به گزارش مشرق ، در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی او از بدهی 5 میلیارد دلاری یک بدهکار به وزارت نفت نام برد که به نظر می رسد منظور این متهم نفتی "م.س" است که در رسانه ها به نام بابک زنجانی دوم مشهور شده است.

کشف دومین بدهکار بزرگ نفتی 

فروردین سال 93 بود که سید مسعود میرکاظمی از تخلف دولت مبنی بر برداشت بدون مجوز 4.1 میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و پس از گذشت یک سال از اعلام این تخلف توسط برخی از نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات نیز تخلف 4.1 میلیارد دلاری دولت را تایید کرد.

در مصاحبه ای که نماینده مردم تهران با خبرگزاری فارس داشت مشخص شد که دولت در روزهای پایانی سال 1392 مبلغی معادل 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و آن را به عنوان درآمد نفتی وصول‌شده تلقی و خرج کرده است.

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، مسئولان دولتی بارها بروز چنین تخلفی را انکار کرده و نمایندگان مجلس را به خلاف‌گویی متهم کرده و خواستار عذرخواهی آنان شدند. متعاقبا نمایندگان مجلس نیز گزارش رسمی دیوان محاسبات را که حاوی سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری بود، منتشر کردند.

پس از رو شدن سند دیوان محاسبات، دولتی‌ها مواضع خود را تغییر دادند و اعلام کردند سند منتشر شده درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، یک اشتباه تایپی یا نگارشی بوده است. به گفته آنها، مبلغ 4.1 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برداشت شده بود اما به نام برداشت از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده بوده که بعدا اصلاح شد.

ولی اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که برداشت از صندوق توسعه ملی، اشتباه نگارشی نبوده بلکه بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت ‌شده را به تاریخ روز برداشت و به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.

درواقع باید گفت رقم 4.1 در کنار مبلغ 1.2 میلیارد دلار مربوط به بدهی یک بدهکار نفتی به نام "م.س" است که بانک مرکزی این بدهی ها را وصول شده فرض کرده بود، البته هنوز با گذشت ماه ها، این مبالغ هنوز وصول نشده است.

«م.س» کیست؟

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانه‌ها مبدل شد، اما نوع فعالیت وی در صنعت نفت و دلالی فروش نفت مشخص کرد که «م.س» از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد.

به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ 5.3 میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد، این بدهکار نفتی اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول شود.

"م.س" نه مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت، هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش 3 میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده او از خود نشان نمی‌دهند.

با وجود سکوت مدیران وزارت نفت در قبال ماجرای بدهی 5.3 میلیارد دلاری این شرکت اماراتی به ایران، محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران برای نخستین‌بار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این شرکت مشتری ماست نه دلال.»

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت: م.س مشتری است نه دلال

سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت از به کار بردن این تعبیر درباره شرکت اماراتی که تحت مالکیت یک ایرانی اداره می‌شود انتقاد کرده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه بدهی شرکت اماراتی مشابه بابک زنجانی نیست، گفته بود:« از ابتدای سال 2014 با تغییر سیاست ما افزایش بدهی این شرکت متوقف شده است. در مورد میزان تسویه بدهی شرکت اماراتی بانک مرکزی می‌تواند اظهارنظر کند و قرار است بانک مرکزی این بدهی را تسویه کند.»

قمصری همچنین تاکید کرده است که محموله‌های نفت خام و میعانات گازی از بابک زنجانی پس گرفته شده است و بدهی وی مربوط به فروش نفت کوره و بعضی معاملات دیگر غیر مرتبط با فروش نفت بوده است.

 همچنین مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگویی دیگر که در اردیبشهت ماه سال جاری انجام داده است می گوید: م.س و شرکت او مشتری ماست نه دلال.

وی با بیان این مطلب به زوایای دیگری از این پرونده اشاره کرده وتصریح می کند: «بدهی شرکت اماراتی بابت خرید میعانات گازی از ایران 5.3 میلیارد دلار است و خریدار این محموله‌ها میعانات گازی را برای پالایشگاه‌های اماراتی برده است، بنابراین خریدار مستقیم میعانات گازی محسوب می‌شود نه واسطه. از سال 2014 با تغییر سیاست شرکت ملی نفت ایران به بدهی‌های نفتی این شرکت اماراتی افزوده نشده است. در مورد تسویه این رقم بدهی نیز باید بانک مرکزی اعلام کند.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس:«م .س» 3 میلیارد دلار از بدهی خود را تسویه کرد

خرداد ماه گذشته امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می گوید: «م .س» 3 میلیارد دلار از بدهی خود را تسویه کرده است.

وی اضافه می کند: نمی‌دانم در این شرایط مباحث سیاسی مطرح است یا اینکه در دولت نهم و دهم بابک زنجانی شماره 1 مطرح بوده است و در دولت یازدهم بابک زنجانی شماره 2 مطرح است چنانکه رقم آن هم دو برابر بابک زنجانی شماره 1 می‌شود.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی می گوید: ما بابک زنجانی شماره 1 را در کمیسیون آوردیم و چند بار صحبت کردیم و اقرار کرد و نهایتاً دستگیر شد و من خودم 5 یا 6 جلسه با وی داشتم، نوارهای مذاکرات موجود است و وی همه این موارد را شخصاً تائید کرده است.

وی تصریح کرد: اینکه آقای م.س. واسطه است یا دلال است یا رابط است را نمی‌دانیم و در مورد شرکت پالایشی اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیق نداریم که میعانات گازی را به چه شکلی برده‌اند.

سلطانی افزود: اینکه بتوانیم مانند مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهار نظر کنیم نیاز به تحقیق دارد و اولین مرحله آن هم حضور وزیر نفت در کمیسیون است که ایشان مسافرت بودند و نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند، ما این مطلب را به جلسه هفته آینده کمیسیون موکول کرده‌ایم تا بتوانیم موضوع را دقیق بررسی کنیم و یک اظهار نظر مستند انجام دهیم تاخدای نکرده حرفی نزنیم که مردم بدبین شوند و چالشی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی شماره 1 خواهد بود.

سلطانی با بیان اینکه همه بدهی زنجانی مربوط به نفت کوره و میعانات گازی است و میعانات گازی از وی پس گرفته نشده است، افزود: درست است که آقای قمصری گفته‌اند میعانات گازی را از زنجانی پس گرفته‌اند اما خود زنجانی این مطلب را گفته و نمی‌توانند صحبت خود زنجانی را تکذیب کنند، مطمئن باشید بدهی زنجانی مربوط به میعانات گازی است و با موضوع دیگری ارتباط ندارد.

 بدهی 5.3 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به شدت  خبرساز شد به گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها با اشاره به نام یک واسطه در این پرونده از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کرده‌اند.

گزارش ها حاکی است در حالی این روزها بابک زنجانی مستمسکی برای انتقاد همه جانیه از دولت قبل شده است که کسی از دولتمردان فعلی حاضر به شفاف‌سازی درباره پرونده پر ابهام «م.س» نیست. شاید اگر پای این دلال نفتی هم به دادگاه باز شود پرونده وی چیزی از بابک زنجانی و اتهامات وی کم نداشته که بیش از آن هم باشد.