وی افزود: می‌گویند که مجلس تکلیف کرده که مالیات بیشتر گرفته شود تا وابستگی به نفت کاهش یابد مگر مجلس گفته ظلم کنید و به هر قیمتی این کار محقق شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مالیات‌های تخمینی و علی الراسی و افزایش چند صد درصدی و اجبار مودیان به توافق و سپس عدم پابندی به توافق با آن‌ها و جرایم آن چنانی و غیرقابل بخشش موجب بی اعتمادی و افزایش هزینه اجتماعی وصول مالیات و فاصله گرفتن از عدالت شده است.

رحماندوست اضافه کرد: در این شرایط احکام قطعی اما غیر مستند سازمان مالیاتی که آن‌ها را احکام الهی فرض می‌کنند سبب شده مردم متدین این کشور را به فرار مالیاتی و تخلف متهم و با آبروی آن‌ها بازی کنند.

وی افزود: با افزایش ناگهانی مالیات یا گرفتن رشوه از طرف ممیزین مالیاتی رواج بیشتری یافته و حوزه فساد و رشوه در سازمان مالیاتی در حال توسعه است. با افزایش بی رویه و حتی چندین برابر شدن مالیات‌ها دست بعضی از ممیزان و ماموران مالیاتی باز شده تا با مراجعه به مودیان به بهانه اخذ تخفیف مالیاتی از ادارات مالیاتی تقاضای وجوه نامشروع کنند و به تبع آن عده‌ای سودجو منافع کلانی را به دست آورند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: حسب اظهارات بسیاری از مودیان اینان کسانی را به عنوان دلال خود به بازار روانه کرده و برای خود وجه جمع آوری می‌کنند که در این امر بسیار موفق شدند و در عمل به ناراضی سازی مضاعف مردم اقدام کردند.

رحماندوست خاطرنشان کرد: برخی از مسئولین اتحادیه‌های اصناف و اتاق‌های بازرگانی می‌گویند این روزها ممیزین مالیاتی رسما برای گرفتن رشوه شماره کارت می‌دهند. اقدامات سازمان مالیاتی در جهت افزایش جهشی مالیات زمینه فساد و رشوه جهشی را فراهم کرده است.

وی افزود: رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به اعتراض عملکرد فاسدانه بعضی از ماموران می‌گوید آن ها را معرفی کنید تا اقدام کنم سوال اینجاست که مگر خود شما چه کاره‌اید؟ باید با ماموران نامحسوس سازمان ممیزی و عاملان فاسد را شناسایی و اخراج کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چرا در اخذ مالیات از طریق اتحادیه‌های صنفی و مساعدت‌های مسئولین اتحادیه‌ها اقدام نمی‌شود چرا به هیات‌ مدیره اتحادیه‌ها و اصناف و جلب همکاری‌های اتاق‌های اصناف و بازرگانی که بیشترین شناخت را از صنف خود دارند و می‌توانند حتی بیشتر از مبلغی که سازمان مالیاتی از اصناف تحت عنوان مالیات دریافت می‌کند مالیات بگیرند و به سازمان مالیاتی بدهند اعتماد نمی‌کنند. با این روش عملا باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود.

رحماندوست خاطرنشان کرد: عدم وجود زیرساخت برای دریافت ارزش افزوده از مشتری و فشار به تولیدکنندگان و وارد کنندگان برای پرداخت ارزش افزوده به جای گرفتن ارزش افزوده از مصرف کنندگان باعث شده تا اخذ مالیات بر ارزش افزوده به روش غیر صحیحی انجام شود.

وی افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 89 تکلیف شده لیکن مجری خود معنا و تفسیر قانون جدید را درک نکرد و علیرغم توضیح و تعریف ماده 3 قانون با اختیار نا به جا و غلط ماده26 که دستورالعمل و آیین نامه اجرای قانون را به مجری واگذار کرده با سوء استفاده از این حق عملا روش اخذ مالیات بر فروش را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کرده است و قانون جدیدی را در این باره وضع و به اجرا گذاشته شده که این روش ناصحیح موجب نارضایتی در اصناف و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه حسب تفسیر سازمان مالیاتی بعضا به جای 9 درصد تا 27 درصد مالیات بر ارزش افزوده تفسیر و تعبیر می‌شود . از سویی دیگر تا این سطح کارکنان مالیاتی که بیشترین سهم را در تشخیص و وصول مالیات دارند مستقیما با مودیان در ارتباط هستند و باید از اطلاعات لازم قوانین و دستورالعمل‌های سازمان آگاهی داشته باشند و در عمل به این موضوعات توجه و پایبندی داشته باشند که متاسفانه این گونه نیست و این امر مشکلاتی را به وجود آورده است.

رحماندوست خاطرنشان کرد: ممیزین مالیاتی به صاحبان واحدهای صنفی می‌گویند مالیات واحد صنفی تو این مقدار است اگر برای تو این میزان قابل قبول است پرداخت کن وگرنه مغازه خود را بفروش و پول آن‌را در بانک بگذارد و با سود آن زندگی کن. مگر سازمان امور مالیاتی سیاستگذار بخش کشاورزی کشور و کسبه است. آیا سازمان مالیاتی وظیفه جهت‌دهی در حوزه اقتصادی را در برعهده دارد. این سازمان حق دارد از داد و ستدهای اقتصادی سهم قانونی خود را به عنوان مالیات مطالبه کند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی منتقدین را به مخالف تبدیل می‌کند و کشور را به سمت یک بحران اجتماعی سوق می‌دهد و در حال حاضر با عملکرد سازمان مالیاتی وضع تولید و بسیاری از اصناف نابسامان است. رئیس سازمان مالیاتی پدر تولید را با نحوه برخورد خود درآورده، آقای وزیر اقتصاد خواهش می کنم نسبت به ادامه کار رئیس سازمان امور مالیاتی تجدید نظر کنید تا بیش از این سبب تضعیف شما نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت افزایش جهشی مالیات نسبت به سالهای قبل از 600 درصد تا 1500 درصد بوده افزایش مالیات اگر ناشی از کشف فرارهای مالیاتی باشد اشکال ندارد اما اگر ظلم باشد مورد قبول نیست در بخش توزیع مالیات بر مشاغل بدون سند و مدرک بعضا تا 10-20 برابر تقاضای مالیات می‌شود و درصد بالایی از پرونده‌ها افزایش جهش مالیاتی فاقد سند و مدرک و مستندات است.

رحماندوست خاطرنشان کرد: روش‌های سازمان مالیاتی گستاخانه و غیر مسئولانه است و ناراضی تراشی می‌کند. شمشیر علی الراسی بستن مالیات به دست ممیزین مالیاتی داده شده در حالی این روش از اصل غلط است.

وی افزود: متاسفانه ناسزاگویی تعدادی از ممیزین مالیاتی و برخورد بسیار بد نامناسب آنان با مودیان دستاورد عملکرد جدید نظام مالیاتی کشور است و این سیاست‌ها باعث شده تا مردم حتی هزینه‌های خود را که ارائه می‌کنند تا سازمان مالیاتی این تفسیر را دارد که این هزینه‌ها قابل قبول نیست و می‌گوید نیاز نبوده که شما چنین هزینه‌هایی را داشته باشید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد این روش باعث شده تا افرادی که فعالیت های کلان اقتصادی دارد از پرداخت مالیات فرار کنند اما کسبه خرد و جزء ناراضی شوند.

رحماندوست خاطرنشان کرد: ممیزها صراحتا می‌گویند به ما دستور داده شده تا بیشتر مالیات بگیریم.

وی افزود: در اکثر موارد نحوه دریافت مالیات از بازار غلط است مالیات باید از محل درآمد پرداخت شود. وقتی به اعتراف خود وزیر رکود بر بازار حاکم است چگونه می‌توان برخی رقم‌های کلان را به عنوان مالیات از مودیان مطالبه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: پرداخت مالیات قرن‌ها در کشور ما سابقه دارد و یک عضو بین‌المللی جا افتاده است و حتی مردم از روی اعتقاد این کار را می‌کنند و ندادن آن را خلاف شرع می‌دانند اما این دلیل نمی شود که ظلم را بپذیرند.

رحماندوست خاطرنشان کرد بسیاری از اصناف از سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد تخفیف نمی‌خواهند بلکه خواستار سیاست عقلایی و روش عملکرد درست هستند.

وی افزود: مالیات بر مشاغل از سال 1390 دچار انحراف شده و به توافقات عمل نمی‌شود و در بعضی موارد مالیات مشاغل بی مبنا و معیار 10-20 برابر می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تا آنجایی که ما می‌دانیم در قوانین اسلامی اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود اما متاسفانه در اداره دارایی همه مودیان مالیاتی دروغگو تلقی می‌شوند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.