همچنین طی دو سال اخیر (از ابتدای دولت یازدهم تاکنون) با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می‌دهد، نرخ ذخیره قانونی از 17 درصد به 13 درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام‌دهی بانک‌ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از 5 به 6/25 رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی 100 سال گذشته بوده است.

 در این مدت از 300 هزار میلیارد تومانی که به نقدینگی اضافه شد، 265هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌ها خلق شد که 88 درصد کل نقدینگیِ افزایش یافته را تشکیل می‌دهد. البته لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه برداشت بانک‌هاست.

این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها مهمترین نقش را در خلق پول بر عهده داشته‌اند. استدلال اصلی مدافعین این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این فرض باطل است چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته به نفع بخش‌های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.

بنگاهداری غیرمولد بانک‌ها

البته وضع امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی رأسا به بخش‌های غیرمولد اقتصاد وارد شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در سال‌های اخیر در این حوزه انجام داده‌اند.

 این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود 200هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌های زمین و ساختمان و... شده است که هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. لذا بر خلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها انتظار حل مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت.

با این وجود در فضای اقتصادی آدرس غلطی داده می شود که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی بوده است؛ این در حالی است که درصورتی که افزایش پایه پولی با اهداف سیاستی صحیح صورت گیرد، می‌تواند با کمترین انحراف، بخش مولد اقتصاد را تحریک نماید. مشکل آنجاست که گردش‌های بعدی این پایه پولی که توسط بانک‌ها وام داده شده و منجر به افزایش چند برابری نقدینگی می‌شود، لزوما تخصیص بهینه نخواهد داشت و معلوم نیست صرف چه اموری می‌شود.

این مسئله عموما مورد غفلت قرار می‌گیرد و تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی پرسیده شود.

به طور مختصر می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می‌کند. این چرخش با توجه به میزان قدرت وام‌دهی بانک‌ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی می‌شود. لذا حتی وقتی که نقدینگی از مسیر پایه پولی افزایش یافته باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص پول را بانک‌ها دارند. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از 88% بوده است.

خطای راهبردی در بسته خروج از رکود

در نتیجه وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی اثرگذار است و در صورتی که نظام بانکی شرایط نابسامانی داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک‌ها تا زمان اصلاح آن کاهش یابد. با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از  درصد17 به 13درصد)،  دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد.

بی‌شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تنها منافع بانک‌های خصوصی را برآورده می‌کند. همچنین این شائبه را ایجاد می‌کند که مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک‌های خصوصی دارند. باید توجه داشت که این تخصیص نظام بانکی است که از ابتدا مشکل داشته و باید اصلاح شود.

مشکل پایه پولی نیست، مشکل بانک‌ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته‌اند عامل تورم بوده‌اند و این اثر، ده‌ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به این مسئله مهم پرداخته شود تا جلوی گسترش نابسامانی‌های بانک‌ها از این طریق گرفته شود.