به گزارش مشرق، تا پایان دولت نهم در بودجه سنواتی کشور ماده ای قانونی برای واریز جبران قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش آب و برق به حساب وزارت نیرو وجود داشت. یعنی دولت در ابتدای سال مصوب می کرد که در طول سال باید مبلغی بابت فاصله قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب و هر کیلووات ساعت برق و هرینه ای که بابت مصرف آن از مردم گرفته می شود، به وزارت نیرو پرداخت شود.
از ابتدای دولت دهم، دولت وقت تصمیم گرفت تا به منظور کاهش بار مالی دولت، این ماده قانونی را از بودجه سنواتی کشور حذف کند و برای اولین بار در بودجه نویسی سال 89 به وزارت نیرو تکلیف شد که به جای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی، با استفاده از منابع مالی دیگر سعی بر جبران کمبودها کند.
یکی از عواملی که به افزایش تجمعی بدهی های وزارت نیرو منجر شد، همین تصمیم دولت دهم بود. چرا که در عمل وزارت نیرو از سال 89 به بعد نتوانست به میزان جبران فاصله قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش، منابع مالی از دیگر منابع جذب کند.
«مجید نامجو» وزیر نیروی دولت دهم در این خصوص به تسنیم گفته بود: "در دولت نهم و یا دولت‌های قبلی می‌آمدند یک مابه‌التفاوتی را می‌گذاشتند به‌عنوان مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده تا قیمت تکلیفی؛ و در بودجه نقداً این مبلغ را به دست وزارت نیرو می‌دادند. اما وقتی ما وارد دولت دهم شدیم، آقای احمدی نژاد گفت که آقای نامجو از این خبرها نیست، باید از ظرفیت‌های قانونی بودجه استفاده کنی تا بتوانی چرخ صنعت برق را بچرخانی"
این مسئله موجب شد که در طول 4 سال فعالیت دولت دهم، علی رغم جذب منابع مالی از منابعی چون تهاتر املاک، واگذاری ها، بخش خصوصی، فاینانس و ... میزان سرمایه گذاری جدید در صنعت آب و برق به شدت کاهش یابد و روند اجرای پروژه ها با کندی مواجه شود.
در دولت یازدهم نیز فاصله بین قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق، وزارت نیرو را دچار مشکلات بسیاری کرده است. «حمید چیت چیان» وزیر نیروی دولت یازدهم در این خصوص گفت: "مهمترین موضوع در این بحث این است که قیمتهای تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه های تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد. در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانونگذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی متاسفانه این موضوع تاکنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است و این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.
از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر میدارد که اینهم یک فشار مضاعف است. از طرف دیگر نیز چون هزینه ها افزایش پیدا کرده این وضعیت صنعت آب و برق را دچار بن بستی کرده که اگر خیلی زود برای این موضوع مهم یعنی اقتصاد آب و برق یک تدبیر انسانی اندیشیده نشود، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه در کیفیت و کمیت ارایه خدمات، با مشکلات جبران ناپذیری روبرو خواهند شد."
وزارت نیرو اکنون در میانه سال 94، پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد ارسال کرده تا برای بودجه سال 95، همچون رویه دولت نهم و پیش از آن، در بودجه سنواتی کشور جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق به وزارت نیرو پرداخت شود تا این مسئله موجب گذر بدهی های وزارت نیرو از مرز 30 هزار میلیارد تومان نشود.
از ابتدای دولت دهم، دولت وقت تصمیم گرفت تا به منظور کاهش بار مالی دولت، این ماده قانونی را از بودجه سنواتی کشور حذف کند و برای اولین بار در بودجه نویسی سال 89 به وزارت نیرو تکلیف شد که به جای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی، با استفاده از منابع مالی دیگر سعی بر جبران کمبودها کند.
یکی از عواملی که به افزایش تجمعی بدهی های وزارت نیرو منجر شد، همین تصمیم دولت دهم بود. چرا که در عمل وزارت نیرو از سال 89 به بعد نتوانست به میزان جبران فاصله قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش، منابع مالی از دیگر منابع جذب کند.
«مجید نامجو» وزیر نیروی دولت دهم در این خصوص به تسنیم گفته بود: "در دولت نهم و یا دولت‌های قبلی می‌آمدند یک مابه‌التفاوتی را می‌گذاشتند به‌عنوان مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده تا قیمت تکلیفی؛ و در بودجه نقداً این مبلغ را به دست وزارت نیرو می‌دادند. اما وقتی ما وارد دولت دهم شدیم، آقای احمدی نژاد گفت که آقای نامجو از این خبرها نیست، باید از ظرفیت‌های قانونی بودجه استفاده کنی تا بتوانی چرخ صنعت برق را بچرخانی"
این مسئله موجب شد که در طول 4 سال فعالیت دولت دهم، علی رغم جذب منابع مالی از منابعی چون تهاتر املاک، واگذاری ها، بخش خصوصی، فاینانس و ... میزان سرمایه گذاری جدید در صنعت آب و برق به شدت کاهش یابد و روند اجرای پروژه ها با کندی مواجه شود.
در دولت یازدهم نیز فاصله بین قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق، وزارت نیرو را دچار مشکلات بسیاری کرده است. «حمید چیت چیان» وزیر نیروی دولت یازدهم در این خصوص گفت: "مهمترین موضوع در این بحث این است که قیمتهای تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه های تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد. در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانونگذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی متاسفانه این موضوع تاکنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است و این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.
از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر میدارد که اینهم یک فشار مضاعف است. از طرف دیگر نیز چون هزینه ها افزایش پیدا کرده این وضعیت صنعت آب و برق را دچار بن بستی کرده که اگر خیلی زود برای این موضوع مهم یعنی اقتصاد آب و برق یک تدبیر انسانی اندیشیده نشود، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه در کیفیت و کمیت ارایه خدمات، با مشکلات جبران ناپذیری روبرو خواهند شد."
وزارت نیرو اکنون در میانه سال 94، پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد ارسال کرده تا برای بودجه سال 95، همچون رویه دولت نهم و پیش از آن، در بودجه سنواتی کشور جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق به وزارت نیرو پرداخت شود تا این مسئله موجب گذر بدهی های وزارت نیرو از مرز 30 هزار میلیارد تومان نشود.
