به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، اولين و مهمترين تخلفي كه در بانك مركزي شاهد آن هستيم اعطاي مجوزهاي طلايي براي بانكداراني است كه در كارنامه فعاليت هاي خود جزو بدهكاران بزرگ بانكي كشور بوده اند.
نگاهي به تحولات سال هاي اخير در اقتصاد جهان نشان مي دهد كه ريشه بحران هاي اقتصادي در سه سال گذشته انحراف در نظام بانكي بوده است و به همين دليل شاهديم كه استانداردهاي بانكي در دنيا از جمله "بازل دو" در حال تغييرات گسترده است.
با اين حال گويا مسوولان بانك مركزي نشسته اند و منتظر بحران بانكي هستند تا اقدام عاجلي جهت جلوگيري از انحرافات گسترده در اين سيستم مالي بكنند.
بانك هاي خصوصي چون "تات"،"آريا" و "گردشگري" با چه ماهيتي توانسته اند در كمترين زمان و با بيشترين رانتها در عرصه اقتصاد كشور عرضه اندام كنند.
در حالي كه در سال هاي گذشته بسياري از متخصصان كشور به دليل عدم تجربه بانكي نتوانستند از فيلتر بانك مركزي عبور كرده و به عضويت هيات مديره بانكها درايند اما شاهديم كه هم اكنون رياست هيات مديره بانكهاي خصوصي در اختيار افرادي قرار گرفته كه نه تنها تخصصي در اين زمينه ندارند بلكه به قول معروف حاجي بازاري هايي هستند كه از رانت هاي سياسي بهره گرفته و خود را نه تنها بانكدار ديده اند كه بر مسند هيات مديره نظام بانكي كشور تكيه زده اند.
فساد بزرگتري كه در بانكهاي خصوصي كشور شاهد آن هستيم نحوه تامين مالي حداقل سرمايه براي تاسيس بانك است.از اصول اوليه بانكداري است كه سهامدار عمده بانك نمي تواند خود بدهكار سيستم بانكي باشد.به عبارت بهتر در سال هاي اخير عده اي با سوء استفاده از شرايط سياسي كشور توانستند وام هاي چند صد ميلياردي از نظام بانكي گرفته و همين وام ها را به عنوان آورده براي تاسيس يك بانك جديد و به اصطلاح خصوصي استفاده كنند.
و بالاخره بزرگترين فساد اقتصادي كه هم اكنون در بانك هاي خصوصي شاهد آن هستيم استفاده از سپرده بانكي در جهت منافع سهامداران عمده است.باز هم از بديهيات بانكداري است كه سهامدار عمده در بانك نمي تواند از سپردها در جهت منافع خود استفاده كند.امري كه متاسفانه به دليل غفلت بانك مركزي اكنون به يك رويه در نظام بانكداري كشور تبديل شده است.