در این مقاله که توسط پاتریک کلاوسون نوشته و روز چهارشنبه 2 دی 1394 (23 دسامبر 2015) منتشر شده، همچنین تاکید شده است که اقتصاد مقاومتی برای اصلی ترین مشکل ایران در مقطع فعلی یعنی تولید شغل قطعا راه حلی بسیار بهتر است.
متن کامل این مقاله مهم در ادامه می آید.
***
وعده انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی از طریق حل موضوع هسته ای، به علت بسیاری از مشکلات سیاسی داخلی محقق نشده است.
حسن روحانی بسیار مایل بوده است روز اجرای توافقنامه هسته ای قبل از انتخابات ماه فوریه باشد تا ثابت کند که اوضاع اقتصادی رو به بهبود است. اما گزارشی که صندوق بین المللی پول بیست و یکم دسامبر (دوشنبه، 30 آذر) منتشر کرد، حاکی از مشکلات متعددی است که حتی در صورت لغو قریب الوقوع تحریم ها، ایران با آن رو به رو خواهد بود، و لایحه بودجه 2017-2016 که روحانی بیست و دوم دسامبر (سه شنبه، یکم دی) برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، کمک چندانی به حل این مشکلات نمی کند.
سالی همراه با رکود
وعده انتخاباتی روحانی برای احیای رشد اقتصادی کشور از طریق اجرای توافقنامه هسته ای در سال 2015-2014 بسیار خوشایند به نظر می رسید. کاهش جزئی تحریم ها و افزایش اعتماد، به رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال کمک کرد. در عین حال، قیمت کالاهای مصرفی در این سال تنها 15 درصد افزایش یافت، در حالی که افزایش مصرف کالاهای مصرفی معادل 35 درصد بود. روحانی ششم سپتامبر 2014 (شنبه، 15 شهریور 1393) در جمع مردم در مشهد گفت: «امروز می توانیم اعلام کنیم که از رکود عبور کرده ایم».
اما بعدها اوضاع تغییر کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند افزایش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017-2016، بین منفی پنج دهم درصد تا مثبت پنج دهم درصد باشد، و قیمت کالاهای مصرفی به اندازه سال گذشته افزایش یابد. همچنین پیش بینی می شود میزان بیکاری در ایران از 10ممیز چهار دهم درصد در سال 2014-2013 به 11ممیز نه دهم درصد در سال کنونی برسد. ارزش شاخص سهام در بازار بورس تهران 30 درصد پایین تر از میزان آن در ژانویه 2014 است که به اوج رسیده بود. همچنین پیش بینی می شود واردات ایران امسال ده درصد کاهش یابد.
وزیران دفاع، کار، اقتصاد و دارائی، صنعت، تجارت و معدن ایران نهم سپتامبر (شنبه، 18 شهریور) با ارسال نامه ای به روحانی، از سیاست های اقتصادی ابراز نارضایتی کردند. دولت روحانی اواسط ماه اکتبر با تصویب یک بسته مشوق اقتصادی، نرخ بهره بانکی را کاهش داد و اعطای تسهیلاتی را برای بخش صادرات غیرنفتی اختصاص داد.
اقدام زیادی برای احیای رشد اقتصادی صورت نگرفته است
دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران به خاطر سوء مدیریت و شفاف نبودن به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. این در حالی است که گروه روحانی نیز نتوانسته است امید فراوانی را که مردم برای تغییر اوضاع به وی بسته بودند، محقق سازد. با گذشت یک سال و نیم از دوره ریاست جمهوری وی، همانطور که گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد، «میزان دقیق بدهی دولت معلوم نیست... تنها بخش بسیار محدودی از این بدهی ثبت شده است... برآوردهای اولیه درباره بدهی دولتی ایران قرار است پایان سال 2015 منتشر شود». این بدهی ها شامل میزان نامعلوم بدهی های معوقه به شرکت های تجاری در دو سال گذشته است. «مقامات، فهرستی از همه بدهی های معوقه دولت تهیه، و راهبرد پرداخت این بدهی ها را نهایی کردند». علاوه بر این، اطلاعات مربوط به بودجه شمار زیادی از نهادهای دولتی و شبه دولتی، شرکت های دولتی غیرمالی، و بنیادهای دولتی در بهترین حالت ممکن، نامربوط و پراکنده است.
نظام بانکی نیز در وضع بدی قرار دارد. عنوان بخشی از گزارش صندوق بین المللی پول که مربوط به بانک های ایران است، «انتشار ترازنامه: اولویت فوری برای حمایت از رشد اقتصادی» نام دارد. این بخش از گزارش با جمله ای هشداردهنده آغاز شده است: «پیچیدگی و دشواری چالش های پیش روی نظام بانکی مستلزم اقدام فوری است». دولت روحانی در این زمینه کار چندانی انجام نداده است: «(مقامات ایرانی) اعلام کردند بررسی اولیه سلامت مالی بانک ها نهایی شده است که حاکی از اعطای حجم گسترده وامهایی است که پرداخت اقساط آنها به تعویق افتاده است. همچنین مقامات ایرانی قرار است به زودی ارزیابی های مفصل تری درباره بانک های بزرگتر انجام دهند».
روحانی همچنین نتوانسته است مشکل بیش ارزشگذاری نقدینگی را حل کند. در گزارش صندوق بین المللی پول تصریح شده است: «بیش ارزشگذاری در طول سال گذشته تداوم داشته است. در حالی که شرایط و اصول اقتصادی ایجاب می کند ارزش ریال کاهش یابد». پیش نویس بودجه سال آینده -که به تازگی به مجلس ارائه شد-، نیز با فرض اینکه قیمت هر دلار در سال 2017-2016،
29 هزار و 970 ریال باقی بماند، موجب تشدید این مشکل شده است. احمدی نژاد بر خلاف دولت روحانی، در صورت لزوم در مورد این موضوع، سختگیرانه عمل می کرد. دولت وی در اواخر سال 2012 که با پیامدهای فشار شدید آمریکا و اروپا بر صادرات نفت رو به رو بود، با اتخاذ این تصمیم دشوار، اقدام به کاهش ارزش ریال کرد که موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت، و تشویق بخش صنایع و کشاورزی شد. با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، گرایش به خرید محصولات داخلی افزایش یافت، و درآمدهای حاصل از صادرات نیز افزایش یافت.
به طور کلی، کارشناسان اقتصادی سیاست پولی و مالی «ضدادواری» را پیشنهاد کرده اند: سیاستی که به معنای مازاد بودجه و افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط مساعد اقتصادی، و کسری بودجه و کاهش نرخ بهره در زمان تضعیف اوضاع اقتصادی است. دولت روحانی خلاف این روند عمل کرده است. همانطور که صندوق بین المللی پول تصریح کرد: «سیاست مالی ایران، ادواری بوده است که معمولاً منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.» سرمایه گذاری در امور زیربنایی از سال 2012 سه درصد، و سرمایه گذاری در بخش آموزشی و بهداشتی نیز دو ممیز دو دهم درصد کاهش یافته است. در این میان، سیاست پولی حتی ادواری تر بوده است: این به معنای اتخاذ سیاست های انبساطی در هنگام شرایط مساعد اقتصادی، و سیاست های انقباضی در هنگام شرایط وخیم اقتصادی است. به طور خلاصه، گروه روحانی در زمینه سیاست مالی و پولی، چندان بهتر از رؤسای جمهور قبلی که بسیار مورد انتقاد قرار گرفتند، عمل نکرده است.
پیشرفت اندک در برنامه ریزی برای دوره میان مدت
روحانی که سازمان برنامه و بودجه را -که در دوره فعالیت احمدی نژاد منحل شد- احیا کرده است، نتوانسته است برای برنامه جدید توسعه پنج ساله حمایت کافی جلب کند. این ششمین برنامه پنج ساله دولت از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 تاکنون محسوب می شود. آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب دستورالعملی 31 ماده ای را درباره برنامه پنج ساله ششم صادر کرد. بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام -نهادی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ریاست آن را بر عهده دارد و مسئول حل مناقشات است- با ابراز ناخرسندی از روند کند پیشرفت دولت در تهیه این طرح، در این خصوص مداخله کرد. روحانی که از این اقدام ناراحت شده بود، از حضور در نشست های مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواسط ماه سپتامبر خودداری کرد؛ واقعیتی که با انتشار تصویر صندلی خالی وی در نشست بیست و هشتم نوامبر مجمع تشخیص مصلحت نظام آشکار شد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که برنامه پنج ساله ششم، این هفته به همراه لایحه بودجه در حالی به مجلس ارائه شد که روحانی در برابر درخواست های مجلس برای ارائه این طرح مقاومت کرده بود. با این حال جزئیات در این باره منتشر نشده است.
شاید بزرگترین مشکلی که باید در چارچوب برنامه پنج ساله ششم حل شود، نحوه اشتغال زایی برای 600 هزار نفری است که هر سال وارد بازار کار می شوند. صندوق بین المللی پول در حالی پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران سالانه چهار درصد رشد خواهد کرد که پیش بینی می شود میزان بیکاری در کشور در دو سال آینده افزایش یابد، و پنج سال دیگر به رقم 11 ممیز نه دهم درصد فعلی بازگردد. این پیش بینی بر اساس این فرضیه خوش بینانه است که سیاست های اقتصادی از این پس، به جای حمایت از صنایع سنگین، در حمایت از بخش هایی که در اشتغال زایی مؤثرند، اتخاذ شوند. پیش بینی صندوق بین المللی پول این است که «پس از لغو تحریم ها، رشد اقتصادی افزایش یابد»؛ با این همه، حفظ سیاست های مربوط به اشتغال زایی «همچنان موجب خواهد شد شمار بیکاران 14 درصد افزایش یابد».
این پیش بینی درباره آمار بیکاران در ایران در حالی صورت گرفته است که بسیاری از زنان تحصیلکرده ایرانی هرگز وارد بازار کار نمی شوند. بنا بر اعلام بانک جهانی، میزان مشارکت نیروی کار زن در ایران، 18 درصد است. در حالی که میزان مشارکت زنان در بازار کار در ترکیه، 32 درصد، مصر 26 درصد، و حتی در عربستان 22 درصد است. اگر میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران، به اندازه میزان مشارکت زنان در بازار کار ترکیه بود، هم اکنون میزان بیکاری در ایران 18 درصد بود.
امیدواری به میانه روهایی که کفایت چندانی ندارند
روحانی در مبارزات انتخاباتی خود گفت مشکل اصلی اقتصاد تحریم هاست، و توافقنامه هسته ای، بهترین راه برای خلاصی از تحریم هاست. این فرمول در حال حاضر چندان مناسب به نظر نمی رسد. چرا که نه نتها روند دستیابی به مزایای لغو تحریم ها کند خواهد بود، کاهش بهای نفت نیز حاکی از وابستگی بیش از حد ایران به درآمدهای نفتی بوده است. به نظر می رسد فرمول «اقتصاد مقاومتی» -که آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کرده است- برای تشویق بخش غیرنفتی، راه بسیار بهتری برای ایجاد فرصت های شغلی است که به شدت در کشور مورد نیاز است. در عین حال، دیگر شعار انتخاباتی روحانی -احیای مدیریت کارآمد به جای فساد مالی و بی کفایتی دولت احمدی نژاد- بیش از پیش جذابیت خود را از دست داده است. شاید روحانی به اهداف خوش بینانه ای که در سخنرانی 23 دسامبر خود تعیین کرده بود، دست یابد: رشد پنج درصدی، تورم نه و نه دهم درصدی، درآمد 75 درصدی دولت از منابع غیرنفتی، و افزایش 90 درصدی بودجه توسعه. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران در این باره تردید دارند.
مارتین سریسولا، رئیس گروه کارشناسان صندوق بین المللی پول که این گزارش را درباره ایران تهیه کرده است، ماه اکتبر در نشست خبری این صندوق گفت: «خطرات در آینده قابل توجه است، و چشم انداز های درازمدت تر تا حد زیادی به دامنه اصلاحاتی بستگی خواهد داشت که اجرا می شود... در نهایت اگر اصلاحات متوسطی اجرا شود، کاهش تحریم ها تنها تاثیر مثبت متوسطی بر اقتصاد خواهد گذاشت». این اظهارات حاکی از تاثیر نسبی لغو تحریم ها و سیاست داخلی به عنوان عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران است. مشکل میانه روها در زمینه اقتصادی به عملکرد خودشان مربوط است، و نتیجه اقداماتی که غرب انجام می دهد یا نمی دهد، نیست.
