به گزارش مشرق، احمد توکلي در گفتگو با مهر در خصوص معرفي علي نيکزاد براي تصدي پست وزارتي تحت عنوان امور زير بنايي گفت: نامه‌اي که رئيس جمهور به مجلس براي معرفي آقاي نيکزاد جهت تصدي پست وزارت امور زيربنايي نوشته است نمونه ديگري از رفتارهاي بدعت گونه‌اي است که در تاريخ 32 ساله انقلاب اسلامي بي‌سابقه بوده است.

وي افزود: اين نامه نه مصداق ماده 134 و135 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است که طرز تقديم لايحه را مشخص ميکند و نه مطابق با ماده 188 و تبصره 1 ماده 190 است که در مورد معرفي وزرا است.
توکلي ادامه داد: آقاي احمدي نژاد براي اولين بار در تمامي دولت هاي بعد از انقلاب، از جمله دولت هاي نهم و دهم، بجاي رعايت مواد قانوني مذکور طي يک نامه هم وزير معرفي کرد و هم لايحه ادغام را به زعم خويش تقديم داشت و از همه بدتر اينکه کار خود را مصداق اطاعت از رهبري بيان کرده اند!
وي افزود: اين در حالي است که اولا در جلسه روساي دو قوه در خدمت رهبري ايشان بر اساس بند 7 اصل 110 براي حل اختلاف قواي سه گانه تاکيد فرموده اند که رئيس جمهور بايد نظر شوراي نگهبان را در مساله ادغام رعايت کند که براساس نظر شوراي نگهبان ابتدا بايد شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه مزبور و همچنين ادغام اين دو وزارتخانه به تصويب مي رسيد و سپس براي تصدي پست وزارت اين وزارتخانه فردي معرفي مي شد که با اين حساب در واقع اين کار آقاي احمدي نژاد عکس وظيفه او بود.
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين مسئله ادامه داد: مواد 188 و 190 آئين نامه داخلي مجلس در باره معرفي وزير يا وزراي کابينه الزام مي‌کند همراه با فرد معرفي شده بايد شرح احوال و برنامه‌هاي آن فرد نيز به مجلس تقديم شود تا نمايندگان بتوانند بر اساس آن راي اعتماد خود را اعلام نمايند لذا بايد گفت در معرفي آقاي نيکزاد براي سرپرستي وزارتخانه‌اي که تحت عنوان وزارت امور زيربنايي از آن ياد مي‌شود رئيس جمهور 2 خطا کرده است.
توکلي با بيان اينکه تا زماني که ادغام وزارتخانه‌ها و همچنين شرح وظايف آنها به تصويب نرسيده معرفي وزير محلي از اعراب ندارد و اين خطاي اول رئيس جمهور در اين زمينه است گفت: خطاي دوم آقاي احمدي نژاد در معرفي وزير پيشنهادي عدم رعايت الزامات قانوني براي وزارتخانه ياد شده است.
وي همچنين در مورد لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و ترابري با مسکن و شهرسازي با اشاره به ماده 134 قانون آيين نامه که تصريح دارد "لوايح قانونى که ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مى‏شود، بايد؛ 1- داراى موضوع و عنوان مشخص باشد 2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به‏وضوح درج شود 3- داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد"، گفت: واضح است که اين الزامات نيز رعايت نشده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: اساسا طبق آيين نامه، نامه معرفي وزير بايد همراه با شرح احوال و برنامه او بلافاصله تکثير شود و در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا پس از يک هفته موضوع در صحن بررسي شود درحاليکه لايحه بايد به کميسيون ارجاع شود.
وي در ادامه در پاسخ به سئوالي در خصوص پايان دوره سرپرستي علي نيکزاد بر وزارت راه و همچنين عدم تصويب لايحه اختيارات و وظايف وزارتخانه پيشنهادي دولت تحت عنوان وزارت امور زيربنايي نيز گفت: از روز 12 ارديبهشت آقاي نيکزاد نمي‌توانست در وزارت راه و ترابري تصرف قانوني داشته باشد لذا دولت بايستي در طول سه ماه مهلت سرپرستي اين شخص وظيفه خود را در جهت ارايه لايحه ادغام وزارت راه و مسکن انجام مي داد يا اگر چنين نبود رئيس جمهور بايد از رهبر معظم انقلاب براي ادامه سرپرستي آقاي نيکزاد بر وزارت راه مجوز مي‌گرفت.
توکلي افزود: اين کار انجام نشد و آقاي نيکزاد خود شخصاً اقدام به درخواست از رهبري براي مجوز ادامه سرپرستي خود در وزارت راه کرده است و بر اساس مجوز صادر شده از سوي رهبر انقلاب روال قانوني فعاليت وزارت راه تا زمان تصويب ادغام اين وزارتخانه با وزارتخانه مسکن ادامه دارد.