گروه اقتصادی مشرق- کارشناسان نفتی هشدار می‌دهند که الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شرکت‌های خارجی ارائه شده، می‌تواند مشکلات زیان‌بار حقوقی و مالی قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند.

با نزدیک شدن به موعد اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی، صنعت نفت کشورمان نیز خود را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی آماده می‌کند.

در همین راستا، از سال گذشته وزارت نفت برای جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، اقدام به اصلاح مدل قراردادهای نفتی کرده است؛ با این حال محصول این اقدامات، قراردادهایی است که به گفته کارشناسان، با برخی قوانین جمهوری اسلامی در تعارض است.

اما دولت مصوبه‌ای به عنوان کلیات این قراردادها تصویب کرد که کارشناسان نفتی خبر می‌دهند که متن قراردادهای جدید نفتی که به زبان انگلیسی به شرکت‌های خارجی ارائه‌شده، با محتوای کلیات مصوبه دولت تفاوت‌هایی دارد.

* کرسنت تکرار نشود

محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم.

چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.

نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید در قرادادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم.

چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملا به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچگاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند.

درحالی که بهتر بود با اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.

وی افزود: گاهی اعلام شده نقدینگی نیست و شرکت‌های داخلی توانایی لازم را ندارند و به همین دلیل خارجی‌ها اولویت خواهند داشت، اما مگر غیر از این است که خارجی‌ها با قراردادهای ایران به بانک‌های بین‌المللی مراجعه کرده و برای انجام کارشان وام دریافت می‌کنند؟ حالا چرا این امتیازات را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندهیم؟

این کارشناس حوزه انرژی توجه به شرکت‌های داخلی را در قراردادهای جدید در راستای اقتصادمقاومتی دانست و گفت: همواره در طول دوران پس از انقلاب دیده‌ایم شرکت‌های خارجی با درنظر گرفتن منافع خود، ایران را در بحرانی‌ترین شرایط ترک کرده‌اند.

درحالی که شرکت‌های داخلی هرگز منافع ملی کشور را نادیده نخواهند گرفت. به همین دلیل باید قراردادهای جدید همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد برمبنای استفاده از شرکت‌های داخلی باشد و پس‌از آن در صورت نیاز از شرکت‌های خارجی بهره‌ ببریم.

حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت:‌ علی‌رغم اینکه صحبت از قراردادهای جدید نفتی سخن به میان آمده ولی هنوز متن اصلی این قراردادهای نفتی در اختیار کارشناسان و سیاست‌گذاران ذی‌صلاح قرار نگرفته است.

در حالی که بهتر است برای جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده نظر کارشناسان و متخصصان مدنظر قرار می‌گرفت. اما اکنون که به نقطه فعلی رسیده‌ایم و به نوعی مصوبه هیئت دولت در این زمینه ارائه شده است باید نکاتی مدنظر قرار گیرد تا مبادا دوباره تجربیات گذشته کشورمان مثل قرارداد کرسنت را شاهد باشیم که هزینه‌هایی گزاف به کشور تحمیل کردند.

* مصادره 30 ساله نفت ایران توسط خارجی‌ها

اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت نیز در خصوص قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: متاسفانه آقای زنگنه که در عرصه دیپلماسی نفتی با شکست رو به رو شده و نتوانسته کاری برای افزایش قیمت نفت انجام دهد، بنابراین قراردادهای IPC را که همان قراردادهای امتیاز مشارکت در تولید است، با خلعیت کردن اختیارات از شرکت ملی نفت ایران دنبال می کند.

وی در تشریح جزئیات این قراردادها گفت: در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع می شود و به شرکتهای بزرگی که به همراه شرکت مورد تایید وزارت نفت به ایران می آید واگذار می شود.

در این قراردادها این شرکتها هفت سال برای اکتشاف و حفاری در میادین ایران سرمایه گذاری می کنند و 32 سال هم از تولیدات آن بهره برداری می کنند، بنابراین جمعا 32 سال در صنعت نفت ایران حضور خواهند داشت.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: قالب این قراردادها 100 درصد به نفع شرکتهای خارجی است و اختیارات شرکت ملی نفت ایران هم، مصادره می شود. کل کار این قراردادها زیر نظر کمیته ای متشکل از 3 نفر از شرکتهای خارجی مانند شل، بی پی، استات اویل و سه نفر از نمایندگان NIOC قرار می گیرد.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: این شش نفر همه کارها را از قبیل برنامه، بودجه، نحوه توسعه و تولید، فروش، قیمت و تقسیم سود انجام می دهند. اگر این شش نفر به توافق نرسیدند مدیرعامل شرکت نفت با مدیرعامل شرکت خارجی در خصوص این موارد تفاهم می کنند، اگر بازهم به تفاهم نرسیدند کار به حکمیت می کشد.

وی افزود: در حکمیت یک نماینده از طرف ایران، یک نماینده از طرف شرکت خارجی و یک داور بین المللی که یا آمریکایی یا انگلیسی است، حضور دارند بنابراین، ایران همیشه در این بازی دو بر یک، بازنده می شود.

معاون وزیر سابق نفت با انتقاد از این قراردادها به «نسیم آنلاین» عنوان کرد: در این قراردادها گفته شده که اگر ایران به دلیلی قصد تولید نداشت، تحریمی اتفاق افتاد، اجازه تولید به ما ندادند و یا نگذاشتند که نفت و گاز خود را بفروشیم، شرکت خارجی محق به دریافت سهم خود از هر بشکه تولیدی و یا هر متر مکعب گاز است و ایران باید از سایر منابع خود پول طرفهای خارجی را تا آخر پروژه که همان 25 سال است پرداخت کند.

ابراهیمی اصل با بیان مثالی در این زمینه گفت: فرض کنید اگر در میدانی با سرمایه گذاری شرکتهای خارجی 200 هزار بشکه نفت در روز تولید شود، در صورتی که ایران به دلایل عدم خرید و یا هر دلیل مهم دیگری، نخواست که به تولید خود ادامه دهد، باید سهم طرفهای خارجی را تا 25 سال پرداخت کند.

معاون وزیر سابق افزود: متاسفانه در این قراردادها شرکتهای خارجی به کشور ما می آیند و میدانهای ما را کاملا در اختیار می گیرند. در این حالت کشور به 30 تا 40 قطعه تقسیم می شود و ما این 30 تا 40 قطعه را به شرکتهای خارجی  که  کارهای اکتشافی در زمینه پروداکشن شیر انجام می دهند، واگذار می کنیم.

آنها هم کار اکتشافی خود را انجام می دهند، و نفت گاز تولید کرده و هزینه ها را از آن کسر می کنند و باقی آن را به ایران می دهند، سپس می گویند شما باید سهم ما را از این تولید بدهید.

ابراهیمی اصل خاطرنشان کرد: این یعنی در قراردادهای امتیازی قبلی، آنها به ما سهم می دادند، ولی در حال حاضر شرکتهای خارجی از ما طلب سهم می کنند، سهم هم به گونه ای تعیین می شود که طرف خارجی سود حداکثر را ببرد.

این یعنی شرکت خارجی برای خودش، تکنولوژیش، صنایعش و متخصصینش درآمد ایجاد می کند و سود بسیار بالایی را می برد، چون ریسک سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز ایران صفر است و در حال حاضر ما 18 درصد از گاز دنیا و 10 درصد از نفت دنیا را در اختیار داریم.

وی گفت: تکنولوژی امروز، از نظر هوایی با ماهواره ها و هواپیمای بدون سرنشین مخازن نفت و گاز را تا عمق 9 کیلومتری سطح زمین به راحتی شناسایی می کنند، بنابراین مشکلی برای تولید نفت و گاز به وجود نخواهد آمد و شرکتهای خارجی حتما به سود مورد نظر خود می رسند.

معاون وزیر سابق نفت با اشاره به وضعیت میادین مشترک کشور به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که در میادین مشترکی که با کشورهای قطر، عربستان، عراق و کوبت داریم نفت مهاجرت می کند، همین مسئله باعث می شود که ما ناچار شویم از غربی ها کمک بگیریم و آنها هم با زدن پاتک به ما، در حوزه های سرزمین اصلی در بخشهای تولید و اکتشاف و حفاری با ما مشارکت می کنند.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: مشارکت آنها و افزایش تولید ما سبب می شود که با تداوم عرضه نفت خام در بازار، سطح قیمتها پایین نگه داشته شود و دولتهای غربی بتوانند در قرن 21 توسعه خود، اقتصاد خود و خروج از رکود خودشان را با نفت و گازی که بسیار ارزان و تقریبا مفت است سامان دهند.

وی بر همین اساس بیان کرد: ما در قراردادهای جدید قربانی یک جنگ نرم خواهیم شد. در قالب قراردادی که به ظاهر ساده است و آقای زنگنه و مسئولان وزارت نفت دو سال است که همه را واکسن می زنند که حساسیت کسی تحریک نشود. در حال حاضر جامعه فکر می کند که قرار است قراردادی امضا شود و این قرارداد پول، اشتغال، ثروت و تولید را به کشور بیاورد.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: متاسفانه جزئیات این قرارداد را عده ای محدود می دانند و بعد از مدتی مسئولان وزارت نفت از آن رونمایی می کنند و به مردم وعده می دهند که انشالله مشکلات درست می شود، در حالی واقعیت چیز دیگری است.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: رسانه ها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای امنیت و نخبگان جامعه باید روی این قرارداد کار کنند و این قرارداد که نسبت به منافع ملی بسیار ضعیف عمل کرده و به طور قوی و هوشمندانه ای برای مصادره نفت و گاز ما طی 25 تا 35 سال آینده تدوین شده را، اصلاح کنند.