به گزارش مشرق، در حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: با عنایت به درایت، شایستگی وتجارب ارزشمند شما به موجب این حکم به سمت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می شوید. همانگونه که مطلعید در وضعیت موجود کشور ، بیکاری به عنوان یک مساله و پدیده اجتماعی به عنوان مانع و هزینه توسعه ونیز آثار و تبعات گذار به سوی توسعه یافتگی، سیاست ها و راهبردهای متناسب خود را طلب می‌کند. برای طراحی و اجرای این سیاست ها و راهبردها، توجه به ابعاد اجتماعی و عمومی، جمعی و غیرفردی، تاریخی، واقعی، متغیر و نسبی، تنوع و تکثر، قانونمندی، کثیرالابعاد و بین رشته ای بودن این پدیده (اشتغال یک موضوع صرفا اقتصادی نیست) و نیز این موضوع که بیکاری محصول تعامل و ترکیب شرایط وعوامل عدیده وبه هم پیوسته ای در سطوح خرد، میانی و کلان است از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین توجه به عملکرد نهادهای اجتماعی ، ساختارها و کارکردهای خرده نظام های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برای برنامه ریزی به منظور مهار این پدیده حائز اهمیت است.
ما در عرصه اشتغال وکارآفرینی، همگام و همپای هستی شناسی (توصیف وضعیت موجود) و هدف شناسی (ترسیم وضعیت مطلوب)به امکان شناسی یعنی ارزیابی دقیق مقدورات و محدودیت های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همت مضاعف برای تصمیم گیری های منسجم، دقیق و اثربخش درجهت اجرایی سازی برنامه های اعلامی نیازمندیم.
در ادامه این حکم آمده است: تحقق بخشیدن به سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی درتولید ورونق اقتصادی کشور و ظرفیت سازی وبهره گیری مطلوب از عزم و اراده ملی به ویژه درشرایط پساتحریم وحذف محدودیت های اقتصادی قدرت‌های استکباری، مستلزم هوشیاری و حساسیت نسبت به تغییرات محیط (ملی و بین المللی ) و مدیریت هوشمندانه تغییرات و شناسایی تغییر جهت های راهبردی وخلق فرصت ها واجرای ابتکارات ، اقدامات و برنامه های لازم است.
بدیهی است دراین مسیر باید اولا بامنابع توسعه یعنی جامعه ومردم که منبع، موضوع، متولی، وسیله و هدفمند، ثانیا با منابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها ، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضاییه و سایرارکان دولت، مجریان وبرنامه ریزان به عنوان بستر سازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و کارآفرینی ، تعامل همه جانبه ، موثرومستمری را سامان بخشیم . بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت ونقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد ودست اندرکاران برای مهار بیکاری درکشور اجتناب ناپذیراست .
همچنین ربیعی در این حکم تاکید کرده است : علیرغم اینکه اشتغال محصول یک سیستم یانظام اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است و حل معضل بیکاری از وظایف یک وزارتخانه فراتربوده ویک امر ملی و فرابخشی تلقی می شود، این وزارتخانه درپاسخگویی به این نیازمبرم اجتماعی، به عنوان جزئی از دولت، در دوسال گذشته با پذیرش مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای بسیاری ازراهکارها ، تلاش گسترده ای صورت داده که ضرورت دارد این رهیافت و رویه ها همچنان استمرار یابد.
گفتنی است براساس حکم دیگری حسن طائی، معاون پیشین توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی منصوب شد.
ما در عرصه اشتغال وکارآفرینی، همگام و همپای هستی شناسی (توصیف وضعیت موجود) و هدف شناسی (ترسیم وضعیت مطلوب)به امکان شناسی یعنی ارزیابی دقیق مقدورات و محدودیت های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همت مضاعف برای تصمیم گیری های منسجم، دقیق و اثربخش درجهت اجرایی سازی برنامه های اعلامی نیازمندیم.
در ادامه این حکم آمده است: تحقق بخشیدن به سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی درتولید ورونق اقتصادی کشور و ظرفیت سازی وبهره گیری مطلوب از عزم و اراده ملی به ویژه درشرایط پساتحریم وحذف محدودیت های اقتصادی قدرت‌های استکباری، مستلزم هوشیاری و حساسیت نسبت به تغییرات محیط (ملی و بین المللی ) و مدیریت هوشمندانه تغییرات و شناسایی تغییر جهت های راهبردی وخلق فرصت ها واجرای ابتکارات ، اقدامات و برنامه های لازم است.
بدیهی است دراین مسیر باید اولا بامنابع توسعه یعنی جامعه ومردم که منبع، موضوع، متولی، وسیله و هدفمند، ثانیا با منابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها ، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضاییه و سایرارکان دولت، مجریان وبرنامه ریزان به عنوان بستر سازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و کارآفرینی ، تعامل همه جانبه ، موثرومستمری را سامان بخشیم . بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت ونقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد ودست اندرکاران برای مهار بیکاری درکشور اجتناب ناپذیراست .
همچنین ربیعی در این حکم تاکید کرده است : علیرغم اینکه اشتغال محصول یک سیستم یانظام اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است و حل معضل بیکاری از وظایف یک وزارتخانه فراتربوده ویک امر ملی و فرابخشی تلقی می شود، این وزارتخانه درپاسخگویی به این نیازمبرم اجتماعی، به عنوان جزئی از دولت، در دوسال گذشته با پذیرش مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای بسیاری ازراهکارها ، تلاش گسترده ای صورت داده که ضرورت دارد این رهیافت و رویه ها همچنان استمرار یابد.
گفتنی است براساس حکم دیگری حسن طائی، معاون پیشین توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی منصوب شد.
