طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

در تبصره این ماده آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.[2]

اما پس از گذشت بیش از 25 روز از ابلاغ این قانون توسط رییس مجلس به رییس‌جمهور، نه رییس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرده‌اند و نه رییس مجلس و این امر در صورتی است که رعایت قانون همیشه توسط دولت‌های مختلف به‌عنوان شعاری اساسی مطرح‌شده است و دولت‌ها سعی دارند خود را قانونمندترین دولت نشان دهند.

رییس‌جمهور دریکی از نشست خبری خود درباره رعایت قانون گفته بود: «نمی‌دانم چرا حق تلخ است. هر جا می‌گوییم باید قانون اجرا شود برخی‌ها عصبانی و ناراحت می‌شوند. وقتی از قانون صحبت می‌شود می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید! عجب! پس قانون شد حاشیه.»[3]

ابلاغ نکردن قوانین توسط رییس‌جمهور محدود به این مورد نمی‌شود، ایشان درگذشته نیز قانون «حمایت از آمران به معروف» را برای اجرا ابلاغ نکرد و اعتراضاتش نسبت به این قانون را طی نامه‌ای با رهبر انقلاب در میان گذاشت.

مقام معظم رهبری نیز، نامه رییس‌جمهور را به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند و این هیئت نیز در ایرادات دولت را رد کرد و به نفع مجلس نظر داد، اما بازهم رییس‌جمهور حاضر به ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف نشد.[4]