به گزارش مشرق ،
حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: در بسته اقتصادی خروج از رکود دولت، به
بازارهای ارز، سرمایه ، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات و... توجه نشده
است.
وی افزود: این بسته بخش کوچکی از سیاستهای پولی را در برمی گیرد و در حد بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود.
مستخدمین حسینی گفت: این شبهه وجود دارد که این بسته برای شش ماهه دوم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد و پس از آن عملا جنبه اجرایی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در این بسته، دولت به کالاهایی همچون خودرو لوازم خانگی توجه کرده و در دیگر بخشهای تولیدی جهت گیری خاصی را تعیین نکرده است اظهار داشت: بسته اقتصادی دولت کامل نیست و ارز، بازار سرمایه، مسکن، تولید کالاها مورد توجه قرار نگرفته اند و تنها به دو کالا مذکور توجه شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای کالا و خودرو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ندارد و مردم را نیز زیر قرض می برد، در بسته فکر شده ولی برای مسایل مهم اقتصادی، فکر اساسی نشده است.
وی افزود: دولت با این بسته و طرحهای مطرح در آن، ظاهرا به مردم محبت می کند ولی در عمل آنها را مقروض می کند. این نوع اقدامات در سطح کلان اثری روی رکود ندارد.
مستخدمین حسینی گفت: بعد از رفع تحریمها، مردم منتظر ورود کالاهای جدید هستند و دولت برای کم رنگ کردن این ذهنیت، سعی به ارائه کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو کرده است. به نظر می رسد این طرح چندان مورد استقبال قرار نگیرد.
وی افزود: در مورد مسکن نیز دولت تصمیم گیریهایی کرده تا وام مسکن افزایش یابد ولی در بسته پیشنهادی دولت به مسکن اشاره نشده است.
معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: اقتصاد ما پس از نفت، متکی بر مسکن است، اقتصاد مسکن باید جدی گرفته شود تا بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند. تولید مسکن 500 محصول را پوشش می دهد.
وی افزود: در بسته اقتصادی دولت به واحدهای بزرگ توجه شده و به واحدهای کوچک که بخش اعظمی از اشتغال را به خود اختصاص داده توجه نشده است.
رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اظهارداشت: در بسته خروج از رکود ارائه شده از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبرو بوده و به آن توجه نشده است.
وی افزود: در بحث بازار سرمایه، عملا دولت باعث شد تا 60میلیارد دلار سرمایه مردم در این بازار از بین برود. در بسته پیشنهادی دولت، به بازار سرمایه نیز اشاره نشده است.
مستخدمین حسینی گفت: برنامه اقتصادی دولت در جهت سیاست پولی بوده و عملا سیاستهای مالی در جهت تضعیف بوده است. وضعیت بازار سرمایه و ارز گواه این مدعاست. شرایط حاکم بر این بازارها، اطمینان سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نمی دهد و لذا با توجه به نوسانات موجود، از انجام آن خودداری می کنند.
نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» گفت: نحوه تدوین و تصویب بسته اقتصادی خروج از رکود و سایه سنگین دولت بر آن و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در جریان تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای پولی و بانکی، نشان از باز بودن دست دولت در همه آنها دارد. همین نکته، نشان از عدم استقلال بانک مرکزی دارد. هرچند استقلال 100 درصدی آرمانی است ولی استقلال در حد دیگر بانکهای مرکزی جهان در این حوزه مورد انتظار است.
وی افزود: یکسو نگری سیاستها و عدم تحلیل و آسیب شناسی آنها می تواند مسئولان اقتصادی را در ارائه برنامه همراه با اعمال سیاستهای نادرست روبرو کند. یکی از آنها این است که ما رکود را روی بحث عدم وجود تقاضا ببنیم و برای شکل گیری تقاضا، منابع مالی تعریف کنیم.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه نوعی بی اعتمادی از سوی فعالان اقتصادی به دولت وجود دارد چراکه هربرنامه ای که تدوین شده عکس آن عمل شده است ، بر لزوم مساعد شدن فضای کسب و کار تأکید کرد و گفت: باید موانع برچیده شده، با ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار، ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، رتبه کسب و کار ایران از 160 به جایگاه بهتری ارتقا یابد.
وی افزود: این بسته بخش کوچکی از سیاستهای پولی را در برمی گیرد و در حد بانک مرکزی است و نیاز به اعلام آن توسط دولت نبود.
مستخدمین حسینی گفت: این شبهه وجود دارد که این بسته برای شش ماهه دوم و با حال و هوای انتخابات تنظیم شده باشد و پس از آن عملا جنبه اجرایی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در این بسته، دولت به کالاهایی همچون خودرو لوازم خانگی توجه کرده و در دیگر بخشهای تولیدی جهت گیری خاصی را تعیین نکرده است اظهار داشت: بسته اقتصادی دولت کامل نیست و ارز، بازار سرمایه، مسکن، تولید کالاها مورد توجه قرار نگرفته اند و تنها به دو کالا مذکور توجه شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای کالا و خودرو با وام 25 میلیونی که کیفیت لازم و مناسب ندارد و مردم را نیز زیر قرض می برد، در بسته فکر شده ولی برای مسایل مهم اقتصادی، فکر اساسی نشده است.
وی افزود: دولت با این بسته و طرحهای مطرح در آن، ظاهرا به مردم محبت می کند ولی در عمل آنها را مقروض می کند. این نوع اقدامات در سطح کلان اثری روی رکود ندارد.
مستخدمین حسینی گفت: بعد از رفع تحریمها، مردم منتظر ورود کالاهای جدید هستند و دولت برای کم رنگ کردن این ذهنیت، سعی به ارائه کالاهایی مانند لوازم خانگی و خودرو کرده است. به نظر می رسد این طرح چندان مورد استقبال قرار نگیرد.
وی افزود: در مورد مسکن نیز دولت تصمیم گیریهایی کرده تا وام مسکن افزایش یابد ولی در بسته پیشنهادی دولت به مسکن اشاره نشده است.
معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: اقتصاد ما پس از نفت، متکی بر مسکن است، اقتصاد مسکن باید جدی گرفته شود تا بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند. تولید مسکن 500 محصول را پوشش می دهد.
وی افزود: در بسته اقتصادی دولت به واحدهای بزرگ توجه شده و به واحدهای کوچک که بخش اعظمی از اشتغال را به خود اختصاص داده توجه نشده است.
رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اظهارداشت: در بسته خروج از رکود ارائه شده از سوی دولت، ارز با نوعی بلاتکلیفی روبرو بوده و به آن توجه نشده است.
وی افزود: در بحث بازار سرمایه، عملا دولت باعث شد تا 60میلیارد دلار سرمایه مردم در این بازار از بین برود. در بسته پیشنهادی دولت، به بازار سرمایه نیز اشاره نشده است.
مستخدمین حسینی گفت: برنامه اقتصادی دولت در جهت سیاست پولی بوده و عملا سیاستهای مالی در جهت تضعیف بوده است. وضعیت بازار سرمایه و ارز گواه این مدعاست. شرایط حاکم بر این بازارها، اطمینان سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نمی دهد و لذا با توجه به نوسانات موجود، از انجام آن خودداری می کنند.
نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» گفت: نحوه تدوین و تصویب بسته اقتصادی خروج از رکود و سایه سنگین دولت بر آن و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در جریان تصمیم گیریهای مربوط به سیاستهای پولی و بانکی، نشان از باز بودن دست دولت در همه آنها دارد. همین نکته، نشان از عدم استقلال بانک مرکزی دارد. هرچند استقلال 100 درصدی آرمانی است ولی استقلال در حد دیگر بانکهای مرکزی جهان در این حوزه مورد انتظار است.
وی افزود: یکسو نگری سیاستها و عدم تحلیل و آسیب شناسی آنها می تواند مسئولان اقتصادی را در ارائه برنامه همراه با اعمال سیاستهای نادرست روبرو کند. یکی از آنها این است که ما رکود را روی بحث عدم وجود تقاضا ببنیم و برای شکل گیری تقاضا، منابع مالی تعریف کنیم.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه نوعی بی اعتمادی از سوی فعالان اقتصادی به دولت وجود دارد چراکه هربرنامه ای که تدوین شده عکس آن عمل شده است ، بر لزوم مساعد شدن فضای کسب و کار تأکید کرد و گفت: باید موانع برچیده شده، با ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار، ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، رتبه کسب و کار ایران از 160 به جایگاه بهتری ارتقا یابد.
