گروه سیاسی مشرق – فساد پدیده مذمومی است که این روزها کم و زیاد در همه کشورهای جهان وجود دارد و گاها با پیچیدگی‌های خاصی نیز در حوزه فساد روبرو هستیم اما مسئله اصلی راه‌های پیشگیری و برخورد با آن است. ماجرای «دکل نفتی فورچونا»‌ که در رسانه‌های کشورمان به «دکل گمشده» شهرت یافت داستان جالبی چه در نحوه وقوع آن و چه در برخورد رسانه‌ای و بهره‌برداری سیاسی دارد.

در آبانماه سال 1393 بود که مسئله دکل نفتی گمشده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برملا شد. از آن پس بود که روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به خیال اینکه این فساد مالی دامن دولت پیشین را می‌گیرد با جنجال‌سازی به متهم‌سازی دولت قبلی پرداختند و در این زمینه مطالب و همچنین کاریکاتورهای مختلفی به صورت پرفشار و با هجمه فراوان منتشر و پخش شد.

جریان اصلاح‌طلب با تخریب دولت احمدی‌نژاد هدف بزرگ‌تری را نشانه گرفته است و آن جریان اصولگرایی است؛ به این معنا که سعی دارد با بزرگنمایی کم‌وکاستی‌های دولت احمدی‌نژاد، آن را به اصولگرایان منتسب کند و دولت وی را دولت اصولگرا بنامد. این در حالی است که اصولگرایان ازجمله منتقدان اصلی دولت احمدی‌نژاد به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری دوم وی بودند. ماجرای دکل نفتی گمشده نیز در همین راستا مورد بهره‌برداری سیاسی اصلاح‌طلبان قرار گرفت.

در همین رابطه حتی روزنامه اصلاح‌طلب شرق با رضا مصطفوی طباطبایی یکی از متهمان اصلی پرونده که خارج از کشور حضور دارد به مصاحبه پرداخت و وی که یکی از عاملان و دلالان اصلی ماجرای فریب در حوزه معامله دکل نفتی مذکور است و به‌عنوان پوکرباز و قمارباز قهار در مجامع بین‌المللی شناخته می‌شود با تطهیر خود و برخی از عوامل ماجرا بیان داشت که مدارک موجود را خود به نهادهای مربوطه داده و خود عامل افشای اسناد دکل گمشده است. [1]

بعد از مدتی مشخص شد که دکل گمشده سر از خلیج مکزیک درآورده است. یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به رویه متهم‌سازی دولت گذشته نوشت: «یک سایت خبری اعلام کرد دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت‌شده است به‌جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند.»[2]

اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم نیز همه توجهات در این فساد اقتصادی را به سمت دولت نهم و دهم معطوف کرد[3]. همین موضوع سبب شد تا رستم قاسمی وزیر نفت سابق بیان کند دکل خودکار نیست که گم شود و از نهادهای قضایی خواست تا قاطعانه و سریعاً موضوع را بررسی کنند. [4]

اما به هر لحاظ این سناریوچینی‌ها نتوانست واقعیت ماجرا را کتمان کند. مدتی پس از برملا شدن ماجرای دکل نفتی نگذشته بود که نامی آشنا در میان دلالان و عاملان فساد مذکور بر سر زبان‌ها افتاد. فردی که 40 درصد سود حاصل از دلالی ماجرا را از آن خود می‌کرد و نقش کلیدی در انعقاد قراردادها داشت. وی فردی نبود جز محمد مهاجرانی،‌ پسر خلف «عطاالله مهاجرانی»، وزیر لندن‌نشین و حامی عربستان وزارت ارشاد دولت اصلاحات.

با توجه به اطلاعات واصله از فروشنده اصلی دکل فورچونا یعنی شرکت رومانیایی GSP، (س.ه) یکی از اقوام نزدیک به رضا مصطفوی طباطبایی به‌عنوان طرف مذاکره‌کننده از سوی این دلال نفتی به‌عنوان پوشش به مذاکره با مالکین دکل و مسئولان تأسیسات دریایی می‌نشیند. با توجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP مبنی بر مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح نمودن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به‌عنوان همه‌کاره این شرکت به جلو می‌اندازد.[5]

با توجه به مشکلات تحریم، شرکت تأسیسات دریایی با پرداخت پیش‌پرداخت دچار مشکل بزرگی شد درحالی‌که بخشی از منابع ارزی آن نزد شرکت CNPC چین وجود داشت؛ طباطبایی به دلیل روابط نزدیک خود با چینی‌ها، راهکاری را پیش پای تأسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، ۱۷ میلیون دلار از طلب تأسیسات دریایی به‌حساب شرکت DEAN واریز می‌شد تا مشکل حقوقی برای هیچ‌یک از طرفین پیش نیانید.

در این میان واسطه که شرکت DEAN به ریاست طباطبایی یا همان پوکر باز معروف بوده بازی پیچیده‌ای را میان وزارت نفت و شرکت رومانیایی اداره می‌کند و حتی بعد از به دادگاه کشیده شدن ماجرا توسط شرکت رومانیایی از طرف ایرانی برای برنده شدن در دادگاه اخاذی می‌کند.

در این راستا نقش پسر مهاجرانی به‌عنوان مشاور و همکار دلال معروف جالب‌توجه است. وی که 40 درصد سود قرارداد مذکور را از آن خود کرده بود در جای دیگر نیز از قبل همکاری با طباطبایی متنفع می‌شده و طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یاد شده بپردازد.

اما اصلاح‌طلبان که در زمان مطرح شدن فساد مذکور با متهم‌سازی دیگران آنرا در بوق و کرنا کرده بودند و اینک نیز درزمینهٔ دادگاه بابک زنجانی تبلیغات گسترده‌ای علیه دولت قبل می‌کنند در یک استاندارد دوگانه و مشهود اینک که پایگاه و گرایش فکری و سیاسی فساد مذکور را در خود می‌بینند در کیفیت و کمیت داستان رفتار خود را 180 درجه تغییر داده‌ و روزه سکوت گرفته‌اند.[6] این درحالی است که در سم‌پاشی و انحراف افکار عمومی در این راستا نقش بسزایی ایفا کرده‌اند و اینک حتی برای تصحیح کار خود کوچک‌ترین اقدامی انجام نمی‌دهند.

جالب اینجاست که اخیراً «سعید حجاریان» در اقدام دیرهنگام پس از 7 سال در مورد تهمتی که به «احمد توکلی» یکی از نمایندگان مطرح اصولگرای مجلس شورای اسلامی از وی عذرخواهی کرد و بسیاری اصلاح‌طلبان با مقالات و مطالب مختلف اقدام وی را ستودن اما اینکه پس از هفت سال که همه این مسئله را فراموش کردند این عذرخواهی‌های سوری و نمایشی چه تأثیری می‌تواند بر فضای سیاسی کشور و افکاری که واسطه این تهمت‌ها منحرف شد، بگذارد، سخنی به میان نیامده است.

اینک پسر یکی از وزرایی که زینت الوزرای دولت اصلاحات لقب گرفته بود و یکی پس از دیگری فسادهای اخلاقی و خیانت‌هایش در ارتباط با آل سعود مشخص می‌شود، در فساد دکل نفتی بازداشت و متهم اصلی است اما اصلاح‌طلبان فضا را به سمت بی‌اعتنایی به این جریان حرکت می‌دهند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و به هیچ روی حاضر به خبررسانی و اطلاع دهی به افکار عمومی نیستند چه برسد به پاک کردن فضای سوء و بی‌اعتمادی که در جامعه به‌واسطه این سم‌پاشی‌های سیاسی ایجادشده است.