همان روز علی طیب نیا و ولی الله سیف به صراحت اعلام کردند که اجرای بسته دوم رونق اقتصادی که اجرای طرح کارت اعتباری خرید هم جزئی از آن بود، هیچگونه بار تورمی در پی ندارد، اما حال با گذشت این مدت بانک مرکزی هنوز اجرای فاز دوم بسته دولت را آغاز نکرده و تنها تکلیف کارت اعتباری خرید را با تاخیر زیاد در روز گذشته روشن کرده و مشخص شده کارت اعتباری متوقف و به جای آن کارت عام فعال خواهد شد.
این در حالی است که اجرای فاز اول طرح یعنی وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو آغاز و تحویل خودروها هم عملیاتی شده و این شبهه در مردم ایجاد شد که آیا هدف دولت تنها پرداخت وام به بخش خودرویی کشور به دلیل فشارهای خودروسازان و وزارت صنعت بوده و هدف اصلی خروج بخ های مختلف تولید و اقتصاد از رکود نیست؟ آیا تنها تولیدکنندگان کشور، خودروسازان هستند!
سکوت بانک مرکزی شکست
به هر حال در شرایط فعلی، بازار در انتظار اجرای فاز دوم طرحی که حالا تغییر یافته، است و به نظر می رسد بانک مرکزی باید سریعا برنامه‌های عملیاتی را در این بخش اعلام کند. بالاخره تصمیم مسئولان بانک مرکزی این شد که طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین اجرایی نشود و طرح کارت عام جایگزین آن شود.
به نظر می رسد دلیل این تغییر هم به نگرانی بانک مرکزی نسبت به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و از بین رفتن دستاورد اقتصادی دولت یازدهم در کاهش و کنترل تورم بازگردد. با این وجود در همان زمان که قرار بود اجرای این طرح کلید بخورد، کارشناسان اقتصادی نسبت به تاثیرات اجرای طرح بر تورم و افزایش نرخ آن هشدار داده بودند اما مقامات اقتصادی و بانکی کشور این موضوع یعنی افزایش نرخ تورم با اجرای بسته را به شدت رد می کردند و اذعان می داشتند که این بسته بر اساس کار کارشناسی اعلام شده و اجرایی خواهد شد.
حال در این زمینه برخی از فعالان و کارمندان بانک‌ها می گویند که چه دلیلی دارد که بانک مرکزی بخواهد چنین طرحی را عملیاتی کند؟ زیرا در حال حاضر پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی کالا در بانک‌های دولتی در حال اجرا است و افراد خارج از این طرح، می‌توانند از وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا برخوردار شوند و تنها طرح قبلی دارای ایراداتی از جمله صدور فاکتورهای صوری است که بانک مرکزی می‌تواند با مکانیزم‌هایی جلوی این کار را بگیرد و شرایط را تا حدودی تغییر دهد.
با روشن شدن تکلیف وام خرید کالا، تولیدکنندگان لوازم خانگی در انتظار اقدامات بعدی بانک مرکزی و اعلام زمان دقیق اجرای طرح هستند و مدعی شده اند تاخیر بیش از حد بانک مرکزی باعث شده تا اندک خرید و فروشی هم که در بازار لوازم خانگی اتفاق می افتاد با عدم شفافیت طرح مذکور، بلاتکلیفی را در این بازار دامن زده و آن را قفل کند.
وام کالا فقط با گواهی کسر از حقوق
بر پایه این گزارش، در ابتدای امر قرار بود طرح فروش اقساطی کالا شامل بخشی از افراد از جمله بازنشستگان و کارمندان دولت باشد. هفته گذشته نیز اعلام شد که قرار است اجرای این طرح با اختصاص آن به کارمندان آموزش و پرورش آغاز شود و صدور کارت‌ها در حال انجام است، اما روز گذشته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تغییر طرح کارت اعتباری خرید کالا به طرح «کارت عام» خبر داد و گفت: در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲ درصد و کالای خارجی با نرخ سود ۲۱ درصد در نظر گرفته شد.
ناصر حکیمی درباره شرایط متقاضیان دریافت وام کالا نیز توضیح داد: استفاده از این تسهیلات به چک، سفته یا ضامن نیازی نیست. تنها کارمندان دولت و کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند، با ارائه این گواهی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و به جز آن هم به تشخیص خود بانک عامل کارت اعتباری خرید کالا قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود.
با وجود اینکه هنوز تکلیف دستورالعمل اجرایی وام خرید کالا مشخص نشده اما این مقام بانک مرکزی می‌گوید بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسئول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند که قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه‌ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.
اما برخی می‌گویند که بانک مرکزی منتظر است اجرای طرح وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو به اتمام برسد و پس از آن فاز دوم رونق اقتصادی عملیاتی شود. به هر حال بازگشت تسهیلات پرداختی به سیستم بانکی هم دغدغه دیگری است که ذهن مسئولان بانک مرکزی را به خود مشغول کرده و به همین دلیل می خواهد طرح را از کسانی آغاز کند که قابل شناسایی برای نظام بانکی باشند.
ورود کالای خارجی به لیست کارت خرید
حکیمی همچنین عنوان کرد: این طرح محدودیتی برای اقشار مختلف ندارد و رویکرد آن درازمدت در نظر گرفته شده است. مدت بازپرداخت تسهیلات خرید کالا ۱۲ ماه است، ضمن اینکه در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی با نرخ سود مبادله‌ای ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.
حال باید منتظر روزهای آینده و اجرایی شدن این طرح با وجود ورود کالاهای خارجی به لیست خرید کالا بود و واکنش بازار و متقاضیان به این امکان جدید تسهیلاتی را دید. تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان لوازم خانگی در انبار کارخانه ها انباشته شده و این در حالی است که بازار این محصولات نیز راکدتر شده است. اگر طرح فروش اقساطی کالا به سرعت اجرایی نشود، واحدهای تولیدی نمی توانند بدهی خود به سیستم بانکی بپردازند.
برهمین اساس، حالا که رقبای خارجی قدرتمند تولیدکنندگان کالاهای داخلی نیز امکان فروش کالا با تسهیلات بانکی و البته نرخ سود بیشتر را یافته اند، به نظر می رسد نباید چندان امیدی به حل مسائل مربوط به رکود بازار و رونق یکباره فروش محصولات داخلی داشت. در این شرایط، آیا تسهیلات بانکی منجر به رونق بازار فروش کالاهای خارجی خواهد شد و یا چرخ‌های بازار راکد محصولات داخلی به حرکت در می‌آید؟
