گروه اقتصادی مشرق- 18 شهریور علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند و در آن دلایل اوضاع نامناسب اقتصادی کشور را تشریح کردند.

این نامه پس از چند هفته سرانجام سر از رسانه‌ها درآورد و به علت محتوای انتقادی آن که مؤید بسیاری از انتقادات 2 سال اخیر از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بود، موجب آشفتگی حامیان دولت شد.

هرچند وزرای اقتصاد و کار در اظهارات بعدی خود تلاش کردند محتوای نامه را غیرانتقادی جلوه دهند و سخنگوی دولت نیز نهایت کوشش خود را به خرج داد تا مردم از این نامه، انتقاد از دولت (و در واقع تایید انتقادات منتقدان در 2 سال اخیر) برداشت نکنند؛ اما نگاهی دقیق به محتوای نامه 4 وزیر حقایق قابل تاملی را نشان می‌دهد.

* انصاف نویسندگان در سهیم نکردن دولت قبل

4 وزیر در این نامه، به مقایسه اوضاع بازار سرمایه کشور در دو مقطع زمانی دی ماه 92 (5 ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم) و شهریور 94 (2 سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم) پرداخته‌اند.

بدین ترتیب نویسندگان قصد داشته‌اند که اوضاع بازار سرمایه را در دوره دولت یازدهم بررسی کنند تا به آسیب‌شناسی تصمیمات این دولت بپردازند؛ نه این که صرفا با انداختن مشکلات به دوش دولت قبل، چشم خود را بر روي حقايق ببندند.

در این نامه علل مشکلات اقتصادی کشور در فاصله این دوره زمانی اینگونه عنوان شده است:

1- تحولات و متغیرهای کلان بین المللی (مثل کاهش قیمت نفت)

2- تحولات و متغیرهای کلان داخلی (مثل گران کردن دلار از سوی دولت)

3- تحریم‌ها

4- برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور (مثل سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها یا سیاست‌های بانک مرکزی)

این تقسیم‌بندی 4گانه درباره عوامل اوضاع نامناسب اقتصادی کشور نشان می‌دهد 4 وزیر تلاش داشته‌اند به دور از فضاسازی‌های تبلیغی برخی مقامات دولتی در 2 سال اخیر که تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد ربط داده‌اند، نگاهی واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه به عملکرد دولت خویش بپردازند.

در این میان فقط گزینه تحریم‌ها است که می‌تواند به طور غیرمستقیم به عملکرد دولت قبل مرتبط گردد، که درباره آن نیز این سوال مطرح می‌شود مگر مسئولان ارشد دولت پس از توافق ژنو در آذر 92 مدعی نشدند که جلوی تشدید تحریم‌ها را گرفته‌اند و بخشی از تحریم‌ها نیز مشمول تخفیف شده‌اند.

بنابراین اگر آن ادعا درست بود، بایستی در دوران پس از توافق ژنو (آذرماه 92 به بعد) اوضاع اقتصاد نسبت به قبل از آن بهبود می‌یافت؛ اما همانطور که 4 وزیر دولت صادقانه گفته‌اند، چنین نشده است.

بدون تردید گزینه چهارم یعنی «برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور»، حقیقتی است که مسئولان ارشد دولتی به هیچ وجه تمایل نداشته و ندارند که به نقش آن در مشکلات کنونی اقتصاد کشور اذعان کنند. بلکه مسئولان دولت تا آنجا که توانسته‌اند به جای این گزینه واقعی، گزینه تبلیغی «ادامه آثار سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد» را علم کرده‌اند و آنقدر این خط تبلیغی را ادامه داده‌اند که افکار عمومی نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان داده است.

* انصاف در ارائه آمار منفی

نامه 4 وزیر را باید اولین اعتراف صادقانه در دولت نسبت به آمارهای منفی اقتصادی ناشی از عملکرد همین دولت دانست. به عنوان مثال، تا پیش از این، کمتر مقام دولتی یافت می‌شد که به این حقایق اعتراف کند که طی حدود 20 ماه اخیر نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در بورس بر باد رفته است.

این در حالی است که در همین مدت، مقامات دولتی صدها بار به خسارت 8-7 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی به کشور اشاره کرده‌اند و كار او را بابت وارد کردن چنین زیانی به کشور، بزرگترین فساد قرن خوانده‌اند.

همچنین برخلاف خط تبلیغی توهمی برخی دولتمردان که از سال گذشته ادعای خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی را سرمی‌دادند، 4 وزیر دولت به جمع هزاران تولیدکننده داخلی پیوسته‌اند که در همین مدت، بدتر شدن اوضاع اقتصاد کشور را فریاد زده‌اند اما کسی به آنها گوش نکرد.

به همین دلیل است که برخلاف ادعای برخی دولتمردان، 4 وزیر هشدار می‌دهند رکود دوره احمدی‌نژاد به رونق تبدیل که نشده هیچ، بلکه بیم آن می‌رود که به بحران تبدیل شود.

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

* سهم تصمیمات بانک مرکزی

در نامه مشترک وزرا برای اولین بار به نقش گران کردن دلار توسط دولت در تشدید مشکلات بخش تولید اشاره شده است. در این نامه آمده است: «افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.»

این در حالی است که سال گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه 94، برخی کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این اقدام دولت هشدار دادند. به گفته آنان، دولت در گران کردن دلار هیچ هدفی ندارد، جز جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی.

به عبارت دیگر دولت با گران کردن دلار، بخشی از مشکل خود در کسری بودجه را رفع کرد، اما هزاران تولیدکننده داخلی را دچار مشکلات بدتر کرد.

در این 2 سال مسئولان بانک مرکزی هرگونه انتقاد درباره سیاست‌های ارزی را با حواله دادن به آرامش نسبی بازار ارز نسبت به دوره نوسانات ارزی سال 90 در دولت احمدی‌نژاد، پاسخ داده‌اند. اما همانطور که ذکر شد گران کردن ارز رسمی در بودجه، نقش مستقیمی در تشدید مشکلات تولید داشته است.

همچنین 4 وزیر به صراحت از برخی تصمیمات بانک مرکزی انتقاد می‌کنند. یکی از این تصمیمات که مورد انتقاد وزرا قرار گرفته، الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر بانک‌ها تا ۵ سال آتی است.

در این نامه همچنین اوضاع کساد صنایع خودرو، پتروشیمی، فولاد، مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها مورد اذعان قرار گرفته است.

* اشاره غیرمستقیم به تبلیغات نادرست درباره توافق هسته‌ای

یکی از نقاط عطف نامه وزرا، انتقاد غیرمستقیم آنها از تبلیغات 2 سال اخیر برخی دولتی‌ها درباره فواید اقتصادی توافق هسته‌ای است. آنها نوشته‌اند: «دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.»

اتفاقا تعداد زیادی از اقتصاددانان خارج از دولت نیز عقیده دارند دلیل اصلی تشدید رکود در سال جاری، کاهش شدید تقاضا است و دلیل کاهش تقاضا هم انتظار مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش قیمت‌ها و گشایش‌های اقتصادی با اجرای توافق هسته‌ای است.

این در حالی است که مقامات دولتی حتی آنهایی که در این 2 سال حل مشکلات اقتصادی کشور را به حصول توافق هسته‌ای  ربط می‌دادند، به خوبی می‌دانند که حتی با لغو تمامی تحریم‌ها نیز اتفاق خارق‌العاده‌ای در کشور رخ نمی‌دهد که مثلا خودرو ارزان شود.اما عامه جامعه با اعتماد به وعده‌های قبلی دولتمردان، همچنان تصمیمات اقتصادی و خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند به امید این که با اجرای توافق هسته‌ای، کالاها ارزان خواهد شد.