به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه (سانا)، اردم ارن و علی شکر دو نماینده حزب جمهوری خلق ترکیه گفتند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گروه‌های تروریستی در سوریه را به گازهای سمی مجهز کرده است و از عاملان تولید سلاح های شیمیایی حاوی گاز سارین و نظایر آن حمایت کرده و به آنها برای فرار به خارج از ترکیه کمک کرده است.
روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه به نقل از اردم ارن نوشت: دولت حزب عدالت و توسعه عاملان انتقال سلاح شیمیایی از طریق کامیون به سوریه را با وادار کردن دادگاه‌های وابسته به خود برای اتخاذ دستور عدم پیگرد قضایی آنها، تبرئه کرده است.
وی این سوال را مطرح کرد که چرا دولت حزب عدالت و توسعه و اردوغان در قبال جرم انتقال سلاح شیمیایی به سوریه لاپوشانی می‌کند؟ زیرا این امر "خیانتی ملی" است.
این روزنامه نوشت: هیئت دادستانی اضنه درچارچوب تحقیقات خود از سال 2013 میلادی دریافت بازرگانان ترکی که تامین کننده مواد خام شرکت صنایع شیمیایی و مکانیکی ترکیه هستند، مواد شیمیایی لازم برای ساخت گاز سارین را از خارج از ترکیه وارد کرده اند و بازرگانان مرتبط با گروه‌های تروریستی در سوریه نیز مقادیری از مواد شیمیایی در ترکیه را استفاده کرده و مابقی را به سوریه برای استفاده از آن جهت تولید گاز سارین ارسال کرده اند.
هیئت دادستانی خواستار محاکمه متهمان بکر قره اوغلان، خالد اوستا، خالد اونال کایا، هیثم قصاب، ابراهیم اکتشا، ورائف ای براساس قانون مبارزه با تروریسم بعد از عملیات شنود و تعقیب طولانی آنها شد اما دادگاه کیفری در اضنه همه متهمان را آزاد و پرونده را در یکم ماه ژوئیه سال 2013 میلادی بست؛ با وجود اینکه دادستانی کل همه مراحل مربوط به انتقال مواد شیمیایی در کامیون ها به سوریه را در کیفرخواست ارائه کرده بود.
در همین حال، علی شکر دیگر نماینده حزب جمهوری خلق گفت: دادگاه پرونده ای را بست که به منزله جرمی بین المللی تحت قیمومیت اردوغان بود. ارسال سلاح از جمله سلاح شیمیایی به یک کشور دیگر به منظور سرنگون کردن دولت‌ها صورت گرفت و کسانی که این سلاح‌ها را ارسال کردند، مسئول آواره شدن سوری‌ها هستند و باید سازندگان سلاح شیمیایی در سوریه برای مجهز کردن تروریست‌ها به آن در سوریه بازخواست و مجازات شوند.
وی تصریح کرد: مسئولان حکومت اردوغان برای بازداشت عاملان انتحاری که حمله تروریستی ماه جاری در آنکارا را انجام دادند، اقدامی نکردند؛ درحالی است که از هویت این عاملان آگاه بودند.
علی شکر خاطرنشان کرد: کیفرخواست مربوط به ارسال سلاح شیمیایی به سوریه، روابط پلیدی که در پس پرده انفجارهای آنکارا هستند، را برملا می کند.
روزنامه حریت ترکیه هفته گذشته نوشت که مسئولان حکومت اردوغان عاملان تروریست حملات سروج و آنکارا را دستگیر کرده بودند اما آنها را پیش از وقوع این انفجارها آزاد کردند.
داماد اردوغان نفت سرقتی عراق را به اسرائیل می فروشد
ایکوت اردوغدو نماینده حزب جمهوری خلق ترکیه نیز گفت که شرکت‌های داماد اردوغان در فروش نفت سرقت شده از شمال عراق به اسرائیل دست دارد.
پایگاه ایلیری ترکیه به نقل از اردوغدو در کنفرانس مطبوعاتی افزود: این شرکت‌ها در عملیات فساد دست دارند. شرکت پاور ترانس یک شرکت جعلی با مالکیت داماد اردوغان است که ماموریت آن پولشویی و اعطای امتیازات بزرگ در زمینه نفت شمال عراق بدون مناقصه و موافقت دولت مرکزی عراق و فروش آن به اسرائیل است.
وی تاکید کرد: تحقیقات انجام شده درباره فساد در بخش انرژی ترکیه، دست داشتن شرکت "آر" و گروه شرکت‌های الذروه وش رکت پاور ترانس را فاش کرده است که برات البایراک شوهر دختر اردوغان و زیا ایلجن همسر خواهرش در آن سهام دارند.
اردوغان و اعضای خانواده اش از سال 2013 میلادی به اتهام فساد تحت پیگرد هستند. تحقیقات در آن زمان دست داشتن تعدادی از وزیران دولت اردوغان و پسرش بلال را در معامله های فساد و رشوه مربوط به تجارت سلاح و مواد مخدر برملا کرد.
روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه به نقل از اردم ارن نوشت: دولت حزب عدالت و توسعه عاملان انتقال سلاح شیمیایی از طریق کامیون به سوریه را با وادار کردن دادگاه‌های وابسته به خود برای اتخاذ دستور عدم پیگرد قضایی آنها، تبرئه کرده است.
وی این سوال را مطرح کرد که چرا دولت حزب عدالت و توسعه و اردوغان در قبال جرم انتقال سلاح شیمیایی به سوریه لاپوشانی می‌کند؟ زیرا این امر "خیانتی ملی" است.
این روزنامه نوشت: هیئت دادستانی اضنه درچارچوب تحقیقات خود از سال 2013 میلادی دریافت بازرگانان ترکی که تامین کننده مواد خام شرکت صنایع شیمیایی و مکانیکی ترکیه هستند، مواد شیمیایی لازم برای ساخت گاز سارین را از خارج از ترکیه وارد کرده اند و بازرگانان مرتبط با گروه‌های تروریستی در سوریه نیز مقادیری از مواد شیمیایی در ترکیه را استفاده کرده و مابقی را به سوریه برای استفاده از آن جهت تولید گاز سارین ارسال کرده اند.
هیئت دادستانی خواستار محاکمه متهمان بکر قره اوغلان، خالد اوستا، خالد اونال کایا، هیثم قصاب، ابراهیم اکتشا، ورائف ای براساس قانون مبارزه با تروریسم بعد از عملیات شنود و تعقیب طولانی آنها شد اما دادگاه کیفری در اضنه همه متهمان را آزاد و پرونده را در یکم ماه ژوئیه سال 2013 میلادی بست؛ با وجود اینکه دادستانی کل همه مراحل مربوط به انتقال مواد شیمیایی در کامیون ها به سوریه را در کیفرخواست ارائه کرده بود.
در همین حال، علی شکر دیگر نماینده حزب جمهوری خلق گفت: دادگاه پرونده ای را بست که به منزله جرمی بین المللی تحت قیمومیت اردوغان بود. ارسال سلاح از جمله سلاح شیمیایی به یک کشور دیگر به منظور سرنگون کردن دولت‌ها صورت گرفت و کسانی که این سلاح‌ها را ارسال کردند، مسئول آواره شدن سوری‌ها هستند و باید سازندگان سلاح شیمیایی در سوریه برای مجهز کردن تروریست‌ها به آن در سوریه بازخواست و مجازات شوند.
وی تصریح کرد: مسئولان حکومت اردوغان برای بازداشت عاملان انتحاری که حمله تروریستی ماه جاری در آنکارا را انجام دادند، اقدامی نکردند؛ درحالی است که از هویت این عاملان آگاه بودند.
علی شکر خاطرنشان کرد: کیفرخواست مربوط به ارسال سلاح شیمیایی به سوریه، روابط پلیدی که در پس پرده انفجارهای آنکارا هستند، را برملا می کند.
روزنامه حریت ترکیه هفته گذشته نوشت که مسئولان حکومت اردوغان عاملان تروریست حملات سروج و آنکارا را دستگیر کرده بودند اما آنها را پیش از وقوع این انفجارها آزاد کردند.
داماد اردوغان نفت سرقتی عراق را به اسرائیل می فروشد
ایکوت اردوغدو نماینده حزب جمهوری خلق ترکیه نیز گفت که شرکت‌های داماد اردوغان در فروش نفت سرقت شده از شمال عراق به اسرائیل دست دارد.
پایگاه ایلیری ترکیه به نقل از اردوغدو در کنفرانس مطبوعاتی افزود: این شرکت‌ها در عملیات فساد دست دارند. شرکت پاور ترانس یک شرکت جعلی با مالکیت داماد اردوغان است که ماموریت آن پولشویی و اعطای امتیازات بزرگ در زمینه نفت شمال عراق بدون مناقصه و موافقت دولت مرکزی عراق و فروش آن به اسرائیل است.
وی تاکید کرد: تحقیقات انجام شده درباره فساد در بخش انرژی ترکیه، دست داشتن شرکت "آر" و گروه شرکت‌های الذروه وش رکت پاور ترانس را فاش کرده است که برات البایراک شوهر دختر اردوغان و زیا ایلجن همسر خواهرش در آن سهام دارند.
اردوغان و اعضای خانواده اش از سال 2013 میلادی به اتهام فساد تحت پیگرد هستند. تحقیقات در آن زمان دست داشتن تعدادی از وزیران دولت اردوغان و پسرش بلال را در معامله های فساد و رشوه مربوط به تجارت سلاح و مواد مخدر برملا کرد.
