اگر نگاهی به سازوکار تسهیلات 25 میلیون تومانی بیندازیم، متوجه می‌شویم که روال کار به این شکل است که خودروسازان اسناد فروش تسهیلاتی خود را نزد بانک مرکزی می‌برند و این بانک با تنزیل اسناد موردنظر، بابت چک‌های مشتریان، ضمانت‌نامه از خودروسازها دریافت می‌کند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان باید به‌نوعی بابت وصول چک‌هایی که از مشتریان دریافت کرده‌اند، به بانک مرکزی ضمانت بدهند. به گفته کارشناسان، این ضمانت می‌تواند در قالب وثایق یا چک و سفته باشد، به نحوی که ممکن است بانک مرکزی به تعداد و مبلغ چک‌هایی که از خودروسازان دریافت و تنزیل می‌کند، چک یا سفته یا وثایقی از این دست را نیز از شرکت‌های خودروساز به‌عنوان ضمانت بگیرد.

اگر این اتفاق رخ بدهد، سیستم بانکی می‌تواند در عوض پاس نشدن هر یک از چک‌های مشتریان، چک یا سفته یا هر ضمانت دیگری را که از خودروساز دریافت کرده، به اجرا گذاشته و از این راه پول خود را وصول کند. با این حساب، اگر به هر دلیلی چک‌های مشتریان پاس نشود، این خودروسازان هستند که باید پاسخگو بوده و دردسر وصول چک‌های موردنظر را به جان بخرند.

از طرفی، سیستم بانکی عملا این اجازه را خواهد داشت که در عوض چک‌های پاس نشده، از حساب خودروسازان برداشت کند و در این شرایط، این خودروسازان هستند که باید به هر نحو ممکن، چک‌های برگشتی احتمالی را به پول تبدیل کنند. به اعتقاد کارشناسان، با این سازوکاری که برای تسهیلات خودرو پیاده شد، عملا کار بانک‌ها بر گردن خودروسازها افتاد و وصول نشدن چک‌های مشتریان، بیشتر شرکت‌های خودروساز را درگیر خواهد کرد نه سیستم بانکی را.