گروه جنگ نرم مشرق- عربستان میلیونها دلار صرف لابیگری و کنترل نهادهای مرتبط با روابط عمومی در آمریکا میکند تا وجهه خود در غرب را بهبود بخشد. به نظر میرسد تحولات اخیر یعنی اعدام شهید شیخ «نمر باقر النمر» رهبر شیعیان این کشور، سپس حمله به سفارت عربستان در تهران، و نهایتاً قطع روابط دیپلماتیک ریاض با ایران، در مسیر این بهبود وجهه، به ضرر دولت عربستان تمام شده است.
پایگاه تحلیلی «لابلاگ» در مطلبی با عنوان «ماشین میلیون دلاری روابط عمومی عربستان در واشنگتن» در این خصوص مینویسد: اقدام ریاض به قطع روابط با تهران تیری در تاریکی و از سر ناچاری با هدف منزوی کردن ایران است.
نومحافظهکاران در واشنگتن [1] به
سرعت از ریاض دفاع کردند و ظاهراً به این فلسفه اعتقاد دارند که «دشمنِ دشمن ایرانی
من، دوست من است.» این در حالی است که همانطور که هیأت سردبیری نیویورکتایمز در سرمقاله
روز دوشنبه (14 دیماه) این روزنامه نوشت[2]: «اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی
محبوب و شیعه، و 46 زندانی دیگر در روز شنبه، تقریباً بدترین راهی بود که عربستان
میتوانست با آن سال جدیدی را شروع کند که بوی سختی و آشوب در این کشور و سراسر
خاورمیانه از آن به مشام میرسد.»
نومحافظهکاران در واشنگتن به این فلسفه اعتقاد دارند که «دشمنِ دشمن ایرانی من، دوست من است.»
عربستان میلیونها دلار در سال به شرکتهای آمریکایی فعال در زمینه روابط عمومی میپردازد تا آلسعود را به مثبتترین شکل در میان مردم معرفی کنند. این شرکتها کار خود را کلمه به کلمه از روی جزوهای انجام میدهند که به آنها دیکته شده است. این ماشین روابط عمومی در حال حاضر هر چه میتواند انجام میدهد تا اعدام یک مخالف سیاسی و تلاش آشکار آلسعود برای دامن زدن به تنشهای فرقهای را به نحوی به گردن هر کسی جز عربستان بیندازد.
دفاع از سلطنت
«فهد ناظر» عضو «مؤسسه کشورهای عرب خلیج [فارس]» در واشنگتن که منابع مالیاش را عربستان و امارات متحده تأمین میکنند، در نشریه «پولیتیکو» به دفاع از اعدامهای اخیر سعودیها پرداخته[3] و مینویسد: «به نظر میرسد پیام اولیه این اعدامها خطاب به شبهنظامیان [و مخالفان] خود عربستان باشد صرفنظر از هر فرقهای که عضوش هستند.» نیویورکتایمز هم در جای دیگری به نقل از «سلمان الانصاری» تحلیلگر عربستانی[4]، «شیخ النمر را که 50 و چند سال سن داشت، به سازماندهی یک شبکه تروریستی در مناطق شیعهنشین در شرق عربستان متهم، و او را با یکی از ایدئولوژیپردازان القاعده مقایسه کرده است که کشتن نیروهای امنیتی را مجاز دانسته بود.» «گروه پودستا» از شرکتهای روابط عمومی که توسط دولت عربستان استخدام شده، انصاری را تأمین و معرفی کرده بود.
اما چه مقدار پول به حرفهایهای روابط عمومی در آمریکا میرسد که نیمهشبها دود چراغ میخورند تا تصمیم عربستان برای آغاز سال جدید میلادی با اعدام دستهجمعی 47 زندانی را توجیه کنند؟ پروندههایی که طبق «قانون ثبت عوامل خارجی» (FARA) توسط پیمانکاران دولت عربستان در واشنگتن ایجاد شده، نشان میدهد، صحبت از یک عملیات روابط عمومی بسیار گرانقیمت در میان است.
عربستان میلیونها دلار در سال به شرکتهای آمریکایی فعال در زمینه روابط عمومی میپردازد تا آلسعود را به مثبتترین شکل در میان مردم معرفی کنند.
شرکتهای ذکر شده به عنوان «کارفرمایان خارجی فعال به نفع عربستان سعودی» در وبسایت FARA عبارتند از: «دیالای پایپر[5]»، «تارگتت ویکتوری[6]»، «گروه کورویس/اماسال[7]»، «پیلزبری وینتروپ[8]»، «هوگان لاولز[9]»، و «گروه پودستا[10]». در این میان، به نظر میرسد گروه کورویس/اماسال بیشترین مبلغ را از عربستان دریافت میکند. فایلهای FARA نشان میدهد[11] هر ماه، 240 هزار دلار از ریاض به حساب این گروه و به ازای خدماتی واریز میشود که از این قرار است[12]: «بیانیههای خبری پیشنویسشده و/یا توزیعشده، خبرنامههای هفتگی، فکتشیتها و/یا سخنرانیهایی برای بهبود [وجهه] عربستان، و تعهدش نسبت به مبارزه با تروریسم، صلح در خاورمیانه، و دیگر مسائل مربوط به پادشاهی.»
گروه کورویس/اماسال همچنین گزارش داده که «یک حساب توئیتر برای یکی از مقامات ارشد عربستان ساخته» و «مدیریت وبسایتی در خصوص «عملیات تهدید امید» را هم عهدهدار بوده است؛ این عملیات، نام مداخله نظامی 10 ماههای است که عربستان در یمن داشته است. به علاوه، هر ماه معادل 55 هزار دلار کار هم از جانب عربستان[13] به «تارگتت ویکتوری» از شرکتهای مشاوره دیجیتال برونسپاری میکند.
گروه پودستا به ازای تقریباً یک ماه «خدمات روابط عمومی» از آگوست تا سپتامبر سال 2015، مبلغی معادل 200 هزار دلار[14] از «مرکز مطالعات و امور رسانهای در دربار سلطنتی عربستان» دریافت کرده است. گروه پودستا، که نیویورکتایمز آن را به عنوان نهادی در خدمت عربستان نام میبرد، یکی از عوامل خارجی «فعال» به نفع دولت عربستان است که نامش در وبسایت FARA ذکر شده و این یعنی قراردادش هنوز هم ادامه دارد.
هوگان لاولز به ازای خدماتی از جمله[15] ارائه مشاوره به دولت عربستان درباره «گزارشهای رسانهای و تحولات مرتبط با امور عمومی» و تعهد به انجام «تکالیف خاص حمایتی در خصوص دادخواهی، قانونگذاری، تنظیم مقررات، سیاست عمومی و یا مسائل مرتبط با امور عمومی، و/یا فعالیتهای دیگر» 60 هزار دلار در ماه دریافت میکند[16].
تماس با اعضای کنگره، کارکنان کنگره، و مقامات قوه مجریه در خصوص تقویت ظرفیتهای آمریکا و عربستان در پیشبرد منافع متقابل امنیت ملی، یکی از خدمات شرکتهای روابط عمومی آمریکایی به آلسعود است
دیالای پایپر در قبال خدماتی از جمله[17] «[تماس با] اعضای کنگره، کارکنان کنگره، و مقامات قوه مجریه در خصوص تقویت ظرفیتهای آمریکا و عربستان در پیشبرد منافع متقابل امنیت ملی»، هزینهای 50 هزار دلاری در ماه دریافت میکند[18].
«پیلزبری وینتروپ شاو پیتمن» هزینهای معادل 15 هزار دلار در ماه را در ازای «خدمات حقوقی و غیرحقوقی به عربستان در رابطه با جمعآوری اطلاعات در مورد سیاست خاورمیانهای آمریکا» دریافت میکند[19].
با فرض اینکه این قراردادها در جریان است (همانگونه که اطلاعات سایت FARA نشان میدهد) و هزینههای «پیروزی هدفمند»، بخشی از مبلغ دریافتی گروه کورویس/اماسآل است، عربستان سعودی هر ماه 565 هزار دلار برای عملیاتهای لابیگری در واشنگتن هزینه میکند؛ اگر هزینههای دیگر این نهادها را در نظر نگیریم. بنابراین سعودیها 6.78 میلیون دلار در هر سال خرج روابط عمومی، لابی، و نمایندگی قضایی در کنگره آمریکا میکند.
چه افراد دیگری نفع میبرند؟
عربستان مسلماً لقمهای چرب و نرم برای شرکتهای لابیگر در واشنگتن است که به دنبال قراردادهای قیمتی با مشتریان خارجی میگردند. با این حال، مجموعههای نظامی-صنعتی آمریکا هستند که بیشترین سود را از رابطه با کشوری میبرند که در حال حاضر به درگیریهای فرقهای در خاورمیانه دامن میزند.
عربستان سعودی در پی خرید 1.29 میلیارد دلار سلاح از آمریکاست تا آنها را جایگزین بمبها و موشکهایی کند که در یمن استفاده کرده است. به گزارش رویترز[20] به نقل از به «منابع نظامی و صنعتی» یک قرار داد 11.25 میلیارد دلاری برای خرید ناوهای جنگی از «لاکهید مارتین» هم انتظار میرود به زودی به دست سعودیها امضا شود. «سرویس تحقیقات کنگره» گزارش میدهد[21] که عربستان از سال 2007 تا سال 2014 با توافقنامههایی به ارزش 86 میلیارد دلار، در صدر لیست کشورهای در حال توسعه دریافتکننده سلاح از آمریکا بوده است و به پیمانکاران نظامی آمریکا انگیزه کافی را داده تا از قدرت لابی و روابط عمومی خود برای کمک به سعودیها در جهت مدیریت افکار عمومی آمریکا استفاده کنند.
چه مقدار پول به حرفهایهای روابط عمومی در آمریکا میرسد که نیمهشبها دود چراغ میخورند تا تصمیم عربستان برای آغاز سال جدید میلادی با اعدام دستهجمعی 47 زندانی را توجیه کنند؟
در بخش نتیجهگیری سرمقاله نیویورکتایمز میخوانیم: «واقعیتهای پیچیده و متغیر در خاورمیانه به آمریکا یا اتحادیه اروپا اجازه نمیدهد متحدان خود را بر اساس معیارهای اخلاقی انتخاب یا رها کنند، اما این بدان معنا نیست که میتوان از اقداماتی چشمپوشی کرد که علناً به تنفرات فرقهای دامن میزنند، تلاش برای برقراری ثبات در منطقه را تضعیف میکنند و به وضوح، حقوق بشر را نقض مینمایند.»
این گزارش نتیجه میگیرد: قراردادهای گسترده عربستان با بزرگترین شرکتهای روابط عمومی در واشنگتن (و کمکهای اضافی که این کشور از پیمانکاران نظامی آمریکایی دریافت میکند) طراحی شده تا به هر نحوی که شده اقدامات سعودیها را به دهان دولت آمریکا شیرین کند. با این وجود، این لابیگریها، نهایتاً نتیجهای نخواهد داشت جز اینکه مسیر کاخ سفید برای مدیریت اختلاف شیعه و سنی را دشوارتر کند.
[5] DLA Piper
[6] Targeted Victory
[7] Qorvis/MSLGroup
[8] Pillsbury Winthrop
[9] Hogan Lovells
[10] Podesta Group
[11] Supplemental Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[12] Supplemental Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[13] Amendment to Registration Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[14] Exhibit A to Registration Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[15] Supplemental Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[16] Exhibit B to Registration Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[17] Supplemental Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link
[18] Amendment to Registration Statement Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended Link