روحانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
وعده‌های انتخاباتی روحانی به کارگران
با این وجود در دو سال اخیر که وزیر کار دولت یازدهم مسئولیت شورای عالی کار را بر عهده داشته، باز هم مصلحت اندیشی‌ها جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره رسیدگی به وضعیت معیشتی مشمولان قانون کار را گرفت و نمایندگان کارگران گفتند دولتی ها در شورای عالی کار مباحث سال‌های گذشته در خصوص شرایط خاص، اوضاع اقتصادی، کاهش تورم در آینده و مسائلی از این دست را مطرح کرده اند که باعث شده تا سایه سنگین شکاف درآمد - هزینه بر سر زندگی کارگران باقی بماند.
همچنین دولت در دو سال گذشته به شدت مراقبت کرده تا حتی یک عده معیشتی به اقشار کم درآمد و کارگران ندهد و در این زمینه درخواست‌های فراوان نمایندگان کارگران از سوی مقامات دولتی بی پاسخ مانده است.
البته مسئولان وزارت کار در تبلیغ عملکرد دولت تدبیر و امید درباره تعیین حداقل دستمزدها می گویند برای اولین بار افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم در این دولت صورت گرفته اما همه این سخنان درباره ۷۱۲ هزارتومانی است که میلیون‌ها کارگر در ماه دریافت می کنند که به گفته نمایندگان آنها حتی توان تامین هزینه ۱۰ روز اول هر ماه را نیز ندارد و از این بابت آنها در تنگناهای شدید معیشتی قرار دارند.
دی ماه سال گذشته یک توافقی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار صورت گرفت که پس از آن وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و از وی خواست در اولین فرصت صورتجلسه افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ را در دستور بررسی هیات وزیران قرار دهد.
نامه‌ای که وزیر کار به جهانگیری نوشت و جوابی نیامد
آنچنان که علی ربیعی قید فوریت را در نامه نگاری خود با معاون اول رئیس جمهور درباره حق مسکن کارگران مطرح کرده بود، انتظار می رفت نهایتا تاییدیه هیات وزیران درباره افزایش ناچیز در مزایای جانبی بسته حقوقی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار، سرانجام در اسفندماه سال گذشته و همزان با اعلام میزان افزایش حقوق های امسال، ارائه و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شود.
اما حالا ماه‌ها از نامه وزیر کار به جهانگیری می گذرد و هیچ خبری از مصوبه هیات وزیران درباره توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دست نیست. مسئولان وزارت کار نیز بارها بر پیگیری این موضوع در دولت تاکید کرده و از سوی وزیر کار و معاون روابط کار وزارتخانه در یکی دو مرحله اعلام شد که حالا زمان مناسبی برای تصویب افزایش حق مسکن کارگران توسط دولت نیست!
اما امروز که ۸ ماه از آن زمان می گذرد، نه تنها دولت هیچ پاسخی به مصوبه شورای عالی کار نداده است بلکه بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار هم در زمینه میزان پرداخت حق مسکن کارگران سرگردان شده اند. هم اکنون در برخی از واحدهای مشمول قانون کار، پرداخت حق مسکن بر اساس مصوبه سال گذشته و در برخی نیز بر اساس تصمیم امسال، اعمال می شود.
به بیان دیگر، در شرایط فعلی پرداخت حق مسکن برخی کارگران در هر ماه به میزان ۲۰ هزار تومان صورت می گیرد و برای برخی دیگر نیز ماهیانه ۴۰ هزارتومان حق مسکن در نظر گرفته می شود.
کارگران می گویند آیا از نظر دولت هیچ عامل تحریک کننده دیگری در اقتصاد ایران غیر از افزایش ناچیز حق مسکن اقشار کم درآمد وجود ندارد که آنها نگران تورم زایی تنها ۲۰ هزار تومان حقوق کارگران هستند؟
آیا حقوق کارگران تورم در پی دارد؟
علاوه بر این، کارگران بر این عقیده اند که اینگونه رفتار دولت تدبیر و امید برخلاف وعده های انتخاباتی حسن روحانی است که می گفت حقوق کارگران باید واقعی شود و نمی توان در این خصوص مصلحت اندیشی کرد و باید عینا ماده ۴۱ قانون کار در این باره به اجرا گذاشته شود.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره نامه نگاری اخیر معاون روابط کار وزارت کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تشکیل کمیته مزد شورای عالی کار، در شرایطی که تکلیف افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران مشخص نشده است، گفت: متاسفانه افزایش قطعی حق مسکن کارگران باید از هیات وزیران تاییدیه دریافت می کرد ولی حالا می بینیم که بررسی این موضوع پس از ۸ ماه بلاتکلیفی از دستور کار دولت خارج شده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: قرار بود شورای عالی کار دوباره نشستی داشته باشد و درباره حق مسکن کارگران تصمیم گیری شود که تا به امروز چنین نشده است. پیشنهاد ما این بود که به جای افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن، بن نقدی کارگران دوباره ۲۰ هزار تومان افزایش یابد که دیگر نیازی هم به دریافت مصوبه هیات وزیران نباشد.
پورموسی ادامه داد: متاسفانه هیچ اراده ای در دولت برای تایید مصوبه شورای عالی کار نیست و حالا در شرایطی قرار گرفته ایم که باید درباره حقوق و دستمزد سال ۹۵ وارد بحث و بررسی شویم. سخنگوی دولت اعلام کرده افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵ متناسب با نرخ تورم و به میزان ۱۰ درصد خواهد بود که پیش بینی می شود به زودی و در ماه های آینده همین پیشنهاد نیز برای دستمزد کارگران از سوی دولت ارائه شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در نهایت اگر ما بخواهیم جلسات و مذاکرات فراوانی درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار داشته باشیم، دولت با یکی دو درصد بالاتر از حقوق کارمندان برای کارگران موافقت خواهد کرد که باید گفت چانه زنی های نمایندگان کارگری در این زمینه بی فایده است.
وی خاطرنشان کرد: مانند هر سال دولت می آید در آخر کار می گوید افزایش دستمزد نباید آثار تورمی داشته باشد و می شود همان ۱۰ درصدی که برای کارمندان پیشنهاد کرده است. ما می گوییم دولت همان پاداش و مزایایی که برای بخشی از کارمندان در نظر می گیرد را به کارگران هم بدهد، آنگاه افزایش حقوق‌ها نیز به نسبت کارمندان رشد کند.
