به گزارش مشرق، اندیشكده «آدام اسمیت» در این گزارش مدعی شد كه بدهی واقعی
دولت انگلیس بابت تسویه تعهداتش به مراتب بالاتر از آن چیزی است كه جورج
آزبورن وزیر دارایی دولت كامرون تاكنون اعلام كرده است.
مركز مطالعاتی«آدام اسمیت» تعهدات دولت انگلیس را ناشی از مواردی همچون وام های مسترد نشده دانشجویی، بیمه عمومی بازنشستگی، هزینه نگهداری و به روز رسانی خطوط راه آهن كه اخیرا 38 میلیارد پوند خرج روی دست دولت گذاشته است و یا ضرر 22 میلیارد پوندی بانك سلطنتی اسكاتلند، می خواند.
به تعبیر این اندیشكده برجسته انگلیسی، بدهی های واقعی دولت به ازای هر شهروند انگلیس 53هزار و 822 پوند برآورد می شود.
گزارش «آدام اسمیت» همچنین نشانگر آن است كه عمده ترین تعهد دولت انگلیس، بابت پرداخت بیمه عمومی بازنشستگی است كه بالغ بر 1 تریلیون و 300 میلیارد پوند برآورد می شود.
این گزارش می افزاید كه 93 درصد از هزینه بیمه عمومی بازنشستگی فاقد اعتبار لازم است و این بدین معناست كه دولت انگلیس باید هزینه آن را از سایر منابع همچون افزایش بیمه و مالیات و یا سیاست های ریاضتی تامین كند.
برپایه این گزارش، وزارت تجارت و توسعه انگلیس نیز در اقدامی جنجالی درصدد بخشیدن 45 درصد از وام دانشجویانیاست كه قادر به بازپرداخت وام شان نیستند و این بدین معناست كه هزینه تحصیل دست كم نیمی از این دانشجویان به پای مالیات دهندگانی نوشته خواهد شد كه كمك هزینه های معیشتی شان در جریان سیاست های ریاضتی كاهش یافته است.
«ایمون باتلر» رئیس اندیشكده «آدام اسمیت» در خصوص این گزارش گفت: آنهایی كه خانه دارند نگران بازپرداخت وام شان هستند و مجبورند تا هزینه هایشان را زمانی كه تحت فشار هستند كاهش دهند؛ اما برای دولت چنین نیست. آنها تعهدات جدید می پذیرند، به موجب آن رای جمع می كنند و فرزندان و نوه های ما هزینه آن را می پردازند.
وی تصریح كرد: این اقدام نه تنها بی تدبیرانه است بلكه بسیار غیر اخلاقی است.
«ایمون باتلر» گفت: به نظر من هر قانونی كه در پارلمان مطرح می شود باید یك برچسب هزینه داشته باشد كه نه تنها قیمت امروزش، بلكه هزینه ای كه در آینده در برخواهد داشت را نیز نشان دهد. در آن صورت سیاستمداران نیز مثل ما تصمیم خواهند گرفت.
'نایجل هوكینگ' یكی از نویسندگان این گزارش نیز در اظهاراتی گفت: دولت های پیشین انگلیس نیز نتوانستند به دلیل ملاحظات سیاسی تعهدات رو به افزایش بیمه بیكاری را حل كنند. باید در اسرع وقت این هزینه ها كاهش یافته و یا از اسیر شدن نسل آینده در این معضل اقتصادی جلوگیری كنند.
مركز مطالعاتی«آدام اسمیت» تعهدات دولت انگلیس را ناشی از مواردی همچون وام های مسترد نشده دانشجویی، بیمه عمومی بازنشستگی، هزینه نگهداری و به روز رسانی خطوط راه آهن كه اخیرا 38 میلیارد پوند خرج روی دست دولت گذاشته است و یا ضرر 22 میلیارد پوندی بانك سلطنتی اسكاتلند، می خواند.
به تعبیر این اندیشكده برجسته انگلیسی، بدهی های واقعی دولت به ازای هر شهروند انگلیس 53هزار و 822 پوند برآورد می شود.
گزارش «آدام اسمیت» همچنین نشانگر آن است كه عمده ترین تعهد دولت انگلیس، بابت پرداخت بیمه عمومی بازنشستگی است كه بالغ بر 1 تریلیون و 300 میلیارد پوند برآورد می شود.
این گزارش می افزاید كه 93 درصد از هزینه بیمه عمومی بازنشستگی فاقد اعتبار لازم است و این بدین معناست كه دولت انگلیس باید هزینه آن را از سایر منابع همچون افزایش بیمه و مالیات و یا سیاست های ریاضتی تامین كند.
برپایه این گزارش، وزارت تجارت و توسعه انگلیس نیز در اقدامی جنجالی درصدد بخشیدن 45 درصد از وام دانشجویانیاست كه قادر به بازپرداخت وام شان نیستند و این بدین معناست كه هزینه تحصیل دست كم نیمی از این دانشجویان به پای مالیات دهندگانی نوشته خواهد شد كه كمك هزینه های معیشتی شان در جریان سیاست های ریاضتی كاهش یافته است.
«ایمون باتلر» رئیس اندیشكده «آدام اسمیت» در خصوص این گزارش گفت: آنهایی كه خانه دارند نگران بازپرداخت وام شان هستند و مجبورند تا هزینه هایشان را زمانی كه تحت فشار هستند كاهش دهند؛ اما برای دولت چنین نیست. آنها تعهدات جدید می پذیرند، به موجب آن رای جمع می كنند و فرزندان و نوه های ما هزینه آن را می پردازند.
وی تصریح كرد: این اقدام نه تنها بی تدبیرانه است بلكه بسیار غیر اخلاقی است.
«ایمون باتلر» گفت: به نظر من هر قانونی كه در پارلمان مطرح می شود باید یك برچسب هزینه داشته باشد كه نه تنها قیمت امروزش، بلكه هزینه ای كه در آینده در برخواهد داشت را نیز نشان دهد. در آن صورت سیاستمداران نیز مثل ما تصمیم خواهند گرفت.
'نایجل هوكینگ' یكی از نویسندگان این گزارش نیز در اظهاراتی گفت: دولت های پیشین انگلیس نیز نتوانستند به دلیل ملاحظات سیاسی تعهدات رو به افزایش بیمه بیكاری را حل كنند. باید در اسرع وقت این هزینه ها كاهش یافته و یا از اسیر شدن نسل آینده در این معضل اقتصادی جلوگیری كنند.
