رسایی ادامه داد: بر اساس شکوائیه ارائه شده به کمیسیون اصل 90 در اسفند سال 92 مبنی بر طرز کار و اقدامات «هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری» این کمیسیون طی مکاتبه ای از سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی به این موضوع را کرد که بر اساس اعلام سازمان بازرسی، با توجه به نقض ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انتصاب اعضای جدید این هیأت در سال 92 بر خلاف روال قانونی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین گفت: بر اساس مستندات سازمان بازرسی و مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر باید با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت بگیرد در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری در سال 92، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود.

«با این وجود متأسفانه بر اساس تغییر و تحولات اتوبوسی، از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، اعضای قبلی «هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری» بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید منصوب شدند.»

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بر اساس مکاتبه سازمان بازرسی به «رئیس هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» که نسخه ای از آن در اختیار این کمیسیون قرار گرفته، انتصاب این اعضا در سال 92 بر خلاف قانون بوده است. در مکاتبه صورت گرفته سازمان بازرسی تأکید شده است که کلیه آرای صادره توسط اعضای «هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری» در دو سال گذشته نیز به دلیل غیر قانونی بودن احکام این اعضا نیز غیرقانونی است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه بعد از انتصاب اعضای این هیأت مطابق روال قانونی، کلیه آرای صادره باید تجدید نظر شود، اظهار داشت: بویژه که بر اساس شکایت واصله به کمیسیون اصل 90 بسیاری از آرای صادره، بر اساس اغراض سیاسی صادره شده است از جمله صدور رأی پنج سال انفصال از خدمت برای بنده که رئیس این هیأت در مصاحبه های خود صراحتا می گفت با این رأی صادره جلوی ورود امتال رسایی را برای شرکت در انتخابات سال بعد می گیریم که البته این رأی صادره یک ماه قبل به دلیل غیر قانونی بودن توسط دیوان عدالت اداری نقض شد.

رسایی در پایان گفت: در حقیقت اقدام دو سال قبل مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، خودش یک تخلف اداری بوده است که قاعدتا باید در مرحله جدید به آن هم رسیدگی شود چرا که در همان ایام، عزل اعضای قبلی هیأت تخلفات و انتصاب اعضای جدید به عنوان یک تخلف اداری از طرف «دبیرخانه هیأت عالی نظارت» به نهاد ریاست جمهوری تذکر داده شده است.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی رئیس هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری در بهمن سال 93 در مصاحبه ای از در جریان رسیدگی بودن 800 پرونده در هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود.