌ها در مورد طرح چهارمرحله‌ای در جلسه کارگروه هسته‌ای 30/1/1384، اکثر مسئولین نسبت به دستیابی به توافق سریع با اروپا مأیوس شده بودند و می‌گفتند به‌کارگیری این‌گونه شیوه‌ها برای اتلاف وقت است، چون طرح این 100 سؤال نسبت به طرح چهارمرحله‌ای چندان موجه به نظر نمی‌رسید.»

این اتفاقات و اتلاف وقت غربی‌ها باعث شد که مقام معظم رهبری تصمیم به راه‌اندازی مجدد UCF اصفهان گرفتند. روحانی در صفحه 484 خاطرات خود درباره جلسه خصوصی‌اش با رهبری می‌نویسد: «در تاریخ 6/2/1384 مصادف با 17 ربیع‌الاول پس از دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، دیدار خصوصی کوتاه ولی سرنوشت‌سازی با ایشان داشتم. در آن دیدار، مقام معظم رهبری فرمودند نظرشان این است که UCF اصفهان راه‌اندازی شود. در واقع، حرکت جدید از اینجا آغاز شد.»

مقام معظم رهبری دو سال بعد در دیدار با دانشجویان دانشگاه‌های یزد درباره جلوگیری از این عقب‌نشینی‌های دولت هشتم فرمودند: «در مسئله هسته‌ای، آمریکایی‌ها تا همین چند ماه پیش اصرار، اصرار که باید ایران به‌کلی همه فعالیت‌های هسته‌ای را کنار بگذارد؛ یعنی، مثل آن کاری که با لیبی کردند؛ ته‌اش را جارو کند، تقدیم کند به آن‌ها؛ به‌کلی اعلام انصراف کند. اخیراً وضع به‌جایی رسیده که گفتند ایران در همین حدّی که هست، توقّف کند. ببینید فاصله این‌ها خیلی زیاد است. یک روزی حاضر نبودند پنج سانتریفیوژ را تحمّل کنند. مسئولین مذاکره با اروپا حاضرشده بودند 20 تا سانتریفیوژ را نگه‌دارند، آن‌ها گفته بودند، نمی‌شود؛ گفته بودند لااقل پنج‌تا، گفته بودند نمی‌شود. اگر می‌گفتند یکی، بازهم می‌گفتند نمی‌شود! امروز 3000 تا «سانتریفیوژ» دارد کار می‌کند، مبالغ زیادی هم آماده کار گذاشتن است. می‌گویند در همین حدّ متوقف شوید. این هم یکی از ناکامی‌های آمریکاست. این فرایند عقب‌نشینی البتّه برای ما یک فایده‌ای هم داشت: اینکه خودمان هم وعده‌ها و حرف‌های رقبای غربی و اروپایی را تجربه کردیم و هم افکار عمومی دنیا تجربه کرد. لکن عقب‌نشینی بود دیگر ...

من همان وقت در جلسه مسئولین گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی‌درپی ادامه بدهند، من خودم وارد میدان می‌شوم. همین کار را هم کردم. بنده گفتم که این روند عقب‌نشینی باید متوقف و تبدیل شود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در آن دولتی انجام بگیرد که این عقب‌نشینی در آن دولت انجام گرفت و همین کار هم شد.»[3]