به گزارش مشرق، علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره جلسات برگزاری مزد از مهر ماه سال جاری در وزارت کار گفت: هنوز هیچ جلسه ای برگزار نشده است. از ابتدای جلسات وارد تعیین عدد و رقم نخواهیم شد، بلکه علت برگزاری در نیمه دوم سال بررسی کارشناسی در زمینه مزد است.
وی ادامه داد:از سال گذشته این درخواست را داشتیم که جلسات کارشناسی مزد به صورت کارشناسی برگزار شود. یکی از مباحث مطرح در جلسات کارشناسی ماده 41 قانون کار است.
وی افزود: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به طور کامل اجرا کند، تأمین حداقل‌های زندگی کارگری مورد تأکید ما بود تا بر این اساس هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهیم.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: همه ساله درخواست گروه کارگران اجرای قانون بوده است. در همه سال‌ها این موضوع مشترک بوده است. اما طی سال‌های سال این ماده اجرا نمی شد. به عبارت بهتر بند دوم که فراموش شده بود و تبصره اول نیز که تعیین میزان مزد مطابق نرخ تورم بود هم به خوبی و درستی اجرا نمی شد.
خدایی به عقب ماندگی مزدگی کارگران اشاره کرد و گفت: در صورتی که تورم در سال 92 حدود 33 درصد بود حقوق کارگران 25 درصد افزایش یافت. متأسفانه نرخ تورم هم رعایت نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون میزان افزایش حقوق کارگران باید به اندازه ای باشد که هزینه های زندگی کارگران را تأمین کند گفت: سال گذشته برای بررسی دقیق فرم های را برای تهیه گزارش میدانی به سراسر کشور فرستادیم که خلاصه هزینه های آنها دریافت شده بود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه میانگین هزینه های کشوری ما 2میلیون و 350 هزار تومان در ماه در سال 93بود گفت:آمارهایی که مرکز آمار از هزینه های زندگی منتشر کرده بود نیز شبیه همین میزان بود. این در حالی است که یک کارگر متأهل مجموعاً1میلیون تومان درآمد دارد. اگر هزینه های سال گذشته را با تورم امسال محاسبه کنیم عددی نزدیک به 3میلیون تومان میزان هزینه می‌شود. با این میزان هزینه تعداد زیادی از خانواده ها با مشکلات روزگار سپری می‌کنند.
وی ادامه داد:از سال گذشته این درخواست را داشتیم که جلسات کارشناسی مزد به صورت کارشناسی برگزار شود. یکی از مباحث مطرح در جلسات کارشناسی ماده 41 قانون کار است.
وی افزود: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به طور کامل اجرا کند، تأمین حداقل‌های زندگی کارگری مورد تأکید ما بود تا بر این اساس هزینه‌های زندگی کارگران را کاهش دهیم.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: همه ساله درخواست گروه کارگران اجرای قانون بوده است. در همه سال‌ها این موضوع مشترک بوده است. اما طی سال‌های سال این ماده اجرا نمی شد. به عبارت بهتر بند دوم که فراموش شده بود و تبصره اول نیز که تعیین میزان مزد مطابق نرخ تورم بود هم به خوبی و درستی اجرا نمی شد.
خدایی به عقب ماندگی مزدگی کارگران اشاره کرد و گفت: در صورتی که تورم در سال 92 حدود 33 درصد بود حقوق کارگران 25 درصد افزایش یافت. متأسفانه نرخ تورم هم رعایت نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون میزان افزایش حقوق کارگران باید به اندازه ای باشد که هزینه های زندگی کارگران را تأمین کند گفت: سال گذشته برای بررسی دقیق فرم های را برای تهیه گزارش میدانی به سراسر کشور فرستادیم که خلاصه هزینه های آنها دریافت شده بود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه میانگین هزینه های کشوری ما 2میلیون و 350 هزار تومان در ماه در سال 93بود گفت:آمارهایی که مرکز آمار از هزینه های زندگی منتشر کرده بود نیز شبیه همین میزان بود. این در حالی است که یک کارگر متأهل مجموعاً1میلیون تومان درآمد دارد. اگر هزینه های سال گذشته را با تورم امسال محاسبه کنیم عددی نزدیک به 3میلیون تومان میزان هزینه می‌شود. با این میزان هزینه تعداد زیادی از خانواده ها با مشکلات روزگار سپری می‌کنند.
