به گزارش مشرق، احمد توکلی نماینده مردم تهران با اشاره به موضوع واگذاری سهام شرکت المهدی گفت: در راستای موضوع مذکور،
شکایتی از سوی نمایندگان به دیوان عدالت اداری ارائه و در پی این شکوائیه،
استدلال شده که به هفت دلیل در واگذاری مذکور تخلف صورت گرفته است. وی
افزود: همچنین در پی این نامه درخواست شده تا رسیدگی به این شکایت، طبق
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری، دستور توقف این واگذاری صادر شود.
نماینده
مردم تهران در ادامه متذکر شد: شکوائیه مذکور امروز به امضای ده تن از
نمایندگان رسید که پس از آن تحویل دیوان عدالت اداری خواهد شد.
توکلی
در ادامه با تشریح متن شکوائیه نمایندگان در رابطه با واگذاری سهام شرکت
آلومینیوم سازی المهدی اظهار داشت: در این شکوائیه به خوبی روشن شده که چرا
دولت در این واگذاری مغبون قرار گرفته و باید صدها میلیارد تومان بیشتر از
منابع فعلی در اختیار می‌گرفت.
توکلی
در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در موضوع این واگذاری رانتی
به چشم می‌خورد و یا خیر؟ بیان داشت: بنده به دنبال رسیدگی به این موضوع
نبودم و همواره به دنبال این بودم که قوانین اجرا شود تا منافع ملت به هدر
نرود.
نماینده
مردم در ادامه اظهار داشت: پیگیری هر گونه موارد معطوف به رانت نسبت به
این واگذاری مرتبط با حوزه وظایف دستگاه‌های امنیتی است که باید آن
دستگاه‌ها به این موضوع رسیدگی کنند.
عضو
کمیسیون برنامه و بوردجه مجلس در ادامه با بیان اینکه عدم رعایت برخی
موارد در این واگذاری به چشم می‌خورد تصریح کرد: درحال حاضر موجودی اموالی
چون شمش، مواد اولیه و ضایعات در شرکت مذکور به مراتب چند برابر بیشتر از
پول نقدی است که این خریدار برای خرید سهام این شرکت پرداخت کرده است، چرا
که خریدار 140 میلیارد در ازای این واگذاری پرداخت کرده و هزار میلیارد
دیگر را متعهد شده، در حالی که اگر بخواهیم روند فروش این شرکت را به روز
محاسبه کنیم قطعاً سهام این شرکت چند برابر پول نقدی است که این خریدار
پرداخت کرده است، بنابراین بنده معتقدم دولت در این موضوع مغبون شده است.
