به گزارش مشرق، "علی العریض " نخست وزیر سابق تونس گفت: قانون توبه در داخل جنبش النهضه مطرح نشده ومجالی نیز برای طرح آن وجود ندارد، اما بازگشت تونسی ها از مناطق درگیری، براساس قانون حقی تضمین شده است، اما این بازگشت باید طبق شروطی باشد که موسسه های امنیتی و قضایی وضع کرده اند.
العریض ازود: این قانون را نمی توان به موضوع سیاسی تبدیل کرد، زیرا هرمساله ای که به امنیت قومی و تهدیدات آن مربوط می شود، نباید مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد.
"الطيب البكوش" وزیر امور خارجه تونس ماه اوت گذشته طی سخنانی به طور تلویحی به امکان بازگرداندن زندانیان تونسی در سوریه اشاره کرده بود.
البكوش تصریح کرد که برخی از کسانی که برای جنگ به سوریه رفته اند، ابراز پشیمانی کرده و خواهان بازگشت به کشورشان هستند.
این اظهارات جنجال هایی را در میان موافقان با بازگشت تروریست های توبه کننده و مخالفان آنان، ایجاد کرد.
"راشد الغنوشی" رهبر جنبش النهضه تونس، خواهان استفاده از تجربه الجزایر در قبول منشور صلح و آشتی ملی در دهه نود شد که طی آن حدود 200 هزار نفر قربانی شدند.
العريض افزود: صحبت راشد الغنوشی درباره استفاده از تجربه الجزایر، برداشت اشتباه است زیرا به اعتقاد وی، این مساله پس از تکمیل همه شروط قانونی، به عهده دولت و وزارت خانه های کشور و دادگستری است.
گزارش های بین المللی، شمار تونسی هایی را که در مناطق درگیری و اغلب در عراق و سوریه و عده محدودی هم در لیبی می جنگند، بیش از 5500 نفر اعلام کرده اند.
العریض ازود: این قانون را نمی توان به موضوع سیاسی تبدیل کرد، زیرا هرمساله ای که به امنیت قومی و تهدیدات آن مربوط می شود، نباید مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد.
"الطيب البكوش" وزیر امور خارجه تونس ماه اوت گذشته طی سخنانی به طور تلویحی به امکان بازگرداندن زندانیان تونسی در سوریه اشاره کرده بود.
البكوش تصریح کرد که برخی از کسانی که برای جنگ به سوریه رفته اند، ابراز پشیمانی کرده و خواهان بازگشت به کشورشان هستند.
این اظهارات جنجال هایی را در میان موافقان با بازگشت تروریست های توبه کننده و مخالفان آنان، ایجاد کرد.
"راشد الغنوشی" رهبر جنبش النهضه تونس، خواهان استفاده از تجربه الجزایر در قبول منشور صلح و آشتی ملی در دهه نود شد که طی آن حدود 200 هزار نفر قربانی شدند.
العريض افزود: صحبت راشد الغنوشی درباره استفاده از تجربه الجزایر، برداشت اشتباه است زیرا به اعتقاد وی، این مساله پس از تکمیل همه شروط قانونی، به عهده دولت و وزارت خانه های کشور و دادگستری است.
گزارش های بین المللی، شمار تونسی هایی را که در مناطق درگیری و اغلب در عراق و سوریه و عده محدودی هم در لیبی می جنگند، بیش از 5500 نفر اعلام کرده اند.