به گزارش مشرق ،
همین سه روز پیش بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به 154 هزار میلیارد تومان خبر داد و هشدار داد که این میزان بدهی باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.این میزان بدهی در سال 1390 حدود 65 هزار میلیارد تومان و تا سال 92 به بیش از 110 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
حال سوال این است که این بدهی ها با نرخ سود بانکی چه ارتباطی دارد؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، اعلام و اجرای بسته های تسهیلات خرید خودرو و کالا و تعلل در کاهش نرخ سود بانکی و تعویق چند باره آن در حقیقت می تواند پاسخ به این سوال باشد.
دولت که در دو سال اخیر با افزایش بیش از 30 درصدی بدهی هایش خود را بیش از پیش مدیون سیستم بانکی می داند، نمی تواند برخلاف منافع آنها تصمیم گیری نموده و می بایست قبل از کاهش نرخ سود بانکی که به یک الزام اقتصادی تبدیل شده است منافع سیستم بانکی را تضمین می کرد.
بالا ماندن نرخ سود بانکی یک بازی دو سر برد برای دولت و بانک هاست، با عدم کاهش نرخ سود هم تسهیلات خرید خودرو و کالا برای مردم جذاب می شود و تمایل به دریافت آن افزایش می یابد و هم با روانه کردن بخشی از نقدینگی به صنعت خودرو و برخی صنایع دیگر در شرایط رکود عمیق فعلی مسکنی موقتی به این بخش ها تزریق کرده است.
به نظر می رسد دولت در سال 95 بنا به الزامات اقتصادی به تدریج اقدام به کاهش نرخ سود بانکی خواهد نمود و توقع منطقی نیز بر این است که برای جذب سرمایه گذاری و کاهش تورم، کاهش نرخ سود را عملی کند، در این شرایط دریافت کنندگان فعلی تسهیلات خودرو و کالا متضرر و برنده این وضعیت باز هم سیستم بانکی خواهد بود که سه سال باقی مانده را با نرخ سود فعلی برای آنها محاسبه و دریافت خواهد کرد.
حال سوال این است که این بدهی ها با نرخ سود بانکی چه ارتباطی دارد؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، اعلام و اجرای بسته های تسهیلات خرید خودرو و کالا و تعلل در کاهش نرخ سود بانکی و تعویق چند باره آن در حقیقت می تواند پاسخ به این سوال باشد.
دولت که در دو سال اخیر با افزایش بیش از 30 درصدی بدهی هایش خود را بیش از پیش مدیون سیستم بانکی می داند، نمی تواند برخلاف منافع آنها تصمیم گیری نموده و می بایست قبل از کاهش نرخ سود بانکی که به یک الزام اقتصادی تبدیل شده است منافع سیستم بانکی را تضمین می کرد.
بالا ماندن نرخ سود بانکی یک بازی دو سر برد برای دولت و بانک هاست، با عدم کاهش نرخ سود هم تسهیلات خرید خودرو و کالا برای مردم جذاب می شود و تمایل به دریافت آن افزایش می یابد و هم با روانه کردن بخشی از نقدینگی به صنعت خودرو و برخی صنایع دیگر در شرایط رکود عمیق فعلی مسکنی موقتی به این بخش ها تزریق کرده است.
به نظر می رسد دولت در سال 95 بنا به الزامات اقتصادی به تدریج اقدام به کاهش نرخ سود بانکی خواهد نمود و توقع منطقی نیز بر این است که برای جذب سرمایه گذاری و کاهش تورم، کاهش نرخ سود را عملی کند، در این شرایط دریافت کنندگان فعلی تسهیلات خودرو و کالا متضرر و برنده این وضعیت باز هم سیستم بانکی خواهد بود که سه سال باقی مانده را با نرخ سود فعلی برای آنها محاسبه و دریافت خواهد کرد.
